00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
09:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر

خبير لـ "سبوتنيك": تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة لقانون العفو العام في الأردن

© Photo / Saudi Ministry of Informationعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في القمة العربية الـ 32 بجدة
عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2024
تابعنا عبر
حصري
قال حمادة أبو نجمة، الخبير الأردني في القانون الدولي، إن التوجيهات الملكية للحكومة لإعداد مشروع قانون العفو العام والسير بإجراءاته الدستورية، تأتي بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك سلطاته الدستورية.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن هذا الأمر يمثل عرفا تواتر العمل به في المملكة في مثل هذه المناسبات، فقد صدر قبل هذا القانون المزمع إصداره 13 قانون عفو عام منذ تأسيس المملكة، ولا شك أن لصدور هذا القانون دواع وآثار سياسية واقتصادية واجتماعية، خاصة في ظل الأحداث الجارية في غزة وتداعياتها من مختلف الجوانب وتأثيراتها على الأردن.
مؤتمر بغداد 2 ينطلق في الأردن بمشاركة 12 دولة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
وسط اكتظاظ السجون... هل تدفع الأوضاع الاقتصادية الأردن إلى إصدار قانون العفو العام؟
وتابع: "كما لا يغيب عن المشهد مطالبات النواب منذ فترة طويلة بإصدار قانون للعفو العام في وقت تدور رحى التحضيرات للانتخابات النيابية المتوقع أن تجري هذا العام في ظل قانون انتخاب وقانون أحزاب جديدين، يؤمل منهما إحداث تقدم نوعي في الحياة السياسية في الأردن".
ويرى أن التوجيهات الملكية وضعت ضوابط للعملية التشريعية للعفو العام، من أهمها مراعاة "المصلحة العامة" والمحافظة على "الحقوق الشخصية والمدنية وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون"، وألا يتعارض مشروع القانون مع "مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي"، كما أكدت على الأمل في أن يسهم مشروع القانون في التخفيف من الأعباء على المواطنين، وفي بث روح الإيجابية والتسامح في المجتمع وإشاعة مفهوم العدالة التصالحية.
لكن النواب من طرفهم، بحسب أبو نجمة، لهم اهتمامات انتخابية خاصة تدفعهم عادة إلى المطالبة بالتوسع بأكبر قدر ممكن في شمول حالات العفو بالقانون، مع استثناء حالات محدودة، كالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والجرائم الواقعة على السلطة العامة، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهم يتمسكون في هذا التوجه بدعوى الاستجابة للمطالبات الشعبية وصعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بالبلاد، وكخطوة لتخفيف الأعباء المعيشية والاقتصادية عن المجتمع.
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2023
ملك الأردن يصدر مرسوما بالموافقة على مشروع قانون "الجرائم الإلكترونية"‏
وقال إنه من المؤكد أن التوسع في حالات الشمول بالعفو العام بالصورة التي يطالب بها النواب عادة، إضافة إلى أنها لا تنسجم مع التوجيهات الملكية، فهي تناقض مبدأ سيادة القانون، وتتسبب في زعزعة ثقة المواطن بمنظومة العدالة وضياع الحقوق.
وأضاف: "كما تشجع على تكرار الأفعال الإجرامية والاستهانة بالقوانين والحقوق العامة والخاصة، وتهمش دور القضاء، الذي يمثل صمام الأمان لحقوق الوطن والمواطن وملجأ المظلوم للوصول إلى حقه وإنصافه، خاصة وأن الدراسات تؤكد بأن نسبة لا بأس بها من المجرمين الذين يشملهم العفو العام يعودون لارتكاب جرائمهم.
الأمن الأردني أمام السفارة الإسرائيلية بعمان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2019
بعد طول انتظار... ملك الأردن يعلن موعد صدور قانون العفو العام في البلاد
ويعتقد أن على الحكومة والنواب التأني في دراسة حيثيات مشروع القانون، والتمسك بما أكدت التوجيهات الملكية على مراعاته، واستمزاج آراء مختلف شرائح المواطنين وكافة مكونات المجتمع وهيئاته ومختصيه قبل الإقدام على أي خطوة بهذا الاتجاه، والاقتصار على الجرائم التي لا تمس مصالح المواطنين وحقوقهم، والتركيز أكثر على الجرائم والمخالفات التي ترتب أعباء مالية على مرتكبيها.
ووجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حكومته لإصدار مشروع قانون عفو عام في البلاد والبدء بإجراءاته الدستورية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي الملك سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش.
وأكد العاهل الأردني على ضرورة أن يراعي مشروع القانون المصلحة العامة ويحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، ومن المتوقع أن يتم إحالته لمجلس النواب لمناقشته.
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала