https://sarabic.ae/20240813/مسؤولة-سورية-لـسبوتنيك-الاستثمارات-الروسية-مفصلية-ضمن-معادلتنا-الاقتصادية----1091695745.html
مسؤولة سورية لـ"سبوتنيك": الاستثمارات الروسية مفصلية ضمن معادلتنا الاقتصادية... فيديو
مسؤولة سورية لـ"سبوتنيك": الاستثمارات الروسية مفصلية ضمن معادلتنا الاقتصادية... فيديو
سبوتنيك عربي
أكدت مدير عام هيئة الاستثمار السورية، ندى لايقه، أن سوريا تبذل جهودا كبيرة لتهيئة البيئة الاستثمارية وتسهيل تدفق الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي إليها. 13.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-13T14:17+0000
2024-08-13T14:17+0000
2024-08-13T15:06+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091695219_2:0:1280:719_1920x0_80_0_0_c1078a10307c561130c64c708b6da2a0.jpg
وفي حديث خاص لـ "سبوتنيك"، أشارت لايقه إلى أن "هناك نقلة نوعية قدمها القانون رقم 18 لعام 2021، إذ أقر توحيد المظلة القانونية للاستثمار في سوريا، وشمل كافة القطاعات الاقتصادية غير المالية والمصرفية، كما كرس المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي في الحقوق والواجبات، وقدم حوافز مشجعة للمستثمر وضمانات أكثر موثوقية وحماية لمصالحه، بالإضافة إلى توحيد مرجعية الاستثمار وحصرها بهيئة الاستثمار، ومنح إجازة الاستثمار من الهيئة متضمنة كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للبدء بالمشروع خلال مدة أقصاها 30 يوما".وأضافت مدير عام هيئة الاستثمار السورية: "حتى تاريخه، حصل 144 مشروعاً على إجازة استثمار بكلفة تقديرية 56 تريليون ليرة سورية وما يقارب 14000 فرصة عمل، منها 67 خلال عام 2024"، مبينةً أن القسم الأكبر منها هو للمشاريع الصناعية التي تتوضع ضمن المدن والمناطق الصناعية وأهمها (عدرا) في ريف دمشق، تليها مشاريع النقل والتي يتركز القسم الأكبر في محافظة دمشق، فمشاريع توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة، ومن ثم المشاريع السياحة.وأوضحت لايقه أن 23 مشروعا استثماريا دخلوا مرحلة الإنتاج الفعلي، معظمها في قطاع الصناعة وتوليد الكهرباء بالطاقات المتجددة، فيما اتخذ 81 منها إجراءات جدية على الأرض تمثلت في تجهيز البنى التحتية والبناء واستيراد أجزاء من خطوط الإنتاج.استثمار عربي وأجنبي خجولوحول المشاريع الاستثمارية الأجنبية في سوريا، أكدت مدير عام هيئة الاستثمار السورية أنه "وعلى الرغم من توفير العديد من التسهيلات القانونية ووجود موارد وإمكانيات وفرص هامة في سوريا، فهذه الاستثمارات لا زالت قليلة العدد جداً، وماتزال دون مستوى الطموحات".وأكدت مدير عام الهيئة أن هناك زيارات استكشافية وإقبال لافت من المستثمرين العرب والأجانب خلال الآونة الأخيرة، بانتظار ترجمة اهتماماتهم ورغباتهم لإقامة مشاريع في سوريا على أرض الواقع، وهذا يؤكد على عودة رأس المال الأجنبي إلى سوريا خاصة وأنها تشكل بيئة خصبة للعديد من الاستثمارات الأجنبية في الفترة الممتدة من عام 1991 وحتى عام 2010، مبينةً أن الاستثمارات الموجودة حالياً في سوريا معظمها محلية.الاستثمار الروسي في سورياوعن الاستثمارات الروسية في سوريا، أوضحت مدير عام هيئة الاستثمار أن "روسيا شريك أساسي لسوريا، واستثماراتها جزء لا يتجزأ من المعادلة الاقتصادية سواء خلال الفترة السابقة أم في المستقبل، وهناك زيارات لوفود من السفارة الروسية ورجال أعمال روس لهيئة الاستثمار للاطلاع على الواقع الاستثماري في سوريا والقوانين المحفزة والناظمة لهذا القطاع".قطاع الاستثمار الأكثر تضررا من حصار "قيصر"وأكدت مدير عام الهيئة السورية أن "الاستثمار هو أكثر القطاعات تأثراً بقانون قيصر، بسبب حرمان سوريا من مساهمة هامة لرأس المال الأجنبي في عملية إعادة الإعمار واستعادة التنمية، وتقييد إمكانيات المستثمر المحلي وقدرته على تأمين مستلزمات ومتطلبات مشروعه، حتى حركة الطيران والتجارة والنقل تقيدت مسببة آثاراً اقتصادية بالغة السوء على الاقتصاد الوطني وبالتالي على المواطن السوري الذي تحمل أوزاراً قاسية جراء الحرب والعقوبات انعكست على ارتفاع مستويات الفقر وسوء التغذية لديه لعدم قدرته على تأمين أساسيات الحياة".وأشارت لايقه إلى الصعوبات التي يعاني منها المستثمرون المحليون والخارجيون، مؤكدة أن هذه المشكلات تتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا وصعوبة التحويلات المصرفية اللازمة لتحويل رأس المال الخارجي إلى سوريا أو استيراد خطوط الإنتاج والمواد اللازمة للمشاريع.أما بالنسبة للصعوبات الداخلية الإجرائية، فقد تم العمل عليها واختصارها سواء من خلال القانون 18 لعام 2021 أو من خلال القرارات الحكومية الصادرة بهذا الخصوص، موضحةً أنه خلال الفترات الماضية عملت الهيئة بالتشارك مع الجهات العامة وممثلي القطاع لوضع الآليات وتبسيط الإجراءات وتقديم الحلول للمشكلات أو مناقشة التطلعات وطلبات المستثمر.ونوهت لايقه إلى أن سوريا كانت مزدهرة اقتصادياً ووجهة لرؤوس الأموال العربية والأجنبية قبل الحرب الظالمة والعقوبات الجائرة، مشيرة إلى أن بلادها تتطلع بعد التطورات الأخيرة في مواقف العديد من الدول والانفتاح على سوريا أن تتدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى بما سيسهم في إعادة الإعمار وتخفيف معاناة المواطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب."الأمن الغذائي والطاقوي".. أولويةوعن الاستثمارات المطلوبة في سوريا، أشارت لايقه إلى أنها تتمحور في مجال تحقيق الأمن الغذائي والأمن الطاقي والأمن الدوائي ورفد سوريا بمزيد من القطع من خلال المشاريع التصديرية والمشاريع السياحية، إلى جانب الاعتماد على الموارد المحلية الزراعية والحيوانية وموارد الثروات المعدنية لإقامة صناعات محلية تخفض الاستيراد.إجراءات الاستثمار في سورياوقالت لايقه: "إن اجراءات البدء بالاستثمار واضحة ضمن التعليمات التنفيذية ومبسطة للغاية أساسها وجود الموقع الملائم للمشروع سواء مقسم في المدن والمناطق الصناعية أو عقار خارجها تبعاً لطبيعة نشاط المشروع، ودراسة الجدوى الاقتصادية التي يقوم بها المستثمر لمشروعه والتي يتضح منها أهدافه ومبررات مشروعه ومؤشرات الربحية لديه، وانعكاس مشروعه على تلبية الاحتياجات وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تأسيس كيان للشركة في سوريا سواء شركة محلية أم فرع لشركته في الخارج، وأخرها البرنامج المادي والزمني لتنفيذ المشروع".الاستثمار في عام 2025وأشارت لايقه إلى أنه "تم اتخاذ قرار باستكمال كافة الاجراءات لإحداث منطقة "الليرمون" التنموية في حلب والتي تعد من أولى المناطق التنموية المحدثة بموجب القانون 18 لعام 2021، لتعالج مفرزات المرحلة السابقة برؤية اقتصادية حديثة، تعيد إعمار هذه المنطقة جغرافياً واقتصادياً واجتماعياً، حيث كانت تضم أكثر من 1300 منشأة، تتنوع بين نسيجية وكيميائية وغذائية وهندسية وحرفية، إضافة إلى وجود فعاليات تجارية وخدمية، دمرت بالكامل خلال الحرب الظالمة، أما الأن عادت للعمل 210 منشأة".وأوضحت أنه "حالياً يتم التركيز على بندين الأول يتعلق بمتابعة المشاريع التي حصلت أساساً على إجازات استثمار بموجب قوانين الاستثمار، حيث تقوم الهيئة بجولات ميدانية للاطلاع على واقع التنفيذي لهذه المشاريع ومعالجة أي عقبات تواجهها، أما البند الثاني يتعلق بإعداد الفرص الاستثمارية التي دائماً تكون وجهة للمستثمر الأجنبي ويستفسر عنها عند رغبته الدخول في السوق السورية، كما نعمل الآن بالتعاون مع الجهات العامة لطرح فرص استثمارية محددة المواقع بإجراءات صفرية ضمن الأولويات والاحتياجات السورية بما يحقق الفوائد للمستثمر الأجنبي".
https://sarabic.ae/20240812/حلب-تستعيد-ذهبها-الأحمر-1091649104.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
مسؤولة سورية لـ"سبوتنيك": الاستثمارات الروسية مفصلية ضمن معادلتنا الاقتصادية... فيديو
14:17 GMT 13.08.2024 (تم التحديث: 15:06 GMT 13.08.2024) حصري
أكدت مدير عام هيئة الاستثمار السورية، ندى لايقه، أن سوريا تبذل جهودا كبيرة لتهيئة البيئة الاستثمارية وتسهيل تدفق الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي إليها.
وفي حديث خاص لـ "سبوتنيك"، أشارت لايقه إلى أن "هناك نقلة نوعية قدمها القانون رقم 18 لعام 2021، إذ أقر توحيد المظلة القانونية للاستثمار في سوريا، وشمل كافة القطاعات الاقتصادية غير المالية والمصرفية، كما كرس المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي في الحقوق والواجبات، وقدم حوافز مشجعة للمستثمر وضمانات أكثر موثوقية وحماية لمصالحه، بالإضافة إلى توحيد مرجعية الاستثمار وحصرها بهيئة الاستثمار، ومنح إجازة الاستثمار من الهيئة متضمنة كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للبدء بالمشروع خلال مدة أقصاها 30 يوما".
وأضافت مدير عام هيئة الاستثمار السورية: "حتى تاريخه، حصل 144 مشروعاً على إجازة استثمار بكلفة تقديرية 56 تريليون ليرة سورية وما يقارب 14000 فرصة عمل، منها 67 خلال عام 2024"، مبينةً أن القسم الأكبر منها هو للمشاريع الصناعية التي تتوضع ضمن المدن والمناطق الصناعية وأهمها (عدرا) في ريف دمشق، تليها مشاريع النقل والتي يتركز القسم الأكبر في محافظة دمشق، فمشاريع توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة، ومن ثم المشاريع السياحة.
وأوضحت لايقه أن 23 مشروعا استثماريا دخلوا مرحلة الإنتاج الفعلي، معظمها في قطاع الصناعة وتوليد الكهرباء بالطاقات المتجددة، فيما اتخذ 81 منها إجراءات جدية على الأرض تمثلت في تجهيز البنى التحتية والبناء واستيراد أجزاء من خطوط الإنتاج.
وحول المشاريع الاستثمارية الأجنبية في سوريا، أكدت مدير عام هيئة الاستثمار السورية أنه "وعلى الرغم من توفير العديد من التسهيلات القانونية ووجود موارد وإمكانيات وفرص هامة في سوريا، فهذه الاستثمارات لا زالت قليلة العدد جداً، وماتزال دون مستوى الطموحات".
وأكدت مدير عام الهيئة أن هناك زيارات استكشافية وإقبال لافت من المستثمرين العرب والأجانب خلال الآونة الأخيرة، بانتظار ترجمة اهتماماتهم ورغباتهم لإقامة مشاريع في سوريا على أرض الواقع، وهذا يؤكد على عودة رأس المال الأجنبي إلى سوريا خاصة وأنها تشكل بيئة خصبة للعديد من الاستثمارات الأجنبية في الفترة الممتدة من عام 1991 وحتى عام 2010، مبينةً أن الاستثمارات الموجودة حالياً في سوريا معظمها محلية.
الاستثمار الروسي في سوريا
وعن الاستثمارات الروسية في سوريا، أوضحت مدير عام هيئة الاستثمار أن "روسيا شريك أساسي لسوريا، واستثماراتها جزء لا يتجزأ من المعادلة الاقتصادية سواء خلال الفترة السابقة أم في المستقبل، وهناك زيارات لوفود من السفارة الروسية ورجال أعمال روس لهيئة الاستثمار للاطلاع على الواقع الاستثماري في سوريا والقوانين المحفزة والناظمة لهذا القطاع".
وكشفت لايقه عن أن المستثمرين الروسي بدؤوا بالبحث عن مواقع لإقامة مشاريع هامة في سوريا نتطلع أن تتجسد على أرض الواقع خلال الفترة القادمة، ونسعى جاهدين لتعزيز التعاون بين البلدين.
قطاع الاستثمار الأكثر تضررا من حصار "قيصر"
وأكدت مدير عام الهيئة السورية أن "الاستثمار هو أكثر القطاعات تأثراً بقانون قيصر، بسبب حرمان سوريا من مساهمة هامة لرأس المال الأجنبي في عملية إعادة الإعمار واستعادة التنمية، وتقييد إمكانيات المستثمر المحلي وقدرته على تأمين مستلزمات ومتطلبات مشروعه، حتى حركة الطيران والتجارة والنقل تقيدت مسببة آثاراً اقتصادية بالغة السوء على الاقتصاد الوطني وبالتالي على المواطن السوري الذي تحمل أوزاراً قاسية جراء الحرب والعقوبات انعكست على ارتفاع مستويات الفقر وسوء التغذية لديه لعدم قدرته على تأمين أساسيات الحياة".
وأشارت لايقه إلى الصعوبات التي يعاني منها المستثمرون المحليون والخارجيون، مؤكدة أن هذه المشكلات تتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا وصعوبة التحويلات المصرفية اللازمة لتحويل رأس المال الخارجي إلى سوريا أو استيراد خطوط الإنتاج والمواد اللازمة للمشاريع.
أما بالنسبة للصعوبات الداخلية الإجرائية، فقد تم العمل عليها واختصارها سواء من خلال القانون 18 لعام 2021 أو من خلال القرارات الحكومية الصادرة بهذا الخصوص، موضحةً أنه خلال الفترات الماضية عملت الهيئة بالتشارك مع الجهات العامة وممثلي القطاع لوضع الآليات وتبسيط الإجراءات وتقديم الحلول للمشكلات أو مناقشة التطلعات وطلبات المستثمر.
ونوهت لايقه إلى أن سوريا كانت مزدهرة اقتصادياً ووجهة لرؤوس الأموال العربية والأجنبية قبل الحرب الظالمة والعقوبات الجائرة، مشيرة إلى أن بلادها تتطلع بعد التطورات الأخيرة في مواقف العديد من الدول والانفتاح على سوريا أن تتدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى بما سيسهم في إعادة الإعمار وتخفيف معاناة المواطني وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
"الأمن الغذائي والطاقوي".. أولوية
وعن الاستثمارات المطلوبة في سوريا، أشارت لايقه إلى أنها تتمحور في مجال تحقيق الأمن الغذائي والأمن الطاقي والأمن الدوائي ورفد سوريا بمزيد من القطع من خلال المشاريع التصديرية والمشاريع السياحية، إلى جانب الاعتماد على الموارد المحلية الزراعية والحيوانية وموارد الثروات المعدنية لإقامة صناعات محلية تخفض الاستيراد.
وأكدت مدير عام هيئة الاستثمار السورية خلال حديثها لـ "سبوتنيك" أنه "خلال الفترة الماضية عملنا على مجموعة من الفرص في قطاع الثروة المعدنية وأخرى في مجال الزراعة، ونكمل العمل على مشاريع صناعية هامة جميعها ستبصر النور قريباً".
إجراءات الاستثمار في سوريا
وقالت لايقه: "إن اجراءات البدء بالاستثمار واضحة ضمن التعليمات التنفيذية ومبسطة للغاية أساسها وجود الموقع الملائم للمشروع سواء مقسم في المدن والمناطق الصناعية أو عقار خارجها تبعاً لطبيعة نشاط المشروع، ودراسة الجدوى الاقتصادية التي يقوم بها المستثمر لمشروعه والتي يتضح منها أهدافه ومبررات مشروعه ومؤشرات الربحية لديه، وانعكاس مشروعه على تلبية الاحتياجات وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تأسيس كيان للشركة في سوريا سواء شركة محلية أم فرع لشركته في الخارج، وأخرها البرنامج المادي والزمني لتنفيذ المشروع".
وأشارت لايقه إلى أنه "تم اتخاذ قرار باستكمال كافة الاجراءات لإحداث منطقة "الليرمون" التنموية في حلب والتي تعد من أولى المناطق التنموية المحدثة بموجب القانون 18 لعام 2021، لتعالج مفرزات المرحلة السابقة برؤية اقتصادية حديثة، تعيد إعمار هذه المنطقة جغرافياً واقتصادياً واجتماعياً، حيث كانت تضم أكثر من 1300 منشأة، تتنوع بين نسيجية وكيميائية وغذائية وهندسية وحرفية، إضافة إلى وجود فعاليات تجارية وخدمية، دمرت بالكامل خلال الحرب الظالمة، أما الأن عادت للعمل 210 منشأة".
وأوضحت أنه "حالياً يتم التركيز على بندين الأول يتعلق بمتابعة المشاريع التي حصلت أساساً على إجازات استثمار بموجب قوانين الاستثمار، حيث تقوم الهيئة بجولات ميدانية للاطلاع على واقع التنفيذي لهذه المشاريع ومعالجة أي عقبات تواجهها، أما البند الثاني يتعلق بإعداد الفرص الاستثمارية التي دائماً تكون وجهة للمستثمر الأجنبي ويستفسر عنها عند رغبته الدخول في السوق السورية، كما نعمل الآن بالتعاون مع الجهات العامة لطرح فرص استثمارية محددة المواقع بإجراءات صفرية ضمن الأولويات والاحتياجات السورية بما يحقق الفوائد للمستثمر الأجنبي".
