وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بموقف أمريكي ودولي يُجبر دولة الاحتلال على الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
تنديد فلسطيني
وقالت الوزارة: "ذلك يعني سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، سواء لبناء وحدات استيطانية جديدة فيها أو لشق طرق تربطها مع المستوطنات القريبة".
وأكدت الخارجية، أن هذه البؤر هي قواعد انطلاق لما تسمى شبيبة التلال التي تمارس إرهابها المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم وأشجارهم من خلال مجموعات “تدفيع الثمن”.
وأوضحت الخارجية أن تمرير هذا القانون تصعيد خطير في الأنشطة والعمليات الاستيطانية، واختبار جدّي ومباشر لإدارة الرئيس بايدن، واستهتار سافر بالمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334”.
وتابعت: "من جهة أخرى يعتبر مشروع هذا القانون في حال إقراره مدخلاً قانونياً ورسمياً لضخ الأموال من موازنة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها ووزاراتها ليس فقط لشرعنة تلك البؤر وأنما أيضا لتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها".
وحمّلت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي مسؤولية عجزه وتخاذله في وضع حد للتغول الاستيطاني في أرض دولة فلسطين، وعن عدم تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة خاصة القرار ٢٣٣٤، بما شجع دولة الاحتلال على تصعيد استيطانها الاستعماري التوسعي والتمادي في إطلاق يد عصابات المستوطنين المنظمة والمسلحة للاستمرار في مطاردة وملاحقة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة “ج”.
مصالح نتنياهو
يرى الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، وعضو مجلسها الثوري، أن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إقرار قانون شرعنة الاستيطان، مجرد تحركات سياسية بوازع تحقيق مطامعه، والاحتفاظ بالسلطة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يعتقد نزال أن نتنياهو يريد من وراء هذه التحركات، بعث رسائل وإشارات لمؤيدي حزب يامينا، لتشجيعهم على تأييده، بانضمام قائدهم بينت كشريك صغير في حكومة يمينية، بقيادة نتنياهو الذي لم ينجح بعد في الحصول على عدد المقاعد التي تمكنه من تشكيل حكومة، قبل انقضاء المهلة الرئاسية.
تحدي المجتمع الدولي
في السياق ذاته، اعتبر عضو المجلس الثوري لحركة فتح، المستشار زيد الأيوبي، أن إعادة عرض مشروع تنظيم البؤر الاستيطانية على الكنيست للمرة الثالثة من قبل غلاة اليمين الإسرائيلي المتطرف يمثل تحديا صارخا للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن التي توجب على حكومة نتنياهو تحمل مسؤولياتها واحترام التزاماتها وفق القانون الدولي بصفتها قوة احتلال ويقع على عاتقها عدم نقل رعاياها إلى الأقاليم المحتلة وهو في الحالة الماثلة مدينة القدس والضفة الغربية حيث يعتبر القانون الدولي أن جلب المواطنين الإسرائيليين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وبناء المستوطنات جريمة حرب موصوفة في المادة السابعة من نظام روما لعام 1998م المنشيء لمحكمة الجنايات الدولية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، أكد أن حكومة نتنياهو تدعم النشاط الاستيطاني، وتسهل تمدده في الأراضي الفلسطينية، خاصة بعد أن أعلنت محكمة الجنايات الدولية شروعها بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، من ضمنها جريمة الاستيطان، وهو ما يعني استخفاف القيادة الإسرائيلية بالقضاء الدولي الجنائي.
ويرى الأيوبي أن الحكومة الإسرائيلية استفادت كثيرا في تعزيز نشاطها الاستيطاني من الضوء الأخضر الأمريكي في عهد الرئيس ترامب الذي وصل به الأمر إلى حد الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا أن الفلسطينيين ينتظرون موقفا حاسما اليوم في عهد الرئيس بايدن من النشاط الاستيطاني خصوصا بعد إعلانه عن إيمانه بحل الدولتين للشعبين.
وبحسب الأيوبي، لن يقف الشعب الفلسطيني مكتوف الأيدي، أمام الأنشطة الاستيطانية التي تصرح حكومة الاحتلال على تكريسها، وسيواجهها بكل الوسائل المدنية والشعبية المكفولة، وفق القانون الدولي، واصفًا قانون تنظيم البؤر الاستيطانية المزمع المصادقة عليه من قبل الكنيست، بالاعتداء الجديد على الشعب الفلسطيني.
وناشد القيادي في فتح الدول الكبرى، لا سيما روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإرغامها على التراجع عن مشاريعها الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين وتقضي على كل فرص إحلال السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، إن التوسع الاستعماري الاستيطاني في الأراضي المحتلة، يشهد طفرة جديدة تحمل نذر مخاطر كبيرة من شأنها تقويض الجهود الدولية الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، وطالب الإدارة الأمريكية الجديدة، بسرعة التدخل الجاد والفاعل للجم شهوة التوسع الاستعماري، الذي يتضمن مخططات لإقامة أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، منها 540 وحدة في جبل أبو غنيم جنوب القدس، إلى جانب مناقشة الكنيست مشروع قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية المناقضة لقرار مجلس الأمن المتعلق بالاستيطان وأهمها قرار 2334.
