https://sarabic.ae/20241111/مصر-تسدد-35-مليار-دولار-من-أصل-45-مليار-مستحقات-لشركات-النفط-1094670489.html
مصر تسدد 3.5 مليار دولار من أصل 4.5 مليار مستحقات لشركات النفط
مصر تسدد 3.5 مليار دولار من أصل 4.5 مليار مستحقات لشركات النفط
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر حكومي مصري بأن الحكومة المصري تمكنت من سداد 3.5 مليار دولار من إجمالي 4.5 مليار دولار مستحقات لشركات النفط الأجنبية. 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T08:40+0000
2024-11-11T08:40+0000
2024-11-11T08:40+0000
اقتصاد
العالم العربي
سعر الدولار اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/0b/1066278574_0:87:2744:1631_1920x0_80_0_0_de23f42dd8e0aced948c5ad20387c8db.jpg
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المصدر أن مصر سددت مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة، يوم الاثنين الماضي، حيث تسعى الحكومة لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، بعد أن تراجع الإنتاج إلى 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا.وأوضح المصدر ذاته أن إجمالي المستحقات يبلغ 4.5 مليار دولار، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار الماضي، سددت منها مصر 1.3 مليار دولار كدفعة أولى من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية، في يونيو/ حزيران الماضي، ومن ثم 1.2 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي، وأخيرًا مليار دولار، الاثنين الماضي، ليبلغ إجمالي ما تم سداده 3.5 مليار دولار، ليتبقى من إجمالي المبلغ المستحق نحو مليار دولار، بالإضافة لمليار دولار فوائد على إجمالي المبلغ.وأضاف المصدر أن مصر تستورد 7 شحنات غاز شهريًا، بحجم يتراوح بين 150 و170 ألف متر مكعب للاستهلاك المحلي، وأن متوسط استهلاك الكهرباء من الغاز يوميًا يصل إلى 1.7753 مليون قدم مكعب مكافئ بفارق يصل إلى 1.750 مليون قدم مكعب مكافئ بين الصيف والشتاء، والعمل على إضافة أكثر من وحدة تغيير لتأمين استهلاك الدولة من الغاز.ومن المتوقع الانتهاء من سداد إجمالي المبلغ في يونيو المقبل، حيث كان من المقرر سداد المستحقات على 3 أقساط تنتهي في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، إلا أن وزارة البترول تعثرت ولجأت لجدولة الديون المستحقة حتى يونيو 2025.وكانت الحكومة المصرية قد حسمت، يوم الخميس الماضي، الجدل الدائر حاليا حول وجود خطط حكومية لتحريك سعر صرف الدولار الأمريكي.ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، قوله إن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، أشار في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بكل وضوح، إلى أننا لن نشهد تعويما بمعناه "تعويم بدرجة كبيرة"، كما شهدناه في مارس/ آذار الماضي.وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن ذلك يعني أن مصر لن تشهد قفزة كبيرة في سعر الصرف، ولكن ما تشهده الآن هو تحرك السعر بناء على العرض والطلب.وتابع الحمصاني قائلا إن زيادة سعر الصرف المرن تقوم على العرض والطلب، ومع تتبع سعر الصرف خلال فترة نشهد صعودا وهبوطا، بهامش معين للسعر، كسعر صرف في أي دولة بالعالم.وفيما يتعلق بما يعلنه البنك المركزي المصري حول زيادة الاحتياطي النقدي لديه، قال المتحدث إن إلى ذلك دليل على أن هناك موارد يتم الحصول عليها وتوفيرها للسوق المحلية، لتوفير وتدبير احتياجاته من العملة الصعبة، بعيدًا عن الاحتياطي، وهذا الأمر يعد نجاحًا للبنك المركزي، وهو ما أشادت به مديرة صندوق النقد الدولي خلال الزيارة.
https://sarabic.ae/20241106/بعد-المراجعة-الأخيرة-لصندوق-النقد-النقد-الدوليما-هو-موقف-سعر-صرف-الجنيه-أمام-الدولار-الأمريكي؟-1094553940.html
https://sarabic.ae/20241016/بعد-زيارة-ابن-سلمان-اتفاقيات-تضخ-استثمارات-بـ-15-مليار-دولار-في-مصر-1093836491.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, العالم العربي, سعر الدولار اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
اقتصاد, العالم العربي, سعر الدولار اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
مصر تسدد 3.5 مليار دولار من أصل 4.5 مليار مستحقات لشركات النفط
أفاد مصدر حكومي مصري بأن الحكومة المصري تمكنت من سداد 3.5 مليار دولار من إجمالي 4.5 مليار دولار مستحقات لشركات النفط الأجنبية.
ونقلت
صحيفة "المصري اليوم" عن المصدر أن مصر سددت مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة، يوم الاثنين الماضي، حيث تسعى الحكومة لسداد متأخرات شركات النفط الأجنبية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، بعد أن تراجع الإنتاج إلى 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا.
وأوضح المصدر ذاته أن إجمالي المستحقات يبلغ 4.5 مليار دولار، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار الماضي، سددت منها مصر 1.3 مليار دولار كدفعة أولى من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية، في يونيو/ حزيران الماضي، ومن ثم 1.2 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي، وأخيرًا مليار دولار، الاثنين الماضي، ليبلغ إجمالي ما تم سداده 3.5 مليار دولار، ليتبقى من إجمالي المبلغ المستحق نحو مليار دولار، بالإضافة لمليار دولار فوائد على إجمالي المبلغ.
وأضاف المصدر أن مصر تستورد 7 شحنات غاز شهريًا، بحجم يتراوح بين 150 و170 ألف متر مكعب للاستهلاك المحلي، وأن متوسط استهلاك الكهرباء من الغاز يوميًا يصل إلى 1.7753 مليون قدم مكعب مكافئ بفارق يصل إلى 1.750 مليون قدم مكعب مكافئ بين الصيف والشتاء، والعمل على إضافة أكثر من وحدة تغيير لتأمين استهلاك الدولة من الغاز.
ومن المتوقع الانتهاء من سداد إجمالي المبلغ في يونيو المقبل، حيث كان من المقرر سداد المستحقات على 3 أقساط تنتهي في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، إلا أن وزارة البترول تعثرت ولجأت لجدولة الديون المستحقة حتى يونيو 2025.
وكانت الحكومة المصرية قد حسمت، يوم الخميس الماضي، الجدل الدائر حاليا حول وجود خطط حكومية لتحريك سعر صرف الدولار الأمريكي.
ونقلت
صحيفة "المصري اليوم" عن المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، قوله إن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، أشار في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بكل وضوح، إلى أننا لن نشهد تعويما بمعناه "تعويم بدرجة كبيرة"، كما شهدناه في مارس/ آذار الماضي.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن ذلك يعني أن مصر لن تشهد قفزة كبيرة في سعر الصرف، ولكن ما تشهده الآن هو تحرك السعر بناء على العرض والطلب.
وتابع الحمصاني قائلا إن زيادة سعر الصرف المرن تقوم على العرض والطلب، ومع تتبع سعر الصرف خلال فترة نشهد صعودا وهبوطا، بهامش معين للسعر، كسعر صرف في أي دولة بالعالم.
وفيما يتعلق بما يعلنه البنك المركزي المصري حول زيادة الاحتياطي النقدي لديه، قال المتحدث إن إلى ذلك دليل على أن هناك موارد يتم الحصول عليها وتوفيرها للسوق المحلية، لتوفير وتدبير احتياجاته من العملة الصعبة، بعيدًا عن الاحتياطي، وهذا الأمر يعد نجاحًا للبنك المركزي، وهو ما أشادت به مديرة صندوق النقد الدولي خلال الزيارة.
