https://sarabic.ae/20241201/بعد-رفض-نقابات-وأحزاب-برلمانية-مغربية-تكشف-لـسبوتنيك-تعديلات-مقترحة-لمشروع-قانون-الإضراب-1095378643.html
بعد رفض نقابات وأحزاب… برلمانية مغربية تكشف لـ"سبوتنيك" تعديلات مقترحة لمشروع "قانون الإضراب"
بعد رفض نقابات وأحزاب… برلمانية مغربية تكشف لـ"سبوتنيك" تعديلات مقترحة لمشروع "قانون الإضراب"
سبوتنيك عربي
أعلنت 18 هيئة نقابية وحزبية في المغرب، رفض مشروع "قانون تنظيم الإضرابات"، الذي شرع مجلس النواب بمناقشته. 01.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-01T17:53+0000
2024-12-01T17:53+0000
2024-12-01T17:53+0000
أخبار المغرب اليوم
البرلمان المغربي
العالم العربي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/15/1092968442_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6ef9311fb5fb313f0ab1a1df0cf0e71f.jpg
ومن ضمن النقابات التي أعلنت رفضها المشروع، نقابة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" ونقابة "الاتحاد الوطني للشغل" وأحزاب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والاشتراكي الموحد (معارضة)، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإضافة لنقابات وجمعيات أخرى.في الإطار، قالت البرلمانية المغربية فاطمة التامني، إن "المشروع أعدته الحكومة بشكل أحادي دون إشراك النقابات الأكثر تمثيلية، وجرى تقديمه مباشرة لمجلس النواب بهدف فرضه بالاعتماد على الأغلبية البرلمانية، يخالف مبادئ الدستور ويعتمد على إجراءات تشاورية وهذا تحجيم للحركة النقابية".وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن "المشروع يخرق مبادئ منظمة العمل الدولية، خاصة اتفاقية الحرية النقابية رقم 87، رغم أن المغرب لم يصادق عليها لكنها تُعتبر إلزامية".ولفتت إلى أن "المشروع يُقيّد ممارسة حق الإضراب بشدة ويقلّص تأثيره، كما يمنع أشكالاً معينة مثل الإضراب السياسي والتضامني".وأضافت: "كما يضع شروطًا تعجيزية لبدء الإضراب مثل التفاوض والمصالحة الإلزامية، مما يجعل الإضراب الشرعي شبه مستحيل".وترى التامني أن "المشروع ينحاز لصالح المشغّل، بمنحه سلطات واسعة للتأثير على الإضراب ويتيح للسلطات العمومية تعليق الإضرابات في حالات معينة، كما يعتمد على تعريفات غامضة ولغة غير حقوقية، مما يفتح المجال لتأويلات تحد من حقوق العمال".ولفتت إلى أن "مشروع القانون يتجاهل مراجعة تشريعات تُعتبر منتهِكة للحرية النقابية، مثل الفصل 288 من القانون الجنائي".وتقدمت التامني بمجموعة من المقترحات، للبرلمان من المقرر عرضها خلال جلسة الأسبوع المقبل.وفي يوليو/ تموز 2024، أدرجت الحكومة المغربية مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه. وتنص المادة الخامسة من المشروع على أن "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا". فيما يتوجب، وفق المادة 7 منه، إجراء مفاوضات بشأن مطالب العمال قبل خوض الإضراب، للبحث أولا عن حلول. وبعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية، يُمنع حسب المادة 23، اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل.
https://sarabic.ae/20240828/رئيس-لجنة-الطاقة-بالبرلمان-المغربي-لن-نسمح-بتحول-بلادنا-لـ-مكب-للنفايات-الأوروبية-1092174653.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, البرلمان المغربي, العالم العربي, حصري
أخبار المغرب اليوم, البرلمان المغربي, العالم العربي, حصري
بعد رفض نقابات وأحزاب… برلمانية مغربية تكشف لـ"سبوتنيك" تعديلات مقترحة لمشروع "قانون الإضراب"
حصري
أعلنت 18 هيئة نقابية وحزبية في المغرب، رفض مشروع "قانون تنظيم الإضرابات"، الذي شرع مجلس النواب بمناقشته.
ومن ضمن النقابات التي أعلنت رفضها المشروع، نقابة "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" ونقابة "الاتحاد الوطني للشغل" وأحزاب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والاشتراكي الموحد (معارضة)، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإضافة لنقابات وجمعيات أخرى.
في الإطار، قالت البرلمانية المغربية فاطمة التامني، إن "المشروع أعدته الحكومة بشكل أحادي دون إشراك النقابات الأكثر تمثيلية، وجرى تقديمه مباشرة لمجلس النواب بهدف فرضه بالاعتماد على الأغلبية البرلمانية، يخالف مبادئ الدستور ويعتمد على إجراءات تشاورية وهذا تحجيم للحركة النقابية".
وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن "المشروع يخرق مبادئ منظمة العمل الدولية، خاصة اتفاقية الحرية النقابية رقم 87، رغم أن المغرب لم يصادق عليها لكنها تُعتبر إلزامية".
ولفتت إلى أن "المشروع يُقيّد ممارسة حق الإضراب بشدة ويقلّص تأثيره، كما يمنع أشكالاً معينة مثل الإضراب السياسي والتضامني".
وأضافت: "كما يضع شروطًا تعجيزية لبدء الإضراب مثل التفاوض والمصالحة الإلزامية، مما يجعل الإضراب الشرعي شبه مستحيل".
وترى التامني أن "المشروع ينحاز لصالح المشغّل، بمنحه سلطات واسعة للتأثير على الإضراب ويتيح للسلطات العمومية تعليق الإضرابات في حالات معينة، كما يعتمد على تعريفات غامضة ولغة غير حقوقية، مما يفتح المجال لتأويلات تحد من حقوق العمال".
ولفتت إلى أن "مشروع القانون يتجاهل مراجعة تشريعات تُعتبر منتهِكة للحرية النقابية، مثل الفصل 288 من القانون الجنائي".
وترى أن "هناك ضرورة لإعادة صياغة المشروع بالتفاوض والتوافق مع النقابات، وفقًا لمبادئ منظمة العمل الدولية وإلغاء التشريعات المقيدة للحريات النقابية، وعرض المشروع على مجلس المستشارين بدلًا من مجلس النواب، نظرًا لطبيعته الاجتماعية والاقتصادية، انسجامًا مع المادة 78 من الدستور".
وتقدمت التامني بمجموعة من المقترحات، للبرلمان من المقرر عرضها خلال جلسة الأسبوع المقبل.
وفي يوليو/ تموز 2024، أدرجت الحكومة المغربية مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.
وتنص المادة الخامسة من المشروع على أن "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".
فيما يتوجب، وفق المادة 7 منه، إجراء مفاوضات بشأن مطالب العمال قبل خوض الإضراب، للبحث أولا عن حلول.
وبعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية، يُمنع حسب المادة 23، اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل.
