القاهرة - سبوتنيك. ولفت صفوت، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" أن 34 سفينة تابعة لهذه الشركة عبرت قناة السويس منذ 29 مارس، يوم تعويم السفينة، وحتى اليوم الثلاثاء.
كما أشار إلى أن الهيئة تدرس منح تعويضات للسفن التي تضررت جراء هذا الحادث، وقال: "ندرس بالفعل منح تعويضات للسفن المتأخرة، وهذه بادرة حسن نية"، موضحا أن "قناة السويس ليست ملزمة بدفع هذه التعويضات، لكن هذا يأتي في ضوء حرصنا على مصلحة عملائنا، والحرص أيضا على تقليل التداعيات الاقتصادية الحالية بسبب جائحة كورونا والظروف الاقتصادية المفروضة والتداعيات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، وبالتأكيد تداعيات الحادث الخاصة بـ "إيفر غيفين".
وقال جورج صفوت: "القرار النهائي في هذا الموضوع لم يتخذ بعد".
وأكد صفوت أن هيئة قناة السويس لا تمانع أن تفرغ السفينة حمولتها في سفينة أخرى، ولكن تحريك السفينة لتفريغها أمر خاضع لسلطة القضاء.
من يملك سلطة تحريك السفينة إيفر غيفن؟
وقال: "تحريك السفينة من مكانها إلى أي موقع آخر أمر ليس في سلطة الهيئة حاليا، وهذا يحتاج إجراءات من المحكمة المختصة وموافقتها واستخراج تصاريح لها صلة بهذا الأمر، وهو أمر في سلطة المحكمة نفسها وليس لهيئة قناة السويس سلطة فيه الآن".
ولفت صفوت إلى أن الجزء الأكبر من التحقيقات الخاصة بالحادث انتهى بالفعل، وقال إن "التحقيقات انتهت بصورة كبيرة وقد يكون هناك بعض التحليلات الأخيرة أو عملية جمع المستندات".
إلى أين وصلت المفاوضات مع "إيفر غرين"؟
كما أكد المتحدث الرسمي أن إدارة الهيئة تفاوضت بودية منذ اليوم الأول للحادث، حيث قال "قناة السويس منذ بداية الأمر ومع أول لحظات تعويم السفينة انتهجت نهج ودي تماما، وكل تركيزنا كان الوصول إلى حل ودي عاجل وسريع مع كل الأطراف المعنية".
وتابع: "بدأنا بمفاوضات كانت تسودها روح إعلاء المصلحة العامة لكل الأطراف ذات الصلة بالموضوع، ولم نلجأ إلى المحكمة إلا بعد مرور 11 يوما، حين وجدنا أن المفاوضات لا تؤدي إلى حل يرضي جميع الأطراف، فلجأنا للتقاضي لحفظ الحق القانوني الكامل لهيئة قناة السويس".
وتابع "هذا المسار يسير بالتوازي مع مسار المفاوضات الودية مع كل الأطراف المعنية بهذا الحادث والتعويضات ذات الصلة، وقناة السويس متمسكة بحقها القانوني، ومتمسكين بمصالح عملاء قناة السويس، ونحافظ على العلاقات التاريخية والممتدة لعملاء قناة السويس من كل الخطوط الملاحية".
وكانت هيئة قناة السويس تطلب في تعويضا بقيمة 916 مليون دولار، تم تخفيضها لاحقا إلى 550 مليون دولار، تدفع منها الشركة المالكة 200 مليون دولار، وتضع المبلغ المتبقى بصيغة خطاب ضمان في أحد البنوك المصرية.
وفي بيان صادر عن هيئة قناة السويس اليوم الثلاثاء، قالت الهيئة إن التحقيقات أثبت مسؤولية ربان السفينة عن الحادث، وأن السفينة كانت تحمل على متنها مواد خطرة قابلة للاشتعال ولم تبلغ عنها مسبقا.
ما هي خسائر قناة السويس؟
وأوضحت الهيئة في بيانها أيضا أن عمليات إنقاذ السفينة تسببت في خسائر لقناة السويس، والتي تمثلت في "حدوث تلفيات بعدد من الوحدات البحرية المشاركة وغرق أحد اللنشات خلال أعمال الإنقاذ وهو ما أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة".
وحول عدم إعلان الهيئة عن هذه الخسائر عقب النجاح في تعويم السفينة، قال المتحدث الرسمي إن "هناك الكثير من النقاط يتم الإعلان عنها وفق الوقت المناسب"، مضيفا: "وقت تعويم السفينة كنا نهتم أكثر بالإعلان عن التفاصيل الفنية الخاصة بتعويم السفينة واستعادة حركة التجارة العالمية وإعادة فتح المجرى الملاحي الخاص بقناة السويس".
وجنحت السفينة "إيفرغيفين" التابعة لشركة "إيفرغرين" مجرى قناة السويس في مارس الماضي، ما أدى إلى إغلاق المجرى الملاحي بالكامل وتوقف حركة الملاحة الدولية في القناة لمدة 6 أيام.
وطالبت هيئة قناة السويس بتعويضات بلغت 916 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحادث، وهو المبلغ الذي وصفته الشركة المؤمنة على السفينة بأنه "مبالغ وغير مبرر".
والأحد الماضي، رفضت محكمة مصرية استئناف تقدمت به الشركة المالكة للسفينة لإطلاق سراح السفينة وطاقهما، وأيدت قرارا بوضع السفينة تحت الحجز التحفظي، لحين سداد مبلغ التعويض.
وخفضت قناة السويس مبلغ التعويض ليصل إلى 550 مليون دولار، إلا أن الشركة المالكة للسفينة لم تقبل بهذا العرض بعد.
