https://sarabic.ae/20250403/إجراءات-حازمة-في-ليبيا-حظر-منظمات-دولية-غير-حكومية-لأسباب-أمنية-1099173727.html
إجراءات حازمة في ليبيا... حظر منظمات دولية غير حكومية لأسباب أمنية
إجراءات حازمة في ليبيا... حظر منظمات دولية غير حكومية لأسباب أمنية
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي في طرابلس، عن اتخاذ إجراءات بحق عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية، متهمًا إياها بالضلوع في أنشطة تمس أمن الدولة وتسهم في مخطط... 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T06:54+0000
2025-04-03T06:54+0000
2025-04-03T06:54+0000
أخبار ليبيا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/11/1097883480_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0c55ddfea7a93b265de32e4301ccca33.jpg
وشملت القرارات، إغلاق مقرات منظمات، مثل الإغاثة الدولية والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة أرض الإنسان الإيطالية، بتهم تتعلق بمخالفة القوانين المحلية والتنسيق مع جهات دولية دون موافقة السلطات الليبية. كما أُغلقت منظمات أخرى، منها “أطباء بلا حدود” و”الهيئة الطبية الدولية”، بسبب شبهات بتهريب وغسل الأموال.وأكد الجهاز أن هذه الأنشطة تشكل تهديدًا للتركيبة السكانية في ليبيا، محذرًا من تداعياتها الأمنية والاجتماعية، ومشيرًا إلى تجارب مماثلة شهدتها دول مجاورة.خطوة مهمة لحماية الأمن القومي الليبي أكد المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، أن الإجراءات التي اتخذها جهاز الأمن الداخلي مؤخرًا، لا سيما إغلاق عدد من المنظمات الدولية، تُعد خطوة ضرورية كان ينبغي تنفيذها منذ وقت طويل، مشيرًا إلى أن هذه المنظمات كانت تعمل بحرية تامة في ليبيا رغم أنشطتها التي تتعارض مع القيم والأخلاق الإسلامية للشعب الليبي.وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، أوضح العبدلي أن هذه المنظمات لم تكتفِ بممارسة أنشطة غير واضحة، بل تجاوزت ذلك إلى دعم الانحلال الأخلاقي والترويج لعادات دخيلة على المجتمع الليبي المحافظ، مؤكدًا أن الأمن الداخلي قام بدور مهم في التصدي لهذه التهديدات، رغم الضغوطات الدولية التي مورست عليه.وأضاف العبدلي أن ملف الهجرة غير الشرعية يُعد من أخطر الملفات التي تؤثر على الأمن القومي الليبي، لافتًا إلى أن هناك جهات دولية تسعى لاستغلال ليبيا كنقطة توطين للمهاجرين غير الشرعيين، في الوقت الذي تدفع فيه دول مثل فرنسا ومالطا ودول جنوب أوروبا نحو إعادة هؤلاء المهاجرين إلى الأراضي الليبية بدلاً من استقبالهم.وأشار إلى أن جهاز الأمن الداخلي كشف العديد من المخططات التي تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، ومن بينها الدور المشبوه الذي تلعبه بعض المنظمات الدولية، مثل مفوضية شؤون اللاجئين والمجلس النرويجي للنازحين ومنظمة الإغاثة الدولية، حيث أكد أن هذه الجهات تعمل تحت غطاء إنساني، بينما تسعى في الواقع لتحقيق أجندات خاصة قد تضر بمصلحة ليبيا.وشدد العبدلي على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، متسائلًا عن سبب تركيز عملها داخل طرابلس بدلاً من فتح مكاتبها في المناطق الحدودية أو الجنوبية، إن كانت جادة في مساعدة اللاجئين. وأكد أن الهدف الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين هو الوصول إلى طرابلس والتسجيل في هذه المفوضية، مما يجعل نشاطها محل شك كبير.وأكد على أن الأمن الداخلي أثبت أنه جهاز قوي قادر على حماية ليبيا من التهديدات الخارجية، داعيًا جميع الليبيين لدعمه في مهمته الوطنية. كما حذر من محاولات فرض ضغوط دولية لإعادة فتح هذه المنظمات، مؤكدًا أن حماية السيادة الليبية يجب أن تكون أولوية، وأنه لا ينبغي الخضوع لأي ابتزاز أو ضغوط خارجية.الشكوك والعمل بأجندات خارجيةأكد الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي، إلياس الباروني، أن العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في ليبيا تحوم حولها الكثير من الشكوك، إذ تدّعي تقديم المشورة والمساعدات الإنسانية، سواء لليبيين أو للمهاجرين، لكنها في الواقع تعمل ضمن أجندات استخباراتية تخدم مصالح الدول التي تمثلها، مما يشكل خطرًا على الأمن القومي الليبي.وأضاف أن بعض هذه المنظمات تعمل على نشر أفكار تتعارض مع الدين الإسلامي والعادات والتقاليد الليبية، وتسعى لتغيير القيم المجتمعية، مما يهدد السلم المجتمعي في ليبيا. لذلك، من الضروري أن تتخذ السلطات الليبية إجراءات حازمة لكبح أنشطتها، حفاظًا على النسيج الاجتماعي ومحاربة الأفكار الدخيلة.وأشار الباروني إلى أن فرض قيود أمنية على هذه المنظمات يهدف إلى حماية تلك المنظمات التي تعمل بشكل شرعي وتقدم مساعدات حقيقية، مشددًا على أهمية التعامل بحذر مع المنظمات التي تنفذ أجندات خفية.أما فيما يتعلق بملف الهجرة غير الشرعية، فقد أوضح الباروني أن بعض المنظمات تروج لفكرة توطين المهاجرين في ليبيا، وتستخدم وسائل الإعلام لنشر أخبار مضللة حول تعرضهم للاضطهاد، في محاولة لإثارة الرأي العام الدولي وإرباك المشهد الداخلي الليبي.كما أشار إلى ازدواجية المعايير التي تتعامل بها الدول الكبرى مع ليبيا مقارنة بدول الجوار، حيث تسعى بعض القوى الدولية إلى جعل ليبيا مستودعًا للمهاجرين، مستغلة ضعف الدولة الليبية.وشدد الباروني على ضرورة معالجة هذه القضية بحزم، داعيًا جميع المؤسسات الليبية إلى العمل المشترك لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وحثّ الشارع الليبي على المساهمة في إيجاد حلول فاعلة تساعد الحكومة في الحد من تدفق المهاجرين إلى الأراضي الليبية.
https://sarabic.ae/20250314/المهاجرون-في-ليبيا-بين-الرفض-الشعبي-والسياسات-الدولية-1098650260.html
https://sarabic.ae/20250312/محللون-لـسبوتنيك-توطين-المهاجرين-في-ليبيا-خطر-ديمغرافي-وابتزاز-سياسي-1098598497.html
https://sarabic.ae/20211002/الأمم-المتحدة-تعلق-على-تعرض-لاجئين-للقتل-في-ليبيا-1050323181.html
https://sarabic.ae/20250309/حرائق-الأصابعة-الغامضة-مسؤول-ليبي-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-الاستجابة-والتدخل-1098521244.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إجراءات حازمة في ليبيا... حظر منظمات دولية غير حكومية لأسباب أمنية
حصري
أعلن جهاز الأمن الداخلي الليبي في طرابلس، عن اتخاذ إجراءات بحق عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية، متهمًا إياها بالضلوع في أنشطة تمس أمن الدولة وتسهم في مخطط توطين المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا دون إذن رسمي.
وشملت القرارات، إغلاق مقرات منظمات، مثل الإغاثة الدولية والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة أرض الإنسان الإيطالية، بتهم تتعلق بمخالفة القوانين المحلية والتنسيق مع جهات دولية دون موافقة السلطات الليبية. كما أُغلقت منظمات أخرى، منها “أطباء بلا حدود” و”الهيئة الطبية الدولية”، بسبب شبهات بتهريب وغسل الأموال.
وأكد الجهاز أن هذه الأنشطة تشكل تهديدًا للتركيبة السكانية في ليبيا، محذرًا من تداعياتها الأمنية والاجتماعية، ومشيرًا إلى تجارب مماثلة شهدتها دول مجاورة.
خطوة مهمة لحماية الأمن القومي الليبي
أكد المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، أن الإجراءات التي اتخذها جهاز الأمن الداخلي مؤخرًا، لا سيما إغلاق عدد من المنظمات الدولية، تُعد خطوة ضرورية كان ينبغي تنفيذها منذ وقت طويل، مشيرًا إلى أن هذه المنظمات كانت تعمل بحرية تامة في ليبيا رغم أنشطتها التي تتعارض مع القيم والأخلاق الإسلامية للشعب الليبي.
وفي حديثه لـ"
سبوتنيك"، أوضح العبدلي أن هذه المنظمات لم تكتفِ بممارسة أنشطة غير واضحة، بل تجاوزت ذلك إلى دعم الانحلال الأخلاقي والترويج لعادات دخيلة على المجتمع الليبي المحافظ، مؤكدًا أن الأمن الداخلي قام بدور مهم في التصدي لهذه التهديدات، رغم الضغوطات الدولية التي مورست عليه.
وأضاف العبدلي أن ملف الهجرة غير الشرعية يُعد من أخطر الملفات التي تؤثر على الأمن القومي الليبي، لافتًا إلى أن هناك جهات دولية تسعى لاستغلال ليبيا كنقطة توطين للمهاجرين غير الشرعيين، في الوقت الذي تدفع فيه دول مثل فرنسا ومالطا ودول جنوب أوروبا نحو إعادة هؤلاء المهاجرين إلى الأراضي الليبية بدلاً من استقبالهم.
وأشار إلى أن جهاز الأمن الداخلي كشف العديد من المخططات التي تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، ومن بينها الدور المشبوه الذي تلعبه بعض المنظمات الدولية، مثل مفوضية شؤون اللاجئين والمجلس النرويجي للنازحين ومنظمة الإغاثة الدولية، حيث أكد أن هذه الجهات تعمل تحت غطاء إنساني، بينما تسعى في الواقع لتحقيق أجندات خاصة قد تضر بمصلحة ليبيا.
وشدد العبدلي على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، متسائلًا عن سبب تركيز عملها داخل طرابلس بدلاً من فتح مكاتبها في المناطق الحدودية أو الجنوبية، إن كانت جادة في مساعدة اللاجئين. وأكد أن الهدف الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين هو الوصول إلى طرابلس والتسجيل في هذه المفوضية، مما يجعل نشاطها محل شك كبير.
وأكد على أن الأمن الداخلي أثبت أنه جهاز قوي قادر على حماية ليبيا من التهديدات الخارجية، داعيًا جميع الليبيين لدعمه في مهمته الوطنية. كما حذر من محاولات فرض ضغوط دولية لإعادة فتح هذه المنظمات، مؤكدًا أن حماية السيادة الليبية يجب أن تكون أولوية، وأنه لا ينبغي الخضوع لأي ابتزاز أو ضغوط خارجية.
الشكوك والعمل بأجندات خارجية
أكد الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي، إلياس الباروني، أن العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في ليبيا تحوم حولها الكثير من الشكوك، إذ تدّعي تقديم المشورة والمساعدات الإنسانية، سواء لليبيين أو للمهاجرين، لكنها في الواقع تعمل ضمن أجندات استخباراتية تخدم مصالح الدول التي تمثلها، مما يشكل خطرًا على الأمن القومي الليبي.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أوضح الباروني أن هذه المنظمات تتظاهر بتقديم المساعدات، لكنها في المقابل تقوم بأنشطة مشبوهة، ما يستدعي ضرورة فرض رقابة صارمة عليها من قبل الأجهزة الأمنية الليبية لضمان عدم تهديدها لاستقرار البلاد.
وأضاف أن بعض هذه المنظمات تعمل على نشر أفكار تتعارض مع الدين الإسلامي والعادات والتقاليد الليبية، وتسعى لتغيير القيم المجتمعية، مما يهدد السلم المجتمعي في ليبيا. لذلك، من الضروري أن تتخذ السلطات الليبية إجراءات حازمة لكبح أنشطتها، حفاظًا على النسيج الاجتماعي ومحاربة الأفكار الدخيلة.
وأشار الباروني إلى أن فرض قيود أمنية على هذه المنظمات يهدف إلى حماية تلك المنظمات التي تعمل بشكل شرعي وتقدم مساعدات حقيقية، مشددًا على أهمية التعامل بحذر مع المنظمات التي تنفذ أجندات خفية.
أما فيما يتعلق بملف
الهجرة غير الشرعية، فقد أوضح الباروني أن بعض المنظمات تروج لفكرة توطين المهاجرين في ليبيا، وتستخدم وسائل الإعلام لنشر أخبار مضللة حول تعرضهم للاضطهاد، في محاولة لإثارة الرأي العام الدولي وإرباك المشهد الداخلي الليبي.
وأكد أن الجهود الدولية في مكافحة الهجرة غير الشرعية ما زالت ضعيفة، إذ تتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى ليبيا دون أن يرتقي الدعم الدولي إلى مستوى التحديات، مما يجعل ليبيا تواجه هذه الظاهرة بمفردها.
كما أشار إلى ازدواجية المعايير التي تتعامل بها الدول الكبرى مع ليبيا مقارنة بدول الجوار، حيث تسعى بعض القوى الدولية إلى جعل ليبيا مستودعًا للمهاجرين، مستغلة ضعف الدولة الليبية.
وشدد الباروني على ضرورة معالجة هذه القضية بحزم، داعيًا جميع المؤسسات الليبية إلى العمل المشترك لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وحثّ الشارع الليبي على المساهمة في إيجاد حلول فاعلة تساعد الحكومة في الحد من تدفق المهاجرين إلى الأراضي الليبية.
