ويأخذ هذا الاجتماع بعدا هاما، خاصة مع اقتراب الموعد الذي حددته أثيوبيا للملء الثاني للسد خلال موسم الأمطار في الشهر المقبل، إضافة إلى أن هذا الاجتماع يعد الأول الذي يعقده الوزراء العرب في الدوحة منذ مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر في عام 2017، ثم المصالحة التي تمت مطلع هذا العام في مدينة العلا السعودية.
وفي هذا السياق، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "التصور لدى الحكومة المصرية، والتعليقات المنشورة لما يمكن أن يقدمه الاجتماع في أزمة سد النهضة، هو تكرار الإعراب بالإجماع لموقف مصر والسودان في هذا النزاع مع أثيوبيا، وهذا أعتقد أنه سيحدث؛ سيصدر الوزراء بيانا يعرب عن التضامن مع الدولتين".
وأضاف: "المسألة الثانية المتعلقة بهذا الاجتماع هي طرح هذا النزاع على مجلس الأمن، حيث إن إحدى الدول العربية، وهي الإمارات، أصبحت عضوا في مجلس الأمن، ومن المتوقع أن تأخذ موقفا مساندا لمصر في النقاش الذي سيجري في مجلس الأمن، أو إذا كان هناك مشروع قرار تقدمه دولة الإمارات وتسعى للحصول على تأييد دول أخرى في الموضوع. هذا إذا جرى النقاش حول سد النهضة في مجلس الأمن".
وتابع السيد: "الأمر الثالث هو أن هناك عدد من الدول العربية لها استثمارات في إثيوبيا، سواء كانت استثمارات حكومية أو استثمارات خاصة، وربما لها مشروعات، وهذه الدول لديها علاقات طيبة مع الحكومة الإثيوبية، وهناك الكثير ممن يرون أن هذه الدول يمكن أن تتخذ مواقف مساندة لمصر في التفاوض مع الحكومة الإثيوبية، ويمكن أن يكون لوجهة نظرها نوع من الثقل لدى أديس أبابا".
وأوضح:
"لكن هذا الموقف من الدول العربية والدول الخليجية تحديدا لا أظن أنه سينعكس في البيان الختامي، لكن يمكن أن يكون موضوعا للتفاهم، ويكون هناك اتفاقا عليه، وعلى كل الأحوال، هذا لا يمكن أن يخرج عن اجتماع الدوحة إلا إذا سبقه اتصالات عالية المستوى بين رؤساء الدول، فالرئيس عبد الفتاح السيسي التقى قبل يومين بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وهناك اتصالات مع قطر والإمارات".
وللتحضير إلى الاجتماع، وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة القطرية، يوم الأحد، حيث التقى بنظيره القطري، وأكد الوزيران على أهمية التضامن العربي مع مصر والسودان خلال الاجتماع المقرر اليوم.
وقبل أيام، سجلت الخارجية المصرية اعتراضها، في خطاب لدى رئيس مجلس الأمن الدولي، على إعلان السلطات الإثيوبية نيتها الاستمرار بملء سد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين الأطراف.
وعقب الجمود الذي لازم المفاوضات، خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد انهيار مفاوضات سد النهضة بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، اقترح السودان على أثيوبيا الاستعانة بوساطة دولية رباعية، تضم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، تعمل تحت مظلة الاتحاد الأفريقي؛ لمساعده الأطراف الثلاثة في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملأ وتشغيل سد النهضة، وهو الاقتراح الذي رفضته إثيوبيا، وتمسكت بالوساطة المنفردة للاتحاد الإفريقي.
وقامت أديس أبابا بإنفاذ المرحلة الأولى من الملء، والتي تقدر بحوالي 4.9 مليارات متر مكعب، في تموز/ يوليو من العام الماضي.
وأكدت مصر والسودان، عقب مباحثات جمعت، الأربعاء الماضي، وزراء الخارجية والموارد المائية والري في كلا البلدين، أهمية التوصل لاتفاق شامل وقانوني لتشغيل وملء السد الإثيوبي، قبل موسم الخريف المقبل. كما أكدت ضرورة التحرك دوليا للضغط على إثيوبيا لإبرام اتفاق مع الخرطوم والقاهرة، لضمان انسياب المياه بصورة اعتيادية؛ حسب الاتفاقية الثنائية بين السودان ومصر، الموقعة في العام 1959.
