وتوقع المكتب أن يصل الدين الفيدرالي إلى 102% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 بسبب الإنفاق الهائل المرتبط بوباء فيروس كورونا، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
ومن المتوقع أن يتلاشى هذا الإنفاق خلال العقد المقبل، مما يؤدي إلى تقليص العجز السنوي إلى 4.4% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2022-2031، من 10.3% في عام 2021.
لكن من المتوقع أن ينمو العجز بعد ذلك إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2032-2041 و11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2042-2051، حسبما قال المكتب في توقعاته.
لا تتضمن التوقعات أي آثار لمشروع قانون التحفيز المرتبطة بفيروس كورونا الذي اقترحه الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار، ولا استثماراته المخطط لها في البنية التحتية والتعليم والبحث.
أحد العوامل الرئيسية في تراكم الديون الأمريكية في العقود المقبلة في تحليل الكونغرس، هو افتراض أن أسعار الفائدة سترتفع من المستويات المنخفضة تاريخيا مع تعافي الاقتصاد من الوباء.
