https://sarabic.ae/20250319/ليبيا-نقل-المؤسسات-الحكومية-من-طرابلس-إلى-بنغازي-خطوة-للإصلاح-أم-تعزيز-للانقسام؟-1098790779.html
ليبيا.. نقل المؤسسات الحكومية من طرابلس إلى بنغازي.. خطوة للإصلاح أم تعزيز للانقسام؟
ليبيا.. نقل المؤسسات الحكومية من طرابلس إلى بنغازي.. خطوة للإصلاح أم تعزيز للانقسام؟
سبوتنيك عربي
في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، عن نقل بعض الإدارات الحكومية والمؤسسات الرسمية إلى مدينة بنغازي شمال شرقي... 19.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-19T17:29+0000
2025-03-19T17:29+0000
2025-03-19T17:29+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097809362_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_813dee7559036bee7da73e25558bcbe0.jpg.webp
وهذه الخطوة تثير العديد من التساؤلات حول دلالاتها السياسية وتأثيراتها على وحدة البلاد، ويعتبر هذا التحرك من قبل الحكومة خطوة نحو تعزيز مركزية بنغازي في الساحة السياسية والإدارية في ليبيا، ما يثير المخاوف من تفاقم الانقسامات الداخلية.وفيما يتعلق بالوضع الراهن في البلاد، يطرح هذا القرار أسئلة حول العلاقات بين الشرق والغرب الليبي، وأثره على التوافق السياسي والاجتماعي.خطوة للإصلاحأكد المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي، أن "قرار نقل إدارة الشركة العامة للكهرباء من طرابلس إلى بنغازي، يرتكز على عدة عوامل، أهمها إعادة هيكلة النظام الأساسي للشركة والعودة إلى نظام الفروع الذي تم إيقافه منذ التسعينيات"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة لا تعني انقسامًا في المؤسسات السيادية، بل هي مجرد نقل إداري مع فتح فروع تغطي جميع مناطق ليبيا".وأوضح العبدلي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن "الهدف من القرار ليس التقسيم، بل توسيع نطاق الخدمات، خاصة بعد حالة الاستياء المتزايدة من احتكار المؤسسات السيادية والخدمية في طرابلس، والتي تعاني الفساد المالي والإداري، مما أدى إلى قصور في تقديم الخدمات لكافة المناطق والمدن الليبية".وأشار العبدلي إلى أن "شركة الكهرباء تعاني من تدخلات المجموعات المسلحة التي تسيطر على أموالها ومعداتها، كما أن المسؤولين فيها أصبحوا رهينة لهذه التشكيلات، بما في ذلك الحكومة التي لم تعد تملك سلطة فعلية على إدارتها".وشدد على أن "الشركة العامة للكهرباء هي جهة خدمية لكل الليبيين، وأي زعزعة في إدارتها ستؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد"، محذرًا من أن "ترك هذه المؤسسات تحت سيطرة مجموعات معينة سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الخدمية".وأكد العبدلي أن "الحديث عن أن هذا القرار خطوة نحو تقسيم البلاد غير دقيق"، مشيرًا إلى أن "حتى مدن ومناطق غرب ليبيا ستظل تابعة للشركة العامة للكهرباء في بنغازي".واقترح العبدلي أن "يتم إعادة هيكلة النظام الإداري في ليبيا بالكامل من خلال تقسيم البلاد إلى محافظات، بحيث تحصل هذه المحافظات على 85% من صلاحيات الحكومة المركزية، بينما تتركز مهام الحكومة في العاصمة على الشؤون الدبلوماسية والعلاقات الدولية، مما يتيح تحسين الخدمات على المستوى المحلي عبر الإدارات اللامركزية".ورأى أن "اختيار المدير الجديد للشركة العامة للكهرباء، وهو شخصية كانت تشغل منصب مدير عام للشركة في طرابلس، خطوة إيجابية، لأنه يمتلك خبرة ودراية واسعة بالقطاع"، معربًا عن أمله في أن "يسهم هذا التغيير في تحسين خدمات الكهرباء وضمان وصولها لكافة الليبيين".قرار إيجابيأكد المحلل السياسي الليبي نصر الله السعيطي، أن "قرار الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان بنقل إدارة بعض المؤسسات جاء نتيجة عدة عوامل رئيسية، من بينها إعادة المؤسسات إلى مواقعها الأصلية، حيث تم تأسيس العديد منها في مدينة بنغازي قبل أن يتم نقلها إلى طرابلس بطريقة مخالفة لقرارات إنشائها، مثل مجلس النواب الذي عاد مؤخرًا إلى مقره الرسمي، والمؤسسة الوطنية للنفط وغيرها من المؤسسات السيادية".وأشار السعيطي في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أن "هذه الخطوة قرار طبيعي يخدم المصلحة العامة"، موضحًا أن "العديد من المؤسسات في طرابلس باتت تخضع لسيطرة شخصيات بعينها ومرهونة للتشكيلات المسلحة، مما أدى إلى قرارات مجحفة أثرت على الأداء المؤسسي وأضرت بالمصلحة الوطنية".وأضاف السعيطي أن "هذه القرارات تأتي أيضًا في إطار دعم دولي يهدف إلى إنهاء الهيمنة المركزية، وكسر احتكار مؤسسات الدولة لصالح مجموعات محددة"، لافتًا إلى أن "عدم تنفيذ قرارات الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان أدى إلى تعطيل العديد من المصالح الاقتصادية والسياسية".هل ليبيا أمام انقسام حقيقي؟وحول المخاوف من أن يكون هذا القرار مؤشرًا على انقسام ليبيا، أوضح السعيطي أن "هذه المسألة تعتمد إلى حد كبير على الرؤية الدولية"، مشيرًا إلى أن "بعض القوى الخارجية تتعامل مع ليبيا وفق مصالحها المتناقضة، وهناك مؤشرات تدل على أن بعض الدول المتدخلة قد تسعى لتقسيم ليبيا كما فعلت مع دول أخرى".وأضاف أن "تقارير استخباراتية حديثة تحدثت عن احتمال تقسيم ليبيا إلى ثلاث دول، وهو سيناريو لا يقبله الليبيون ولن يسمحوا بحدوثه".كما اعتبر أن "عدم اعتراض حكومة الوحدة الوطنية على هذه القرارات يعكس موقفًا إيجابيًا، إذ كانت هناك مخاوف من تقسيم ليبيا إلى ولايتين أو ثلاث، وهو ما يرفضه جميع الليبيين باعتبار ليبيا وحدة اجتماعية واحدة تجمعها روابط ثقافية وتاريخية قوية".وأكد أن أي محاولة لتقسيم البلاد ستواجه رفضًا شعبيًا واسعًا، وقد تؤدي إلى تصعيد غير مسبوق ضد الجهات التي تسعى إلى تجزئة الدولة.وتوقع السعيطي أن "تقوم حكومة الوحدة الوطنية بإصدار قرارات وبيانات إدانة ضد نقل الإدارات إلى بنغازي، وربما تحاول عرقلة تنفيذ القرار"، لكنه شدد على أن "المؤشرات الحالية تدل على أن المجتمع الدولي يتعامل مع شرق وغرب ليبيا بشكل ثنائي، مما قد يدفع البرلمان إلى اتخاذ خطوات أخرى في حال التصعيد".وأضاف السعيطي أن "أحد السيناريوهات المحتملة هو إعلان حالة الطوارئ من قبل البرلمان، وتكليف شخصية توافقية بقيادة البلاد، كإجراء لمواجهة التحديات الراهنة".وحذر السعيطي من أن "ليبيا تواجه متغيرات كبيرة قد تؤثر على مستقبلها السياسي"، مؤكدًا أن "هناك ثقة في مجلس النواب والقيادة العامة للجيش، والأحرار في المنطقة الغربية الذين يؤمنون بوحدة ليبيا، ويرفضون أي محاولات للتقسيم".وأكد على أن "ليبيا لا تزال تنجب الوطنيين القادرين على حماية وحدة البلاد"، معتبرًا أن "الأزمة الحالية عابرة، لكنها مرتبطة بسياسات خارجية ومتغيرات دولية أثّرت بشكل كبير على المشهد الليبي".
https://sarabic.ae/20250312/الحرس-البلدي-في-ليبيا-يكثف-جهوده-لضبط-الأسواق-خلال-رمضان-صور-1098599419.html
https://sarabic.ae/20250316/إدانة-وزير-التعليم-في-ليبيا-بتهم-فساد-وسجنه-3-سنوات-1098698229.html
https://sarabic.ae/20250303/حكومة-الوحدة-الوطنية-تنفي-مزاعم-استعداد-ليبيا-لاستقبال-لاجئين-فلسطينيين-1098357639.html
https://sarabic.ae/20250307/البعثة-الأممية-في-ليبيا-الأولوية-لتوحيد-المؤسسة-العسكرية-داخل-البلاد-1098463058.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
ليبيا.. نقل المؤسسات الحكومية من طرابلس إلى بنغازي.. خطوة للإصلاح أم تعزيز للانقسام؟
حصري
في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، عن نقل بعض الإدارات الحكومية والمؤسسات الرسمية إلى مدينة بنغازي شمال شرقي البلاد.
وهذه الخطوة تثير العديد من التساؤلات حول دلالاتها السياسية وتأثيراتها على وحدة البلاد، ويعتبر هذا التحرك من قبل الحكومة خطوة نحو تعزيز مركزية بنغازي في الساحة السياسية والإدارية في ليبيا، ما يثير المخاوف من تفاقم الانقسامات الداخلية.
وفيما يتعلق بالوضع الراهن في البلاد، يطرح هذا القرار أسئلة حول العلاقات بين الشرق والغرب الليبي، وأثره على التوافق السياسي والاجتماعي.
أكد المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي، أن "قرار نقل إدارة الشركة العامة للكهرباء من طرابلس إلى بنغازي، يرتكز على عدة عوامل، أهمها إعادة هيكلة النظام الأساسي للشركة والعودة إلى نظام الفروع الذي تم إيقافه منذ التسعينيات"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة لا تعني انقسامًا في المؤسسات السيادية، بل هي مجرد نقل إداري مع فتح فروع تغطي جميع مناطق ليبيا".
وأوضح العبدلي في تصريح خاص لـ"
سبوتنيك"، أن "الهدف من القرار ليس التقسيم، بل توسيع نطاق الخدمات، خاصة بعد حالة الاستياء المتزايدة من احتكار المؤسسات السيادية والخدمية في طرابلس، والتي تعاني الفساد المالي والإداري، مما أدى إلى قصور في تقديم الخدمات لكافة المناطق والمدن الليبية".
وأضاف أن "الكثير من مسؤولي المؤسسات في العاصمة لا يخرجون إلى المناطق والمدن الأخرى، وكأن ليبيا تقتصر فقط على طرابلس"، مشيرًا إلى أن "نقل إدارة بعض المؤسسات قد يكون ضروريًا لتحسين الخدمات، خاصة في ظل سوء أوضاع الكهرباء في العديد من المناطق بسبب الفساد وضعف التوزيع العادل للمشاريع".
وأشار العبدلي إلى أن "شركة الكهرباء تعاني من تدخلات المجموعات المسلحة التي تسيطر على أموالها ومعداتها، كما أن المسؤولين فيها أصبحوا رهينة لهذه التشكيلات، بما في ذلك الحكومة التي لم تعد تملك سلطة فعلية على إدارتها".
وشدد على أن "الشركة العامة للكهرباء هي
جهة خدمية لكل الليبيين، وأي زعزعة في إدارتها ستؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد"، محذرًا من أن "ترك هذه المؤسسات تحت سيطرة مجموعات معينة سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الخدمية".
وأكد العبدلي أن "الحديث عن أن هذا القرار خطوة نحو تقسيم البلاد غير دقيق"، مشيرًا إلى أن "حتى مدن ومناطق غرب ليبيا ستظل تابعة للشركة العامة للكهرباء في بنغازي".
واقترح العبدلي أن "يتم إعادة هيكلة النظام الإداري في ليبيا بالكامل من خلال تقسيم البلاد إلى محافظات، بحيث تحصل هذه المحافظات على 85% من صلاحيات الحكومة المركزية، بينما تتركز مهام الحكومة في العاصمة على الشؤون الدبلوماسية والعلاقات الدولية، مما يتيح تحسين الخدمات على المستوى المحلي عبر الإدارات اللامركزية".
ورأى أن "اختيار المدير الجديد للشركة العامة للكهرباء، وهو شخصية كانت تشغل منصب مدير عام للشركة في طرابلس، خطوة إيجابية، لأنه يمتلك خبرة ودراية واسعة بالقطاع"، معربًا عن أمله في أن "يسهم هذا التغيير في تحسين خدمات الكهرباء وضمان وصولها لكافة الليبيين".
واعتبر أن "الاتهامات بأن
حكومة حماد تسعى لتقسيم ليبيا غير واقعية"، مؤكدًا أن "المناطق الجغرافية المختلفة تطالب بالاستقلال الإداري لضمان حصولها على الخدمات، خاصة المناطق المهمشة في الوسط والجنوب"، محذرًا من أن "عدم الاستجابة لهذه المطالب قد يؤدي إلى تصاعد التوترات وحدوث اضطرابات يصعب احتواؤها".
أكد المحلل السياسي الليبي نصر الله السعيطي، أن "قرار الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان بنقل إدارة بعض المؤسسات جاء نتيجة عدة عوامل رئيسية، من بينها إعادة المؤسسات إلى مواقعها الأصلية، حيث تم تأسيس العديد منها في مدينة بنغازي قبل أن يتم نقلها إلى طرابلس بطريقة مخالفة لقرارات إنشائها، مثل مجلس النواب الذي عاد مؤخرًا إلى مقره الرسمي، و
المؤسسة الوطنية للنفط وغيرها من المؤسسات السيادية".
وأشار السعيطي في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أن "هذه الخطوة قرار طبيعي يخدم المصلحة العامة"، موضحًا أن "العديد من المؤسسات في طرابلس باتت تخضع لسيطرة شخصيات بعينها ومرهونة للتشكيلات المسلحة، مما أدى إلى قرارات مجحفة أثرت على الأداء المؤسسي وأضرت بالمصلحة الوطنية".
وأضاف السعيطي أن "هذه القرارات تأتي أيضًا في إطار دعم دولي يهدف إلى إنهاء الهيمنة المركزية، وكسر احتكار مؤسسات الدولة لصالح مجموعات محددة"، لافتًا إلى أن "عدم تنفيذ قرارات الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان أدى إلى تعطيل العديد من المصالح الاقتصادية والسياسية".
هل ليبيا أمام انقسام حقيقي؟
وحول المخاوف من أن يكون هذا القرار مؤشرًا على انقسام ليبيا، أوضح السعيطي أن "هذه المسألة تعتمد إلى حد كبير على الرؤية الدولية"، مشيرًا إلى أن "بعض القوى الخارجية تتعامل مع ليبيا وفق مصالحها المتناقضة، وهناك مؤشرات تدل على أن بعض الدول المتدخلة قد تسعى لتقسيم ليبيا كما فعلت مع دول أخرى".
وأضاف أن "تقارير استخباراتية حديثة تحدثت عن احتمال تقسيم ليبيا إلى ثلاث دول، وهو سيناريو لا يقبله الليبيون ولن يسمحوا بحدوثه".
وأشار السعيطي إلى أن "هناك توجهًا دوليًا للتعامل مع الحكومة الليبية المنتخبة كسلطة شرعية، وهو ما يمنحها الحق في إدارة مؤسساتها وفق مناطق نفوذها وتأمينها لتنفيذ سياساتها".
كما اعتبر أن "عدم اعتراض
حكومة الوحدة الوطنية على هذه القرارات يعكس موقفًا إيجابيًا، إذ كانت هناك مخاوف من تقسيم ليبيا إلى ولايتين أو ثلاث، وهو ما يرفضه جميع الليبيين باعتبار ليبيا وحدة اجتماعية واحدة تجمعها روابط ثقافية وتاريخية قوية".
وأكد أن أي محاولة لتقسيم البلاد ستواجه رفضًا شعبيًا واسعًا، وقد تؤدي إلى تصعيد غير مسبوق ضد الجهات التي تسعى إلى تجزئة الدولة.
وتوقع السعيطي أن "تقوم حكومة الوحدة الوطنية بإصدار قرارات وبيانات إدانة ضد نقل الإدارات إلى بنغازي، وربما تحاول عرقلة تنفيذ القرار"، لكنه شدد على أن "المؤشرات الحالية تدل على أن المجتمع الدولي يتعامل مع شرق وغرب ليبيا بشكل ثنائي، مما قد يدفع البرلمان إلى اتخاذ خطوات أخرى في حال التصعيد".
وأضاف السعيطي أن "أحد السيناريوهات المحتملة هو إعلان حالة الطوارئ من قبل البرلمان، وتكليف شخصية توافقية بقيادة البلاد، كإجراء لمواجهة التحديات الراهنة".
وحذر السعيطي من أن "ليبيا تواجه متغيرات كبيرة قد تؤثر على مستقبلها السياسي"، مؤكدًا أن "هناك ثقة في مجلس النواب والقيادة العامة للجيش، والأحرار في المنطقة الغربية الذين يؤمنون بوحدة ليبيا، ويرفضون أي محاولات للتقسيم".
وأكد على أن "ليبيا لا تزال تنجب الوطنيين القادرين على
حماية وحدة البلاد"، معتبرًا أن "الأزمة الحالية عابرة، لكنها مرتبطة بسياسات خارجية ومتغيرات دولية أثّرت بشكل كبير على المشهد الليبي".
