https://sarabic.ae/20250207/عضو-فريق-فلسطين-بـالعدل-الدولية-تكشف-لـسبوتنيك-تداعيات-مشروع-ترامب-للتهجير-وعقوبات-الجنائية-1097576369.html
عضو فريق فلسطين بـ"العدل الدولية" تكشف لـ"سبوتنيك" تداعيات مشروع ترامب للتهجير وعقوبات الجنائية
عضو فريق فلسطين بـ"العدل الدولية" تكشف لـ"سبوتنيك" تداعيات مشروع ترامب للتهجير وعقوبات الجنائية
سبوتنيك عربي
قالت السفيرة نميرة نجم، عضو فريق فلسطين القانوني في محكمة العدل الدولية، إن مقترح ترامب بتهجير الفلسطينيين يمثل جريمة حرب وفقا لقواعد القانون الدولي. 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T21:20+0000
2025-02-07T21:20+0000
2025-02-07T21:19+0000
حصري
حوارات
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0d/1088785717_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0d878d79e4379353dc38d2db010beed2.jpg
وأضافت في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن تصريحات ترامب مجرد مقترح، والتعامل معها بأكثر من ذلك يعني الدخول في مرحلة تتعدى الفوضى بالمجتمع الدولي، هي مأساة وسابقة خطيرة على المستوى العالمي.وأوضحت أن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية ليست الأولى من نوعها، لكنها لن تؤثر على التحركات الفلسطينية القانونية ضد إسرائيل.وإلى نص المقابلة..بداية.. كيف يزن القانون الدولي تصريحات الرئيس ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لصالح إسرائيل؟هذه التصريحات مجرد مقترح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا يمكن التعامل معها بأكثر من ذلك، حيث من الممكن أن ندخل بعدها في مرحلة تتعدى الفوضى بالمجتمع الدولي.القانون الدولي واضح بشكل صريح في هذا الصدد، أنه لا يمكن تهجير شعب من أرضه قسريًا، حيث يعد ضد اتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف، وضد المنطق والإنسانية، ويمثل جريمة حرب وفقا لقواعد القانون الدولي.فكرة القبول بأن يكون هناك استباحة الوصول لهذه المرحلة للاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وكذلك على خيرات هذه البلاد بدون موافقة شعبها، يمثل سابقة مأساوية على المستوى العالمي.وهل يؤثر هذا المقترح على الولايات المتحدة؟بالطبع، الولايات المتحدة الأمريكية الراعي الرئيسي لكافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالسلام بين فلسطين وإسرائيل، بما فيها اتفاقية أوسلو، وهي تخالف بذلك هذه الاتفاقيات وتتنصل منها برمتها، الأمر الذي يشكك الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية والعالم بأسره في استمرار رعاية أمريكا لهذه الاتفاقيات بعد هذا التاريخ.إلى أي مدى كان الموقف الدولي والعربي واضحا من المقترح خاصة المصري والأردني؟أوضح العالم أجمع ومعظم الدول الغربية والعربية أن تصريحات الرئيس ترامب كمقترح مرفوض، ولا يمثل حلا للوضع الحالي في فلسطين، باعتباره ضد الواقع، وضد مقررات الشرعية الدولية، وضد أحكام محكمة العدل الدولية.فيما يتعلق بمصر والأردن فقد أعلنا رفضا واضحا مرارا وتكرارا تجاه تهجير أهالي قطاع غزة، وهذا الأمر ليس مخططا جديدا من قبل إسرائيل، لكنها تحاول مرة أخرى فرض خطة الترحيل هذه، تنفيذًا لمخططها القديم للحصول على أكبر قدر من الأرض بأقل قدر من البشر.هذا المقترح سبق رفضه من كافة الرؤساء المصريين السابقين، جمال عبد الناصر، والسادات ومبارك، وأكد على رفضه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أوضح أن هذا الطرح بتهجير الفلسطينيين يمثل جريمة، والشعب المصري يرفض الاشتراك في أي ظلم ضد الشعب الفلسطيني، وأوضح وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أن مصر تتمسك بحل الدولتين وأن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفض فكرة التهجير، وهو ما يعني ثبات الموقف المصري وكذلك الأردني في رفض هذا المقترح.كيف تعارض تصريحات ترامب بشأن التهجير مقررات الشرعية الدولية؟حتى الآن، نحن أمام تصريحات ولا نعرف شكل المشروع المقترح، ولكن يمكن القول إن هذا المشروع وحد الصف العربي في موقف موحد لرفض التهجير، ويتعارض كذلك مع قرارات محكمة العدل الدولية، التي قالت في رأيها الاستشاري الخاص بالجدار العازل، وكذلك الخاص بعدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي، إن إسرائيل عليها حماية الفلسطينيين، وعدم تهجيرهم وإعادتهم إلى أرضهم، وشددت على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وهذا المشروع ينكر عنهم هذا الحق، ويعصف بالقانون الدولي أدراج الرياحبرأيك.. هل هناك تحركات قانونية يمكن لفلسطين القيام بها ضد مشروع ترامب ونتنياهو؟التحرك القانوني موجود، حيث يمكن الذهاب مجددًا إلى محكمة العدل الدولية، وهناك إجراءات يمكن أن تتخذها الدول منفردة، حيث وجدنا أن الدول حينما تصدت لتصريحات ترامب بشأن فرض تعريفة جمركية جديدة على كندا والمكسيك، كبدت الإدارة الأمريكية مبالغ طائلة، ويمكن التحرك من هذا المنطلق كذلك.وماذا عن موقف مجلس الأمن الدولي؟الجميع يعرف أنه لن يكون هناك قرار من مجلس الأمن في هذا الصدد، لكن سكرتير عام الأمم المتحدة، قال إن هذا يمثل إبادة جماعية وضد القانون الدولي، ويهدد بالإبادة العرقية، مما أدى إلى خروج الإدارة الأمريكية ببعض المببرات، والإشارة إلى أن المقترح مؤقت لإعادة الإعمار وإعادة الفلسطينين مرة أخرى إلى أرضهم.نحن أمام تصريحات متعددة لا نعرف مداها، لكن بلا شك أثرها على الوضع الدولي، والقانون الدولي يمثل مأساة، وإذا كان هذه التصريحات تريد بها أمريكا أن تعطي لإسرائيل مجالا في إمكانية ضرب غزة مجددًا وأن تكون ذريعة بالقول إنه تم تقديم حل سلمي لم يقبله العرب وفلسطين، هنا سنجد إشكالية كبيرة.في الحقيقة، لا نعرف ماذا تبقى من غزة حتى يتم ضربها مجددًا، حيث تم تدمير 70% من القطاع وبنيته التحتية وطرد الفلسطينيين في مخيمات بهذا الصقيع وفي ظروف صعبة بسبب توقف المساعدات الإنسانية وتجميد التمويل لوكالة الأونروا، كيف يمكن بعد ذلك أن يكون هناك سلام، ضرب غزة مجددا يعني فقط استمرار المجازر والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.وماذا عن ذريعة ترامب المتعلقة بإقامة مشروعات تنموية في القطاع؟نحن ندعو ترامب والإدارة الأمريكية إلى إقامة هذه المنتجعات والمشروعات التنموية على السواحل الإسرائيلية، وهي ذات السواحل ويمكن تنميتها لكن عليها أولا أن تحاول وقف الدعم المقدم لإسرائيل للاستمرار في ضرب الشعب الفلسطيني، لأن السلام لإسرائيل لم يتحقق بدون السلام في فلسطين.الولايات المتحدة والإدارة الجديدة يجب أن تعي ذلك، إن السلام سيأتي بإقامة الدولة الفلسطينية واستقرار الفلسطينيين، فبعد 7 عقود لا نرى أن الشعب الفلسطيني سيقبل بتكرار النكبة مجددًا، وهو ما اتضح من الحرب الأخيرة، بعد معاناة 15 شهرا لا يزال الفلسطينيون متمسكون بأرضهم.ما خطورة فرض ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحركاتها ضد إسرائيل؟هذه ليست المرة الأولى التي توقع الولايات المتحدة عقوبات على القضاة والموظفيين وأفراد أسرهم من أعضاء الجنائية الدولية، العقوبات تتلخص في عقوبات مالية ومنعهم من الحصول على تأشيرات لدخول أمريكا، وهو يؤثر على مهامهم الدولية الخاصة بالأمم المتحدة، ولكن واشنطن ليست عضوا في المحكمة، ولا تشارك ماليا في المحكمة، ولا تملك فرض العقوبات سوى على الأفراد، وإذا لم يكن لهم أي حسابات مالية في الولايات المتحدة فلن يكون هناك أي تأثير.المتأثرون الحقيقيون من لديهم حسابات بنكية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أو من يحملون جنسيتها، بالتالي هم من سيعانون وقد يضطر بعضهم ترك المحكمة، إذا زادت وتيرة وحدة هذه العقوبات، عدا ذلك التأثير الحقيقي يتركز في عدم قدرة أعضاء المحكمة وقضاتها المشاركة في أعمال الأمم المتحدة بمقرها داخل نيويورك، وهو يخرق اتفاق المقر مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وهو أمر يجب ترقب كيف سيتم التعامل معاه.وإلى أي مدى يمكن أن تعرقل هذه الإجراءات التحركات الفلسطينية القانونية ضد إسرائيل؟لا أرى أنها سيكون لها تأثير، المدعي العام ليس مواطنا أمريكيًا، وسبق وأن وضعت المدعية العامة السابقة تحت العقوبات بسبب فتح دعوى في أفغانستان والتحقق من الخروقات القانونية التي قد يكون ارتكبها الجنود الأمريكيون والبريطانيون، لكنها استمرت في عملها ودعوتها.مكتب المدعي العام لن يتأثر، والمحكمة لن تتأثر بذلك، وتم تشكيل مجموعة سفراء من ممثلي الدول في لاهاي، سميت مجموعة لاهاي للتصدي لمحاولات زعزعة وضع الخاص بالمحاكم الدولية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.أجرى المقابلة: وائل مجدي
https://sarabic.ae/20250206/إعلام-مقترح-نتنياهو-للمرحلة-الثانية-من-هدنة-غزة-يتضمن-تنازل-حماس-عن-حكم-القطاع-1097550697.html
https://sarabic.ae/20250206/الأمير-تركي-الفيصل-عن-خطة-ترامب-بشأن-غزة-لن-أقول-تعليقا-غير-محترم-1097543059.html
https://sarabic.ae/20250207/إسرائيل-تكشف-مفاجأة-خطيرة-بشأن-عملية-أجهزة-الـبيجر-في-لبنان-التي-لم-تنفجر-بعد-1097570901.html
https://sarabic.ae/20250207/ترامب-سنعلن-عن-فرض-رسوم-جمركية-على-العديد-من-الدول-الأسبوع-المقبل-1097573683.html
الولايات المتحدة الأمريكية
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, حوارات, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, دونالد ترامب
حصري, حوارات, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, دونالد ترامب
عضو فريق فلسطين بـ"العدل الدولية" تكشف لـ"سبوتنيك" تداعيات مشروع ترامب للتهجير وعقوبات الجنائية
حصري
قالت السفيرة نميرة نجم، عضو فريق فلسطين القانوني في محكمة العدل الدولية، إن مقترح ترامب بتهجير الفلسطينيين يمثل جريمة حرب وفقا لقواعد القانون الدولي.
وأضافت في مقابلة مع
"سبوتنيك"، أن تصريحات ترامب مجرد مقترح، والتعامل معها بأكثر من ذلك يعني الدخول في مرحلة تتعدى الفوضى بالمجتمع الدولي، هي مأساة وسابقة خطيرة على المستوى العالمي.
وأوضحت أن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية ليست الأولى من نوعها، لكنها لن تؤثر على التحركات الفلسطينية القانونية ضد إسرائيل.
بداية.. كيف يزن القانون الدولي تصريحات الرئيس ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لصالح إسرائيل؟
هذه التصريحات مجرد مقترح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولا يمكن التعامل معها بأكثر من ذلك، حيث من الممكن أن ندخل بعدها في مرحلة تتعدى الفوضى بالمجتمع الدولي.
القانون الدولي واضح بشكل صريح في هذا الصدد، أنه
لا يمكن تهجير شعب من أرضه قسريًا، حيث يعد ضد اتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف، وضد المنطق والإنسانية، ويمثل جريمة حرب وفقا لقواعد القانون الدولي.
فكرة القبول بأن يكون هناك استباحة الوصول لهذه المرحلة للاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وكذلك على خيرات هذه البلاد بدون موافقة شعبها، يمثل سابقة مأساوية على المستوى العالمي.
وهل يؤثر هذا المقترح على الولايات المتحدة؟
بالطبع، الولايات المتحدة الأمريكية الراعي الرئيسي لكافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالسلام بين فلسطين وإسرائيل، بما فيها اتفاقية أوسلو، وهي تخالف بذلك هذه الاتفاقيات وتتنصل منها برمتها، الأمر الذي يشكك الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية والعالم بأسره في استمرار رعاية أمريكا لهذه الاتفاقيات بعد هذا التاريخ.
إلى أي مدى كان الموقف الدولي والعربي واضحا من المقترح خاصة المصري والأردني؟
أوضح العالم أجمع ومعظم الدول الغربية والعربية أن تصريحات الرئيس ترامب كمقترح مرفوض، ولا يمثل حلا للوضع الحالي في فلسطين، باعتباره ضد الواقع، وضد مقررات الشرعية الدولية، وضد أحكام محكمة العدل الدولية.
فيما يتعلق بمصر والأردن فقد أعلنا رفضا واضحا مرارا وتكرارا تجاه تهجير أهالي قطاع غزة، وهذا الأمر ليس مخططا جديدا من قبل إسرائيل، لكنها تحاول مرة أخرى فرض خطة الترحيل هذه،
تنفيذًا لمخططها القديم للحصول على أكبر قدر من الأرض بأقل قدر من البشر.
هذا المقترح سبق رفضه من كافة الرؤساء المصريين السابقين، جمال عبد الناصر، والسادات ومبارك، وأكد على رفضه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أوضح أن هذا الطرح بتهجير الفلسطينيين يمثل جريمة، والشعب المصري يرفض الاشتراك في أي ظلم ضد الشعب الفلسطيني، وأوضح وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أن مصر تتمسك بحل الدولتين وأن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفض فكرة التهجير، وهو ما يعني ثبات الموقف المصري وكذلك الأردني في رفض هذا المقترح.
كيف تعارض تصريحات ترامب بشأن التهجير مقررات الشرعية الدولية؟
حتى الآن، نحن أمام تصريحات ولا نعرف شكل المشروع المقترح، ولكن يمكن القول إن
هذا المشروع وحد الصف العربي في موقف موحد لرفض التهجير، ويتعارض كذلك مع قرارات محكمة العدل الدولية، التي قالت في رأيها الاستشاري الخاص بالجدار العازل، وكذلك الخاص بعدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي، إن إسرائيل عليها حماية الفلسطينيين، وعدم تهجيرهم وإعادتهم إلى أرضهم، وشددت على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وهذا المشروع ينكر عنهم هذا الحق، ويعصف بالقانون الدولي أدراج الرياح
برأيك.. هل هناك تحركات قانونية يمكن لفلسطين القيام بها ضد مشروع ترامب ونتنياهو؟
التحرك القانوني موجود، حيث يمكن الذهاب مجددًا إلى محكمة العدل الدولية، وهناك إجراءات يمكن أن تتخذها الدول منفردة، حيث وجدنا أن الدول حينما تصدت لتصريحات ترامب بشأن فرض تعريفة جمركية جديدة على كندا والمكسيك، كبدت الإدارة الأمريكية مبالغ طائلة، ويمكن التحرك من هذا المنطلق كذلك.
وماذا عن موقف مجلس الأمن الدولي؟
الجميع يعرف أنه لن يكون هناك قرار من مجلس الأمن في هذا الصدد، لكن سكرتير عام الأمم المتحدة، قال إن هذا يمثل إبادة جماعية وضد القانون الدولي، ويهدد بالإبادة العرقية، مما أدى إلى خروج الإدارة الأمريكية ببعض المببرات، والإشارة إلى أن المقترح مؤقت لإعادة الإعمار وإعادة الفلسطينين مرة أخرى إلى أرضهم.
نحن أمام تصريحات متعددة لا نعرف مداها، لكن بلا شك أثرها على الوضع الدولي، والقانون الدولي يمثل مأساة، وإذا كان هذه التصريحات تريد بها أمريكا أن تعطي لإسرائيل مجالا في إمكانية ضرب غزة مجددًا وأن تكون ذريعة بالقول إنه تم تقديم حل سلمي لم يقبله العرب وفلسطين، هنا سنجد إشكالية كبيرة.
في الحقيقة، لا نعرف ماذا تبقى من غزة حتى يتم ضربها مجددًا، حيث تم تدمير 70% من القطاع وبنيته التحتية وطرد الفلسطينيين في مخيمات بهذا الصقيع وفي ظروف صعبة بسبب توقف المساعدات الإنسانية وتجميد التمويل لوكالة الأونروا، كيف يمكن بعد ذلك أن يكون هناك سلام، ضرب غزة مجددا يعني فقط استمرار المجازر والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وماذا عن ذريعة ترامب المتعلقة بإقامة مشروعات تنموية في القطاع؟
نحن ندعو ترامب والإدارة الأمريكية إلى إقامة هذه المنتجعات والمشروعات التنموية على السواحل الإسرائيلية، وهي ذات السواحل ويمكن تنميتها لكن عليها أولا أن تحاول وقف الدعم المقدم لإسرائيل للاستمرار في ضرب الشعب الفلسطيني، لأن السلام لإسرائيل لم يتحقق بدون السلام في فلسطين.
الولايات المتحدة والإدارة الجديدة يجب أن تعي ذلك، إن السلام سيأتي
بإقامة الدولة الفلسطينية واستقرار الفلسطينيين، فبعد 7 عقود لا نرى أن الشعب الفلسطيني سيقبل بتكرار النكبة مجددًا، وهو ما اتضح من الحرب الأخيرة، بعد معاناة 15 شهرا لا يزال الفلسطينيون متمسكون بأرضهم.
ما خطورة فرض ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحركاتها ضد إسرائيل؟
هذه ليست المرة الأولى التي توقع الولايات المتحدة عقوبات على القضاة والموظفيين وأفراد أسرهم من أعضاء الجنائية الدولية، العقوبات تتلخص في عقوبات مالية ومنعهم من الحصول على تأشيرات لدخول أمريكا، وهو يؤثر على مهامهم الدولية الخاصة بالأمم المتحدة، ولكن واشنطن ليست عضوا في المحكمة، ولا تشارك ماليا في المحكمة، ولا تملك فرض العقوبات سوى على الأفراد، وإذا لم يكن لهم أي حسابات مالية في الولايات المتحدة فلن يكون هناك أي تأثير.
المتأثرون الحقيقيون من لديهم حسابات بنكية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أو من يحملون جنسيتها، بالتالي هم من سيعانون وقد يضطر بعضهم ترك المحكمة، إذا زادت وتيرة وحدة هذه العقوبات، عدا ذلك التأثير الحقيقي يتركز في عدم قدرة أعضاء المحكمة وقضاتها المشاركة في أعمال الأمم المتحدة بمقرها داخل نيويورك، وهو يخرق اتفاق المقر مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وهو أمر يجب ترقب كيف سيتم التعامل معاه.
وإلى أي مدى يمكن أن تعرقل هذه الإجراءات التحركات الفلسطينية القانونية ضد إسرائيل؟
لا أرى أنها سيكون لها تأثير، المدعي العام ليس مواطنا أمريكيًا، وسبق وأن وضعت المدعية العامة السابقة تحت العقوبات بسبب فتح دعوى في أفغانستان والتحقق من الخروقات القانونية التي قد يكون ارتكبها الجنود الأمريكيون والبريطانيون، لكنها استمرت في عملها ودعوتها.
مكتب المدعي العام لن يتأثر، والمحكمة لن تتأثر بذلك، وتم تشكيل مجموعة سفراء من ممثلي الدول في لاهاي، سميت مجموعة لاهاي للتصدي لمحاولات زعزعة وضع الخاص بالمحاكم الدولية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
