يقول بن سلمان إن المبادرة "سترسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، وتضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهم بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية".
تتضمن المبادرة سعي المملكة، بالشراكة مع دول الشرق الأوسط، لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط بموجب برنامج لزراعة 50 مليار شجرة، وهو أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم ويبلغ ضعف حجم مشروع السور الأخضر العظيم الذي يتم منذ عام 2007 في منطقة الساحل الأفريقي.
ومن المنتظر أن تبدأ المملكة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط.
ووفقا لولي العهد "تتحمل المملكة بهذه المبادرة نصيبها من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ".
وبالإضافة إلى مبادرة الشرق الأخضر أطلقت المملكة مبادرة "السعودية الخضراء" التي ستعمل من خلالها على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4 بالمئة من المساهمات العالمية، وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50 بالمئة من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال خبير تغير المناخ د.هشام عيسى:
إن "المشروعات التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية مشروعات ذات نوايا حسنة وجيدة جدا، وتتوافق مع اتفاقات باريس للمناخ، لكنها عادة ما تواجه صعوبات كثيرة مثل مبادرة أفريقيا للتكييف التي طرحت في باريس 2015، وقبلها مبادرة الجدار الأخضر لزراعة 8000 كيلومتر جنوب الصحراء عام 2007، لكن لم يتم سوى تنفيذ 15 بالمئة فقط منها حتى الآن".
وأوضح الخبير أن "الصعوبات تتمثل في توفير المياة أو اختيار الأماكن المخصصة لهذه الزراعات" مشيرا إلى أن "هناك ندرة في توفير المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وربما يكون من الأهم والأكثر فائدة الاتجاه للتوسع في زراعة المواد الغذائية، ما سيكون له تقريبا نفس الأثر البيئي، وسيسهم في الوقت ذاته في سد الفجوة الغذائية وتقليل التكلفة الاقتصادية لاستيراد الغذاء في دول الشرق الأوسط".
وحول رؤية المملكة لهذه المبادرة، قال كاتب الرأي والمحلل السياسي أحمد عوض:
إن "المبادرة تأتي في إطار رؤية المملكة 2030 لصناعة تغيير جذري في البيئية في الشرق الأوسط، خاصة بعد التدهور البيئي الحاصل الآن بسبب الجفاف والفوضي السياسية التي أثرت على واجبات بعض الدول في التصدي لهذا الخطر". وأشار الكاتب إلى أن "المبادرة ستتم بتمويل سعودي، وستقدم الدول المعنية الكفاءات الفنية، وستشارك بعض الدول الخليجية في تمويل المبادرة التي تمثل تحد كبير، وقد جاءت بعد اتصالات عاجلة أجراها ولي العهد السعودي مع رؤساء الدول المستهدفة في المشروع".
وحول الأثر الاقتصادي والسياسي للمبادرة أوضح الخبير الاقتصادي د.مصطفى البارزكان أن "هذه المبادرة تأتي في إطار توجه المملكة للاقتصاد الأخضر، وسبق لها في هذا السياق أن أطلقت العام الماضي مشروع مدينة نيوم التي تعتمد على الهيدروجين في توليد الطاقة".
وأكد الخبير أن "السعودية سباقة لأن لديها علاقات في مجموعة العشرين وقد استضافت قمتها العام الماضي واتخذت قرارات في هذا الخصوص" مشيرا إلى أن المملكة "أكبر منتج للنفط في أوبك، وهناك توجهات للموازنة بين احتياجها لبيع النفط من أجل تمويل الموازنة والتزامها البيئي، وهي تتبني استراتيجية تقوم على عملية استرجاع الكربون الذي خرج من أبار النفط، وسيكون لها دور ريادي في هذا المجال".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
