الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تسبب في إعادة هذا الملف إلى الواجهة أمس الثلاثاء أثناء زيارته لإقليم بولينيزيا الفرنسية، حيث أقر بأن بلاده "مَدينة" للإقليم الواقع في المحيط الهادئ بسبب التجارب التي أجريت خلال النصف الثاني من القرن الماضي في المنطقة.
وأعرب ماكرون في خطاب أمام المسؤولين في الإقليم عن تحمله المسؤولية، مؤكدا على ضرورة حصول ضحايا التجارب النووية على تعويضات أكبر، بحسب "مونت كارلو".
في المقابل، اتهم وزير المجاهدين السابق في الجزائر الطيب زيتوني فرنسا برفض تسليم خرائط تحديد مناطق دفن النفايات المشعة التي أخفتها باريس في الجزائر خلال فترة الاحتلال.
كما اتهم باريس في الخامس من تموز/يوليو وبمناسبة عيد الاستقلال، برفض تطهير هذه المناطق أو "القيام بأدنى عمل إنساني لتعويض المتضررين"، من هذه التجارب التي ما زالت إشعاعاتها تؤثر على الإنسان والبيئة والمحيط.
وأكد في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية على أن ملف التجارب النووية يظل أكثر الملفات حساسية بين ملفات الذاكرة التي هي محل مشاورات ضمن اللجان المختصة وهو ما يتطلب إجراءات عملية مستعجلة وتسويته ومناقشته بكل موضوعية.
وخلال الفترة بين بين عامي 1960 و1966، قامت فرنسا بإجراء 17 تجربة نووية في مواقع رقان ثم في إن أكر بالصحراء الجزائرية.
بدوره، قال رئيس جمعية "الغيث القادم" الجزائرية عبد الرحمان تومي إن الأمراض المرتبطة بالإشعاعات النووية الناتجة عن هذه التجارب تنتقل كالميراث جيلا بعد جيل.
وأكد رئيس الجمعية المهتمة بمساعدة ضحايا الإشعاعات النووية، أن المنطقة لاتزال ملوثة، وأن الخطر سوف يستمر في منطقة رقان.
ولفت إلى أن الإشعاعات الناتجة عن هذه التجارب أدت إلى الإصابة بسرطانات وتشوهات خلقية وحالات إجهاض وعقم ضمن قائمة أمراض أخرى، فضلا عن التأثير الكارثي على البيئة.
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة، طرح في نيسان/أبريل الماضي على نطيره الفرنسي رئيس أركان الجيوش السابق فرانسوا لوكوانتر، أزمة إعادة تأهيل موقعي رقان وإن إكر.
كما طلب الحصول على الخرائط الطبوغرافية، التي تمكن من تحديد مناطق دفن النفايات الملوثة، المشعة أو الكيماوية، غير المكتشفة حتى اليوم.
لكن رئيس قسم هندسة القتال بقيادة القوات البرية الجزائرية، العميد بوزيد بوفريوة قال إن فرنسا تصر على إخفاء خرائط التي تكشف أماكن مخلفاتها النووية، وتماطل في مناقشة قضية التعويضات التي تخص المتضررين الجزائريين.
وفي تعليقه على قضية التعويضات استبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إجراء بلاده أي مفاوضات من أجل التعويض المالي.
واعتبر في حوار مع مجلة "لوبوان" الفرنسية، أن التعويض المالي سيكون بمثابة إهانة، مؤكدا أن الشعب الجزائري ليس متسولا، ويُبجّل شهداءه.
وفي الشهر الماضي، أنشأت الجزائر الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري، لكن عملها مرهون بالحصول على الخرائط.
