https://sarabic.ae/20241017/هل-تقصي-الجزائر-الشركات-الفرنسية-من-استثمارات-مهمة-في-قطاع-الطاقةخبيران-يوضحان-1093865669.html
هل تقصي الجزائر الشركات الفرنسية من استثمارات مهمة في قطاع الطاقة...خبيران يوضحان
هل تقصي الجزائر الشركات الفرنسية من استثمارات مهمة في قطاع الطاقة...خبيران يوضحان
سبوتنيك عربي
تثير التوترات السياسية بين الجزائر وفرنسا، جملة من التساؤلات، بشأن انعكاساتها على الجوانب الاقتصادية وفرص الاستثمار بين البلدين. 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T11:43+0000
2024-10-17T11:43+0000
2024-10-17T11:43+0000
الجزائر
وزارة الطاقة الجزائرية
وزير الطاقة الجزائري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0c/1093691120_0:924:1837:1957_1920x0_80_0_0_fd74f00ff16209f49b2d45e918e1174d.jpg
أخيرًا، أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن الجزائر تخطط لتنفيذ "استثمارات كبيرة" في قطاع الطاقة خلال الفترة 2024-2028، تشمل خصوصا تعزيز طاقات الإنتاج وتحويل المحروقات، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول فرص الشركات الفرنسية، في هذه الاستثمارات، خاصة أن الجزائر سبق واستبعدت في مناقصة للقمح كل ما هو فرنسي المنشأ.من ناحيته قال الأكاديمي والخبير الطاقوي والاقتصادي الجزائري، أحمد طرطار، إن إعلان الوزير محمد عرقاب، يؤكد مسعى الجزائر للحصول على كل القدرات الموجودة لدى كبرى الشركات، في إطار تطوير آفاق الاستخدام الطاقوي.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن بلاده تسعى للاستفادة من الاستثمارات الأجنبية من خلال استغلال وتطوير الحقول الغازية، والتنقيب.ولفت الأكاديمي الجزائري إلى أن الخطوة تؤكد السعي لمنتجات جديدة، في إطار "المزيج الطاقوي" المستهدف من قبل بلاده، خاصة فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر.وتابع: "فيما يتعلق بالتراخيص التي تستعد الجزائر لطرحها منتصف العام المقبل، فإنها تفتح آفاق التعاون مع كل الشركات العالمية، باستثناء التي تنتمي لـ "إسرائيل"، كما أن الشركات الفرنسية تظل محل استقطاب من قبل الجزائر في سياق الحفاظ على دفتر الشروط الذي يضمن الفرص المتساوية بناء على ما يتوفر لدى الشركات من كفاءة وخبرة".ولفت إلى أن هناك شركاء جدد من ألمانيا والنمسا، ومساعي لاستقطاب الشريك البريطاني، بالإضافة للشريك الروسي والصيني.في الإطار، قال الباحث الجزائري، نبيل كحلوش، إن بلاده "استضافت مؤخرا لقاء هاما جمع وفودا من شتى الدول فيما يخص الطاقة، وانفتحت الجزائر بشكل كبير على الشرق والغرب معا".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن بلاده تثمن الموارد التي تمثل مستقبل الاستشراف الطاقوي للاقتصاد الوطني لأنه سيسهم في تحديد القيمة الاقتصادية للموارد الموجودة، ولكن التحدي هنا هو أن الكثير من الصدامات الجيوبوليتيكية في العالم تقوم على هذه الموارد نفسها، مما يعني أن الشركات المشاركة في هذا التثمين يمكنها أن تكون أدوات في يد بعض القوى الدولية التي تستغل نشاطها.وتابع: "لهذا فإن الجزائر ما دامت في خلاف جيوسياسي مع فرنسا فإن استبعاد الشركات الفرنسية هو أمر وارد، بقرينة أنها قد استبعدتها أيضا من مناقصة القمح".واستطرد: "لكن في الوقت نفسه -وبلغة براغماتية- يمكن أن تقبل مشاركتها لأن الهدف الجزائري المتمثل في الوصول لمستوى أعلى من الإنتاج الطاقوي هو هدف قد يغطي على جوانب سياسية معينة في سبيل تحقيقه".ولفت إلى أنه حسب الإصدار الثامن للتقرير السنوي "لمنتدى البلدان المصدرة للغاز" سنة 2023، فإنه من المتوقع أن الجزائر ستبقى لغاية آفاق 2050 من أهم مموني السوق الأوروبية في قطاع الغاز.ومضى بقوله: "فيما يخص فرص الاستثمار الفرنسي في الجزائر فهي موجودة بحكم المصلحة التجارية ولكنها أكثر محدودية بحكم التوترات الأخيرة".وفي وقت سابق، أوضح وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، خلال كلمته في افتتاح الطبعة الـ 12 لمعرض ومؤتمر أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين "ناباك 2024"، أن "الجزائر تخطط إلى تنفيذ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة خلال الفترة 2024-2028، تشمل خاصة مشاريع تعزيز طاقات الإنتاج وتحويل المحروقات، الذي يتطلب دعم تكنولوجي وفني وفقا لمختلف الشراكات والصيغ التعاقدية من خلال قانون المحروقات، الذي يسمح بما يتضمنه من امتيازات وتحفيزات هامة، باستقطاب المتعاملين الدوليين للاستثمار في القطاع، في ظل تباين لآراء الخبراء حول مستقبل الشركات الفرنسية في البلاد، في ظل الخلافات السياسية القائمة على إثر جملة من الملفات.وأكد السيد عرقاب أن "الجزائر تواصل مجهوداتها في أعمال البحث والاستكشاف وتوسيع قاعدة احتياطاتها وزيادة قدراتها الإنتاجية وكذا تحسين نسبة الاستخلاص لاحتياطاتها البترولية والغازية وتثمين وتطوير الصناعة البتروكيماوية خاصة الأسمدة من أجل دعم وتحقيق الأمن الغذائي في الجزائر والدول الإفريقية"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
https://sarabic.ae/20240416/خبير-جزائري-يحذر-من-ارتفاع-غير-مسبوق-لأسعار-الطاقة-1088023337.html
https://sarabic.ae/20240216/هل-تنجح-الجزائر-في-استقطاب-الدول-الأفريقية-عبر-دبلوماسية-الطاقة-1086144608.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الجزائر, وزارة الطاقة الجزائرية, وزير الطاقة الجزائري, تقارير سبوتنيك
الجزائر, وزارة الطاقة الجزائرية, وزير الطاقة الجزائري, تقارير سبوتنيك
هل تقصي الجزائر الشركات الفرنسية من استثمارات مهمة في قطاع الطاقة...خبيران يوضحان
حصري
تثير التوترات السياسية بين الجزائر وفرنسا، جملة من التساؤلات، بشأن انعكاساتها على الجوانب الاقتصادية وفرص الاستثمار بين البلدين.
أخيرًا، أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن الجزائر تخطط لتنفيذ "استثمارات كبيرة" في
قطاع الطاقة خلال الفترة 2024-2028، تشمل خصوصا تعزيز طاقات الإنتاج وتحويل المحروقات، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول فرص الشركات الفرنسية، في هذه الاستثمارات، خاصة أن الجزائر سبق واستبعدت في مناقصة للقمح كل ما هو فرنسي المنشأ.
من ناحيته قال الأكاديمي والخبير الطاقوي والاقتصادي الجزائري، أحمد طرطار، إن إعلان الوزير محمد عرقاب، يؤكد مسعى الجزائر للحصول على كل القدرات الموجودة لدى كبرى الشركات، في إطار تطوير آفاق الاستخدام الطاقوي.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن بلاده تسعى للاستفادة من الاستثمارات الأجنبية من خلال استغلال وتطوير الحقول الغازية، والتنقيب.
ولفت الأكاديمي الجزائري إلى أن الخطوة تؤكد السعي لمنتجات جديدة، في إطار "المزيج الطاقوي" المستهدف من قبل بلاده، خاصة فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر.
وتابع: "فيما يتعلق بالتراخيص التي تستعد
الجزائر لطرحها منتصف العام المقبل، فإنها تفتح آفاق التعاون مع كل الشركات العالمية، باستثناء التي تنتمي لـ "إسرائيل"، كما أن الشركات الفرنسية تظل محل استقطاب من قبل الجزائر في سياق الحفاظ على دفتر الشروط الذي يضمن الفرص المتساوية بناء على ما يتوفر لدى الشركات من كفاءة وخبرة".
ولفت إلى أن هناك شركاء جدد من ألمانيا والنمسا، ومساعي لاستقطاب الشريك البريطاني، بالإضافة للشريك الروسي والصيني.
في الإطار، قال الباحث الجزائري، نبيل كحلوش، إن بلاده "استضافت مؤخرا لقاء هاما جمع وفودا من شتى الدول فيما يخص الطاقة، وانفتحت الجزائر بشكل كبير على الشرق والغرب معا".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن بلاده تثمن الموارد التي تمثل مستقبل الاستشراف الطاقوي للاقتصاد الوطني لأنه سيسهم في تحديد القيمة الاقتصادية للموارد الموجودة، ولكن التحدي هنا هو أن الكثير من الصدامات الجيوبوليتيكية في العالم تقوم على هذه الموارد نفسها، مما يعني أن الشركات المشاركة في هذا التثمين يمكنها أن تكون أدوات في يد بعض القوى الدولية التي تستغل نشاطها.
وتابع: "لهذا فإن الجزائر ما دامت في خلاف جيوسياسي مع
فرنسا فإن استبعاد الشركات الفرنسية هو أمر وارد، بقرينة أنها قد استبعدتها أيضا من مناقصة القمح".
واستطرد: "لكن في الوقت نفسه -وبلغة براغماتية- يمكن أن تقبل مشاركتها لأن الهدف الجزائري المتمثل في الوصول لمستوى أعلى من الإنتاج الطاقوي هو هدف قد يغطي على جوانب سياسية معينة في سبيل تحقيقه".
ولفت إلى أنه حسب الإصدار الثامن للتقرير السنوي "لمنتدى
البلدان المصدرة للغاز" سنة 2023، فإنه من المتوقع أن الجزائر ستبقى لغاية آفاق 2050 من أهم مموني السوق الأوروبية في قطاع الغاز.
ومضى بقوله: "فيما يخص فرص الاستثمار الفرنسي في الجزائر فهي موجودة بحكم المصلحة التجارية ولكنها أكثر محدودية بحكم التوترات الأخيرة".
وفي وقت سابق، أوضح وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، خلال كلمته في افتتاح الطبعة الـ 12 لمعرض ومؤتمر أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين "ناباك 2024"، أن "الجزائر تخطط إلى تنفيذ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة خلال الفترة 2024-2028، تشمل خاصة مشاريع تعزيز طاقات الإنتاج وتحويل المحروقات، الذي يتطلب دعم تكنولوجي وفني وفقا لمختلف الشراكات والصيغ التعاقدية من خلال قانون المحروقات، الذي يسمح بما يتضمنه من امتيازات وتحفيزات هامة، باستقطاب المتعاملين الدوليين للاستثمار في القطاع، في ظل تباين لآراء الخبراء حول مستقبل الشركات الفرنسية في البلاد، في ظل الخلافات السياسية القائمة على إثر جملة من الملفات.
وأكد السيد عرقاب أن "الجزائر تواصل مجهوداتها في أعمال البحث والاستكشاف وتوسيع قاعدة احتياطاتها وزيادة قدراتها الإنتاجية وكذا تحسين نسبة الاستخلاص لاحتياطاتها البترولية والغازية وتثمين وتطوير الصناعة البتروكيماوية خاصة الأسمدة من أجل دعم وتحقيق الأمن الغذائي في الجزائر والدول الإفريقية"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
