https://sarabic.ae/20250224/معدلات-الجريمة-تسجيل-أرقاما-قياسية-في-سوريا--1098134662.html
معدلات الجريمة تسجيل أرقاما قياسية في سوريا
معدلات الجريمة تسجيل أرقاما قياسية في سوريا
سبوتنيك عربي
منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وسيطرة فصائل المعارضة المسلحة على نظام الحكم وتشكيل حكومة مؤقتة لاحقا، بدأت تسجل مئات حالات القتل والخطف في... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T17:13+0000
2025-02-24T17:13+0000
2025-02-24T17:13+0000
حصري
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0c/1095739358_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8577772043eba640fd798651f88cffcc.jpg
وحول هذا الموضوع، قال المحامي السوري أحمد الأحمد لـ"سبوتنيك": "بعد أن أصدرت الحكومة المؤقتة في سوريا قرارا يقضي بحل الأجهزة الأمنية و العاملين في وزارة الداخلية السورية، بدأت تتكشف إحدى المشاكل الكبيرة، وهي زيادة معدل حالات السرقة والخطف والقتل، مع النقص الكبير بالعناصر الأمنية المسؤولة عن حماية المدن والبلدات السورية، والتي كانت تتولها عناصر شرطية تابعة لوزارة الداخلية، حيث بات يسجل يوميا بين 30 إلى 40 حالة سرقة في المحافظات السورية، تتركز معظمها على المحال التجارية ومنازل المدنيين، وتتهم الحكومة المؤقتة الحالية مسلحين مجهولين بالوقوف وراء تلك العمليات".الخطف مقابل الفدية الماليةحالات الخطف باتت تتركز أخيرا في العاصمة دمشق ومدينة حلب، وتستهدف بشكل مباشر التجار وأصحاب المعامل والمصانع، حيث يقوم الخاطفون بطلب مبالغ مالية ضخمة من ذوي المخطوف، وإرسال فيديوهات تتضمن تعرضه للضرب والاهانات كأسلوب ضغط، من أجل الإسراع في دفع الفدية المالية، حيث أكد الأحمد أنه تم تسجيل نحو 300 حالة خطف خلال الأسابيع القليلة الماضية، انتهت معظمها بالإفراج عن المخطوف بعد دفع الفدية المالية.وطالب الأحمد المعنيين في الحكومة المؤقتة، بإيجاد حول سريعة لضبط تلك الحالات، مقترحا حلول سريعا منها إعادة عناصر الوحدات الشرطية إلى عملهم، وخاصة ما يعرف باسم الأمن الجنائي، تزامنا مع النقص الكبير الحاصل لدى القوى الأمنية التابعة للحكومة الحالية، حيث لا تتناسب الأعداد الموجودة حاليا مع التوزيع السكاني والجغرافي في البلاد، بالإضافة إلى ضرورة ملاحقة المجرمين، الذين تم إخراجهم من السجون بشكل عشوائي والمحكومين، من خلال المعلومات الخاصة بهم، والتي لا تزال موجودة ضمن ملفات وزارتي الداخلية والعدل .باحث سياسي: روسيا وسوريا بحاجة إلى بعضهما ولا تعويل على الحوار الوطنيبدعوة من السيسي.. الشرع يحضر القمة العربية الطارئة في القاهرة
https://sarabic.ae/20250224/الاتحاد-الأوروبي-يقرر-تعليق-العقوبات-المفروضة-على-سوريا-في-قطاعات-حيوية-1098118770.html
https://sarabic.ae/20250218/300-ألف-موظف-مهددون-بالفصل-من-مؤسساتهم-في-سوريا--1097924431.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار سوريا اليوم
معدلات الجريمة تسجيل أرقاما قياسية في سوريا
حصري
منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وسيطرة فصائل المعارضة المسلحة على نظام الحكم وتشكيل حكومة مؤقتة لاحقا، بدأت تسجل مئات حالات القتل والخطف في معظم المحافظات السورية.
وحول هذا الموضوع، قال المحامي السوري أحمد الأحمد لـ"سبوتنيك": "بعد أن أصدرت الحكومة المؤقتة في سوريا قرارا يقضي بحل الأجهزة الأمنية و العاملين في وزارة الداخلية السورية، بدأت تتكشف إحدى المشاكل الكبيرة، وهي زيادة معدل حالات السرقة والخطف والقتل، مع النقص الكبير بالعناصر الأمنية المسؤولة عن حماية المدن والبلدات السورية، والتي كانت تتولها عناصر شرطية تابعة لوزارة الداخلية، حيث بات يسجل يوميا بين 30 إلى 40 حالة سرقة في المحافظات السورية، تتركز معظمها على المحال التجارية ومنازل المدنيين، وتتهم الحكومة المؤقتة الحالية مسلحين مجهولين بالوقوف وراء تلك العمليات".
أما عن حالات القتل، قال الأحمد: "خلال الأيام الأخيرة ارتفعت معدلات تلك الحالات إلى 5 حالات يومياً، تتركز معظمها في المنطقة الوسطى والعاصمة دمشق وريفها، حيث تم توثيق مقتل أكثر من 90 شخص خلال الشهر الجاري فبراير/ شباط، دون الكشف عن الفاعلين لحد اللحظة، علما أن حوادث القتل تتشابه بالأسلوب، من خلال قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار على مدنيين في الشوارع أو داخل المنازل، أو قيامهم باعتقالات عشوائية، تؤدي في نهاية المطاف بالعثور على المخطوفين مقتولين كما يحصل في ريف حمص وريف دمشق حاليا.
الخطف مقابل الفدية المالية
حالات الخطف باتت تتركز أخيرا في العاصمة دمشق ومدينة حلب، وتستهدف بشكل مباشر التجار وأصحاب المعامل والمصانع، حيث يقوم الخاطفون بطلب مبالغ مالية ضخمة من ذوي المخطوف، وإرسال فيديوهات تتضمن تعرضه للضرب والاهانات كأسلوب ضغط، من أجل الإسراع في دفع الفدية المالية، حيث أكد الأحمد أنه تم تسجيل نحو 300 حالة خطف خلال الأسابيع القليلة الماضية، انتهت معظمها بالإفراج عن المخطوف بعد دفع الفدية المالية.
وتابع الأحمد: "أحد الأسباب المباشرة لارتفاع معدل الجريمة في سوريا، هي قيام الحكومة المؤقتة بالإفراج العشوائي عن مئات المساجين من السجون السورية، والمحكومين بجرائم القتل والخطف والسلب والسرقة، دون وجود أي رادع قانوني يمنعهم، تزامنا مع توقف عمل معظم المحاكم السورية".
وطالب الأحمد المعنيين في الحكومة المؤقتة، بإيجاد حول سريعة لضبط تلك الحالات، مقترحا حلول سريعا منها إعادة عناصر الوحدات الشرطية إلى عملهم، وخاصة ما يعرف باسم الأمن الجنائي، تزامنا مع النقص الكبير الحاصل لدى القوى الأمنية التابعة للحكومة الحالية، حيث لا تتناسب الأعداد الموجودة حاليا مع التوزيع السكاني والجغرافي في البلاد، بالإضافة إلى ضرورة ملاحقة المجرمين، الذين تم إخراجهم من السجون بشكل عشوائي والمحكومين، من خلال المعلومات الخاصة بهم، والتي لا تزال موجودة ضمن ملفات وزارتي الداخلية والعدل .
