سمير جعجع: رئيس لبنان المقبل يجب أن يحصر السلاح بيد الجيش اللبناني
سمير جعجع يقول إن رئيس لبنان المقبل يجب أن يحصر السلاح بيد الجيش اللبناني
تابعنا عبر
قال سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، إن رسم خارطة طريق واضحة للوضع السياسي في لبنان يتطلب وقف إطلاق النار فورا، مؤكدا أنها خطوة أولى يجب تنفيذها.
جاء ذلك خلال مؤتمر لحزبه، تحت عنوان "دفاعا عن لبنان"، قال فيه إن الرئيس المقبل للبلاد يجب أن يتعهد بحصر السلاح بيد الجيش اللبناني فقط، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأوضح جعجع: "يجب على الدولة اللبنانية أن تعيد بناء مؤسساتها وتستعيد دورها لتحقيق الاستقرار".
وأردف: "أكثر من مليون شخص نزحوا من جنوب لبنان بسبب الحرب، التي تسيطر على قرارها قوى خارجية"، مضيفا: "لن يكون هناك استقرار في لبنان دون بناء الدولة".
ووجه رئيس حزب القوات اللبنانية انتقادات لما وصفه بـ"أنصاف الحلول" التي تعرقل تقدم لبنان واستقراره.
واعتبر سمير جعجع أن الحكومة اللبنانية الحالية فقدت ثقة المجتمع الدولي، مشددا على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية يكون له مصداقية ويضع المصلحة الوطنية في مقدمة أولوياته ويلتزم بتطبيق القرارات الدولية.
وطالب رئيس حزب القوات اللبنانية بأن يكون الرئيس المقبل ملتزما بتطبيق القرارات الدولية، خاصة القرارات 1559 و1680 و1701، التي تنص على نزع سلاح المليشيات وبسط سلطة الدولة اللبنانية بشكل كامل. وتهدف القرارات الدولية إلى تحقيق سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
ويعاني لبنان من شغور رئاسي منذ حوالي عامين نتيجة الخلافات السياسية بين حزب الله وحلفائه من جهة، وحزب القوات اللبنانية وخصوم الحزب من جهة أخرى، ويعتبر حزب القوات اللبنانية، الذي يقوده جعجع، القوة المسيحية الكبرى في البرلمان اللبناني.
وقال المحلل السياسي سركيس أبو زيد إن "هذه وجهة نظر الحزب الذي يمثله لكن هذه لا يمكن أن تكون بالوقت الحالي نقطة إجماع لأن ما طرحه سمير جعجع، وما يريد أن يسعى إليه هو التوصل إلى رئيس توافقي والرئيس التوافقي يتطلب أن يكون هناك توافق حول برنامج العمل وحول المبادئ المطلوب الاتفاق عليها، ولكن هذا الموضوع لا يوجد عليه إجماع لا من جهة حزب الله ولا من جهة القوات، لذلك لابد أن يكون هناك مؤتمر وطني للاتفاق على شخصية توافقية وترك الأمور الخلافية إلى المرحلة التي تلي انتخاب رئيس الجمهورية".
أول قمة خليجية أوروبية تنطلق الخميس القادم وسط توتر شديد في الشرق الأوسط
أعلن مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي، عن أن التحضيرات قائمة لعقد القمة الخليجية الأوروبية الاولى من نوعها في العاصمة بروكسل الاسبوع المقبل الموافق 16 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى وجود اهتمام كبير من الجانبين بهذه القمة التي تعقد في ظرف استثنائي تمر به المنطقة.
وأضاف صادق أن هناك ملفات عديدة ستطرح أثناء هذه القمة ومنها الوضع في المنطقة والشراكة الاقتصادية بين أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن مناقشة إعفاء مواطني دول الخليج من تأشيرة الشنغن.
بدوره، أكد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الكويت هانس كريستيان السعي لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى عملهم حاليا على ورقة الحوار الاستراتيجي بين البلدين للوصول إلى علاقات أقوى في شتى المستويات.
وأكد تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ي تمثل فرصة لإرساء الأسس لمزيد من الترابط الاستراتيجي مع الجهات الخليجية، ومن الممكن أن يوفر هذا التجمع الدافع السياسي الذي كانت هناك حاجة إليه منذ فترة طويلة لتعزيز العلاقات.
وتتمتع القمة رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بأجندة مزدحمة، وتشمل بنودها الرئيسية: التجارة؛ ومحاولة إيجاد لغة مشتركة بشأن المسائل الجيوسياسية الكبرى، ومنع انفجار جبهات الصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الصراع في إسرائيل وفلسطين، والبحر الأحمر، ولبنان، وإيران.
وقال التقرير إنه وقد تكون إحدى النتائج النهائية التي يمكن أن تنطلق منها هذه القمة هي التوصل إلى اتفاقية لتحرير التجارة على مستوى الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، ولكن يتم تكميلها بعد ذلك باتفاقيات ثنائية قطاعية أكثر تحديداً عبر اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
قال د. زيدان خوليف الكاتب والمحلل السياسي: إن التعاون الاقتصادي يأتي تكملة للأجندة الأساسية للمؤتمر لكن الأجندة الاقتصادية تعتبر ثانوية مقارنة بالأجندة الأساسية وهي قوة إيران النووية، وكيف ستستغل إيران هذا الملف كورقة مقايضة مع القوى الكبرى، لافتا إلى أن الولايات المتحدة مشغولة الآن بالانتخابات، لكن الأوربيين لن يعارضوا الولايات المتحدة لأنهم تحت مظلة الناتو، ولو تحركوا ضد الولايات المتحدة فلن يستطيعوا صد قوة الناتو.
وأضاف خوليف أن بعد هذه القمة يمكن أن تكون هناك ضغوط لوقف حرب غزة، ومن ثم التمهيد لحل الدولتين.
القاهرة تتجنب التعليق على بيان جديد من الدعم السريع يتهم مصر بعرقلة الجهود لتحقيق الاستقرار والسلام في السودان
حذرت قوات الدعم السريع السودانية، الحكومة المصرية وأجهزتها مما وصفته بالتمادي في "التدخل السافر" في الشؤون السودانية من خلال دعم الجيش السوداني، وهو ما نفته القاهرة في وقت سابق.
واتهم الناطق باسم قوات الدعم في بيان نُشر على منصة "إكس" السلطات المصرية، بأنها كانت "شريكاً أساسياً"، في إشعال الحرب المستمرة منذ أكثر من عام بين هذه القوات والجيش السوداني الذي وصفه البيان بأنه "مختطف من قبل الحركة الإسلامية"، وكذلك بعرقلة الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار.
وقال الناطق باسم القوات إن طائرات مصرية، كانت في قاعدة مروى العسكرية شمالي السودان، ضمن "الخطة العسكرية لإشعال الحرب"، في الخامس عشر من إبريل/ نيسان من العام الماضي، متهماً مصر بتقديم دعم عسكري للجيش السوداني، في صورة "سلاح وذخائر وقنابل الطائرات والتدريب، إلى جانب الدعم الفني والسياسي والدبلوماسي والإعلامي"، وتسهيل "دخول إمدادات السلاح والذخائر والطائرات والطائرات المُسيَّرة" عبر الحدود المصرية، وفقا لما قالته قوات الدعم السريع.
ولم تعلق مصر على البيان الأخير لكن وزارة خارجية المصرية كانت قد نفت المزاعم التي جاءت على لسان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" بشأن اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان.
وذكر بيان الخارجية المصرية أن هذه المزاعم تأتى في خضم تحركات مصرية حثيثة لوقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين من الحرب الجارية بالسودان الشقيق.
وأضاف البيان: "وإذ تنفى مصر تلك المزاعم فإنها تدعو المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة، التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميلشيا الدعم السريع".
وتابع: "تؤكد مصر حرصها على أمن واستقرار ووحدة السودان الشقيق أرضاً وشعباً، وتشدد على إنها لن تألو جهداً لتوفير كل سبل الدعم للأشقاء في السودان لمواجهة الأضرار الجسيمة الناتجة عن تلك الحرب الغاشمة".
وفي تطور جديد أعلنت "قوات الدعم السريع" عن حظرها للصادرات السودانية إلى مصر، .وحذّر القيادي في "قوات الدعم السريع" من منطقة النيل الأزرق، المك أبو شوتال، في مقطع مصور التجار في مناطق سيطرة "قوات الدعم السريع"، من تصدير أي بضائع إلى مصر، وتوعدهم بالمحاسبة وفقا لقرار صادر من المجلس الاستشاري لـ"قوات الدعم السريع".
وقال أبو شوتال: "لو صدّر التجار فنجان صمغ عربي، أو فولا سودانيا، أو بهيمة لمصر، سيعاقب بأشد العقوبات وأردعها، وأن كل مواردنا يجب أن تذهب لدول الجوار، ما عدا مصر، وأن أي شاحنة متجهة إلى معبر الدبة السودانية أو مصر، يجب التعامل معها بصفتها عدوا صريحا".
يشار إلى أن السودان يصدّر إلى مصر سلعا زراعية وحيوانية، تشمل "الفول السوداني، والصمغ العربي والجمال والضأن" وغيرها، وهي سلع تنتج في الغالب بمناطق تسيطر عليها "قوات الدعم السريع" في دارفور وكردفان، بجانب الصحراء التي تعبرها الشاحنات وقوافل الإبل المتجهة إلى مصر.
قال جمال رائف الكاتب والمحلل السياسي: إن ميليشيا الدعم السريع تعلق فشلها في المعارك مؤخرا بإلقاء التهم جزافا على الجانب المصري لافتا إلى أن موقف مصر معروف منذ بدء الأزمة، فحل الأزمة في السودان يمثل أولوية للأمن القومي المصري.
وأشار رائف إلى أن مصر لن تذهب أبدا للحل العسكري بل دعمت الحل الدبلوماسي منذ بدء الأزمة، فضلا عن أن حديث قائد ميليشيا الدعم السريع حديث شعبوي مرسل لم يقدم أي أدلة ملموسة، يحاول من خلاله جذب مزيد من الدعم الشعبي والتعاطف الداخلي بعد ما مني بهزائم متتالية مؤخرا .
الخارجية الروسية تقول إن "بريكس" لن تكون أبدا تحالفا عسكريا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن مجموعة "بريكس" لم تكن ولن تكون تحالفا عسكريا.وجاء في بيان الخارجية الروسية: "لم تكن "بريكس" قط تحالفا عسكريا، وهي ليست كذلك ولا تنوي أن تصبح تحالفا عسكريا، علاوة على ذلك، فإن "بريكس" ليست حتى منظمة دولية أو هيكل تكاملي، بل هي رابطة بين الدول تضم مشاركين متساوين".
وأشار البيان إلى أن "بريكس" تنطوي على شراكة استراتيجية متعددة التخصصات، وتقوم على 3"ركائز" رئيسية، السياسة والأمن، والاقتصاد والمالية، والثقافة والعلاقات الإنسانية.
وأضاف البيان: "العلاقات بين شركاء "بريكس" مبنية على أساس المساواة والاحترام المتبادل ومبادئ الانفتاح والبراغماتية والتضامن والأهم من ذلك أنها ليست موجهة ضد أحد".
وأضاف أن هذه الأطروحة يتم تأكيدها بسهولة من خلال الوثائق التأسيسية لمجموعة "بريكس"، بما في ذلك في كل إعلان مشترك لقادة الدول المشاركة.
وأشار البيان إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لمجموعة "بريكس" هو إنشاء نظام اقتصادي عالمي عادل ومتعدد الأطراف.
ومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة "بريكس" في القمة التي تستضيفها روسيا في 22 – 24 أكتوبر/تشرين الأول، في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا مجموعة "بريكس" منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2024.
قال الباحث الاستراتيجي د/آصف ملحم إنه "فيما يتعلق بمجموعة "بريكس" فهى بطبيعة الحال أقُيمت بالأساس على أسس اقتصادية وهناك تنوع في موارد الدول المشاركة في بريكس بشكلٍ عام وتفاوت في هذه الموارد، لأن الهدف هو تكامل هذه الموارد لسد احتياجات كل دولة من دول مجموعة بريكس، ولكن بسبب المواجهة بين الشرق والغرب بدأت تأخذ بريكس بعض الملامح السياسية والعسكرية ، ولكن المبدأ العام الذي تتعامل به روسيا والصين أنهما لا يبنيان نظاماً دولياً جديداً بهدف مواجهة الدول الغربية وأمريكا، فمجموعة دول بريكس ليس لديها أي مشكلة للتعامل مع أي دولة أخرى خارج المجموعة ولكن بشرط واحد ألا تتعارض مصالح هذه الدولة مع مصالح الدول الأخرى وتبقى الآلية الوحيدة لحل أي مشكلة هى الحوار وبالتالي هذا التصريح ينبع من ناحية ان دول بريكس ليست بصدد مواجهة أحد سياسياً أو عسكرياً".
إدارة بايدن تشكل فريق طوارئ "متعدد الوكالات" لمواجهة اختراقات سيبرانية صينية
شكلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال هذا الأسبوع، فريقاً "متعدد الوكالات" لمواجهة أزمة تتعلق بهجمات إلكترونية على شركات اتصالات أمريكية تزعم واشنطن أن الصين خلفها، يُعتقد أنها لـ"جمع المعلومات الاستخباراتية"، حسبما نقلت وسائل اعلام أمريكية .
وقال مصدران مطلعان على التحقيقات الجارية، إن "الاختراق الخطير لشركات الاتصالات أثر حالياً على حوالي 10 أو 12 شركة"، فيما لم يحدد المصدران ما إذا كانت الشركات كلها شركات أميركية، أو ما إذا كانت بعضها شركات تابعة.
ولا تزال حكومة بايدن والشركات نفسها وشركات الأمن التي تساعد في التحقيق في الاختراقات، تجهل كيف اخترق المهاجم شبكات الشركات أولاً، وقال العديد من الأشخاص المطلعين على الأمر إن المحققين يواصلون البحث عن ما سمّوه "هفوات سمحت باختراق الأنظمة".
وقالت وسائل اعلام أمريكية، إن هذه الاختراقات واسعة النطاق تعد خرقاً أمنياً كارثياً، مشيرة إلى أنه تم تنفيذها من قبل مجموعة قرصنة صينية متطورة تُعرف باسم Salt Typhoon، وقد بدا أن الهدف منها هو جمع المعلومات الاستخباراتية.
وتم تشكيل مجموعات تنسيق مماثلة لمعالجة الاختراق الصيني لخوادم مايكروسوفت في أوائل عام 2021 . ولا يزال المحققون يعملون لفهم نطاق وطبيعة الاختراق الأخير، وما إذ كان المتسللون قد تمكنوا من الوصول إلى معلومات.
وقال مسؤولون أمريكيون، إن "مايكروسوفت نسبت الاختراق بشكل خاص إلى مجموعة أطلقت عليها اسم Salt Typhoon". واكتشفت مايكروسوفت بعض الاختراقات الشهر الماضي.
ويتريث المسؤولون في ربط الاختراق الأخير بمجموعة Salt Typhoon، التي تعتقد الاستخبارات الأميركية أنها ذراع لوزارة أمن الدولة، وهي خدمة التجسس الأجنبية الصينية. لكن مسؤولاً أمريكياً قال "إن كل التقديرات تشير إلى أن الاختراق موجه من قبل الحكومة الصينية أو مرتبط بها لأغراض التجسس أو مكافحة التجسس".
في حين نفت وزارة الخارجية الصينية، الأمر، مشيرة إلى أنه لا علم لديها بالهجوم المذكور، لكنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة سبق أن "لفقت رواية كاذبة" تتهم بكين بتنفيذ هجوم إلكتروني.
كما أضافت في بيان "في الوقت الذي أصبح فيه أمن الإنترنت تحديا مشتركا لجميع البلدان في أنحاء العالم، فإن مثل هذا النهج الخاطئ لن يؤدي إلا إلى إعاقة جهود المجتمع الدولي لمواجهة التحدي بشكل مشترك من خلال الحوار والتعاون".
قال الكاتب السياسي في مجموعة الصين للإعلام إن" الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة دائماً تتهم الصين في مختلف المجالات بحيث ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن الصين أصبحت منافسا استراتيجيا لها، لذلك تقوم بمهاجمة الصين في كل المجالات مثل الحرب التجارية والحرب التكنولوجية وكذلك الاتهامات الموجهة ضد الصين في المجال السيبراني، على عكس الصين التي دائماً تدعو للتعاون من أجل مواجهة التحديات المشتركة في المجال السيبراني وأنها لا تقوم بأعمال التجسس أو الاختراقات السيبرانية، وبخصوص الاتهامات الأمريكية في المجال السيبراني فهناك مواقف صينية واضحة ومحددة خاصةً وأن الصين تدعو للتعاون مع الدول المختلفة في هذا المجال لمواجهة التحديات المشتركة".
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا عالم سبوتنيك ..
