بحسب الخبراء فإن بعض الدول التي هي على خلاف مع الجزائر تقدم الدعم للحركة من أجل تنفيذ أجندتها المعادية للجزائر، عبر تعزيز الأجندة الانفصالية التي تتبناها الحركة منذ تأسيسها عام 2002.
وشدد الخبراء على أن الحركة قد تحاول تكثيف نشاطها خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع إجراء الانتخابات التشريعية.
وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد الماضي، إحباط مخطط وصفته بـ"الإجرامي الخبيث" للحركة الانفصالية "ماك"، استهدف تنفيذ تفجيرات وسط مسيرات شعبية.
وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن عضوا سابقا في الحركة الانفصالية "ماك" يدعى (ح. نور الدين)، اعترف بوجود مخطط إجرامي خبيث.
أفادت وزارة الدفاع في بيان لها بأنه "اتضح من خلال الاعترافات التي أدلى بها المدعو ح. نور الدين، وجود مخطط خبيث يأتي كذريعة لاستجداء التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية".
وكشف البيان عن تورط عدة عناصر منتمية للحركة الانفصالية "ماك" في هذا المخطط، تلقت تدريبات قتالية في الخارج وبتمويل ودعم من دول أجنبية.
وتضمنت إشارات الخبراء وتلميحاتهم بعض دول الجوار الجزائري وإحدى الدول الأوروبية، التي تشهد الفترة الأخيرة توترات متفاقمة بينها وبين الجزائر.
وفي هذا الإطار، قال الأكاديمي الجزائري رمضان بوهيدل، إن حركة الماك غير موجودة في الداخل الجزائري، وأن بعض أنصارها هم في الداخل.
تستغل حركة الماك المطالب الشعبية، بحسب الخبير، وتسعى للصدام مع قوات الأمن عبر افتعال بعض القضايا والتشويش قبل الدخول في الانتخابات التشريعية.
وشدد على أن الجميع في الجزائر يعارض هذه الحركة بما فيهم المعارضة الجزائرية، خاصة أن توجهات الحركة اليوم هي توجهات تخريبية وتسعى لتقسيم التراب الوطني بدعم من دول خارجية.
وشدد على أن بعض الدول تعطي مساحة للحركة عبر إعلامها وتمنحها شرعية بهدف تعزيز أهدافها الانفصالية.
فيما يتعلق بتوقيت ظهور الحركة وضح الخبير أن الأمر مرتبط بالتحولات التي تشهدها الساحة السياسية في الجزائر، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات منتصف العام الجاري.
ويرى أن تحركات "الماك" في الوقت الراهن مرتبطة بأجندة الدول التي تحركها.
وهذه ليست المرة الأولى للحركة، فبحسب الخبير أغرت هذه الحركة بعض شباب منطقة القبائل وذهبت نحو تشكيل مليشيات كبديل للقوات الأمنية، وهو ما يعبر عن نهج العنف الذي تتبناه الحركة.
لم تلق تحركات الحركة الانفصالية أي استجابة من قيادات سياسية أو قبائلية، وهو ما يؤكده الأكاديمي بأنها اتجهت نحو العنف "لتعكير صفو المشهد".
"بعض الجمعيات والجهات الخارجية تقدم الدعم المالي والعتاد والمساندة الإعلامية من أجل تنفيذ أهداف الجهات الخارجية الداعمة".
تكمن الخطورة بحسب الخبير في أن "الجهات الخارجية يمكن أن تستغل الحركة من أجل إشعال المشهد عبر إشعال العنف وإدخال السلاح إلى الجزائر، وأن الصدام بين الجماهير والقوات الأمنية يمكن أن يتجه بالمشهد نحو مشهد يمثل خطورة على الوضع".
أشار الأكاديمي إلى أن بعض المعلومات تشير على أن إحدى السفارات تقدم الدعم للحركة الانفصالية، وأن هذه العمليات ستؤثر بدرجة كبيرة على العلاقات بين الجزائر وهذه الدولة.
"إغراءات مالية تقدم للشباب من أجل الانضمام للحركة أو تنفيذ تعليماتها"، هذا ما يؤكده الأكاديمي الجزائري، بأن الحركة تعمل على "شراء الشباب عبر المال".
واستطرد الأكاديمي بأن "مؤسس الحركة ذهب إلى إسرائيل وبعض الدول التي لديها خلافات معروفة مع الجزائر، وأن بعض هذه الدول وجد فرصة في دعم الحركة نظرا للخلاف الموجود بينهم وبين الجزائر".
وأوضح تبون في بيان عقب اجتماع للمجلس الأعلى للأمن الذي ترأسه: "درسنا ما سجّل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغلّ المسيرات الأسبوعية". ولم يحدد الرئيس الجزائري أي حركات يقصدها في حديثه.
وتابع الرئيس الجزائري: "الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات، التي لا تمت بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان"، وأمر، بحسب البيان، بالتطبيق الفوري والصارم للقانون "ضد هذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة لا سيما تجاه مؤسسات الدولة ورموزها".
يقود الحركة المغني فرحاث مهني، وهو كان من بين مؤسسي حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بحسب "الحرة".
