https://sarabic.ae/20250312/جدال-برلماني-مغربي-بشأن-قانون-التبليغ-عن-جرائم-المال-العام-في-المملكة--1098608137.html
جدال برلماني مغربي بشأن قانون التبليغ عن جرائم المال العام في المملكة
جدال برلماني مغربي بشأن قانون التبليغ عن جرائم المال العام في المملكة
سبوتنيك عربي
أثارت مادة رقم 3 بالقانون الجنائي نقاشات حادة داخل البرلمان المغربي بعد إصرار الحكومة على أن الهدف منها حماية المسؤولين من "التشهير والوشايات الكاذبة". 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T16:50+0000
2025-03-12T16:50+0000
2025-03-12T17:03+0000
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/15/1092968442_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0f9a108fffbd857d5eb5d98312661ff9.jpg.webp
ونقلت الموقع الإلكتروني ميدل إيست أونلاين، مساء اليوم الأربعاء، عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إصراره على عدم تغيير المادة، معتبرا أنها تعيد الاعتبار للعمل السياسي.بينما ترى المعارضة أن التبليغ عن الفساد وقضايا المال العام مسألة ينبغي أن تبقى متاحة للجميع، للحفاظ على دور وفعالية الجمعيات والمجتمع المدني.وتنص المادة المثيرة للجدل على أنه "لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك".وأوضح مسؤولون مغاربة تضرروا من تلك المادة أنه "تم جر العديد من المسؤولين إلى المتابعة أمام القضاء بسبب شكايات من جمعيات بتهمة المساس بالمال العام، ليحيل الوكيل العام، الملف على النيابة العامة لفتح تحقيق مباشرة، ويتم البحث الذي يثير ضجة إعلامية كبيرة وتشهير بالمسؤول وفي النهاية يتضح أنه لا يوجد أدلة أو اثباتات تدين المسؤول، وهذا أمر غير مقبول لما يتعرض له المسؤول والأسر من ضرر وأذى بسبب هذه الشكايات.وشدد وزير العدل المغربي خلال مناقشته لمشروع القانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالبرلمان المغربي، على أن محاربة الفساد لا يمكن أن تتم عبر شكايات كيدية من بعض الجمعيات التي وصفها بأنها تمارس الابتزاز.وأوضح عبد اللطيف وهبي، أن المادة 3 تحمي الفاعلين السياسيين من التشهير والاتهامات العشوائية التي قد تؤثر على حياتهم السياسية والاجتماعية.غير أن المعارضة لا تتفق مع وجهة النظر هذه ما تسبب في انقسام كبير داخل البرلمان، حيث أيد نواب من حزب الأصالة والمعاصرة وأحزاب الأغلبية موقفه.
https://sarabic.ae/20231004/البرلمان-المغربي-يقر-قانون-شراء-عقوبة-السجن-1081662372.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
جدال برلماني مغربي بشأن قانون التبليغ عن جرائم المال العام في المملكة
قبل 8 ساعات (تم التحديث: قبل 8 ساعات) أثارت مادة رقم 3 بالقانون الجنائي نقاشات حادة داخل البرلمان المغربي بعد إصرار الحكومة على أن الهدف منها حماية المسؤولين من "التشهير والوشايات الكاذبة".
ونقلت
الموقع الإلكتروني ميدل إيست أونلاين، مساء اليوم الأربعاء، عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إصراره على عدم تغيير المادة، معتبرا أنها تعيد الاعتبار للعمل السياسي.
بينما ترى المعارضة أن التبليغ عن الفساد وقضايا المال العام مسألة ينبغي أن تبقى متاحة للجميع، للحفاظ على دور وفعالية
الجمعيات والمجتمع المدني.وتنص المادة المثيرة للجدل على أنه "لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك".
وأوضح مسؤولون مغاربة تضرروا من تلك المادة أنه "تم جر العديد من المسؤولين إلى المتابعة أمام القضاء بسبب شكايات من جمعيات بتهمة المساس بالمال العام، ليحيل الوكيل العام، الملف على النيابة العامة لفتح تحقيق مباشرة، ويتم البحث الذي يثير ضجة إعلامية كبيرة وتشهير بالمسؤول وفي النهاية يتضح أنه لا يوجد أدلة أو اثباتات تدين المسؤول، وهذا أمر غير مقبول لما يتعرض له المسؤول والأسر من ضرر وأذى بسبب هذه الشكايات.
وشدد وزير العدل المغربي خلال مناقشته لمشروع القانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان
بالبرلمان المغربي، على أن محاربة الفساد لا يمكن أن تتم عبر شكايات كيدية من بعض الجمعيات التي وصفها بأنها تمارس الابتزاز.
وأوضح عبد اللطيف وهبي، أن المادة 3 تحمي الفاعلين السياسيين من التشهير والاتهامات العشوائية التي قد تؤثر على حياتهم السياسية والاجتماعية.
غير أن المعارضة لا تتفق مع وجهة النظر هذه ما تسبب في انقسام كبير داخل البرلمان، حيث أيد نواب من حزب الأصالة والمعاصرة وأحزاب الأغلبية موقفه.
