وبحسب مقطع فيديو نشرته عبير موسي عبر صفحة الحزب الدستوري الحر على موقع التواصل الجتماعي فيسبوك، فقد أكدت أنها ستتوجه إلى المحاكم الدولية لمقاضاة المتسببين في ذلك، معتبرة ما حدث محاولة إبادة جماعية ومحاولة قتل.
وحددت موسي من تعنيهم، مؤكدة أنها تعتزم مقاضاة كل من والي تونس الشادلي بوعلاق ورئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي.
وكانت عبير موسي وأنصار الحزب الدستوري الحر قد نظموا اعتصاما امام إحدى مقرات الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، فيما تم تناقل أنباء عن اعتدائهم على مقر الاتحاد.
وفجر أمس، بدأت قوات أمنية في فض الاعتصام ومواجهة المعتصمين، ما أسفر عن وجود بعض الإصابات بين صفوف المعتصمين.
وقد علق هشام المشيشي رئيس الحكومة، قائلا: "إن أزمة فض اعتصام الدستوري الحر بالقوة وما رافقها من تهجم لأنصار ائتلاف الكرامة وحركة النهضة على المعتصمين، تدخل ضمن المسائل القضائية كما تدخل في اختصاص النيابة العمومية التي أعطت تعليماتها في هذا الاتجاه".
وعما تم الحديث عنه بخصوص مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ووجود بعض الوثائق التي تدينه، أكد المشيشي أنهم في الحكومة سمعوا كل الاتهامات، و"لن يتحركوا إلا في إطار القانون".
