بايدن يطالب نتنياهو بإبرام صفقة غزة "بأسرع وقت"
بايدن يطالب نتنياهو بإبرام صفقة غزة "بأسرع وقت" و"العفو" الدولية تدعو الأمم المتحدة لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان
تابعنا عبر
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عبّر في اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن الحاجة لسد الثغرات المتبقية، وإبرام اتفاق بشأن غزة في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن بايدن أكد أيضا على الحاجة لإزالة أي عقبات تعترض تدفق المساعدات لغزة.
وقدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الشكر إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على دعمه إسرائيل طوال 50 عاما.
قالت وسائل إعلام أمريكية، إن نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، ضغطت بشدة على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن الوضع الإنساني في غزة، وقالت للصحفيين بعد الاجتماع مع نتنياهو إن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها.. وكيفية قيامها بذلك أمر مهم"، مضيفةً أنها عبّرت عن مخاوفها إزاء حجم المعاناة الإنسانية في غزة وأكدت أنها لن تصمت.
وقد تظاهر عشرات الرافضين لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى أمريكا، أمام البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، بالتزامن مع استقبال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لنتنياهو.
وشارك في التظاهرة عدد من الجماعات اليهودية المناهضة لإسرائيل، وأغلق المتظاهرون الطريق أمام البيت الأبيض، وسكبوا مياه حمراء في الشارع اعتراضا على زيارة نتنياهو، وهتفوا "نعم للقبض على قاتل الأطفال نتنياهو".
على صعيد آخر، اعتبرت الإمارات أن ترسيخ الأمن والاستقرار وإنهاء المعاناة الإنسانية للفلسطينيين، يبدأ من "إنشاء بعثة دولية مؤقتة بدعوة رسمية من حكومة فلسطينية جديدة ذات كفاءة ومصداقية، لها صلاحيات تحقيق الاستجابة الفعالة للأزمة التي يكابدها سكان قطاع غزة، والعمل على إرساء القانون والنظام".
ونقلت الخارجية الإماراتية عن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، قولها إنه "يجب أن تناط إلى البعثة أيضا وضع أسس لحكومة مؤهلة تمهد الطريق لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل سلطة فلسطينية شرعية واحدة".
وشددت الوزيرة الإماراتية على أن إنشاء البعثة الدولية المؤقتة المقترحة في قطاع غزة، يجب أن تكون بدعوة رسمية من الحكومة الفلسطينية، بقيادة رئيس وزراء جديد ذي كفاءة عالية ومصداقية واستقلالية.
وطالبت الإمارات إسرائيل، باعتبارها "سلطة احتلال" للأراضي الفلسطينية، بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، والسماح للسلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها، والتوقف عن حجب تمويلها، بالإضافة إلى وقف بناء المستوطنات والعنف في الضفة الغربية المحتلة والقدس.
قال المتخصص في الشؤون الأمريكية، د. عاطف الغمري، في تصريحات لـ"عالم سبوتنيك"، إنه "من حيث المعلومات المتوفرة التي ذكرها الأمريكيون، فإن الكونغرس يوجد به 100 عضو ممن ينتمون إلى ما يسمى المسيحية الصهيونية ولديهم عقيدة ضد الفلسطينيين وضد أصحاب الأرض ويظهرون تأييدا كبيرا لإسرائيل".
وأضاف أن "أي مرشح للكونغرس الهدف الرئيسي له أن يحصل على تمويل يتيح له فرصة الفوز، وقد خصصت القوة اليهودية في أمريكا مليارات الدولارات لمن ترغب في أن يفوز في هذا السباق الرئاسي، وهذا يعتبر نوع من أنواع الإغراء لأعضاء الكونغرس فيما يتعلق بالبند الخاص بتمويل الحملات الانتخابية".
وفي حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال الخبير بالشون الإسرائيلية د. فضل طهبوب، إن "نتنياهو يدعو لاستمرار الحرب لتنفيذ أهدافه ومصالحه الخاصة ، لأن نتنياهو يعتبر وقف إطلاق النار سقوط لحكومته مما يؤدي إلى محاسبته ومعاقبته على كل القضايا السابقة واللاحقة وبالتالي فهو مستمر مع استمرار الحرب وعدم التوقيع على صفقة تبادل الأسرى، وقد أظهرت زيارة نتنياهو لأمريكا بأنه مفلس سياسياً ولا يوجد لديه ما يقدمه".
وأضاف أن "الفلسطينيين لن يقبلوا لأي طرف بأن يقوم بإدارة قطاع غزة أو المشاركة حتى ويجب أن تكون إدارة قطاع غزة إدارة فلسطينية، وقد تكون هذه نقطة خلاف".
"العفو الدولية" تدعو الأمم المتحدة لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان
دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الأمم المتحدة إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور بغرب السودان منذ عام 2005 ليشمل كل أنحاء البلاد، وذلك في ظل الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من 15 شهرا.
وأفادت المنظمة في تحقيق نشرته تحت عنوان "أسلحة جديدة تغذي النزاع في السودان" بأنه "من الواضح أن حظر الأسلحة المفروض حاليا على دارفور فقط غير كافٍ على الإطلاق، ويجب توسيعه ليشمل السودان كاملا".
وأضافت "العفو الدولية" أن "الأزمة الإنسانية لا يمكن تجاهلها، وبينما يلوح خطر المجاعة في الأفق، لا يمكن للعالم أن يستمر في خذلان المدنيين في السودان"، مشيرةً إلى أن الحرب في السودان "تتغذى على إمدادات من الأسلحة دون أي عائق من قبل الدول والشركات في أنحاء العالم".
وقال المدير الأول لتأثير حقوق الإنسان الإقليمي في المنظمة، ديبروز موتشينا، إنه "يجب على مجلس الأمن الدولي أن يوسع على وجه السرعة حظر الأسلحة ليشمل بقية السودان، وكذلك تعزيز آليات المراقبة والتحقق".
من جهته، صرح رئيس قسم أبحاث الأزمات في المنظمة، بريان كاستنر، بأن "مئات الآلاف من الأسلحة وملايين الطلقات تدخل إلى السودان"، ما يسفر عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً خلّفت نحو 15 ألف قتيل ونحو 8.5 مليون نازح ولاجئ، حسب إحصاءات الأمم المتحدة، كما تسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية للبلاد، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
قال المدير السابق لإدارة الإعلام برئاسة الجمهورية السودانية، أبي عز الدين، إن "هذا النداء من جانب العفو الدولية نوع من الدعم غير المباشر لميليشيا الدعم السريع، لأنه من غير المنطقي حظر الأسلحة عن جيش الدولة الرسمي"، مشيرا إلى أن "النداء في حد ذاته هو استهداف للجيش بشكل مقصود وواضح لتفكيك المنظومة الامنية والعسكرية السودانية".
وأشار عز الدين إلى أنه "كان ينبغي على العفو الدولية أن تسمي الأشياء بمسمياتها، وأن تتحدث عن الدعم السريع على أنها ميليشيا، لكنها تجنبت ذلك، وسمّتها "قوات الدعم السريع"، في إشارة واضحة ومساوية بذلك بين الجيش النظامي والمليشيا، متجاهلة تقارير حقوق الإنسان الدولية التي أدانت انتهاكات هذه المليشيا".
روسيا تحذر من أن الناتو أظهر خططا لتكثيف المواجهة في البحر الأسود
أعلن مساعد الرئيس الروسي، المسؤول عن شؤون السياسة البحرية، نيكولاي باتروشيف، أن "الناتو" أظهر في قمة واشنطن خططا لزيادة وجوده العسكري وتكثيف المواجهة في البحر الأسود.
وقال باتروشيف: "بعد أن أعلن الناتو في قمته الأخيرة عن نيته للحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأسود، أظهر التكتل المناهض لروسيا بالفعل خططه الطموحة لتعزيز وجوده العسكري في هذه المنطقة وتكثيف المواجهة".
وأكد باتروشيف أن "الولايات المتحدة تعتزم إنشاء مراكز لوجستية لتسريع توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وكذلك نشر أسلحة حديثة بعيدة المدى، في دول حوض البحر الأسود".
وأشار باتروشيف إلى أنه "تحت ستار ضمان الأمن في البحر الأسود، قام الحلف بإغراق البحر الأسود بأسلحة تشكل خطرا على روسيا ودول المنطقة على حد سواء".
وأضاف باتروشيف أن عدد التدريبات الثنائية بين البحرية اليابانية وأساطيل الناتو والحلفاء العسكريين الآخرين لواشنطن زاد 30 مرة في عام 2024، مقارنة بالعام الماضي.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن نشاط الطائرات الأمريكية المسيرة الاستراتيجية يتزايد فوق البحر الأسود، حيث تقوم بعمليات استطلاع وتحديد الأهداف، مشيرةً إلى أن ذلك يورط الولايات المتحدة ودول الناتو في الصراع الأوكراني.
قال المحلل السياسي، د. أسامة سماق، إن "التحذير الروسي جاء على هامش المعلومات الواردة من الغرب ومن الولايات المتحدة الأمريكية والتي توحي بأن أمريكا بصدد إنشاء أو تشكيل منصات في البحر الأسود التي تستدعي زيادة تواجد حلف الناتو في مياه البحر الأسود من أجل تسريع وتسهيل تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، وهذا سينعكس سلباً على خطوات ومبادرات السلام على المحور الأوكراني".
"كما سيؤدي إلى تواجد دائم للناتو في البحر الأسود كما أعربت روسيا عن قلقها واستعدادها للقيام بخطوات ردعية باتجاه عدم السماح لـ"الناتو" بالتواجد الدائم في البحر الأسود"، وفقا لسماق.
التوتر يعود بين فرنسا والجزائر من جديد بعد اعتراف فرنسا بخطة حكم ذاتي للصحراء
أعربت الجزائر عن استنكارها لقرار الحكومة الفرنسية بالاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء في إطار السيادة المغربية.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، إن "الجزائر تؤكد أنها تستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار، وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك".
وأضاف البيان أن "القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها"، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
كما أشار إلى أن القرار الفرنسي يناقض جهود الأمم المتحدة في تسوية النزاع ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة، وفق البيان.
وقد قررت فرنسا الاعتراف بمغربية الصحراء وتقديم الدعم الصريح لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مع إبلاغ السلطات الجزائرية بهذا القرار، ما دفع الجزائر إلى التعبير عن “غضب شديد”.
يذكر أنه منذ عقود يدور نزاع حول الصحراء، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب.
قال الكاتب الصحفي الجزائري، فيصل مطاوي، إن "باريس دائما ما كانت تساند الموقف المغربي من قضية الصحراء، وكانت تقف وراءها بشكل غير معلن"، مشيرا إلى أن "وزير الخارجية الفرنسي قال ذلك صراحة قبل شهرين عند زيارته للمغرب بالمخالفة للمواثيق الأممية والقرارات الدولية".
وأضاف مطاوي أن "الموقف الجديد لباريس لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي وعلني، ربما لأنها تريد أن تحافظ على علاقتها بالجزائر، ولا أظن أنها ستفلح في إمساك العصا من المنتصف".
وأشار مطاوي إلى "المرحلة السياسية الراهنة في فرنسا بما تنطوي عليه من قلاقل وعدم استقرار ربما لا يؤهلها لأن تتخذ موقفا حاسما في قضية حساسة مثل قضية الصحراء"، لافتا إلى أن "ما أعلن هو نتيجة ضغط لوبيات صهيونية في فرنسا ذات علاقة وثيقة بالمغرب".
ملك الأردن يصدر أمر بحل مجلس النواب تمهيدا للانتخابات التشريعية الجديدة
أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمرا ملكيا يقضي بحل مجلس النواب، تمهيدا للانتخابات النيابية التي تقام في الـ10 من سبتمر/أيلول المقبل.
وبهذا القرار يرحل مجلس النواب ضمن المدد الدستورية التي حددها الدستور الأردني، حيث انتخب في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وبموجب الدستور، تجرى الانتخابات عادة في غضون 4 أشهر من انتهاء فترة ولاية مجلس النواب البالغة 4 سنوات.
وكان العاهل الأردني قد أصدر أمرًا، في 24 أبريل/نيسان الماضي، بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
وأعلنت هيئة الانتخابات عن سجل الناخبين إلكترونيا، مبينا أن عدد الناخبين بلغ أكثر من 5 ملايين ناخب وناخبة.
وأشارت إلى أنه تم تحديد 1600 مركز اقتراع واختيار 19 لجنة انتخابية رئيسة، وتعمل الهيئة على إعلان جداول الناخبين موزعة على مراكز الاقتراع، مع إطلاق خدمة إلكترونية تمكّن المواطن من تغيير مركز اقتراعه ضمن دائرته الانتخابية.
ويتوقع مراقبون مشاركة أكبر في الانتخابات المقبلة مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة ، وذلك بعد التعديلات التي أجريت على قانون الانتخابات حيث تضمنت التعديلات تخصيص 41 مقعدا برلمانيا من أصل 138 لقوائم الأحزاب ، على أن يرتفع العدد المخصص للأحزاب تدريجيا خلال الدورات الانتخابية اللاحقة حتى يصل إلى ما يعادل 65% من إجمالي المقاعد ؛ بما يُتيح في نهاية المطاف تشكيل حكومة برلمانية.
قال رئيس التحرير السابق لصحيفة "الرأي"، مجيد عصفور، إن "التغيير الأهم في المشهد الانتخابي القادم هو تغيير قانون الانتخابات، إذ تجري الانتخابات وفق قانون جديد ينص على أن يخصص للأحزاب 41 مقعدا ترتفع في الدورة القادمة إلى 60، حتى يصبح البرلمان برلمانا حزبيا، كما أنه جرى تخفيض سن الترشح إلى 25 بدلا من 30 لإتاحة الفرصة للشباب".
وأضاف عصفور أن "هناك منظومة من الإصلاح الإداري والقانوني والسياسي والاقتصادي تترافق مع صدور قانون الانتخابات"، مشيرا إلى أن "مهام البرلمان القادم هي تنفيذ الخطة الإصلاحية تلك".
