لبنان... المودعون يرفضون "الكابيتال كونترول" ودعوات للتظاهر أمام البرلمان
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
يواظب مجلس النواب اللبناني على دراسة مشروع "الكابيتال كونترول" أو ما يعرف بنظام "ضبط المال"، وسط خلافات بين الكتل البرلمانية سواء بالنسبة إلى القيمة المفترضة لاقتطاع جزء من أموال المودعين أو تحديد قيمة السحوبات الشهرية.
ويتخوف أغلب المودعين على ودائعهم في حال أقر البرلمان القانون، إذ يؤكدون أنه لم يتبق من احتياط مصرف لبنان بالعملة الصعبة إلا أموال المودعين فقط، مع تأكيد أكثر من نائب أن الاحتياطي الإلزامي داخل المصرف المركزي تقلص إلى عشرة مليارات فقط.
ودعت جمعية المودعين إلى التظاهر يوم الإثنين المقبل أمام مدخل البرلمان بالتزامن مع التئام جلسات المجلس، وذلك للتأكيد على رفضهم إقرار القانون بصيغته الحالية.
بهذا السياق قال رئيس جمعية المودعين حسن مغنية لـ"سبوتنيك"، "نحن ضد الكابيتال كونترول لعدة أسباب، لا يمكن تشريع قانون بالمفرق نحن مع حل سلة متكاملة، ولا يمكن إقراره قبل تحديد المسؤوليات وإعادة هيكلة للقطاع المصرفي وإعادة الأموال التي تحولت بعد 17 تشرين وكل هذه الأمور".
وأضاف: "نقبل بالكابيتال كونترول شرط إعادة الأموال التي تم تحويلها بوقت لم يكن باستطاعة المودع سحب أمواله من المصارف ومن ثم فليطبقوا الكابيتال كونترول"، لافتًا إلى أن "المصارف تطبق علينا الكابيتال كونترول غير القانوني منذ 17 تشرين لليوم وكل هذه الأمور عوامل تدفعنا لرفضه وتدفعنا للتشكيك بالنوايا على أساس أن هذا القانون لحماية المصارف من الدعاوى القضائية فقط، البند رقم 12 يمنع إقامة دعاوى قضائية على القطاع المصرفي".
وتساءل مغنية "الكابيتال كونترول على مدة 6 أو 7 سنوات؟ تضمن 100 ألف دولار ومن معه أكثر من هذا الرقم ما الضمانات، لم يقولوا لنا"، مضيفًا: "يقولون إن الكابيتال كونترول هو للجم المصارف من التحويلات الخارجية، المصارف تستطيع التحايل على القانون عندما تريد، المصارف لم تلتزم بقانون النقد والتسليف ولم تلتزم بقانون الدولار الطلابي ولم تلتزم بشيء فلماذا ستلتزم بقانون الكابيتال كونترول".
كما أكد أن قانون الكابيتال كونترول هو لطمس الحقائق ولقتل قضية المودعين ولا يمكن القبول به.
وأشار مغنية أن "التظاهرة أمام مجلس النواب صباح يوم الإثنين المقبل، وندعو كل المودعين للتواجد لأن هذه لحظة مفصلية بقضية المودعين، إما أن تبقى محقة ونطالب بها أو سيتم تشريع قانون السرقة وليتحمل كل إنسان مسؤولية أفعاله".
24 مايو 2022, 19:04 GMT
وأوضح أنه "لن نكشف عن كل الأوراق، البداية ستكون التظاهرة وما بعد التظاهرة كل شيء بوقته جميل".
أما في حال إقرار الكابيتال كونترول فشدد مغنية على أنه "لن نلتزم بالقانون، وقدمنا عدة حلول ومنذ 3 سنوات ونحن نقدم حلول ومقترحات ولا أحد ينظر بها".
ورأى أن "الحل ليس بالكابيتال كونترول، بل يأتي ضمن سلة متكاملة عدة نقاط تقنية أوضحناها في بيان، وفي التقنيات هناك حلول والحل الأول والأخير هو الهدوء السياسي في البلد ويبدأ بانتخاب رئيس جمهورية وحكومة فاعلة ونشاط سياسي واستثمارات تدخل إلى البلد وهدوء واستقرار أمني وكل هذا يعيد الثقة بالبلد".
كذلك شدد مغنية على أن "الشعبويات والمناظرات والإتهامات السياسية في البلد لا تخدم قضية المودعين ولا أي قضية أخرى".
