https://sarabic.ae/20240617/برلمانيون-الجزائر-لن-ترضخ-لأي-ضغوط-أوروبية-وموقفنا-أصبح-أقوى-1089935609.html
برلمانيون: الجزائر لن ترضخ لأي ضغوط أوروبية وموقفنا أصبح أقوى
برلمانيون: الجزائر لن ترضخ لأي ضغوط أوروبية وموقفنا أصبح أقوى
سبوتنيك عربي
اعتبر برلمانيون جزائريون أن محاولات الضغط الأوروبية على الجزائر من خلال "تفعيل إجراءات لتسوية المنازعات" لن تجدي، وتجعل موقف بلادهم أكثر قوة. 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T13:47+0000
2024-06-17T13:47+0000
2024-06-17T22:36+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
أخبار فرنسا
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/01/1069707812_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5f4a516d3d24a012bfd5ee94b85c892a.jpg
وأكد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه بادر بتفعيل إجراءات "لتسوية المنازعات ضد الجزائر"، وذلك إثر اعتراضه على قرارات عدة نفذتها الجزائر منذ عام 2021، تهدف إلى تنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، بعد أن طالبت بمراجعة اتفاق الشراكة مع دول الاتحاد الذي وصفته الجزائر بأنه غير عادل ويأتي على حساب المواطن والاقتصاد الوطني.تراجعت صادرات الاتحاد الأوروبي للجزائر خلال السنوات الأخيرة، من 22.3 مليار يورو في عام 2015 إلى 14.9 مليار يورو في عام 2023، وذلك بعد أن اتجهت الجزائر لتنويع اقتصادها وشراكاتها وعدم الاعتماد بشكل شبه كلي على الاتحاد كما كان في السابق.في الإطار، علّق رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري، محمد هاني، على البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة 14 يونيو/ حزيران، والذي اتهم الجزائر بتقييد الصادرات والاستثمارات الأوروبية منذ 2021 وفتح إجراء في هذا الشأن، بأن الجزائر بلد دفع غاليا من أجل استقلاله الإقليمي.وقال في حديثه مع "سبوتنيك"، إن الجزائر عملت بلا كلل من أجل بناء أمة ذات سيادة ومزدهرة، وأنها اليوم في مرحلة تنمية اقتصادية كاملة، وهي تنمية تقوم قبل كل شيء على استقلال الجزائر عن أي تدخل خارجي".وتابع: "الجزائر دولة ذات سيادة، ونطالب الاتحاد الأوروبي باحترام سيادتنا ووقف تدخلاته، بلادنا ليست أمة يمكن الاستهانة بها، إننا نملك القوة والعزم للدفاع عن استقلالنا، وسنواصل المضي قدما على طريق التنمية، رغم العوائق التي قد يحاول البعض وضعها في طريقنا".ولفت إلى أن الجزائر ليست مضطرة للتفاوض بشأن حقها في تقرير المصير الاقتصادي، ولا بتبرير خياراتها الاقتصادية لأي شخص، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، أو أي منظمة حكومية أخرى.وشدد على أن الجزائر هي التي تختار من ترغب في العمل والتعاون معه، وأنها حرة في اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تراها الأفضل لدولتها وشعبها.ويرى أن القرارات التي اتخذتها الجزائر تهدف إلى حماية وتعزيز مصالح الجزائر ومواطنيها، وأنها منفتحة على الشراكة القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون العادل، فيما ترفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه.في الإطار، قال البرلماني الجزائري، علي ربيج، إن بيان الاتحاد الأوروبي والمفوضية للشؤون الخارجية، فيما يتعلق بالعلاقات الجزائرية مع مجموعة الدول الأوروبية، من خلال اتفاقية الشراكة الموقعة في 2002 والتي دخلت حيز التنفيذ في 2005، 2006، يهدف للضغط على الجزائر.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أنه ومن خلال تصريح الرئيس عبد المجيد تبون، فإن الجزائر يجب أن تعيد وتراجع الاتفاقية التي سمحت للاتحاد الأوروبي والشركات الأوروبية بالاستثمار في الجزائر، وبتصدير كل أنواع السلع إلى الجزائر، حيث وصلت في وقت سابق إلى حدود 23 إلى 24 مليار أورو سنويا، فيما تراجعت في 2023 بسبب إدراك الجزائر، أن هذه المبادلات على حساب الاقتصاد الجزائري.ولفت إلى أن الشراكة مع الجانب الأوروبي لم ترق إلى مستوى الشريك بل جعلت من الجزائر دائما "السوق الاستهلاكية الواسعة"، دون التفكير في نقل التكنولوجيا، وإدماج التكنولوجيا في الصناعات المحلية الجزائرية، على سبيل المثال صناعة السيارات".ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ يشعر بالخسائر اليوم، وكذلك بخساره السوق الجزائرية لحساب الشريك الروسي، والشريك التركي والشريك الصيني، الذين أبدوا نوعا من التعاون والتفهم لمطالب الشريك والطرف الجزائري.وتابع: "الشريك الأوروبي يحاول أن يضغط على الجزائر من خلال توجيه اتهامات، بأن الجزائر تعرقل تطبيق فحوى اتفاق الشراكة الجزائري- الأوروبي، في حين أن هذا الاتفاق غير موجود على أرض الواقع، بعد أن طالبت الجزائر كطرف بإعادة النظر في مواد ومضمون هذا الاتفاق".ويرى أن الضغوطات الأوروبية لن تدفع بالجزائر إلى إعادة النظر في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، أو الرضوخ، بل تصبح أكثر قوة في التفاوض، وأنه على الشريك الأوروبي التخلي عن النظرة الاستعمارية، والنظرة الفوقية، التي لطالما عرفتها السياسات الخارجية لهذه الدول الأوروبية في علاقتها مع دول الضفة الجنوبية بما فيها الجزائر".وتطالب الجزائر منذ سنوات بمراجعة "اتفاق الشراكة"، بوازع عدم توازنه، والاستفادة الأكبر لدول الاتحاد الأوروبي، من خلال تفكيك التعريفة الجمركية لفائدة السلع الأوروبية المصدرة إلى الجزائر، والذي ألحق ضررا بمداخيل البلاد من الضرائب.
https://sarabic.ae/20240617/مساعي-فرنسا-لتعزيز-شراكاتها-مع-دول-المغرب-الكبير-ما-أهدافها؟-1089933638.html
https://sarabic.ae/20240610/الجزائر-أفريقيا-تريد-إصلاحا-في-مجلس-الأمن-يرفع-الظلم-عنها--1089698658.html
https://sarabic.ae/20240615/خلاف-المغرب-والجزائر-حول-الصحراء-ما-الذي-يحول-دون-التوافق-1089881988.html
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
أخبار فرنسا
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر, أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , غزة
حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر, أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , غزة
برلمانيون: الجزائر لن ترضخ لأي ضغوط أوروبية وموقفنا أصبح أقوى
13:47 GMT 17.06.2024 (تم التحديث: 22:36 GMT 17.06.2024) حصري
اعتبر برلمانيون جزائريون أن محاولات الضغط الأوروبية على الجزائر من خلال "تفعيل إجراءات لتسوية المنازعات" لن تجدي، وتجعل موقف بلادهم أكثر قوة.
وأكد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه بادر بتفعيل إجراءات "لتسوية المنازعات ضد الجزائر"، وذلك إثر اعتراضه على قرارات عدة نفذتها الجزائر منذ عام 2021، تهدف إلى تنظيم الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي، بعد أن طالبت بمراجعة اتفاق الشراكة مع دول الاتحاد الذي وصفته الجزائر بأنه غير عادل ويأتي على حساب المواطن والاقتصاد الوطني.
تراجعت صادرات الاتحاد الأوروبي للجزائر خلال السنوات الأخيرة، من 22.3 مليار يورو في عام 2015 إلى 14.9 مليار يورو في عام 2023، وذلك بعد أن اتجهت الجزائر لتنويع اقتصادها وشراكاتها وعدم الاعتماد بشكل شبه كلي على الاتحاد كما كان في السابق.
في الإطار، علّق رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري، محمد هاني، على البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة 14 يونيو/ حزيران، والذي اتهم الجزائر بتقييد الصادرات والاستثمارات الأوروبية منذ 2021 وفتح إجراء في هذا الشأن، بأن الجزائر بلد دفع غاليا من أجل استقلاله الإقليمي.
وقال في حديثه مع "
سبوتنيك"، إن الجزائر عملت بلا كلل من أجل بناء أمة ذات سيادة ومزدهرة، وأنها اليوم في مرحلة تنمية اقتصادية كاملة، وهي تنمية تقوم قبل كل شيء على استقلال الجزائر عن أي تدخل خارجي".
وتابع: "الجزائر دولة ذات سيادة، ونطالب الاتحاد الأوروبي باحترام سيادتنا ووقف تدخلاته، بلادنا ليست أمة يمكن الاستهانة بها، إننا نملك القوة والعزم للدفاع عن استقلالنا، وسنواصل المضي قدما على طريق التنمية، رغم العوائق التي قد يحاول البعض وضعها في طريقنا".
ولفت إلى أن الجزائر ليست مضطرة للتفاوض بشأن حقها في تقرير
المصير الاقتصادي، ولا بتبرير خياراتها الاقتصادية لأي شخص، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، أو أي منظمة حكومية أخرى.
وشدد على أن الجزائر هي التي تختار من ترغب في العمل والتعاون معه، وأنها حرة في اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تراها الأفضل لدولتها وشعبها.
ويرى أن القرارات التي اتخذتها الجزائر تهدف إلى حماية وتعزيز مصالح الجزائر ومواطنيها، وأنها منفتحة على الشراكة القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون العادل، فيما ترفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه.
في الإطار، قال البرلماني الجزائري، علي ربيج، إن بيان الاتحاد الأوروبي والمفوضية للشؤون الخارجية، فيما يتعلق بالعلاقات الجزائرية مع مجموعة الدول الأوروبية، من خلال اتفاقية الشراكة الموقعة في 2002 والتي دخلت حيز التنفيذ في 2005، 2006، يهدف للضغط على الجزائر.
وأضاف في حديثه مع "
سبوتنيك"، أنه ومن خلال تصريح الرئيس عبد المجيد تبون، فإن الجزائر يجب أن تعيد وتراجع الاتفاقية التي سمحت للاتحاد الأوروبي والشركات الأوروبية بالاستثمار في الجزائر، وبتصدير كل أنواع السلع إلى الجزائر، حيث وصلت في وقت سابق إلى حدود 23 إلى 24 مليار أورو سنويا، فيما تراجعت في 2023 بسبب إدراك الجزائر، أن هذه المبادلات على حساب الاقتصاد الجزائري.
ولفت إلى أن الشراكة مع
الجانب الأوروبي لم ترق إلى مستوى الشريك بل جعلت من الجزائر دائما "السوق الاستهلاكية الواسعة"، دون التفكير في نقل التكنولوجيا، وإدماج التكنولوجيا في الصناعات المحلية الجزائرية، على سبيل المثال صناعة السيارات".
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ يشعر بالخسائر اليوم، وكذلك بخساره السوق الجزائرية لحساب الشريك الروسي، والشريك التركي والشريك الصيني، الذين أبدوا نوعا من التعاون والتفهم لمطالب الشريك والطرف الجزائري.
وتابع: "الشريك الأوروبي يحاول أن يضغط على الجزائر من خلال توجيه اتهامات، بأن الجزائر تعرقل تطبيق فحوى اتفاق الشراكة الجزائري- الأوروبي، في حين أن هذا الاتفاق غير موجود على أرض الواقع، بعد أن طالبت الجزائر كطرف بإعادة النظر في مواد ومضمون هذا الاتفاق".
ويرى أن الضغوطات الأوروبية لن تدفع بالجزائر إلى إعادة النظر في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، أو الرضوخ، بل تصبح أكثر قوة في التفاوض، وأنه على الشريك الأوروبي التخلي عن النظرة الاستعمارية، والنظرة الفوقية، التي لطالما عرفتها السياسات الخارجية لهذه الدول الأوروبية في علاقتها مع دول الضفة الجنوبية بما فيها الجزائر".
وتطالب الجزائر منذ سنوات بمراجعة "اتفاق الشراكة"، بوازع عدم توازنه، والاستفادة الأكبر لدول الاتحاد الأوروبي، من خلال تفكيك التعريفة الجمركية لفائدة السلع الأوروبية المصدرة إلى الجزائر، والذي ألحق ضررا بمداخيل البلاد من الضرائب.
