مسؤول في مالي لسبوتنيك: الشعب يطالب بخروج فرنسا ويريد التعاون مع روسيا
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد رئيس منظمة القادة الشباب في مالي، عمر سومانو، أن خروج القوات الفرنسية من البلاد، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع روسيا تمثل أبرز الموضوعات التي طالب آلاف المواطنين الذين تظاهروا يوم الجمعة الماضية بتحقيقها.
موسكو - سبوتنيك. وقال سومانو، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، "نشعر أن مشكلة مالي في الأساس هي فرنسا. وإننا نرى أن الوجود العسكري الفرنسي في البلاد على مر السنين لم يأت بحلول، بل أن المتمردين في تواصل مع فرنسا".
وأضاف: "ونرى أن الحل قد يأتي من روسيا، لأن المواطنين رأوا مثالاً على ذلك، وهو ما يحدث في جمهورية أفريقيا الوسطى. وكان هناك العديد من المرحبين بالتعاون مع روسيا".
كما أكد سومانو أن الشعب المالي يدعم الحكومة الانتقالية، ويؤيد تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية إلى حين توفر جميع الشروط اللازمة؛ مؤكدا على أنها المرة الأولى في مالي، ينزل الجميع إلى الشوارع بدون "دافع المال" بل لدعم السلطة وللوحدة الوطنية.
وحول فرص القيام بمظاهرات أخرى، قال سومانو: "سننتظر نتيجة المظاهرة. هل سيتراجع رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عن موضوع العقوبات؟ إذا لم يكن الأمر كذلك. أعتقد أن المظاهرات ستتواصل".
وتظاهر آلاف المواطنين في جميع أنحاء مالي، الجمعة الماضية، بدعوة من الحكومة الانتقالية، رفضا للعقوبات القاسية التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".
وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي صورا لآلاف المتظاهرين حاملين شعارات تدعم الحكومة الانتقالية وتطالب بخروج القوات الفرنسية من البلاد؛ من بينها "مالي تنتمي للماليين، وليس للمجتمع الدولي"، و" تأييد 100 بالمئة للرئيس أسيمي غويتا ورئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا"، و"تأمين الوطن قبل الانتخابات الرئاسية"، و"فرنسا ارحلي".
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات صارمة على مالي، عقب تصريح لوزير خارجيتها، عبد الله ديوب، بأنه سيكون من المستحيل استكمال الفترة الانتقالية بانتخابات في شباط/فبراير 2022، بسبب الوضع الأمني.
وقررت المجموعة تجميد أصول مالي في المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا، وإغلاق الحدود وتعليق المعاملات التجارية مع البلاد؛ باستثناء بيع السلع الطبية والأساسية.
كما قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا استدعاء السفراء من مالي وفرض عقوبات على المساعدات المالية، وأيدت الولايات المتحدة وفرنسا فرض العقوبات.
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات صارمة على مالي، عقب تصريح لوزير خارجيتها، عبد الله ديوب، بأنه سيكون من المستحيل استكمال الفترة الانتقالية بانتخابات في شباط/فبراير 2022، بسبب الوضع الأمني.
وقررت المجموعة تجميد أصول مالي في المصرف المركزي لدول غرب أفريقيا، وإغلاق الحدود وتعليق المعاملات التجارية مع البلاد؛ باستثناء بيع السلع الطبية والأساسية.
كما قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا استدعاء السفراء من مالي وفرض عقوبات على المساعدات المالية، وأيدت الولايات المتحدة وفرنسا فرض العقوبات.
