أشار باسيل، خلال كلمة تلفزيونية، إلى أن "الأهم اليوم هو استعادة جزء من ودائع اللبنانيين وأموالهم وهذا الأمر من ضمن برنامج إصلاحي كامل من خلال قانون الكابيتال كونترول لوقف تسرّب الأموال للخارج، وهذه جريمة مالية مستمرّة من 17 تشرين لليوم، والتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان".
وأضاف باسيل "استعادة الأموال المحولة للخارج، هذا قانون تقدمنا فيه ويجب إقراره إذا كانوا صادقين بإعادة جزء من أموال المودعين، لأن التحويل حصل فقط لسياسيين ونافذين وأصحاب رؤوس أموال على قاعدة الواسطة والنفوذ".
وتابع باسيل قائلا: "الاتحاد الأوروبي يبحث بورقة لوضع حوافز للبنان ليسير بالإصلاحات ويضع بالمقابل إجراءات عقابية بحال عدم السير فيها، بالحالتين أ ليس على الاتحاد الأوروبي أن يحجز كل الأموال التي تهربت من لبنان لمصارف أوروبية بعد 17 تشرين 2019 (أو حتى قبله)؟؟"، مؤكدا أن "الإتحاد الأوروبي ودوله والجمعيّات المختصة بمكافحة الفساد مطالب بالمباشرة باتخاذ اجراءات جديّة وملاحقة المسؤولين عن إساءة استعمال المال العام وتهريبه من لبنان".
وخلص باسيل قائلا: "نوابنا باشروا بجولة على سفارات أوروبية ونحن نسلمهم رسائل بهذا الخصوص، وندعو الحكومة اللبنانية لتحمل مسؤولياتها ومراسلة الجهات المختصّة بالقضايا المطروحة".
