https://sarabic.ae/20241106/معاقبة-باريسهل-حظرت-الجزائر-استيراد-السلع-والمنتجات-من-فرنسا؟--1094549518.html
معاقبة باريس...هل حظرت الجزائر استيراد السلع والمنتجات من فرنسا؟
معاقبة باريس...هل حظرت الجزائر استيراد السلع والمنتجات من فرنسا؟
سبوتنيك عربي
تتجه العلاقات الجزائرية-الفرنسية نحو قطيعة اقتصادية، في ظل توترات دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين، ترتبت على موقف باريس الأخير الداعم لـ"مقترح الحكم الذاتي"،... 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T15:49+0000
2024-11-06T15:49+0000
2024-11-06T15:49+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
غزة
لبنان
أخبار الشرق الأوسط
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024
الجزائر
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/07/1092479247_0:0:1641:923_1920x0_80_0_0_45c17579a3e553b8f107c2a254ef43b2.jpg
منذ فترة استدعت الجزائر سفيرها في باريس، احتجاجا على الدعم الفرنسي للمقترح المغربي، في المقابل عززت فرنسا علاقتها مع الرباط عبر اتفاقيات وقعت أخيرا خلال زيارة ماكرون أكتوبر الماضي، الأمر الذي دفع الجزائر للتصعيد على المستوى الاقتصادي.رغم عدم إعلان السلطات الرسمية الجزائرية أية إجراءات أو قرارات اقتصادية مع فرنسا، يشير خبراء إلى تجميد المعاملات المالية بين البلدين من طرف الجزائر، ما يعني وقف عمليات التصدير والاستيراد. في وقت سابق أجرت الجزائر إحدى مناقصاتها الدورية، وقدّر المتعاملون أن الديوان المهني للحبوب، اشترى أكثر من 500 ألف طن من القمح، باستبعاد تام للقمح الفرنسي. واستبعدت الجزائر الشركات الفرنسية من مناقصة لاستيراد قمح هذا، واشترطت ألا تعرض الشركات المشاركة قمحا فرنسي المنشأ.سحب السفير الجزائري من باريس في 30 يوليو/تموز 2024، قررت الجزائر، سحب سفيرها من فرنسا وذلك على إثر اعتراف باريس بخصوص المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء.وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية: "قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري عقب إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية".وأعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في سبتمبر/أيلول الماضي، اتخاذ قرار عاجل، بشأن المغاربة الذين يدخلون إلى البلاد.وقال إنه تم فرض الفيزا "تأشيرة دخول" على حامي الجواز المغربي، لأسباب أمنية وسياسةفي الإطار قال الخبير الاقتصادي الجزائري هواري تغرسي، إن السلطات الرسمية لم تعلن حتى الآن أي بيانات بشأن الأمر.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاقتصاد الفرنسي سيتضرر بشكل كبير إزاء وقف عمليات الاستيراد من هناك.معاقبة باريسوشدد على أن الخطوة هي معاقبة لفرنسا على موقفها الأخير من الصحراء الغربية.من ناحيته قال الباحث الجزائري، نبيل كحلوش، إنه بعد الاستفزاز الفرنسي الصارخ من المغرب على لسان الرئيس ماكرون ومهاجمة المقاومة الفلسطينية، دفع إلى اتخاذ إجراءات بتقييد المعاملات المالية مع فرنسا، وفق بعض التقارير.تقييد المعاملات الماليةوتابع " أتوقع أن الضرر على الاقتصاد الفرنسي لن يكون محسوسا إلا على نسبة معينة من الشركات الفرنسية، والمتعاملين الاقتصاديين الذين لديهم ارتباط كبير ومعمق بالسوق الجزائرية، ولكن الرمزية في حد ذاتها هي التي لها أثر باعتبارها ردة فعل تدل على صمود مفهوم السيادة الوطنية أمام كل هذه التغيرات العاصفة".هل تتكرر أزمة إسبانيا؟في الإطار قال الخبير الاقتصادي الجزائري، سليمان ناصر، إن الجزائر سبق وجمدت المعاملات التجارية مع إسبانيا، حين اعترفت بدعم مقترح الحكم الذاتي.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تجميد التحويلات المالية، يعني أنها يمكن أن تشمل كافة عمليات الاستيراد والتصدير.ولفت إلى أن الأمور لم تفسر بشكل دقيق حتى الآن، وما تشمله عملية التجميد، خاصة أن السلطات الجزائرية لم تفسر الوضع حتى الآن.إعادة تقييم اتفاق الشراكةوفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، طالب تبون حكومته "بإعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بندا بندا"، من أجل تحقيق الاستفادة المشتركة.وتحتل الجزائر المرتبة الثانية في قائمة البلدان الأفريقية الشريكة في مجال التجارة، إذ بلغت قيمة المبادلات بين الجزائر وفرنسا 8 مليارات يورو في عام 2021. وسجلت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر انخفاضا لتبلغ قيمة 3.7 مليار يورو في عام 2021، بينما ارتفعت الواردات الفرنسية من السلع الجزائرية التي تمثل المحروقات نسبة 91% منها، وفق الدبلوماسية الفرنسية.وكانت تحتل فرنسا في عام 2020 المرتبة الثانية في قائمة الموردين إلى الجزائر بعد الصين بنسبة واردات تبلغ 10.6%، والمرتبة الثانية في قائمة عملاء الجزائر بعد إيطاليا بنسبة صادرات جزائرية تبلغ 13.3%.الصادرات الفرنسية للجزائركانت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر في عام 2023 مستقرة مقارنة بعام 2022، من حيث القيمة باعت فرنسا سلعًا بقيمة 4.49 مليار يورو إلى الجزائر في عام 2023، مقارنة بـ4.51 مليار يورو في عام 2022، بانخفاض طفيف بنسبة 0.5%، وهذا التغير كان متوقعا بعدما قامت الجزائر بتجميد التبادل التجاري مع إسبانيا بسبب موقفها الداعم للمغرب في ملف الصحراء الغربية.الشراكة مع الاتحاد الأوروبيويأتي الاتحاد الأوروبي أكبر شريك للجزائر، ومثّل نحو 50.6% من المعاملات التجارية الدولية لهذا البلد في العام 2023.وتراجعت صادرات الاتحاد الأوروبي للجزائر بشكل مطّرد خلال السنوات الماضية ، إذ انخفضت من 22.3 مليار يورو في العام 2015 إلى 14.9 مليار يورو في العام 2023، بحسب الأرقام التي أعلنتها المفوضية الأوروبية.ووقعت الجزائر والاتحاد الأوروبي في 2005 اتفاقا للشراكة، لكن خبراء وسياسيين جزائريين، بينهم وزير التجارة كمال رزيق، دعوا إلى إعادة النظر في هذه الاتفاقية بدعوى أنها غير متوازنة وتضر بمصلحة الجزائر.ولم يبلغ إجمالي الصادرات الجزائرية غير النفطية الموجهة للاتحاد الأوروبي 14 مليار دولار خلال عقد (2005 - 2015)، في حين أن إجمالي الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي قدر بـ220 مليار دولار بمعدل سنوي قدره 22 مليار دولار، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
https://sarabic.ae/20241008/بعد-التطورات-الأخيرة-إلى-أين-يصل-التوتر-بين-الجزائر-وفرنسا-1093551198.html
https://sarabic.ae/20240726/نائب-رئيس-البرلمان-الجزائري-سحب-السفير-من-باريس-ضمن-خيارات-الحكومة-1091149114.html
https://sarabic.ae/20240817/نواب-جزائريون-فرنسا-تستخدم-ملف-التأشيرات-لمعاقبة-بلادنا-1091845943.html
https://sarabic.ae/20240824/نائب-رئيس-البرلمان-الجزائري-فرنسا-لا-تلتزم-باتفاقية-1968-وبلادنا-لن-تسمح-بسيطرة-أوروبية-على-أسواقها-1092067044.html
غزة
لبنان
الجزائر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, لبنان, أخبار الشرق الأوسط, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, الجزائر, أخبار فرنسا
حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, لبنان, أخبار الشرق الأوسط, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024, الجزائر, أخبار فرنسا
معاقبة باريس...هل حظرت الجزائر استيراد السلع والمنتجات من فرنسا؟
حصري
تتجه العلاقات الجزائرية-الفرنسية نحو قطيعة اقتصادية، في ظل توترات دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين، ترتبت على موقف باريس الأخير الداعم لـ"مقترح الحكم الذاتي"، بشأن الصحراء الغربية.
منذ فترة استدعت الجزائر سفيرها في باريس، احتجاجا على الدعم الفرنسي للمقترح المغربي، في المقابل عززت فرنسا علاقتها مع الرباط عبر اتفاقيات وقعت أخيرا خلال زيارة ماكرون أكتوبر الماضي، الأمر الذي
دفع الجزائر للتصعيد على المستوى الاقتصادي.
رغم عدم إعلان السلطات الرسمية الجزائرية أية إجراءات أو قرارات اقتصادية مع فرنسا، يشير خبراء إلى تجميد المعاملات المالية بين البلدين من طرف الجزائر، ما يعني وقف عمليات التصدير والاستيراد.
أشار الخبراء في حديثهم مع "سبوتنيك"، أن عملية تجميد المعاملات المالية تشمل جميع السلع والمنتجات، وكافة عمليات التبادل، مال لم تكن هناك توجيهات لسلع أو منتجات بعينها، في ظل عدم إفصاح السلطات عن قرارات رسمية حتى الآن، أو نفي الأمر.
في وقت سابق أجرت الجزائر إحدى مناقصاتها الدورية، وقدّر المتعاملون أن الديوان المهني للحبوب، اشترى أكثر من 500 ألف طن من القمح، باستبعاد تام للقمح الفرنسي.
واستبعدت الجزائر الشركات الفرنسية من مناقصة لاستيراد قمح هذا، واشترطت ألا تعرض الشركات المشاركة قمحا فرنسي المنشأ.
سحب السفير الجزائري من باريس
في 30 يوليو/تموز 2024، قررت الجزائر،
سحب سفيرها من فرنسا وذلك على إثر اعتراف باريس بخصوص المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية: "قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري عقب إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية".
وأعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في سبتمبر/أيلول الماضي، اتخاذ قرار عاجل، بشأن المغاربة الذين يدخلون إلى البلاد.
وقال إنه تم فرض الفيزا "تأشيرة دخول" على حامي الجواز المغربي، لأسباب أمنية وسياسة
في الإطار قال الخبير الاقتصادي الجزائري هواري تغرسي، إن السلطات الرسمية لم تعلن حتى الآن أي بيانات بشأن الأمر.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الاقتصاد الفرنسي سيتضرر بشكل كبير إزاء وقف عمليات الاستيراد من هناك.
وتابع: "هناك الكثير من المنتجات منها السيارات والمنتجات الكهربائية والغذائية ستغيب عن الأسواق الجزائرية، لكن إمكانية تعويضها من أسواق أخرى ميسرة في ظل انفتاح الجزائر على العديد من الأسواق".
وشدد على أن الخطوة هي معاقبة لفرنسا على موقفها الأخير من الصحراء الغربية.
من ناحيته قال الباحث الجزائري، نبيل كحلوش، إنه بعد
الاستفزاز الفرنسي الصارخ من المغرب على لسان الرئيس ماكرون ومهاجمة المقاومة الفلسطينية، دفع إلى اتخاذ إجراءات بتقييد المعاملات المالية مع فرنسا، وفق بعض التقارير.
وأضاف كحلوش في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تقييد المعاملات المالية مع باريس، ليست مجرد توجهات من طرف المستوردين بل توجه للدولة عموما.
وتابع " أتوقع أن الضرر على الاقتصاد الفرنسي لن يكون محسوسا إلا على نسبة معينة من الشركات الفرنسية، والمتعاملين الاقتصاديين الذين لديهم ارتباط كبير ومعمق بالسوق الجزائرية، ولكن الرمزية في حد ذاتها هي التي لها أثر باعتبارها ردة فعل تدل على صمود مفهوم السيادة الوطنية أمام كل هذه التغيرات العاصفة".
في الإطار قال الخبير الاقتصادي الجزائري، سليمان ناصر، إن الجزائر سبق وجمدت المعاملات التجارية مع إسبانيا، حين اعترفت بدعم مقترح الحكم الذاتي.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تجميد التحويلات المالية، يعني أنها يمكن أن تشمل كافة عمليات الاستيراد والتصدير.
ولفت إلى أن الأمور لم تفسر بشكل دقيق حتى الآن، وما تشمله عملية التجميد، خاصة أن السلطات الجزائرية لم تفسر الوضع حتى الآن.
وأشار إلى أن التوتر الأخير جاء بسبب تصريحات ماكرون ودعمه لمقترح الحكم الذاتي، لكن العلاقات بين البلدين لا يمكن أن تصل للقطيعة، وأن سياسة فرنسا قد تتغير مستقبلا، إذ لا يمكن لأي من البلدين الاستغناء عن الآخر.
إعادة تقييم اتفاق الشراكة
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، طالب تبون حكومته "
بإعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بندا بندا"، من أجل تحقيق الاستفادة المشتركة.
وتحتل الجزائر المرتبة الثانية في قائمة البلدان الأفريقية الشريكة في مجال التجارة، إذ بلغت قيمة المبادلات بين الجزائر وفرنسا 8 مليارات يورو في عام 2021. وسجلت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر انخفاضا لتبلغ قيمة 3.7 مليار يورو في عام 2021، بينما ارتفعت الواردات الفرنسية من السلع الجزائرية التي تمثل المحروقات نسبة 91% منها، وفق الدبلوماسية الفرنسية.
وكانت تحتل فرنسا في عام 2020 المرتبة الثانية في قائمة الموردين إلى الجزائر بعد الصين بنسبة واردات تبلغ 10.6%، والمرتبة الثانية في قائمة عملاء الجزائر بعد إيطاليا بنسبة صادرات جزائرية تبلغ 13.3%.
الصادرات الفرنسية للجزائر
كانت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر في عام 2023 مستقرة مقارنة بعام 2022، من حيث القيمة باعت فرنسا سلعًا بقيمة 4.49 مليار يورو إلى الجزائر في عام 2023، مقارنة بـ4.51 مليار يورو في عام 2022، بانخفاض طفيف بنسبة 0.5%، وهذا التغير كان متوقعا بعدما قامت الجزائر بتجميد التبادل التجاري مع إسبانيا بسبب موقفها الداعم للمغرب في ملف الصحراء الغربية.
الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
ويأتي الاتحاد الأوروبي أكبر شريك للجزائر، ومثّل نحو 50.6% من
المعاملات التجارية الدولية لهذا البلد في العام 2023.
وتراجعت صادرات الاتحاد الأوروبي للجزائر بشكل مطّرد خلال السنوات الماضية ، إذ انخفضت من 22.3 مليار يورو في العام 2015 إلى 14.9 مليار يورو في العام 2023، بحسب الأرقام التي أعلنتها المفوضية الأوروبية.
ووقعت الجزائر والاتحاد الأوروبي في 2005 اتفاقا للشراكة، لكن خبراء وسياسيين جزائريين، بينهم وزير التجارة كمال رزيق، دعوا إلى إعادة النظر في هذه الاتفاقية بدعوى أنها غير متوازنة وتضر بمصلحة الجزائر.
ولم يبلغ إجمالي الصادرات الجزائرية غير النفطية الموجهة للاتحاد الأوروبي 14 مليار دولار خلال عقد (2005 - 2015)، في حين أن إجمالي الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي قدر بـ220 مليار دولار بمعدل سنوي قدره 22 مليار دولار، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
