https://sarabic.ae/20230102/القضاء-التركي-انسحاب-أنقرة-من-اتفاقية-منع-ومكافحة-العنف-ضد-المرأة-قانوني-1071865145.html
القضاء التركي: انسحاب أنقرة من اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة قانوني
القضاء التركي: انسحاب أنقرة من اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة قانوني
سبوتنيك عربي
أكد القضاء التركي أن انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول قانوني. 02.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-02T19:23+0000
2023-01-02T19:23+0000
2023-01-02T19:26+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104143/05/1041430545_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_6784f981d28e165948e7e93856add5a7.jpg
أنقرة - سبوتنيك. أقرت هيئة الطعون الإدارية التركية، فوفق ما ذكرته إذاعة "خبر تورك"، اليوم الاثنين، بأن انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة أمر قانوني.وذكرت الإذاعة أنه بعد قرار المجلس انسحبت تركيا رسميًا من اتفاقية اسطنبول.وفيما كانت تركيا أول دولة تصدق على الاتفاقية في 14 مارس 2012، ومع ذلك، في مارس 2021، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الانسحاب من اتفاقية اسطنبول، مدعيًا أن الغرض من الاتفاقية قد تم تغييره وأن الوثيقة "لا تتوافق مع الاتفاقية".وفي الأول من مايو/ أيار الماضي، أعلنت تركيا أنها ستنسحب من "اتفاقية اسطنبول" لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة في الأول من يوليو/ تموز، في خطوة أثارت احتجاجات واسعة على مستوى البلاد، وصرحت السلطات التركية بأنها ستنسحب رسميا من الاتفاقية في الأول من يوليو بناء على مرسوم رئاسي صادر في 30 أبريل/ نيسان الماضي.وقال المدافعون عن حقوق المرأة إن الجهود التي بذلوها على مدى عقود لمكافحة العنف الأسري قد ذهبت سدى عقب المرسوم الرئاسي، مما أدى، بالإضافة إلى ذلك، إلى انعدام الأمن لملايين النساء والأطفال والمثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً، بحسب ما نقله موقع "دوتشيه فيله".يذكر بأن "اتفاقية اسطنبول" هي معاهدة مجلس أوروبا غير المرتبط بالاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى وضع إطار قانوني لمنع ومحاربة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.طالع أيضا: بايدن: انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول لحماية المرأة "مخيب للآمال"
https://sarabic.ae/20210701/أردوغان-اتفاقية-إسطنبول-لن-توقف-كفاحنا-للعنف-ضد-المرأة-1049434345.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104143/05/1041430545_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_811ac342e45743363737f7b0475a7785.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم
القضاء التركي: انسحاب أنقرة من اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة قانوني
19:23 GMT 02.01.2023 (تم التحديث: 19:26 GMT 02.01.2023) أكد القضاء التركي أن انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول قانوني.
أنقرة - سبوتنيك. أقرت هيئة الطعون الإدارية التركية، فوفق ما ذكرته إذاعة "خبر تورك"، اليوم الاثنين، بأن انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة أمر قانوني.
وذكرت الإذاعة أنه بعد قرار المجلس انسحبت تركيا رسميًا من اتفاقية اسطنبول.
وفيما كانت تركيا أول دولة
تصدق على الاتفاقية في 14 مارس 2012، ومع ذلك، في مارس 2021، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الانسحاب من اتفاقية اسطنبول، مدعيًا أن الغرض من الاتفاقية قد تم تغييره وأن الوثيقة "لا تتوافق مع الاتفاقية".
وفي الأول من مايو/ أيار الماضي، أعلنت تركيا أنها ستنسحب من "اتفاقية اسطنبول" لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة في الأول من يوليو/ تموز، في خطوة أثارت احتجاجات واسعة على مستوى البلاد، وصرحت السلطات التركية بأنها ستنسحب رسميا من الاتفاقية في الأول من يوليو بناء على مرسوم رئاسي صادر في 30 أبريل/ نيسان الماضي.
ودافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تلك الخطوة ووصفها بأنها "قانونية تماماً"، لكن قرار الانسحاب من اتفاقية اسطنبول أثار احتجاجات على مستوى البلاد، وتمت مناقشة خطة
الانسحاب من المعاهدة العام الماضي، حيث اعتبرت الحكومة التركية المحافظة وقاعدتها الشعبية أنها تضر بالقيم العائلية والدينية وتشجع مجتمع المثليين.
وقال المدافعون عن حقوق المرأة إن الجهود التي بذلوها على مدى عقود لمكافحة العنف الأسري قد ذهبت سدى عقب المرسوم الرئاسي، مما أدى، بالإضافة إلى ذلك، إلى انعدام الأمن لملايين النساء والأطفال والمثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً، بحسب ما نقله موقع "دوتشيه فيله".
يذكر بأن "
اتفاقية اسطنبول" هي معاهدة مجلس أوروبا غير المرتبط بالاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى وضع إطار قانوني لمنع ومحاربة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.