ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، كشف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أنه تم إبلاغه بإحالته إلى النيابة العامة، على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي أقامها النواب بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة العام الماضي، وفوزهم فيها.
وبحسب التصريحات الصادرة عنه، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، أنه سيكون أول من يمتثل لقرار السلطات القضائية، وآخر من يخالف.
وقال: "لم يصلني شيء رسمي بشأن الإحالة، لكني أبلغت بأنه ستتم إحالتي وأعتقد أنه هذا هو التصرف الصحيح والسليم".
وتابع: أؤكد ما ذكرته سلفا، سأمتثل امتثالا كاملا، وأمام القانون لا توجد لا مناصب ولا مكانة سياسية.
يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أحالت اليوم إلى النيابة العامة ملفا يتضمن جميع النواب الفائزين بالمقاعد النيابية في المجلس، مطالبة بالتحقيق معهم.
وقالت مصادر إن النيابة ستجري تحقيقا مع 38 نائبا، وسوف تطالب طبقا للإجراءات القانونية المتبعة برفع الحصانة عنهم أولا، لتتمكن من استدعائهم للمثول أمامها.
وكان مراقبون للمشهد السياسي الكويتي قد توقعوا تراجع الحكومة الكويتية عن تطبيق القانون لتهدئة الأجواء بينها وبين النواب، خاصة في ظل توالي الأزمات الدستورية بسبب كثرة الاستجوابات، لكن الحكومة يبدو أنها مصرة على تطبيق القانون.
ومن الجدير بالذكر أن الداخلية الكويتية، كانت قد أحالت في 7 مارس/ آذار الجاري، 15 عضوا من مجلس الأمة إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة قرار مجلس الوزراء بشأن منع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لحضورهم تجمعا لدى أحد النواب قبل توقيت الإحالة بأسبوع.
