https://sarabic.ae/20250406/أمام-أزمة-نقدية-خانقة-المركزي-الليبي-يلوح-بإعادة-ضبط-سعر-الصرف-ويحذر-من-الانهيار-الاقتصادي-1099257243.html
أمام أزمة نقدية خانقة.. المركزي الليبي يلوح بإعادة ضبط سعر الصرف ويحذر من الانهيار الاقتصادي
أمام أزمة نقدية خانقة.. المركزي الليبي يلوح بإعادة ضبط سعر الصرف ويحذر من الانهيار الاقتصادي
سبوتنيك عربي
في بيان شديد اللهجة، حذّر محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، من خطورة استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، مشيرًا إلى أن "الوضع المالي يشهد اختلالات... 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T09:37+0000
2025-04-06T09:37+0000
2025-04-06T09:37+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082923443_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8224161a1f10fe890d6c8e5ad3e1783c.jpg
وقال المركزي، في بيانه، إن "حجم الإنفاق العام التراكمي، خلال عام 2024، بلغ 224 مليار دينار، منها 123 مليار دينار خصصت لحكومة الوحدة الوطنية، و59 مليارًا للحكومة الليبية، مقابل إيرادات نفطية وضريبية بلغت 136 مليار دينار، الأمر الذي ساهم في خلق عجز كبير في ميزان المدفوعات، واختلال واضح في التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية".وأضاف البيان أن "هذا التوسع المستمر في الإنفاق، أسهم في ارتفاع معدلات التضخم، وتسارع وتيرة انخفاض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، في ظل غياب سياسات مالية منضبطة".وعلى صعيد الإيرادات، أوضح المصرف ليبيا المركزي، أن "إجمالي ما تم تحصيله من عائدات النفط خلال عام 2024، لم يتجاوز 18.6 مليار دولار، بينما بلغت المصروفات من النقد الأجنبي 27 مليار دولار، ما خلق فجوة كبيرة فاقمت من الضغوط على إدارة النقد الأجنبي".وأشار البيان إلى أن "الاحتياطات الحالية تبلغ حوالي 84 مليار دولار، إلا أن استمرار تراجع الإيرادات وزيادة الطلب على النقد الأجنبي قد يؤدي إلى استنزافها، مما أجبر المصرف على التدخل باستخدام جزء منها في محاولة للحد من تدهور سعر الصرف".كما لفت المصرف إلى أن "الانقسام الحكومي في مؤسسات الدولة ووزاراتها أدى إلى قرارات غير متوافقة ومتضاربة بين الحكومتين في ظل غياب رؤية اقتصادية شاملة، بالإضافة إلى ظاهرة تهريب السلع والمحروقات ساهمت في استنزاف النقد الأجنبي وخلق سوق موازية للعملات، مما زاد من تعقيد الوضع النقدي وأدى إلى اضطراب في استقرار الأسعار".وفي ختام بيانه، أكد مصرف ليبيا المركزي أنه "بصدد اتخاذ إجراءات صارمة من ضمنها إعادة النظر في سعر صرف الدينار"، محذرًا من أن "استمرار الانقسام السياسي والإنفاق غير المنضبط قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في قيمة العملة الوطنية، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التكاتف من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني عبر رؤية إصلاحية شاملة".
https://sarabic.ae/20250404/الرئيس-التونسي-يبحث-مع-الدبيبة-تيسير-عبور-المواطنين-والبضائع-بين-تونس-وليبيا-1099206909.html
https://sarabic.ae/20250403/إجراءات-حازمة-في-ليبيا-حظر-منظمات-دولية-غير-حكومية-لأسباب-أمنية-1099173727.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد
أمام أزمة نقدية خانقة.. المركزي الليبي يلوح بإعادة ضبط سعر الصرف ويحذر من الانهيار الاقتصادي
في بيان شديد اللهجة، حذّر محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد، من خطورة استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، مشيرًا إلى أن "الوضع المالي يشهد اختلالات متزايدة نتيجة الإنفاق العام المفرط وتراجع الإيرادات وتنامي العجز في ميزان المدفوعات، ما دفع المصرف إلى اتخاذ قرارات حاسمة، من بينها إعادة النظر في سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار".
وقال المركزي، في بيانه، إن "حجم الإنفاق العام التراكمي، خلال عام 2024، بلغ 224 مليار دينار، منها 123 مليار دينار خصصت لحكومة الوحدة الوطنية، و59 مليارًا للحكومة الليبية، مقابل إيرادات نفطية وضريبية بلغت 136 مليار دينار، الأمر الذي ساهم في خلق عجز كبير في ميزان المدفوعات، واختلال واضح في التوازن بين
العرض والطلب على العملات الأجنبية".وأضاف البيان أن "هذا التوسع المستمر في الإنفاق، أسهم في ارتفاع معدلات التضخم، وتسارع وتيرة انخفاض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، في ظل غياب سياسات مالية منضبطة".
وعلى صعيد الإيرادات، أوضح المصرف ليبيا المركزي، أن "إجمالي ما تم تحصيله من عائدات النفط خلال عام 2024، لم يتجاوز 18.6 مليار دولار، بينما بلغت المصروفات من النقد الأجنبي 27 مليار دولار، ما خلق فجوة كبيرة فاقمت من الضغوط على إدارة النقد الأجنبي".
ووفقًا للبيان، فإن الربع الأول من عام 2025، سجل مؤشرات أكثر خطورة، حيث بلغت مصروفات النقد الأجنبي نحو 9.8 مليار دولار، مقابل إيرادات لا تتجاوز 4.4 مليار دولار، ما يعني فجوة قدرها 4.6 مليار دولار، وبزيادة كبيرة، عن مصروفات الفترة ذاتها من العام السابق، الأمر الذي يهدد استدامة الاحتياطات الأجنبية.
وأشار البيان إلى أن "الاحتياطات الحالية تبلغ حوالي 84 مليار دولار، إلا أن استمرار تراجع الإيرادات وزيادة الطلب على النقد الأجنبي قد يؤدي إلى استنزافها، مما أجبر المصرف على التدخل باستخدام جزء منها في محاولة للحد من تدهور سعر الصرف".
كما لفت المصرف إلى أن "
الانقسام الحكومي في مؤسسات الدولة ووزاراتها أدى إلى قرارات غير متوافقة ومتضاربة بين الحكومتين في ظل غياب رؤية اقتصادية شاملة، بالإضافة إلى ظاهرة تهريب السلع والمحروقات ساهمت في استنزاف النقد الأجنبي وخلق سوق موازية للعملات، مما زاد من تعقيد الوضع النقدي وأدى إلى اضطراب في استقرار الأسعار".
وفي ختام بيانه، أكد مصرف ليبيا المركزي أنه "بصدد اتخاذ إجراءات صارمة من ضمنها إعادة النظر في سعر صرف الدينار"، محذرًا من أن "استمرار الانقسام السياسي والإنفاق غير المنضبط قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في قيمة العملة الوطنية، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التكاتف من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني عبر رؤية إصلاحية شاملة".
