https://sarabic.ae/20241014/الخيارات-المتاحة-أمام-مصر-والسودان-للرد-على-إثيوبيا-بعد-إعلان-النبأ-غير-السار-بشأن-مياه-النيل-1093755568.html
الخيارات المتاحة أمام مصر والسودان للرد على إثيوبيا بعد إعلان النبأ "غير السار" بشأن مياه النيل
الخيارات المتاحة أمام مصر والسودان للرد على إثيوبيا بعد إعلان النبأ "غير السار" بشأن مياه النيل
سبوتنيك عربي
جاء الإعلان الإثيوبي عن دخول اتفاقية "عنتيبي" حيز التنفيذ ليزيد من تعقيد المشهد في القرن الأفريقي ويصب الزيت على النار، حيث ترى مصر والسودان الاتفاق غير قانوني... 14.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-14T18:41+0000
2024-10-14T18:41+0000
2024-10-14T18:41+0000
أخبار إثيوبيا
أخبار السودان اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
خلافات سد النهضة
أخبار سد النهضة الإثيوبي
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104587/67/1045876755_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2787f6c9527a0c67de3f49c626e8c7fb.jpg
فما هي الردود والسيناريوهات المتوقعة من جانب مصر والسودان على ما يرونه أنه تحركات إثيوبية منفردة ولا تعبأ بالقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وهل انتهى الأمل في أي مفاوضات قادمة بعد أن فعلت أديس أبابا كل ما تريده طوال السنوات الماضية؟بداية يؤكد الدكتور مختار الغباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر: "أن الجانب الإثيوبي يمارس مع مصر مثل ما قامت به إسرائيل مع الفلسطينيين، وليس هناك إيمان لدى إثيوبيا سواء بحقوق مصر التاريخية ولا بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين بتواريخ سابقة منذ أكثر من 120 عام".التحكم الإثيوبيوقال في حديثه لـ"سبوتنيك": "إن الجانب الإثيوبي متعنت للغاية ويرى أنه صاحب الحق في التحكم في هذه المياة، وما يفيض عن استخداماته المختلفة يرسله إلى الأطراف الأخرى (مصر والسودان)، وبكل أسف تلك هى الإشكالية التي مارست بها إثيوبيا سبل التفاوض مع القاهرة والخرطوم طوال السنوات السابقة وفشلت محاولات التدخل الدولي في هذا الشأن".وتابع غباشي: " الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي وبعض الأطراف الإقليمية والدولية، وكل هذه الأطراف فشلت في أن تقنع أديس أبابا بالتوقيع على اتفاق ملزم يراه بعض المراقبين، أنه غير ملزم أو مقيد للجانب الإثيوبي بشكل أو بآخر حتى لو تم التوقيع عليه، باعتبار أن سد النهضة قد امتلأ بالقدر الذي كان يريده الجانب الإثيوبي والذي تعدى الـ 60 مليار متر مكعب خلف السد، وهذا الكم من المياة يمثل حد الأمان بالنسبة للجانب الإثيوبي، الأمر الذي دفع أديس أبابا إلى العناد الذي نراه كل يوم".وأشار نائب رئيس المركز العربي إلى أن "إثيوبيا تستفز الجانب المصري وتذهب إلى "أرض الصومال" وتعقد معها اتفاقية، ثم يأتي بجنود إلى داخل الصومال ويُصر على عدم الانسحاب منها، وفي المُجمل نجد أن الجانب الإثيوبي وصل إلى مرحلة التهديد لحياة مواطني كل من مصر والسودان، نظرا لأن هذا التحكم الإثيوبي الذي لا يريد الحياد عنه، إلى جانب استدعاؤه لاتفاقية عنتيبي التي هى مثار جدل إلى حد كبير والنسبة الموقعة عليها من دول حوض النيل لم تكتمل".مضيعة للوقتوشدد غباشي على أن "كل ما تقوم به إثيوبيا من استفزازات تستدعي أن يكون هناك ردا مصريا سودانيا يرتقي إلى خطورة هذه الأفعال الإثيوبية ومنع أديس أبابا من التمادي فيما تقوم به من أفعال"، مؤكدا أن "إثيوبيا لن يفلح معها أي إجراء دبلوماسي أو قانوني سواء إقليمي أو دولي، فقد شاهدنا طوال السنوات الماضية أن إثيوبيا لم تُعر القانون أو المنظمات الدولية أي اهتمام واستمرت في تنفيذ المخطط الخاص بها ورفضت أي خطط أخرى تتعلق بتصميم السد".ولفت غباشي إلى أن"السيناريو القادم هو ما تراه مصر بأنه جدير بحفظ حقوقها التي وصلت بالفعل إلى حد الخطر على أمنها القومي، وأرى أن التفاوض مع الجانب الإثيوبي هو مضيعة للوقت، لأنه ينكر بالأساس الحقوق التاريخية لدول المصب ولا يُقرها، ويرى أن الفرصة قد أتته وهو متمسك بها، والبديل الطبيعي أمامنا لكل ما نراه مُقدرا لحفظ الحقوق والحفاظ على حياة هذا الشعب".خلط الأوراقمن جانبه يقول الدكتور نبيل نجم، الكاتب المصري المتخصص في العلاقات الدولية: "إن وزير الري المصري أكد أن اتفاقية عنتيبي التي أعلنت إثيوبيا عن تفعيلها لا تتفق مع المواثيق والقوانين الدولية، وأري أن ما أعلنته إثيوبيا يأتي في إطار الاستفزاز لمصر، نظرا لتوقيع مصر والصومال على البروتوكول العسكري الثنائي والذي تعتبره أديس أبابا تدخلا، ولا يدري أنه هو من قام بالتدخل في الشؤون الصومالية بعقد اتفاق مع كيان انفصالي في الاتحاد الصومالي".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "ولا أرى في البيان الإثيوبي إلا أنه نوع من الكيد السياسي، وأن هناك عملية كبيرة من خلط الأوراق في القرن الأفريقي، وبدلا من قيام رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بالتركيز على سد النهضة كمشروع تنموي والذي لا تعترض عليه مصر وبصورة رسمية، لأنها ببساطة شديدة تقف مع أي مشروع تنموي في أي بلد إفريقي، نجده ينفذ أجندات أخرى يجري الدفع بها لخلط الأوراق الخاصة بقضايا الأمن المصري والسوداني، ولا تأتي اتفاقية عنتيبي بعيدا عن هذا الفهم".اتفاق المبادئوتابع نجم: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير وقعا على اتفاق المبادىء،هذا الاتفاق في الأساس هو اتفاق حسن نوايا، بأن لا تعترض مصر على بناء السد وتقف مع إثيوبيا، وبدلا من ترجمة اتفاق المبادئ إلى اتفاق قانوني توقع عليه الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) وينظم عملية الملء والتشغيل، للأسف الشديد انحرف المسار الإثيوبي بعيدا عن اتفاق المبادئ ودخل في قصة أخرى ، هى الأحادية الكاملة".وأشار نجم إلى أن "مسألة اتفاقية "عنتيبي" وعودتها للمشهد في هذه الأيام والبيان الإثيوبي بشأنها هو نوع من (الكيد)، ولا أعتقد أن الأمن القومي للدول يتم صيانته بالكيد، في سبيل ذلك نجد أن القيادة السياسية في مصر أكدت بوضوح، أن المياة هى أمن قومي وأن مصر قادرة ومستعدة للدفاع عن أمنها القومي، وكل شىء يأتي في الوقت المناسب".وقال نجم: "لا أرى أن هناك سبب يدعو إلى الاهتمام بالشكل الكبير باتفاق عنتيبي أو غيره، الأمر ببساطة هو أن إثيوبيا خرجت من مسار الشرعية الدولية والمواثيق والقوانين الدولية بشأن نهر النيل الذي تستفيد منه سبع دول على الأقل، الأمر ليس بسيطا وفي نفس الوقت ليس مفزعا".تغيير لغة الحواربدوره يقول وليد أبو زيد، ممثل المجموعة المدنية المناهضة للسدود بالسودان: "إن أزمة التوافق حول رؤية الاستخدام العادل لمياه النيل من قبل دول حوض النيل مرت بمراحل كثيرة، كانت الدول تتحاشى الحلول الجذرية لهذه الأزمة، وعمدت إلى الهروب مما يفجر الأوضاع التي عاجلا أم آجلا سوف تنفجر، ولم تكن الحكومات المتعاقبة على دول حوض النيل تريد أن تكون هذه الخيارات القاسية ضمن فترات حكمها، ولذلك كانت تسعد كثيرا بإنتهاء الاجتماعات التي تناقش هذه الأزمة بتأجيل الوصول لحل جذري، وتكتفي بتخدير أو تسكين الأمر عند هذا الحد".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "الآن مصر والسودان أصبحتا أمام واقع جديد يتطلب الشجاعة لاتخاذ الخيارات القاسية التي كان يتم التهرب منها سابقا، وهي تغيير لغة الحوار حول هذه الأزمة التي أصبح من غير المستبعد أنها سوف تجبر الدولتين مصر والسودان على الضغط على الدول الموقعة، وتحديدا تلك التي تدفع بإتجاه حرمان دولة الممر وهي السودان ودولة المصب من حقوقهم التاريخية في مياه النيل".وتابع أبو زيد: "يبدو أن ظروف السودان الأمنية الحالية قد تجبره على التحرك بخطى أسرع من مصر، رغم أن الكثير من المراقبين يرون أن مصر تتحرك في الإقليم بشكل يوحي باستعدادها لكل الاحتمالات بما فيها العسكرية إذا لزم الأمر، وأعتقد أن السودان سوف يسبق مصر في تغيير لغة الحوار بصورة قد تفاجئ الدول الموقعه على الاتفاقية، لأنه توصل إلى أن بعض هذه الدول ضالعة بشكل مباشر في دعم الحرب الدائرة حاليا في السودان، وتعتبر قضية السيطرة على مياه النيل غير بعيدة عن رغبة تلك الدول في السيطرة على مياه النيل والتحكم في مصير الشعوب عبر الإضرار بالاقتصاد والتنمية المستدامة وكل أسباب الحياة المرتبطة باستقرار وأمن السودان القومي".المصير المشتركويعتقد ممثل المجموعة المدنية أن "مصر والسودان سوف يواجهون قدرهم المشترك في التصدي لمهددات بقائهما، وهي فرصة جيدة وأخيرة ليعرف البلدين أنه ليس لهم سند غير بعضهما البعض مهما حاولت الأجندات الداخلية والخارجية التفريق بينهما".وأشار أبو زيد إلى أن "المنطقة قد تكون على موعد مع شتاء ملتهب في الشهور القادمة وسوف يصل التعاون الأمني والسياسي والدبلوماسي بين مصر السودان إلى مستويات كبيرة غابت عن تاريخهم المعاصر في العقود الأخيرة".وأوضح أبو زيد "أن مصر والسودان تتحركان حاليا باتجاه الدبلوماسية الدولية بتوافق تام، وفي الناحية الإقليمية بدأت عملية تشكيل التحالفات الأمنية مع إريتريا والصومال لتأمين الجانب الشرقي للبلدين، ولا أجد ما يجعل المنطقة بعيدة عن حرب دبلوماسية قد تتطور لمواجهات عسكرية كبيرة ولا يمكن احتواؤها بسهولة".مصر والسودانأصدرت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، بيانا حول نتائج اجتماعاتها التي استمرت على مدى يومي الجمعة والسبت الماضيين، لمناقشة قضايا عدد من القضايا المتعلقة بحوض النيل.وقال البيان، الذي نشرته وزارة الري المصري، إن مصر والسودان تناقشان هذه القضايا بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين البلدين في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1959.وأضاف: "بحث الجانبان تصديقات بعض دول الحوض على مشروع ما يسمى بـ"الاتفاق الإطاري" لدول حوض النيل"، مؤكدا أن هذا المشروع، الذي لم تنضم إليه مصر والسودان، مخالف لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي.وتابع: "شددت مصر والسودان على أن مفوضية الـ6 الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال"، مشددا على أن القاهرة والخرطوم بذلا جهوداً مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه.البيان الإثيوبيمن جانبها أكدت الحكومة الإثيوبية، اليوم (الاثنين)، أن اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل، التي دخلت حيز التنفيذ رسميا "ستصحح التفاوتات القائمة في استخدام مياه النيل" بين الدول المتشاطئة.ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، عن وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، قوله إن هذه الاتفاقية "تمثل أمل جميع البلدان، حيث ستنمو كل منها وتزدهر معًا دون انتهاك حقوق الآخرين"، معتبرا أنها "إنجاز تاريخي وناجح".وأكد الوزير أن "اتفاقية الإطار التعاوني هي إطار قانوني مشترك للدول المتشاطئة، وشهادة على التزامها المشترك باستخدام نهر النيل لصالح الجميع، واتفاقية تؤكد الحق في استخدام موارد المياه بالتساوي والعدالة"، مؤكدًا أن "الاتفاقية ستصحح التفاوتات القائمة في استخدام مياه النيل من خلال ضمان الموارد المشتركة لجميع دول النيل".وأوضح إيتيفا أن "الاتفاقية تلزم الجميع بحماية النيل وبيئته واستخدام المياه بطريقة لا تضر بالمستخدمين في المستقبل"، داعيًا جميع دول الحوض لـ"لانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذ مبادئها بأمانة".من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، إن "المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية تصحح أخطاء تاريخية وتضمن الاستخدام العادل وتعزز التفاهم المتبادل والمسؤولية المشتركة".وأضافت الوزارة، في بيان، أن "الجهود والمثابرة والروح التعاونية التي أظهرتها الدول الأطراف طوال هذه العملية من شأنها بلا شك أن تعزز التعاون وتوفر الزخم لتحقيق الإدارة والاستخدام العادل والمعقول لموارد المياه المشتركة".وأكدت الوزارة أيضًا أن "إثيوبيا واثقة من أن دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ سيحقق فوائد كبيرة لدول الحوض ويسهم في مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة".وكانت إثيوبيا، قد طالبت مصر بالتصديق على اتفاقية الإطار التعاوني بشأن نهر النيل، التي من شأنها أن تعيد البلاد إلى السلوك السلمي لعلاقاتها مع الدول المشاطئة.وحثت إثيوبيا، على لسان نائب المندوب الدائم الإثيوبي لدى الأمم المتحدة، السفير يوسف كاساي، مصر على "اختيار طريق التفاوض والقانون الدولي وإعادة توجيه سياستها الاستعمارية بشأن نهر النيل"، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.وأكد أن ذلك أول حق رد لبلاده على "الاتهام الباطل"، الذي وجهته مصر لإثيوبيا في بيانها السياسي في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20241013/إثيوبيا-تعلن-نبأ-غير-سار-لمصر-والسودان-بشأن-مياه-النيل-1093705647.html
https://sarabic.ae/20240826/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يعلن-عن-تطور-جديد-بشأن-سد-النهضة-صور-1092097424.html
https://sarabic.ae/20241013/السيسي-نهر-النيل-قضية-ترتبط-بحياة-الشعب-المصري-والحفاظ-عليه-مسألة-وجود-فيديو-1093698439.html
https://sarabic.ae/20240928/رئيس-الوزراء-الصومالي-أفعال-إثيوبيا-تنتهك-بشكل-صارخ-سلامة-أراضينا-1093204195.html
https://sarabic.ae/20240929/مصر-نراقب-سد-النهضة-ومخطئ-من-يتوهم-أننا-سنتسامح-مع-أي-تهديد-لنا-فيديو-1093233584.html
https://sarabic.ae/20240901/مصر-توجه-خطابا-لمجلس-الأمن-حول-سد-النهضة-مستعدون-لاتخاذ-كافة-الخطوات-للدفاع-1092275251.html
https://sarabic.ae/20240930/نستخدم-أدواتنا-لمنع-الشر-المحتمل-السيسي-يتحدث-عن-سد-النهضة-1093257636.html
https://sarabic.ae/20241003/مصر-ليس-كل-ما-تتخذه-الدولة-تجاه-تداعيات-سد-النهضة-معلن-عنه-1093415936.html
https://sarabic.ae/20241009/إثيوبيا-تعلق-لأول-مرة-على-حدوث-زلزال-حول-سد-النهضة---عاجل-1093571066.html
مصر
أخبار سد النهضة الإثيوبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, خلافات سد النهضة, أخبار سد النهضة الإثيوبي, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار إثيوبيا, أخبار السودان اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, خلافات سد النهضة, أخبار سد النهضة الإثيوبي, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الخيارات المتاحة أمام مصر والسودان للرد على إثيوبيا بعد إعلان النبأ "غير السار" بشأن مياه النيل
حصري
جاء الإعلان الإثيوبي عن دخول اتفاقية "عنتيبي" حيز التنفيذ ليزيد من تعقيد المشهد في القرن الأفريقي ويصب الزيت على النار، حيث ترى مصر والسودان الاتفاق غير قانوني في الوقت الذي تراه أديس أبابا هو المرجع الذي يجب العمل من خلاله.
فما هي الردود والسيناريوهات المتوقعة من جانب مصر والسودان على ما يرونه أنه تحركات إثيوبية منفردة ولا تعبأ بالقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وهل انتهى الأمل في أي مفاوضات قادمة بعد أن فعلت أديس أبابا كل ما تريده طوال السنوات الماضية؟
بداية يؤكد الدكتور مختار الغباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر: "أن الجانب الإثيوبي يمارس مع مصر مثل ما قامت به إسرائيل مع الفلسطينيين، وليس هناك إيمان لدى إثيوبيا سواء بحقوق مصر التاريخية ولا بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين بتواريخ سابقة منذ أكثر من 120 عام".
وقال في حديثه لـ"
سبوتنيك": "إن الجانب الإثيوبي متعنت للغاية ويرى أنه صاحب الحق في التحكم في هذه المياة، وما يفيض عن استخداماته المختلفة يرسله إلى الأطراف الأخرى (مصر والسودان)، وبكل أسف تلك هى الإشكالية التي مارست بها إثيوبيا سبل التفاوض مع القاهرة والخرطوم طوال السنوات السابقة وفشلت محاولات التدخل الدولي في هذا الشأن".
وتابع غباشي: " الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي وبعض الأطراف الإقليمية والدولية، وكل هذه الأطراف فشلت في أن تقنع أديس أبابا بالتوقيع على اتفاق ملزم يراه بعض المراقبين، أنه غير ملزم أو مقيد للجانب الإثيوبي بشكل أو بآخر حتى لو تم التوقيع عليه، باعتبار أن سد النهضة قد امتلأ بالقدر الذي كان يريده الجانب الإثيوبي والذي تعدى الـ 60 مليار متر مكعب خلف السد، وهذا الكم من المياة يمثل حد الأمان بالنسبة للجانب الإثيوبي، الأمر الذي دفع أديس أبابا إلى العناد الذي نراه كل يوم".
وأشار نائب رئيس المركز العربي إلى أن "إثيوبيا تستفز الجانب المصري وتذهب إلى "أرض الصومال" وتعقد معها اتفاقية، ثم يأتي بجنود إلى داخل الصومال ويُصر على عدم الانسحاب منها، وفي المُجمل نجد أن الجانب الإثيوبي وصل إلى مرحلة التهديد لحياة مواطني كل من مصر والسودان، نظرا لأن هذا التحكم الإثيوبي الذي لا يريد الحياد عنه، إلى جانب استدعاؤه لاتفاقية عنتيبي التي هى مثار جدل إلى حد كبير والنسبة الموقعة عليها من دول حوض النيل لم تكتمل".
وشدد غباشي على أن "كل ما تقوم به إثيوبيا من استفزازات تستدعي أن يكون هناك ردا مصريا سودانيا يرتقي إلى خطورة هذه الأفعال الإثيوبية ومنع أديس أبابا من التمادي فيما تقوم به من أفعال"، مؤكدا أن "إثيوبيا لن يفلح معها أي إجراء دبلوماسي أو قانوني سواء إقليمي أو دولي، فقد شاهدنا طوال السنوات الماضية أن إثيوبيا لم تُعر القانون أو المنظمات الدولية أي اهتمام واستمرت في تنفيذ المخطط الخاص بها ورفضت أي خطط أخرى تتعلق بتصميم السد".
ولفت غباشي إلى أن"السيناريو القادم هو ما تراه مصر بأنه جدير بحفظ حقوقها التي وصلت بالفعل إلى حد الخطر على أمنها القومي، وأرى أن التفاوض مع الجانب الإثيوبي هو مضيعة للوقت، لأنه ينكر بالأساس الحقوق التاريخية لدول المصب ولا يُقرها، ويرى أن الفرصة قد أتته وهو متمسك بها، والبديل الطبيعي أمامنا لكل ما نراه مُقدرا لحفظ الحقوق والحفاظ على حياة هذا الشعب".
من جانبه يقول الدكتور نبيل نجم، الكاتب المصري المتخصص في العلاقات الدولية: "إن وزير الري المصري أكد أن اتفاقية عنتيبي التي أعلنت إثيوبيا عن تفعيلها لا تتفق مع المواثيق والقوانين الدولية، وأري أن ما أعلنته إثيوبيا يأتي في إطار الاستفزاز لمصر، نظرا لتوقيع مصر والصومال على البروتوكول العسكري الثنائي والذي تعتبره أديس أبابا تدخلا، ولا يدري أنه هو من قام بالتدخل في الشؤون الصومالية بعقد اتفاق مع كيان انفصالي في الاتحاد الصومالي".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "ولا أرى في البيان الإثيوبي إلا أنه نوع من الكيد السياسي، وأن هناك عملية كبيرة من خلط الأوراق في القرن الأفريقي، وبدلا من قيام رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بالتركيز على سد النهضة كمشروع تنموي والذي لا تعترض عليه مصر وبصورة رسمية، لأنها ببساطة شديدة تقف مع أي مشروع تنموي في أي بلد إفريقي، نجده ينفذ أجندات أخرى يجري الدفع بها لخلط الأوراق الخاصة بقضايا الأمن المصري والسوداني، ولا تأتي اتفاقية عنتيبي بعيدا عن هذا الفهم".
وتابع نجم: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير وقعا على اتفاق المبادىء،هذا الاتفاق في الأساس هو اتفاق حسن نوايا، بأن لا تعترض مصر على بناء السد وتقف مع إثيوبيا، وبدلا من ترجمة اتفاق المبادئ إلى اتفاق قانوني توقع عليه الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) وينظم عملية الملء والتشغيل، للأسف الشديد انحرف المسار الإثيوبي بعيدا عن اتفاق المبادئ ودخل في قصة أخرى ، هى الأحادية الكاملة".
وأشار نجم إلى أن "مسألة اتفاقية "عنتيبي" وعودتها للمشهد في هذه الأيام والبيان الإثيوبي بشأنها هو نوع من (الكيد)، ولا أعتقد أن الأمن القومي للدول يتم صيانته بالكيد، في سبيل ذلك نجد أن القيادة السياسية في مصر أكدت بوضوح، أن المياة هى أمن قومي وأن مصر قادرة ومستعدة للدفاع عن أمنها القومي، وكل شىء يأتي في الوقت المناسب".
وقال نجم: "لا أرى أن هناك سبب يدعو إلى الاهتمام بالشكل الكبير باتفاق عنتيبي أو غيره، الأمر ببساطة هو أن إثيوبيا خرجت من مسار الشرعية الدولية والمواثيق والقوانين الدولية بشأن نهر النيل الذي تستفيد منه سبع دول على الأقل، الأمر ليس بسيطا وفي نفس الوقت ليس مفزعا".
بدوره يقول وليد أبو زيد، ممثل المجموعة المدنية المناهضة للسدود بالسودان: "إن أزمة التوافق حول رؤية الاستخدام العادل لمياه النيل من قبل دول حوض النيل مرت بمراحل كثيرة، كانت الدول تتحاشى الحلول الجذرية لهذه الأزمة، وعمدت إلى الهروب مما يفجر الأوضاع التي عاجلا أم آجلا سوف تنفجر، ولم تكن الحكومات المتعاقبة على دول حوض النيل تريد أن تكون هذه الخيارات القاسية ضمن فترات حكمها، ولذلك كانت تسعد كثيرا بإنتهاء الاجتماعات التي تناقش هذه الأزمة بتأجيل الوصول لحل جذري، وتكتفي بتخدير أو تسكين الأمر عند هذا الحد".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "الآن مصر والسودان أصبحتا أمام واقع جديد يتطلب الشجاعة لاتخاذ الخيارات القاسية التي كان يتم التهرب منها سابقا، وهي تغيير لغة الحوار حول هذه الأزمة التي أصبح من غير المستبعد أنها سوف تجبر الدولتين مصر والسودان على الضغط على الدول الموقعة، وتحديدا تلك التي تدفع بإتجاه حرمان دولة الممر وهي السودان ودولة المصب من حقوقهم التاريخية في مياه النيل".
وتابع أبو زيد: "يبدو أن ظروف السودان الأمنية الحالية قد تجبره على التحرك بخطى أسرع من مصر، رغم أن الكثير من المراقبين يرون أن مصر تتحرك في الإقليم بشكل يوحي باستعدادها لكل الاحتمالات بما فيها العسكرية إذا لزم الأمر، وأعتقد أن السودان سوف يسبق مصر في تغيير لغة الحوار بصورة قد تفاجئ الدول الموقعه على الاتفاقية، لأنه توصل إلى أن بعض هذه الدول ضالعة بشكل مباشر في دعم الحرب الدائرة حاليا في السودان، وتعتبر قضية السيطرة على مياه النيل غير بعيدة عن رغبة تلك الدول في السيطرة على مياه النيل والتحكم في مصير الشعوب عبر الإضرار بالاقتصاد والتنمية المستدامة وكل أسباب الحياة المرتبطة باستقرار وأمن السودان القومي".
ويعتقد ممثل المجموعة المدنية أن "مصر والسودان سوف يواجهون قدرهم المشترك في التصدي لمهددات بقائهما، وهي فرصة جيدة وأخيرة ليعرف البلدين أنه ليس لهم سند غير بعضهما البعض مهما حاولت الأجندات الداخلية والخارجية التفريق بينهما".
وأشار أبو زيد إلى أن "المنطقة قد تكون على موعد مع شتاء ملتهب في الشهور القادمة وسوف يصل التعاون الأمني والسياسي والدبلوماسي بين مصر السودان إلى مستويات كبيرة غابت عن تاريخهم المعاصر في العقود الأخيرة".
وأوضح أبو زيد "أن مصر والسودان تتحركان حاليا باتجاه الدبلوماسية الدولية بتوافق تام، وفي الناحية الإقليمية بدأت عملية تشكيل التحالفات الأمنية مع إريتريا والصومال لتأمين الجانب الشرقي للبلدين، ولا أجد ما يجعل المنطقة بعيدة عن حرب دبلوماسية قد تتطور لمواجهات عسكرية كبيرة ولا يمكن احتواؤها بسهولة".
أصدرت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، بيانا حول نتائج اجتماعاتها التي استمرت على مدى يومي الجمعة والسبت الماضيين، لمناقشة قضايا عدد من القضايا المتعلقة بحوض النيل.
وقال البيان، الذي نشرته وزارة الري المصري، إن مصر والسودان تناقشان هذه القضايا بموجب اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين البلدين في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1959.
وأضاف: "بحث الجانبان تصديقات بعض دول الحوض على مشروع ما يسمى بـ"الاتفاق الإطاري" لدول
حوض النيل"، مؤكدا أن هذا المشروع، الذي لم تنضم إليه مصر والسودان، مخالف لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي.
وتابع: "شددت مصر والسودان على أن مفوضية الـ6 الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال"، مشددا على أن القاهرة والخرطوم بذلا جهوداً مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه.
من جانبها أكدت الحكومة الإثيوبية، اليوم (الاثنين)، أن اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل، التي دخلت حيز التنفيذ رسميا "ستصحح التفاوتات القائمة في استخدام مياه النيل" بين الدول المتشاطئة.
ونقلت
وكالة الأنباء الإثيوبية، عن وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، قوله إن هذه الاتفاقية "تمثل أمل جميع البلدان، حيث ستنمو كل منها وتزدهر معًا دون انتهاك حقوق الآخرين"، معتبرا أنها "إنجاز تاريخي وناجح".
وأكد الوزير أن "اتفاقية الإطار التعاوني هي إطار قانوني مشترك للدول المتشاطئة، وشهادة على التزامها المشترك باستخدام نهر النيل لصالح الجميع، واتفاقية تؤكد الحق في استخدام موارد المياه بالتساوي والعدالة"، مؤكدًا أن "الاتفاقية ستصحح التفاوتات القائمة في استخدام مياه النيل من خلال ضمان الموارد المشتركة لجميع دول النيل".
وأوضح إيتيفا أن "الاتفاقية تلزم الجميع بحماية النيل وبيئته واستخدام المياه بطريقة لا تضر بالمستخدمين في المستقبل"، داعيًا جميع دول الحوض لـ"لانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذ مبادئها بأمانة".
من جانبها، قالت
وزارة الخارجية الإثيوبية، إن "المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية تصحح أخطاء تاريخية وتضمن الاستخدام العادل وتعزز التفاهم المتبادل والمسؤولية المشتركة".
وأضافت الوزارة، في بيان، أن "الجهود والمثابرة والروح التعاونية التي أظهرتها الدول الأطراف طوال هذه العملية من شأنها بلا شك أن تعزز التعاون وتوفر الزخم لتحقيق الإدارة والاستخدام العادل والمعقول لموارد المياه المشتركة".
وأكدت الوزارة أيضًا أن "إثيوبيا واثقة من أن دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ سيحقق فوائد كبيرة لدول الحوض ويسهم في مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة".
يشار إلى أن اتفاقية "الإطار التعاوني لنهر النيل" تنص على أن "لكل دولة من دول حوض النيل الحق في استخدام مياه نظام نهر النيل داخل أراضيها بطريقة تتفق مع المبادئ الأساسية الأخرى".
وكانت إثيوبيا، قد طالبت مصر بالتصديق على اتفاقية الإطار التعاوني بشأن نهر النيل، التي من شأنها أن تعيد البلاد إلى السلوك السلمي لعلاقاتها مع الدول المشاطئة.
وحثت إثيوبيا، على لسان نائب المندوب الدائم الإثيوبي لدى الأمم المتحدة، السفير يوسف كاساي، مصر على "اختيار طريق التفاوض والقانون الدولي وإعادة توجيه سياستها الاستعمارية بشأن نهر النيل"، حسب
وكالة الأنباء الإثيوبية.
وأكد أن ذلك أول حق رد لبلاده على "الاتهام الباطل"، الذي وجهته مصر لإثيوبيا في بيانها السياسي في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
