https://sarabic.ae/20241012/دولة-عربية-تستدعي-سفراء-من-دول-أوروبية-لطلب-توضيح-منهم-1093691849.html
دولة عربية تستدعي سفراء من دول أوروبية لطلب توضيح منهم
دولة عربية تستدعي سفراء من دول أوروبية لطلب توضيح منهم
سبوتنيك عربي
استدعت دولة عربية، اليوم السبت، عددا من سفراء دول أوروبية، بعد إصدار بلدانهم بيانات بشأن حكم صدر الأسبوع الماضي، من محكمة العدل الأوروبية. 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T19:31+0000
2024-10-12T19:31+0000
2024-10-12T19:31+0000
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093691692_0:67:1723:1036_1920x0_80_0_0_9bc0e6da0166595e7f1f5fb50814b10f.jpg
وطلبت وزارة الخارجية الجزائرية، من السفراء، تقديم توضيحات لها بشأن بيانات بلادهم حول حكم المحكمة، المتعلق بعدم شرعية الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الصحراء الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، عن مصدر في الخارجية الجزائرية، إن "سفراء دول أوروبية تم استقبالهم جميعا بمقر الوزارة، حيث طلب منهم تقديم شروحات حول البيانات التي أصدرتها بلدانهم بشأن حكم محكمة العدل الدولية المتعلق بعدم شرعية الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الأراضي الصحراوية المحتلة". وتابعت أن "معظم السفراء أكدوا أن هذه البيانات لا تعني البتّة معارضتهم للقرارات التي تبنتها المحكمة أو رغبتهم في عدم مراعاتها مستقبلا مثلما يروّج له المغرب، ومشددين على أن دولهم دول قانون ستلتزم بقرارات المحكمة الأوروبية".وأضافت وزارة الخارجية الجزائرية، أن "من بين هؤلاء السفراء من استغرب مضمون البيان المنشور من قبل المفوضية الأوروبية، وهو البيان الذي غلب "شريعة المتعاقدين" على الأحكام التي نطقت بها أعلى هيئة قضائية أوروبية". وفي 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أصدرت محكمة العدل الأوروبية، حكما يقضي ببطلان اتفاقيات تجارية مبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تتعلق بالصحراء الغربية. وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية أنه تم إبرام اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2019 في مجال مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية، والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية، في تجاهل لمبادئ تقرير المصير والأثر النسبي للمعاملات المعالجة.وأضاف أن موافقة شعب الصحراء الغربية على تنفيذ اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 في مجال الصيد والمنتجات الزراعية ضمن هذا الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي، شرط لصحة القرارات التي وافق عليها المجلس نيابة عن الاتحاد.وأكدت محكمة العدل الأوروبية أن الاتفاقيات المتنازع عليها لا تنص بشكل واضح على مثل هذه الميزة، فإن المحكمة تؤكد إلغاء قرارات المجلس من قبل المحكمة.يشار إلى أن هذا الحكم يأتي في أعقاب قرارات سابقة تعود إلى عامي 2016 و2018، حيث أبطلت محكمة العدل الأوروبية تطبيق الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء الغربية، إلا أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي أعادت التفاوض على الاتفاقيات مع المغرب لتوسيع نطاقها الجغرافي، ليشمل الصحراء الغربية دون السعي للحصول على موافقة الشعب الصحراوي.ويسيطر المغرب على نحو ثلثي مساحة الصحراء (266 ألف كيلومتر مربعا)، وذلك منذ انتهاء الحقبة الاستعمارية الإسبانية، عام 1975، تنازلت موريتانيا عن الجزء الجنوبي من الصحراء، بعد حرب ضارية مع جبهة "البوليساريو" عام 1978.ويقترح المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا واسعا، مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته، لكن جبهة "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء.جدير بالذكر أن الموقف الروسي المبدئي والثابت بشأن النزاع في الصحراء الغربية، يتمثل بأنه لا يمكن تحقيق السلام العادل والدائم إلا بالوسائل السياسية على أساس إطار قانوني دولي معروف، وفي المقام الأول قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن إطار الشرعية الدولية.وتدعو روسيا لإجراءات تتفق مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن تأييد الاستئناف المبكر لعملية التفاوض المباشر بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، وتكثيف الجهود لتعزيز التسوية، بما في ذلك تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة لهذا الغرض، وضمان أمن وفعالية هذه العملية.
https://sarabic.ae/20240801/برلماني-جزائري-الدعم-الفرنسي-لـ-الحكم-الذاتي-للصحراء-يهدد-استقرار-المنطقة-1091322888.html
https://sarabic.ae/20240730/وزير-خارجية-الصحراء-الغربية-لـسبوتنيك-قرار-الجزائر-في-محله-ردا-على-دعم-فرنسا-للاحتلال-المغربي-1091258499.html
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجزائر, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
الجزائر, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
دولة عربية تستدعي سفراء من دول أوروبية لطلب توضيح منهم
استدعت دولة عربية، اليوم السبت، عددا من سفراء دول أوروبية، بعد إصدار بلدانهم بيانات بشأن حكم صدر الأسبوع الماضي، من محكمة العدل الأوروبية.
وطلبت وزارة الخارجية الجزائرية، من السفراء، تقديم توضيحات لها بشأن بيانات بلادهم حول حكم المحكمة، المتعلق بعدم شرعية الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الصحراء الغربية.
وذكرت
وكالة الأنباء الجزائرية، عن مصدر في الخارجية الجزائرية، إن "سفراء دول أوروبية تم استقبالهم جميعا بمقر الوزارة، حيث طلب منهم تقديم شروحات حول البيانات التي أصدرتها بلدانهم بشأن حكم محكمة العدل الدولية المتعلق بعدم شرعية الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الأراضي الصحراوية المحتلة".
وتابعت أن "معظم السفراء أكدوا أن هذه البيانات لا تعني البتّة معارضتهم للقرارات التي تبنتها المحكمة أو رغبتهم في عدم مراعاتها مستقبلا مثلما يروّج له المغرب، ومشددين على أن دولهم دول قانون ستلتزم بقرارات المحكمة الأوروبية".
وأضافت وزارة الخارجية الجزائرية، أن "من بين هؤلاء السفراء من استغرب مضمون البيان المنشور من قبل المفوضية الأوروبية، وهو البيان الذي غلب "شريعة المتعاقدين" على الأحكام التي نطقت بها أعلى هيئة قضائية أوروبية".
وفي 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري،
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، حكما يقضي ببطلان اتفاقيات تجارية مبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تتعلق بالصحراء الغربية.
وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية أنه تم إبرام اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2019 في مجال مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية، والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية، في تجاهل لمبادئ تقرير المصير والأثر النسبي للمعاملات المعالجة.
وأضاف أن موافقة شعب الصحراء الغربية على تنفيذ اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 في مجال الصيد والمنتجات الزراعية ضمن هذا الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي، شرط لصحة القرارات التي وافق عليها المجلس نيابة عن الاتحاد.
وأكدت محكمة العدل الأوروبية أن الاتفاقيات المتنازع عليها لا تنص بشكل واضح على مثل هذه الميزة، فإن المحكمة تؤكد إلغاء قرارات المجلس من قبل المحكمة.
يشار إلى أن هذا الحكم يأتي في أعقاب قرارات سابقة تعود إلى عامي 2016 و2018، حيث أبطلت محكمة العدل الأوروبية تطبيق الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء الغربية، إلا أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي أعادت التفاوض على الاتفاقيات مع المغرب لتوسيع نطاقها الجغرافي، ليشمل الصحراء الغربية دون السعي للحصول على موافقة الشعب الصحراوي.
ويسيطر المغرب على نحو ثلثي مساحة الصحراء (266 ألف كيلومتر مربعا)، وذلك منذ انتهاء الحقبة الاستعمارية الإسبانية، عام 1975، تنازلت موريتانيا عن الجزء الجنوبي من الصحراء، بعد حرب ضارية مع جبهة "البوليساريو" عام 1978.
ويقترح المغرب منح الصحراء حكما ذاتيا واسعا، مع حكومة وبرلمان محليين تحت سيادته، لكن جبهة "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء.
جدير بالذكر أن الموقف الروسي المبدئي والثابت بشأن النزاع في الصحراء الغربية، يتمثل بأنه لا يمكن تحقيق السلام العادل والدائم إلا بالوسائل السياسية على أساس إطار قانوني دولي معروف، وفي المقام الأول قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن إطار الشرعية الدولية.
وتدعو روسيا لإجراءات تتفق مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن تأييد الاستئناف المبكر لعملية التفاوض المباشر بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، وتكثيف الجهود لتعزيز التسوية، بما في ذلك تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة لهذا الغرض، وضمان أمن وفعالية هذه العملية.
