وقدرت قيمة الأموال المخصصة إلى روسيا بنحو 18 مليار دولار، فيما قدرت تلك المخصصة إلى البلدان النامية من حقوق السحب الخاصة بـ 275 مليار دولار، بما في ذلك 25 مليار دولار موجهة لرابطة أعضاء الدول المستقلة وجورجيا.
وحقوق السحب الخاصة (SDR) هي أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي ليصبح مكملا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، وهي وسيلة غير مادية للدفع للصندوق، ويتم تحديد سعر حقوق السحب الخاصة يوميًا بناءً على أسعار صرف الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني والرنمينبي.
يذكر أنّه في عام 2009، وبعد الأزمة العالمية المالية، كانت آخر مرة أصدر فيها صندوق النقد الدولي حقوق السحب الخاصة.
وتوجد الآن 204 مليار وحدة حقوق سحب خاصة متداولة، أي ما يعادل 290 مليار دولار. والآن سيصل العدد الإجمالي لحقوق السحب الخاصة إلى 660 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، كما أن حصة البلدان تتوافق في توزيع حقوق السحب الخاصة مع الحصص في صندوق النقد الدولي، أي الحصص في رأس مال الصندوق. لذلك، فعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة تبلغ 17.4%، وفي روسيا 2.71%. ويتم حساب حجم الأسهم باستخدام صيغة تأخذ في الاعتبار الناتج المحلي الإجمالي للدول وميزان المدفوعات والاحتياطيات الدولية.
وتحتاج البلدان للاستفادة من حقوق السحب الخاصة خارج صندوق النقد الدولي إلى تحويلها، حيث يمكنهم شراء وبيع حقوق السحب الخاصة، وتبادلها، وتحويلها مجانًا.
وأوضحت كبيرة الاقتصاديين في البنك الاستثماري الروسي "رينيسانس كابيتال" لروسيا ورابطة الدول المستقلة، صوفيا دونيتس، أن "هناك عدة طرق لتحقيق الدخل من حقوق السحب الخاصة، وذلك عبر تبادل العملة الصعبة بموجب اتفاقية ثنائية مع دولة أخرى، أو تلبية عدد من شروط صندوق النقد الدولي وتلقي العملات الأجنبية، والتمويل في إطار برنامج قروض الصندوق. فهناك أيضًا طرق "غريبة" لاستخدام حقوق السحب الخاصة. على سبيل المثال، تلقت وزارة المالية الأوكرانية عملة "الهريفنا" من البنك المركزي بضمان حقوق السحب الخاصة".
ووفقًا للخبيرة، فإنه "لدى روسيا ثلاثة خيارات لاستخدام حقوق السحب الخاصة. السيناريو الأساسي هو إضافتها إلى الاحتياطيات الدولية، أو المشاركة في مبادرة صندوق النقد الدولي لتحويل حقوق السحب الخاصة إلى البلدان الفقيرة في شكل مساعدات".
وأوضحت دونيتس أن "روسيا بشكل موضوعي لا تحتاج إلى احتياطيات إضافية، والمشاركة في برنامج متعدد الأطراف لمساعدة الدول الفقيرة يمكن أن يكون مفيدًا من وجهة نظر التموضع الدولي".
أما بالنسبة للسيناريو الثالث، "فهو دعم بيلاروسيا، ويمكن لموسكو أن تزوّد مينسك بالعملة الصعبة مقابل حقوق السحب الخاصة".
