كما أكدت الوزيرة، خلال جلسة عامة برلمانية اليوم الاثنين، أنّ ذلك بفضل مساهمة الوزارة في إعداد ملف يتعلق بطلب التمديد في تجميد الأموال التونسية المنهوبة في الخارج، مؤكدة أن المجهودات متواصلة لاسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج رغم الصعوبات.
من جهته كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة أحمد عظوم عن القيمة المالية لأتعاب مكتب المحاماة الأول المكلف بقضايا الأملاك المصادرة بالخارج والمقدرة بـ200 ألف يورو، مؤكدا أنه سيتم تكليف مكتب محاماة جديد بالخارج خلال شهر أفريل القادم
وتأتي إجابة الوزيرين خلال جلسة مساءلة بخصوص مآل القضايا المرفوعة ضد بن علي وعائلته وكل الأشخاص الذين صودرت أملاكهم والاجراءات المتخذة في إطار التعاون الثنائي.
وكانت الرئاسة التونسية، قالت إنه جرى تحويل سويسرا 3.5 مليون دينار تونسي (1.27 مليون دولار) من أصول الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي إلى البنك المركزي التونسي.
وصرحت الرئاسة في بيان نشرته عبر "فيسبوك": "في إطار متابعة رئيس الجمهورية المستمرة لملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، تعلم رئاسة الجمهورية أن السلطات السويسرية قامت بتحويل مبلغ مالي يقدر بحوالي 3 مليون دينار ونصف إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي".
