https://sarabic.ae/20250317/ممثلة-سوريا-الديمقراطية-الإعلان-الدستوي-يؤسس-للإقصاء-والتفرد-بالسلطة-1098721097.html
ممثلة "سوريا الديمقراطية": الإعلان الدستوي يؤسس للإقصاء والتفرد بالسلطة
ممثلة "سوريا الديمقراطية": الإعلان الدستوي يؤسس للإقصاء والتفرد بالسلطة
سبوتنيك عربي
قالت ليلى موسى، ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في مصر، إن العديد من الملاحظات يمكن تسجيلها على الإعلان الدستوري الصادر في دمشق. 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T14:45+0000
2025-03-17T14:45+0000
2025-03-17T14:45+0000
العالم العربي
حول العالم
أخبار العالم الآن
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
الحكومة السورية
رئيس الحكومة السورية
قسد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0d/1098631977_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_6f845a64c62c81d3b4e213d027dbbe11.jpg
وأثار الإعلان الذي حدد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، حالة من الجدل، خاصة فيما يتعلق بالاستناد إلى الفقه مصدرا للتشريع في البلاد، بدلا من اعتماد الإسلام أو الشريعة بشكل عام كمصدر للتشريع.وحدد الإعلان الدستوري المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، على أن يتم تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية، بهدف تحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين خلال الفترة الماضية ما بعد 2011.ومنح الرئيس الانتقالي سلطة إعلان حالة الطوارئ، و"تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب، الذي حُددتولايته بثلاثين شهرا قابلة للتجديد.وأضافت موسى في حديثها مع "سبوتنيك"، أن الإعلان عن الدستور، بداية من حيث تشكيل اللجنة التحضيرية وآلية اختيار أعضاءها ومحتواها يوضح الإصرار على الأحادية والإقصاء والتفرد بالسلطة.بشأن ضمان الإعلان الدستوري حقوق المكونات الأخرى، تقول موسى: "أعتقد أن تجاهل مكونات الشعب السوري والإصرار على صياغة الدستور من طرف واحد وصبغها بلونها فقط، ما هو إلا دليل على تعمد واضح لتهميش وإقصاء المكونات".وتابعت: "لضمان حقوق المكونات يفترض وجود مشاركة ممثلين عن جميع المكونات دون استثناء في صياغة الدستور".بشأن آلية انتخاب مجلس الشعب، توضح موسى: "طالما يتم تعيين ثلث المجلس من قبل الرئيس، فلن يكون ثمة رأي للشعب هناك، بل رأي الرئيس وقراره هو السائد، في حين أن آلية الانتخاب فهي غير واضحة، حيث سمعنا تصريحات من أعضاء لجنة الإعلان الدستوري، الذين تم انتخابهم من قبل أعضاء مؤتمر الحوار الوطني غير واضحة، وهو ما يحمل تناقضا، إذ تمت دعوة جميع الأعضاء كأفراد وليسوا ممثلين عن أحزاب أو تنظيمات"، وفقاً للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.وبينما لقي الإعلان ترحيبا من بعض الأطراف والدول، رفضت قوى محلية، وعلى رأسها مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" (المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية) ومكونات أخرى الخطوة.وفي بيان له، قال المجلس الوطني الكردي في سوريا، إن الإعلان جاء مخيبًا للآمال، بعيدًا عن التطلعات نحو بناء دولة ديمقراطية تعكس التنوع الحقيقي للمجتمع السوري.وأضاف البيان: "أُعدّ هذا الإعلان من قبل لجنة لا تمثل مختلف المكونات السياسية والقومية والدينية، مما أفقده الشمولية والتوافق الوطني، وأدى إلى تكريس نهج الإقصاء والاستئثار بالسلطة".ووفق مسودة "الإعلان الدستوري"، يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية.كما جاء في الإعلان الدستوري "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائبا عن النظم السياسية، تعمّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات" بعدما عانى السوريون "سابقا من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات".وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي "تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى "العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد".
https://sarabic.ae/20250315/نائب-الرئيس-الأمريكي-علينا-أن-نتذكر-مع-من-نتعامل-في-سوريا-وعلى-دمشق-ضمان-حماية-الأقليات-1098676782.html
https://sarabic.ae/20250316/الإعلان-الدستوري-في-سوريا-جدل-بشأن-حقوق-المكونات-الأخرى-1098703765.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, حول العالم, أخبار العالم الآن, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الحكومة السورية, رئيس الحكومة السورية, قسد
العالم العربي, حول العالم, أخبار العالم الآن, حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الحكومة السورية, رئيس الحكومة السورية, قسد
ممثلة "سوريا الديمقراطية": الإعلان الدستوي يؤسس للإقصاء والتفرد بالسلطة
حصري
قالت ليلى موسى، ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في مصر، إن العديد من الملاحظات يمكن تسجيلها على الإعلان الدستوري الصادر في دمشق.
وأثار الإعلان الذي حدد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، حالة من الجدل، خاصة فيما يتعلق بالاستناد إلى الفقه مصدرا للتشريع في البلاد، بدلا من اعتماد الإسلام أو الشريعة بشكل عام كمصدر للتشريع.
وحدد الإعلان الدستوري المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، على أن يتم تشكيل هيئة لتحقيق
العدالة الانتقالية، بهدف تحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين خلال الفترة الماضية ما بعد 2011.
ومنح الرئيس الانتقالي سلطة إعلان حالة الطوارئ، و"تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب، الذي حُددتولايته بثلاثين شهرا قابلة للتجديد.
وأضافت موسى في حديثها مع "
سبوتنيك"، أن الإعلان عن الدستور، بداية من حيث تشكيل اللجنة التحضيرية وآلية اختيار أعضاءها ومحتواها يوضح الإصرار على الأحادية والإقصاء والتفرد بالسلطة.
ولفتت إلى أن الإعلان الدستوري في شكله الصادر به، يؤكد بشكل تام عدم الأخذ بطبيعة المجتمع السوري الغني بثقافاته وأثنياته ومذاهبه وتطلعات شعبه، إضافة إلى منح رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة.
بشأن ضمان الإعلان الدستوري حقوق المكونات الأخرى، تقول موسى: "أعتقد أن تجاهل
مكونات الشعب السوري والإصرار على صياغة الدستور من طرف واحد وصبغها بلونها فقط، ما هو إلا دليل على تعمد واضح لتهميش وإقصاء المكونات".
وتابعت: "لضمان حقوق المكونات يفترض وجود مشاركة ممثلين عن جميع المكونات دون استثناء في صياغة الدستور".
بشأن آلية انتخاب مجلس الشعب، توضح موسى: "طالما يتم تعيين ثلث المجلس من قبل الرئيس، فلن يكون ثمة رأي للشعب هناك، بل رأي الرئيس وقراره هو السائد، في حين أن آلية الانتخاب فهي غير واضحة، حيث سمعنا تصريحات من أعضاء لجنة الإعلان الدستوري، الذين تم انتخابهم من قبل أعضاء
مؤتمر الحوار الوطني غير واضحة، وهو ما يحمل تناقضا، إذ تمت دعوة جميع الأعضاء كأفراد وليسوا ممثلين عن أحزاب أو تنظيمات"، وفقاً للجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.
وأشارت إلى أن الإدارة الجديدة لا تعترف بالكيانات والهيئات والمجالس الشعبية بذريعة أن الجميع يتمتعون بالمواطنة، دون توضيح ما إن كانت مواطنة الوطن والوطنية؛ أم هي مواطنة مفصلة.
وبينما لقي الإعلان ترحيبا من بعض الأطراف والدول، رفضت قوى محلية، وعلى رأسها مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" (المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية) ومكونات أخرى الخطوة.
وفي بيان له، قال المجلس الوطني الكردي في سوريا، إن الإعلان جاء مخيبًا للآمال، بعيدًا عن التطلعات نحو بناء دولة ديمقراطية تعكس التنوع الحقيقي للمجتمع السوري.
وأضاف البيان: "أُعدّ هذا الإعلان من قبل لجنة لا تمثل مختلف
المكونات السياسية والقومية والدينية، مما أفقده الشمولية والتوافق الوطني، وأدى إلى تكريس نهج الإقصاء والاستئثار بالسلطة".
ووفق مسودة "الإعلان الدستوري"، يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية.
كما جاء في الإعلان الدستوري "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائبا عن النظم السياسية، تعمّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات" بعدما عانى السوريون "سابقا من تغوّل
رئيس الجمهورية على باقي السلطات".
وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي "تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى "العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد".
