https://sarabic.ae/20241230/حكام-سوريا-الجدد-في-مواجهة-تحديات-بناء-الدولة-1096341756.html
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
سبوتنيك عربي
قال "قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا"، أحمد الشرع، إن "إعداد وكتابة دستور جديد في البلاد، قد يستغرق 3 سنوات، وتنظيم انتخابات قد يتطلب 4 سنوات" مشيرا إلى... 30.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-30T16:50+0000
2024-12-30T16:50+0000
2024-12-30T16:50+0000
راديو
مساحة حرة
أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1e/1096341900_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_22d0e5ce4c07028662efcfbd13f0e2b8.png
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
سبوتنيك عربي
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية، أعتبر الشرع خلالها أن "سوريا اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون"، وقال إن "مؤتمر الحوار الوطني سيكون جامعا لكل مكونات المجتمع" وأكد أن "سوريا لن تكون مصدر إزعاج لأحد".وأشار إلى أن "القوى التي تتحكم الآن في المشهد السوري هي الولايات المتحدة، وتركيا باعتبار الدعم الذي قدمته للفصائل المسلحة حتى أن قوى دولية مثل الاتحاد الأوروبي تتفاوض مع تركيا بشأن اللاجئين السوريين، وتقدم لها الأموال في سبيل ذلك".وأوضح الخبير أن "إدماج الفصائل المسلحة في الجيش السوري تحد صعب، كما أنه سيتعين على الحكومة الجديدة التحرك بسرعة لإنجاز ما يتعهد به الشرع، حيث يتلمس الشعب السوري أي بادرة إيجابية، وما لم تفعل سيصبح الأمر خطيرا، ويثير المخاوف بشأن إمكانية أن تكون لدى هذه الإدارة أجندة خفية".وأعرب اليماني عن تفاؤله "بمبادرة إيجابية لدى الشرع، تتمثل في أنه منفتح على كافة الدول، وله قنوات اتصال مع معظم الدول من بينها روسيا"، لكنه توقع أن يواجه "صعوبة في إقناع الأقليات بتعهداته بشأن التعامل بحرية، وقد تشهد سوريا أيضا تنافسا بين الفصائل التي تتبنى أجندات أيديولوجية لتقسيم الكعكة السورية".وأوضح الكاتب الاقتصادي أحمد السالم أن "أربعة عشر عاما من الحرب أوصلت نسبة الفقر في سوريا إلى 69 بالمئة، وأفقدتها 70 بالمئة من البنى التحتية، وستكون هناك حاجة لما يشبه المعجزات لاعادة بناء اقتصاد الدولة"، مشيرا إلى أن "تثبيت الأمن هو أهم تحد أمام الإدارة الجديدة لتتمكن من إعادة دوران عجلة الاقتصاد".واعتبر الخبير أن "أي استقرار لسوريا مرتبط بالحضن العربي، الذي يجب أن يكون في المقام الأول في أي ملفات اقتصادية، لأن الدعم اللازم للخروج من هذا المأزق الاقتصادي لن يأتي إلا من الدول العربية وتحديدا من دول الخليج" مشيرا إلى أن سوريا "تحتاج إلى تجهيزات عسكرية تحمي البلاد وتجهيرات اقتصادية تبني البلاد".واعتبر الكاتب الاقتصادي أن "عودة المهاجرين السوريين بأموالهم ربما تمثل عنصرا إيجابيا للاقتصاد السوري، لكن هذا لن يتحقق بدون استقرار أمني، وبدون أن يتأكد هؤلاء من أموالهم تذهب في الاتجاه الصحيح، وأن هناك من يديرها بشكل صحيح لفائدة سوريا والمواطنين، وسيحتاج الأمر إلى جهد كبير من الإدارة الجديدة لتطمين أصحاب التحويلات على أموالهم".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مساحة حرة, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, аудио
مساحة حرة, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, аудио
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
قال "قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا"، أحمد الشرع، إن "إعداد وكتابة دستور جديد في البلاد، قد يستغرق 3 سنوات، وتنظيم انتخابات قد يتطلب 4 سنوات" مشيرا إلى أن "أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل"، وهو ما يستغرق وقتا.
جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية، أعتبر الشرع خلالها أن "سوريا اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون"، وقال إن "مؤتمر الحوار الوطني سيكون جامعا لكل مكونات المجتمع" وأكد أن "سوريا لن تكون مصدر إزعاج لأحد".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور محمد اليماني إن "الإدارة الجديدة في سوريا تواجه تحديات هائلة تتمثل في مشكلات الداخل السوري ما بين أمور لها علاقة بالفصائل المسلحة الكثيرة، وملف الاكراد، والتحديات الاقتصادية الهائلة، بالاضافة إلى التحديات المتعلقة بالقوى الخارجية، وكيفية التعامل مع الأطراف الدولية المتناقضة".
وأشار إلى أن "القوى التي تتحكم الآن في المشهد السوري هي الولايات المتحدة، وتركيا باعتبار الدعم الذي قدمته للفصائل المسلحة حتى أن قوى دولية مثل الاتحاد الأوروبي تتفاوض مع تركيا بشأن اللاجئين السوريين، وتقدم لها الأموال في سبيل ذلك".
وأوضح الخبير أن "إدماج الفصائل المسلحة في الجيش السوري تحد صعب، كما أنه سيتعين على الحكومة الجديدة التحرك بسرعة لإنجاز ما يتعهد به الشرع، حيث يتلمس الشعب السوري أي بادرة إيجابية، وما لم تفعل سيصبح الأمر خطيرا، ويثير المخاوف بشأن إمكانية أن تكون لدى هذه الإدارة أجندة خفية".
وأعرب اليماني عن تفاؤله "بمبادرة إيجابية لدى الشرع، تتمثل في أنه منفتح على كافة الدول، وله قنوات اتصال مع
معظم الدول من بينها روسيا"، لكنه توقع أن يواجه "صعوبة في إقناع الأقليات بتعهداته بشأن التعامل بحرية، وقد تشهد سوريا أيضا تنافسا بين الفصائل التي تتبنى أجندات أيديولوجية لتقسيم الكعكة السورية".
وحول ملف الأكراد، قال الخبير إن "تركيا تجد أن هذه فرصة ذهبية لتسوية ملف الأكراد في وجود موطئ قدم كبير لها في سوريا، وترى أن هذا أفضل وقت الآن لمحاربة الأكراد وتسوية هذه الورقة".
وأوضح الكاتب الاقتصادي أحمد السالم أن "أربعة عشر عاما من الحرب أوصلت نسبة الفقر في سوريا إلى 69 بالمئة، وأفقدتها 70 بالمئة من البنى التحتية، وستكون هناك حاجة لما يشبه المعجزات لاعادة بناء اقتصاد الدولة"، مشيرا إلى أن "تثبيت الأمن هو أهم تحد أمام الإدارة الجديدة لتتمكن من إعادة دوران عجلة الاقتصاد".
وأكد السالم أن "هناك صراعا دوليا للاستفادة من التغيير في سوريا، وهذه الدول تنسج مصالحها الآن وسيكون بينها صراع في المستقبل" مشيرا إلى أنه "يتعين على الإدارة الجديدة أن تضع مصالح سوريا بمنأى عن مصالح هذه القوى الدولية، وأن تكون مصالح مشتركة مع سوريا وليس مصالح دول تفرض على سوريا ".
واعتبر الخبير أن "أي استقرار لسوريا مرتبط بالحضن العربي، الذي يجب أن يكون في المقام الأول في أي ملفات اقتصادية، لأن الدعم اللازم للخروج من هذا المأزق الاقتصادي لن يأتي إلا من الدول العربية وتحديدا من دول الخليج" مشيرا إلى أن سوريا "تحتاج إلى تجهيزات عسكرية تحمي البلاد وتجهيرات اقتصادية تبني البلاد".
واعتبر الكاتب الاقتصادي أن "عودة المهاجرين السوريين بأموالهم ربما تمثل عنصرا إيجابيا للاقتصاد السوري، لكن هذا لن يتحقق بدون استقرار أمني، وبدون أن يتأكد هؤلاء من أموالهم تذهب في الاتجاه الصحيح، وأن هناك من يديرها بشكل صحيح لفائدة
سوريا والمواطنين، وسيحتاج الأمر إلى جهد كبير من الإدارة الجديدة لتطمين أصحاب التحويلات على أموالهم".
