https://sarabic.ae/20241007/قضية-الأمول-المهربة-لرئيس-عربي-تعود-إلى-الواجهة-بتفاصيل-جديدة-1093514355.html
قضية الأمول المهربة لرئيس عربي تعود إلى الواجهة بتفاصيل جديدة
قضية الأمول المهربة لرئيس عربي تعود إلى الواجهة بتفاصيل جديدة
سبوتنيك عربي
عادت قضية الأموال المهربة لأحد أشهر الزعماء العرب الذين تركوا الحكم بثورة شعبية، إلى الواجهة مجددا، بعد ظهور تفاصيل جديدة. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T13:16+0000
2024-10-07T13:16+0000
2024-10-07T13:16+0000
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
العالم العربي
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/14/1065357618_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_67f05a277c36834cfafbdd04d26915a9.jpg
توصلت دراسة استقصائية أجراها التلفزيون السويسري العمومي، أن بنك "كريدي سويس" أدار لعدة سنوات، أصولا غير مشروعة بحيازة فئة مؤيدة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ما يعد خرقاً لقوانين مكافحة غسيل الأموال. وقد فرضت وزارة المالية السويسرية غرامة مالية على الموظف المسؤول، وفقا لموقع "سويس إنفو". ولفت التحقيق إلى أن رجل الأعمال الليبي علي الدبيبة، والذي شغل مناصب عدة خلال عشرين عاما، افتتحت 5 حسابات باسمه خلال الفترة بين 1989 و2016 وثلاثة أخرى خُوِّل للتوقيع عليها، وثلاثة أخرى خُوِّل للتوقيع عليها. كما تورّط اثنان من أبنائه، وصهره أحمد لملوم أيضًا في فضيحة الفساد هذه.وأفادت وزارة المالية السويسرية، أنّ مؤشرات مبكرة ظهرت لتشير إلى تورّط الدبيبه وأحمد لملوم، في أنشطة غير قانونية.كما تناولت وسائل الإعلام البريطانيّة والأمريكية عدة مرات على مدى السنوات الأخيرة، التحقيقات الجارية ضده في ليبيا، بتهمة الاختلاس وإساءة استعمال السلطة. كما تبين امتلاك عائلته أكثر من 100 شركة في عشر دول، ويُزعم أنها كانت تحوّل الأموال خارج البلاد لأكثر من عشرين عامًا.وأوردت التقارير الإعلامية، استثمار الدبيبة ملايين اليوروهات في سوق العقارات بلندن وغيرها من المجالات، رغم سقوط القذّافي. وأصدرت الإنتربول عام 2014، مذكرة اعتقال ضده وأبنائه.واتضح أن هناك موظف المدان بالقضية والذي ساعد الدبيبة، لم يقم بإجراء تحقيق دقيق في عدة مناسبات، كما أنه تجاهل التوصيات؛ لذلك، سيتعرض لغرامة قدرها 2,000 فرنك سويسري.
https://sarabic.ae/20240903/سويسرا-تعيد-فتح-سفارتها-في-العراق-لأول-مرة-منذ-33-عاما-1092344300.html
https://sarabic.ae/20240723/هانيبال-القذافي-يطالب-القضاء-اللبناني-باستجواب-الوزير-السابق-وئام-وهاب-في-قضية-الصدر-1091044292.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/07/14/1065357618_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_01393441f3efead1a64de216acb9d3f0.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, العالم العربي, اقتصاد
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, العالم العربي, اقتصاد
قضية الأمول المهربة لرئيس عربي تعود إلى الواجهة بتفاصيل جديدة
عادت قضية الأموال المهربة لأحد أشهر الزعماء العرب الذين تركوا الحكم بثورة شعبية، إلى الواجهة مجددا، بعد ظهور تفاصيل جديدة.
توصلت دراسة استقصائية أجراها التلفزيون
السويسري العمومي، أن بنك "كريدي سويس" أدار لعدة سنوات، أصولا غير مشروعة بحيازة فئة مؤيدة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ما يعد خرقاً لقوانين مكافحة غسيل الأموال.
وقد فرضت وزارة المالية السويسرية غرامة مالية على الموظف المسؤول، وفقا لموقع "سويس إنفو".
ولفت التحقيق إلى أن رجل الأعمال الليبي علي الدبيبة، والذي شغل مناصب عدة خلال عشرين عاما، افتتحت 5 حسابات باسمه خلال الفترة بين 1989 و2016 وثلاثة أخرى خُوِّل للتوقيع عليها، وثلاثة أخرى خُوِّل للتوقيع عليها. كما تورّط اثنان من أبنائه، وصهره أحمد لملوم أيضًا في فضيحة الفساد هذه.
وأفادت وزارة المالية
السويسرية، أنّ مؤشرات مبكرة ظهرت لتشير إلى تورّط الدبيبه وأحمد لملوم، في أنشطة غير قانونية.
كما تناولت وسائل الإعلام البريطانيّة والأمريكية عدة مرات على مدى السنوات الأخيرة، التحقيقات الجارية ضده في ليبيا، بتهمة الاختلاس وإساءة استعمال السلطة. كما تبين امتلاك عائلته أكثر من 100 شركة في عشر دول، ويُزعم أنها كانت تحوّل الأموال خارج البلاد لأكثر من عشرين عامًا.
وأوردت التقارير الإعلامية، استثمار الدبيبة ملايين اليوروهات في سوق العقارات بلندن وغيرها من المجالات، رغم سقوط القذّافي. وأصدرت الإنتربول عام 2014، مذكرة اعتقال ضده وأبنائه.
واتضح أن هناك موظف المدان بالقضية والذي ساعد الدبيبة، لم يقم بإجراء تحقيق دقيق في عدة مناسبات، كما أنه تجاهل التوصيات؛ لذلك، سيتعرض لغرامة قدرها 2,000 فرنك سويسري.