القانون المثير للجدل أقرته الهيئة التشريعية الصينية في العام الماضي، واشترطت فيه على الأزواج الراغبين بالطلاق الانتظار لمدة 30 يوما، وهي بمثابة فرض فترة تهدئة ومراجعة، قبل النظر في طلب الطلاق.
وبحسب ما نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية، نقلا عن بيانات نشرتها وزارة الشؤون المدنية الصينية، فإنه تم تسجيل 296 ألف حالة طلاق خلال الربع الأول من السنة.
وأثارت البيانات الجديدة جدلا بين الصينيين، فيما يتعلق بدور القانون الجديد في خفض نسبة الطلاق أم بالإجراءات التي ازدادت تعقيدا.
وقالت الباحثة الاجتماعية، تشن يايا: "الآن بعد أن أصبح قانون فترة التهدئة حقيقة واقعة، يجب أن نبدأ في التركيز على المشكلات التي يمكن حلها بشكل واقعي وكيفية التخلص من السلبيات".
يذكر بأن القانون الذي كان مجرد فكرة لا يطبق سوى في بعض المقاطعات، يحظى بمعارضة واسعة في المجتمع الصيني.
