https://sarabic.ae/20250129/إلغاء-القانون-الأردني-محاولة-إسرائيلية-لتعميق-الاستيطان-في-الضفة-الغربية-1097290208.html
إلغاء القانون الأردني.. محاولة إسرائيلية لتعميق الاستيطان في الضفة الغربية
إلغاء القانون الأردني.. محاولة إسرائيلية لتعميق الاستيطان في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
في خضم المحاولات الإسرائيلية لتهويد وتعميق الاستيطان بالضفة الغربية، يسعى الكنيست الإسرائيلي لإلغاء عمل القانون الأردني في الضفة الغربية، والسماح لليهود بشراء... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T18:50+0000
2025-01-29T18:50+0000
2025-01-29T18:50+0000
أخبار الضفة الغربية
فلسطين المحتلة
أخبار الأردن
إسرائيل
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095676366_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_01a84c6fce383afcecbf65f41d83a669.jpg.webp
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، صادقت لجنة التشريع في الكنيست على القانونالذي قدمه النائب عن حزب "الصهيونية الدينية" موشيه سولمون، والذي يهدف إلى إلغاء التشريع الأردني المطبق في الضفة الغربية قبل احتلالها عام 1967، بأغلبية 58 عضوًا، بينما عارضه 33 نائبًا.ويرى مراقبون أن هذه التحركات تمثل خطوات تصعيدية خطيرة تجاه ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، ومحاولة تهجير الفلسطينيين منها.وينظم القانون الأردني عملية بيع وشراء وتملك الأراضي لغير الأردنيين أو الفلسطينيين أو من هم من أصول عربية، حيث كان يُسمح لهم بالإيجار من خلال شركات مسجلة لدى الإدارة المدنية الإسرائيلية فقط.خطوة تصعيديةاعتبر حمادة أبو نجمة، الخبير القانوني الأردني، أن مشروع القانون المطروح في الكنيست الإسرائيلي يمثل خطوة تصعيدية خطيرة ضمن استراتيجية واضحة لفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وهو يأتي في سياق متواصل من محاولات الاحتلال لشرعنة الاستيطان وفرض أمر واقع قانوني وسياسي جديد.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، إلغاء القانون الأردني لعام 1953 الذي يقيد بيع أو تأجير الأراضي في الضفة الغربية لغير الأردنيين ليس مجرد تعديل قانوني داخلي، بل هو خطوة أخرى نحو ضم الأراضي الفلسطينية فعليا إلى السيادة الإسرائيلية بما يتناقض مع القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.وأكد أن هذا المشروع يتجاوز الأبعاد القانونية البحتة فهو يعكس توجها سياسيا وأيديولوجيا نحو تصفية أي إمكانية لحل سياسي قائم على أساس القانون الدولي، ويؤكد تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الذين يروجون لما يسمونه "عام السيادة في يهودا والسامرة"، مثل هذه التحركات ليست معزولة بل تأتي ضمن مخطط واضح لتغيير الطابع الديمغرافي والقانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة عبر إزالة العوائق القانونية التي تحد من التوسع الاستيطاني.وتابع: "من الناحية القانونية فإن أي تغيير على القوانين السارية في الضفة الغربية من قبل الاحتلال يشكل انتهاكا صارخا للمادة 43 من لائحة لاهاي لعام 1907 التي تلزم قوة الاحتلال باحترام القوانين المحلية للدولة المحتلة، كما أن هذا التعديل المقترح يخالف اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة أو تغيير بنيتها القانونية بما يخدم مصالح الاحتلال".أما على المستوى العملي- والكلام لا يزال على لسان أبو نجمة- فإن تمرير هذا القانون سيفتح الباب أمام عمليات استيطانية جديدة، وسيمكن المستوطنين من السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية بغطاء قانوني إسرائيلي مما يعمق الفجوة بين الفلسطينيين والمستوطنين في الوصول إلى الموارد والخدمات الأساسية.ويعتقد الخبير القانوني الأردني، أن التوسع الاستيطاني لا يهدد فقط الحق الفلسطيني في الأرض بل يؤدي أيضا إلى تفكيك النسيج الاجتماعي والاقتصادي للفلسطينيين في الضفة الغربية وفي مواجهة هذا الخطر، يجب أن يكون هناك تحرك فلسطيني وأردني ودولي عاجل، سواء على المستوى الدبلوماسي أو القانوني، لمواجهة هذه المحاولات الرامية إلى تهويد الضفة الغربية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه ذلك بممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات التي تقوض النظام القانوني الدولي وتهدد أي إمكانية لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.مخطط إسرائيليمن جانبه، اعتبر نضال الطعاني، المحلل السياسي والبرلماني الأردني السابق، أن إسرائيل تسعى جاهدة للاستحواذ على كافة أراضي الضفة الغربية، لا سيما في ظل ضم غور الأردن وشمال البحر الميت، ونقل السفارات إلى القدس، ضمن محاولة تهويد المدينة، أو ما تبقى منها، في ظل النمو السرطاني للمستعمرات الإسرائيلية هناك.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تصويت الكنيست الإسرائيلي في القراءة التمهيدية على إلغاء القانون الأردني بالضفة الغربية، والسماح بتسجيل أراضيها بأسماء المستوطنين اليهود، دلالة على أن هناك تهويدًا حقيقيًا وجادًا، إضافة إلى ما يحدث في مدينة ومخيم جنين من سطو مسلح وقوة غاشمة، تهدف في مجملها إلى تهجير السكان الفلسطينيين قسرًا من الضفة.وأوضح أن إعلان نتنياهو بأن هناك مواطنين أردنيين متواجدين في الضفة يجب إعادتهم للأراضي، يعتبر تهجيرا قسريا وخرقا لكافة القوانين الدولية التي تمنع حرمان الفلسطيني من البقاء في أرضه.وتابع: "هناك خطة يهودية متكاملة من أجل إعادة الانتشار وتعميق الاستيطان في الضفة"، مؤكدًا أن ضم غور الأردن وشمال البحر الميت يعد تغييرا جغرافيا وسياسيا بين الأردن وإسرائيل بأن تكون الحدود الأردنية الفلسطينية، أردنية إسرائيلية، ضمن خطة إسرائيلية يسعى إليها المتطرفون هناك من أجل تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة باتجاه الأردن ومصر.ويرى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدل على أن هناك شرق أوسط جديد، بدولة يهودية خالصة، بعد إخراج الفلسطينيين من الضفة وغزة، وتحقيق حلم اليهودية لإسرائيل.يشار إلى أن مصر والأردن أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20250128/ترامب-يجدد-دعوته-لتهجير-الفلسطينيين-لماذا-تصر-أمريكا-وكيف-ستتعامل-مع-رفض-مصر-والأردن؟-1097250032.html
https://sarabic.ae/20250123/الأردن-يطالب-بوقف-التصعيد-في-الضفة-الغربية-لتحقيق-التهدئة-داخل-الأراضي-الفلسطينية-المحتلة-1097072952.html
فلسطين المحتلة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0a/1095676366_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_607d3063040c6799092ce5adf6df070f.jpg.webpسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الضفة الغربية, فلسطين المحتلة, أخبار الأردن, إسرائيل, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
أخبار الضفة الغربية, فلسطين المحتلة, أخبار الأردن, إسرائيل, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
إلغاء القانون الأردني.. محاولة إسرائيلية لتعميق الاستيطان في الضفة الغربية
حصري
في خضم المحاولات الإسرائيلية لتهويد وتعميق الاستيطان بالضفة الغربية، يسعى الكنيست الإسرائيلي لإلغاء عمل القانون الأردني في الضفة الغربية، والسماح لليهود بشراء الأراضي هناك.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، صادقت لجنة التشريع في الكنيست على القانونالذي قدمه النائب عن حزب "الصهيونية الدينية" موشيه سولمون، والذي يهدف إلى إلغاء التشريع الأردني المطبق في الضفة الغربية قبل احتلالها عام 1967، بأغلبية 58 عضوًا، بينما عارضه 33 نائبًا.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات تمثل خطوات تصعيدية خطيرة تجاه
ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، ومحاولة تهجير الفلسطينيين منها.
وينظم القانون الأردني عملية بيع وشراء وتملك الأراضي لغير الأردنيين أو الفلسطينيين أو من هم من أصول عربية، حيث كان يُسمح لهم بالإيجار من خلال شركات مسجلة لدى الإدارة المدنية الإسرائيلية فقط.
اعتبر حمادة أبو نجمة، الخبير القانوني الأردني، أن مشروع القانون المطروح في الكنيست الإسرائيلي يمثل خطوة تصعيدية خطيرة ضمن استراتيجية واضحة لفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وهو يأتي في سياق متواصل من محاولات الاحتلال لشرعنة الاستيطان وفرض أمر واقع قانوني وسياسي جديد.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، إلغاء القانون الأردني لعام 1953 الذي يقيد بيع أو تأجير الأراضي في
الضفة الغربية لغير الأردنيين ليس مجرد تعديل قانوني داخلي، بل هو خطوة أخرى نحو ضم الأراضي الفلسطينية فعليا إلى السيادة الإسرائيلية بما يتناقض مع القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
وأكد أن هذا المشروع يتجاوز الأبعاد القانونية البحتة فهو يعكس توجها سياسيا وأيديولوجيا نحو تصفية أي إمكانية لحل سياسي قائم على أساس القانون الدولي، ويؤكد تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الذين يروجون لما يسمونه "عام السيادة في يهودا والسامرة"، مثل هذه التحركات ليست معزولة بل تأتي ضمن مخطط واضح لتغيير الطابع الديمغرافي والقانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة عبر إزالة العوائق القانونية التي تحد من التوسع الاستيطاني.
وتابع: "من الناحية القانونية فإن أي تغيير على القوانين السارية في الضفة الغربية من قبل الاحتلال يشكل انتهاكا صارخا للمادة 43 من لائحة لاهاي لعام 1907 التي تلزم قوة الاحتلال باحترام القوانين المحلية للدولة المحتلة، كما أن هذا التعديل المقترح يخالف اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة أو تغيير بنيتها القانونية بما يخدم مصالح الاحتلال".
أما على المستوى العملي- والكلام لا يزال على لسان أبو نجمة- فإن تمرير هذا القانون سيفتح الباب أمام عمليات استيطانية جديدة، وسيمكن المستوطنين من السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية بغطاء قانوني إسرائيلي مما يعمق الفجوة بين الفلسطينيين والمستوطنين في الوصول إلى الموارد والخدمات الأساسية.
ويعتقد الخبير القانوني الأردني، أن التوسع الاستيطاني لا يهدد فقط الحق الفلسطيني في الأرض بل يؤدي أيضا إلى تفكيك النسيج الاجتماعي والاقتصادي للفلسطينيين في الضفة الغربية وفي مواجهة هذا الخطر، يجب أن يكون هناك تحرك فلسطيني وأردني ودولي عاجل، سواء على المستوى الدبلوماسي أو القانوني، لمواجهة هذه المحاولات الرامية إلى تهويد الضفة الغربية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه ذلك بممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات التي تقوض النظام القانوني الدولي وتهدد أي إمكانية لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.
من جانبه، اعتبر نضال الطعاني، المحلل السياسي والبرلماني الأردني السابق، أن إسرائيل تسعى جاهدة للاستحواذ على كافة أراضي الضفة الغربية، لا سيما في ظل ضم غور الأردن وشمال البحر الميت، ونقل السفارات إلى القدس، ضمن محاولة تهويد المدينة، أو ما تبقى منها، في ظل
النمو السرطاني للمستعمرات الإسرائيلية هناك.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تصويت الكنيست الإسرائيلي في القراءة التمهيدية على إلغاء القانون الأردني بالضفة الغربية، والسماح بتسجيل أراضيها بأسماء المستوطنين اليهود، دلالة على أن هناك تهويدًا حقيقيًا وجادًا، إضافة إلى ما يحدث في مدينة ومخيم جنين من سطو مسلح وقوة غاشمة، تهدف في مجملها إلى تهجير السكان الفلسطينيين قسرًا من الضفة.
وأوضح أن إعلان نتنياهو بأن هناك مواطنين أردنيين متواجدين في الضفة يجب إعادتهم للأراضي، يعتبر تهجيرا قسريا وخرقا لكافة القوانين الدولية التي تمنع حرمان الفلسطيني من البقاء في أرضه.
وتابع: "هناك خطة يهودية متكاملة من أجل إعادة الانتشار وتعميق الاستيطان في الضفة"، مؤكدًا أن ضم غور الأردن وشمال البحر الميت يعد تغييرا جغرافيا وسياسيا بين الأردن وإسرائيل بأن تكون الحدود الأردنية الفلسطينية، أردنية إسرائيلية، ضمن خطة إسرائيلية يسعى إليها المتطرفون هناك من أجل تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة باتجاه الأردن ومصر.
ويرى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدل على أن هناك شرق أوسط جديد، بدولة يهودية خالصة، بعد إخراج الفلسطينيين من الضفة وغزة، وتحقيق حلم اليهودية لإسرائيل.
يشار إلى أن مصر والأردن أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.