https://sarabic.ae/20250226/هل-تستطيع-الجنائية-الدولية-أن-تعمل-بكفاءة-في-ظل-العقوبات-الأمريكية-1098183408.html
هل تستطيع الجنائية الدولية أن تعمل بكفاءة في ظل العقوبات الأمريكية؟
هل تستطيع الجنائية الدولية أن تعمل بكفاءة في ظل العقوبات الأمريكية؟
سبوتنيك عربي
في الـ21 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T08:59+0000
2025-02-26T08:59+0000
2025-02-26T08:59+0000
العالم
أخبار العالم الآن
المحكمة الجنائية الدولية
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1a/1098183100_0:67:1024:643_1920x0_80_0_0_a24ecc3be42d4e249ffa7fa8b1506a22.jpg
ووجهت المحكمة تهمة ارتكاب عدة جرائم تدخل في اختصاصها وتصنف ضمن "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، وأبرزها استخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب، إضافة إلى القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.لكن إسرائيل طعنت في اختصاص المحكمة الدولية للنظر في القضايا المتعلقة بالوضع في فلسطين بصورة عامة، وتقدمت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي باستئناف ضد مذكرات الاعتقال.ورغم وجود العديد من الحالات السابقة التي باشرت فيها المحكمة الجنائية الدولية اختصاصاتها ضد دول شهدت انتهاكات خلال الحروب، إلا أن وقوفها ضد إسرائيل وضعها في مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي قرر رئيسها الحالي دونالد ترامب، معاقبتها.ففي الـ 7 من فبراير/ شباط الجاري، أصدر ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تشمل حجب الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها وموظفيها وأسرهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعيد إلى الأذهان العقوبات السابقة التي فرضها على المحكمة خلال ولايته الأولى عندما قررت فتح تحقيق في جرائم حرب حدثت خلال وجود القوات الأمريكية في أفغانستان.الجنائية الدولية في مواجهة واشنطنأعتبر ترامب، في أمره التنفيذي، أن فتح تحقيقات ضد أفراد من الولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك إسرائيل، يعد تجاوزا من المحكمة الجنائية الدولية.وبرر ذلك بأن أيا من الدولتين ليست طرفا في نظام روما الأساسي أو عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، وأنه لم يعترف أي منهما باختصاص المحكمة، مضيفا: "ولذلك فإن المحكمة لا تملك أي سلطة قضائية على الولايات المتحدة أو إسرائيل، وأن تصرفاتها ضد الدولتين "تشكل سابقة خطيرة" من خلال تعريض موظفي الدولتين "للمضايقة والإساءة والاعتقال المحتمل".ماذا يعني ذلك؟تشير تقارير إلى أن العقوبات الأمريكية على موظفي المحكمة الجنائية الدولية سيكون لها آثار سلبية، تحد من قدرتهم على التحقيق في القضايا بالكفاءة المطلوبة، لأنه سيواجهون صعوبات في السفر وفي الحصول على التمويل اللازم لعملهم، خاصة إذا امتنعت البنوك والمؤسسات المالية عن التعامل مع المحكمة بسبب العقوبات، إضافة إلى صعوبات تتعلق بالوسائل الإلكترونية التي يستخدمونها في تنفيذ مهامهم.كما أن تلك العقوبات ستحدث تمييزا بين موظفي المحكمة نفسهم، حيث سيتمكن الموظفون الغربيون من التصرف بحرية بينما سيواجه آخرون صعوبة في تقصي الحقائق التي تحتاجها المحكمة للبت في القضايا المنظورة أمامها وإصدار أوامر صحيحة قانونيا.79 دولة ترد على ترامببعد أمره بمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت 79 دولة دعمها للمحكمة وحذرت من إضعاف سيادة القانون الدولي وتكريس سياسة الإفلات من العقاب، وأصدرت بيانا مشتركا قالت فيه: "باعتبارنا من المؤيدين الأقوياء للمحكمة الجنائية الدولية.. فإنّنا نأسف لأيّ محاولة لتقويض استقلال المحكمة".وتمثل تلك الدول نحو ثلثي أعضاء المحكمة، وأبرزهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا وكندا وتشيلي وبنما، إضافة إلى سلوفينيا ولوكسمبورغ والمكسيك وسيراليون.ولفت البيان إلى أن عقوبات واشنطن ضد المحكمة قد تجبرها على إغلاق مكاتبها الميدانية وتقوض جميع التحقيقات، التي يتم إجراؤها في الوقت الحالي.واتخذت كل من الأمم المتحدة ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" والمفوضية الأوروبية مواقف رافضة للعقوبات الأمريكية ضد المحكمة، وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن عقوبات واشنطن تهدد استقلال المحكمة الدولية، وتقوض نظام العدالة الجنائية الدولية، بينما أكدت الحكومة البريطانية دعمها للمحكمة وهو ذات الموقف الذي أعلنت عنه ألمانيا وفرنسا.رد المحكمةواعتبرت رئيسة المحكمة توموكو أكاني، في تصريحات سابقة، أن فرض واشنطن عقوبات على "الجنائية الدولية" يعد هجوما خطيرا على النظام العالمي، وتقويضا لقدرة المحكمة على تحقيق العدالة في جميع الحالات، مؤكدة رفض التأثير على استقلاليتها أو تسييس وظيفتها القضائية.وفي عام 2002، تم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية.وتكون مهمة المحكمة تنفيذ ذلك عندما تعجز أي من الدول الأعضاء على تنفيذ تلك المحاكمات بنفسها، ويبلغ عدد أعضاء المحكمة 125 دولة ليس بينها الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل.نقطة ضعف المحكمةتعتمد المحكمة في عملها على الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي وهو معاهدة تأسيسها، وبحسب تصريحات فادي العبد الله، المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، التي أوردها موقع الأمم المتحدة، فإن القضايا التي تنظرها المحكمة ستظل في المرحلة التمهيدية إلى أن يمثل المشتبه بهم أمام القضاة، لأن المحكمة لا تُجري محاكمات غيابية.كما أشار إلى أن "الجنائية الدولية" ليست لديها شرطة أو قوات عسكرية لتنفيذ أوامر اعتقال المتهمين في القضايا التي تنظرها، ولذلك فهي تعتمد على تعاون الدول الأعضاء، التي تتحمل الواجب القانوني بالتعاون مع المحكمة وفقا للفصل الـ 9 من نظام روما الأساسي، الذي يؤمن الإطار القانوني أو القناة القانونية للتعاون بين المحكمة وبين الدول الأعضاء.
https://sarabic.ae/20250206/بسبب-إسرائيل-ترامب-يوقع-مرسوما-يقضي-بفرض-عقوبات-على-المحكمة-الجنائية-الدولية-1097551200.html
https://sarabic.ae/20250206/المستشار-القانوني-بالمحكمة-الجنائية-الدولية-ترامب-قرر-خوض-المعركة--بشكل-مباشر-في-الشرق-الأوسط--1097536155.html
https://sarabic.ae/20250207/عضو-فريق-فلسطين-بـالعدل-الدولية-تكشف-لـسبوتنيك-تداعيات-مشروع-ترامب-للتهجير-وعقوبات-الجنائية-1097576369.html
https://sarabic.ae/20210212/انتخاب-المحامي-البريطاني-كريم-خان-مدعيا-عاما-للمحكمة-الجنائية-الدولية-1048098086.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, المحكمة الجنائية الدولية, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, بنيامين نتنياهو
العالم, أخبار العالم الآن, المحكمة الجنائية الدولية, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, بنيامين نتنياهو
هل تستطيع الجنائية الدولية أن تعمل بكفاءة في ظل العقوبات الأمريكية؟
في الـ21 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
ووجهت المحكمة تهمة ارتكاب عدة جرائم تدخل في اختصاصها وتصنف ضمن "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، وأبرزها استخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب، إضافة إلى القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
لكن
إسرائيل طعنت في اختصاص المحكمة الدولية للنظر في القضايا المتعلقة بالوضع في فلسطين بصورة عامة، وتقدمت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي باستئناف ضد مذكرات الاعتقال.
ورغم وجود العديد من الحالات السابقة التي باشرت فيها المحكمة الجنائية الدولية اختصاصاتها ضد دول شهدت انتهاكات خلال الحروب، إلا أن وقوفها ضد إسرائيل وضعها في مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي قرر رئيسها الحالي دونالد ترامب، معاقبتها.
ففي الـ 7 من فبراير/ شباط الجاري، أصدر ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي
بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تشمل حجب الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها وموظفيها وأسرهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعيد إلى الأذهان العقوبات السابقة التي فرضها على المحكمة خلال ولايته الأولى عندما قررت فتح تحقيق في جرائم حرب حدثت خلال وجود القوات الأمريكية في أفغانستان.
الجنائية الدولية في مواجهة واشنطن
أعتبر ترامب، في أمره التنفيذي، أن فتح تحقيقات ضد أفراد من الولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك إسرائيل، يعد تجاوزا من المحكمة الجنائية الدولية.
وبرر ذلك بأن أيا من الدولتين ليست طرفا في نظام روما الأساسي أو عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، وأنه لم يعترف أي منهما باختصاص المحكمة، مضيفا: "ولذلك فإن المحكمة لا تملك أي سلطة قضائية على الولايات المتحدة أو إسرائيل، وأن تصرفاتها ضد الدولتين "تشكل سابقة خطيرة" من خلال تعريض موظفي الدولتين "للمضايقة والإساءة والاعتقال المحتمل".
تشير تقارير إلى أن العقوبات الأمريكية على موظفي المحكمة الجنائية الدولية سيكون لها آثار سلبية، تحد من قدرتهم على التحقيق في القضايا بالكفاءة المطلوبة، لأنه سيواجهون صعوبات في السفر وفي الحصول على التمويل اللازم لعملهم، خاصة إذا امتنعت البنوك والمؤسسات المالية عن التعامل مع المحكمة بسبب العقوبات، إضافة إلى صعوبات تتعلق بالوسائل الإلكترونية التي يستخدمونها في تنفيذ مهامهم.
كما أن تلك العقوبات ستحدث تمييزا بين موظفي المحكمة نفسهم، حيث سيتمكن الموظفون الغربيون من التصرف بحرية بينما سيواجه آخرون صعوبة في تقصي الحقائق التي تحتاجها المحكمة للبت في القضايا المنظورة أمامها وإصدار أوامر صحيحة قانونيا.
بعد أمره بمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية، أعلنت 79 دولة دعمها للمحكمة وحذرت من إضعاف سيادة
القانون الدولي وتكريس سياسة الإفلات من العقاب، وأصدرت بيانا مشتركا قالت فيه: "باعتبارنا من المؤيدين الأقوياء للمحكمة الجنائية الدولية.. فإنّنا نأسف لأيّ محاولة لتقويض استقلال المحكمة".
وتمثل تلك الدول نحو ثلثي أعضاء المحكمة، وأبرزهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا وكندا وتشيلي وبنما، إضافة إلى سلوفينيا ولوكسمبورغ والمكسيك وسيراليون.
ولفت البيان إلى أن عقوبات واشنطن ضد المحكمة قد تجبرها على إغلاق مكاتبها الميدانية وتقوض جميع التحقيقات، التي يتم إجراؤها في الوقت الحالي.
واتخذت كل من الأمم المتحدة ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" والمفوضية الأوروبية مواقف رافضة للعقوبات الأمريكية ضد المحكمة، وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن عقوبات واشنطن تهدد استقلال المحكمة الدولية، وتقوض نظام العدالة الجنائية الدولية، بينما أكدت الحكومة البريطانية دعمها للمحكمة وهو ذات الموقف الذي أعلنت عنه ألمانيا وفرنسا.
واعتبرت رئيسة المحكمة توموكو أكاني، في تصريحات سابقة، أن فرض واشنطن عقوبات على "الجنائية الدولية" يعد هجوما خطيرا على النظام العالمي، وتقويضا لقدرة المحكمة على تحقيق العدالة في جميع الحالات، مؤكدة رفض التأثير على استقلاليتها أو تسييس وظيفتها القضائية.
وفي عام 2002، تم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية.
وتكون مهمة المحكمة تنفيذ ذلك عندما تعجز أي من الدول الأعضاء على تنفيذ تلك المحاكمات بنفسها، ويبلغ عدد أعضاء المحكمة 125 دولة ليس بينها الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل.
12 فبراير 2021, 22:37 GMT
تعتمد المحكمة في عملها على الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي وهو معاهدة تأسيسها، وبحسب تصريحات فادي العبد الله، المتحدث باسم المحكمة
الجنائية الدولية، التي أوردها موقع الأمم المتحدة، فإن القضايا التي تنظرها المحكمة ستظل في المرحلة التمهيدية إلى أن يمثل المشتبه بهم أمام القضاة، لأن المحكمة لا تُجري محاكمات غيابية.
كما أشار إلى أن "الجنائية الدولية" ليست لديها شرطة أو قوات عسكرية لتنفيذ أوامر اعتقال المتهمين في القضايا التي تنظرها، ولذلك فهي تعتمد على تعاون الدول الأعضاء، التي تتحمل الواجب القانوني بالتعاون مع المحكمة وفقا للفصل الـ 9 من نظام روما الأساسي، الذي يؤمن الإطار القانوني أو القناة القانونية للتعاون بين المحكمة وبين الدول الأعضاء.
