https://sarabic.ae/20250411/لهذه-الأسباب-عزز-المغرب-مكانته-على-مؤشر-المرونة-الاقتصادية-1099459363.html
لهذه الأسباب عزز المغرب مكانته على مؤشر "المرونة الاقتصادية"
لهذه الأسباب عزز المغرب مكانته على مؤشر "المرونة الاقتصادية"
سبوتنيك عربي
يحافظ المغرب على مكانة هامة في مجال المرونة الاقتصادية، حيث حل بالمركز الخامس أفريقيا في أحدث مؤشر للمرونة الاقتصادية الذي أعده مركز أكسفورد إيكونوميكس أفريقيا... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T16:55+0000
2025-04-11T16:55+0000
2025-04-11T16:55+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار المغرب اليوم
أخبار الشرق الأوسط
غزة
اقتصاد
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/15/1092968442_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0f9a108fffbd857d5eb5d98312661ff9.jpg.webp
واحتل المغرب المركز 5 في إفريقيا و70 عالميا في مجال المرونة الاقتصادية، وفقا لمؤشر المرونة 2025، بما يعكس قدرة المملكة على التكيف مع الأزمات والاضطرابات الاقتصادية، وفق الخبراء.ويرى الخبراء أن المؤشر بمثابة أداة مهمة لقياس قدرة الدول على مواجهة الأزمات الطبيعية، السياسية، الاقتصادية والتكنولوجية، وأن المغرب لا يزال يتفوق على دول مثل نيجيريا وغانا ورواندا التي سجلت تقدما ملحوظا بين 2021 و2025، حيث ارتفعت مراكزها بمتوسط 10 مراتب لكل منها.القائمة العربيةوتصدرت دولة قطر القائمة الخاصة بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، إثر حلولها في المركز الـ37 عالميًا بأكثر من 76 نقطة، تلتها الإمارات العربية المتحدة التي حلت في الرتبة الـ43 عالميًا برصيد 73.6 نقط، متبوعة بالمملكة العربية السعودية التي جاءت في المركز الثالث عربيا، والـ48 عالميًا، إلى جانب كل من البحرين وسلطنة عمان، في المركزين الـ54 والـ56 على التوالي.عوامل عززت مكانة المغربمن ناحيته، قال رشيد ساري، الخبير الاقتصادي المغربي، إن عدة أسباب عززت مكانتة المغربن منها ما يرتبط بالبنية التحتية.ولفت إلى أن المخططات المرتبطة بمجال الهيدروجين الأخضر، تسير بوتيرة جيدة، في ظل عقد العديد من الاتفاقيات مع شركاء المغرب من دول مختلفة.ويرى ساري، أن العديد من الإجراءات منها التنية الفلاحية، وتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة، وإجراءات أخرى، تضمن سيادة غذائية وتوفر مياه الشرب، بما يعزز مكانة المغرب.ولفت إلى أن مصر أصبحت من الدول التي قطعت أشواطا في مجال الهيدروجين الأخضر، كما تأتي المغرب في الإطار ايضا، حيث تطمح كل من القاهرة والرباط للرفع من القيمة المضافة للاقتصاد الأخضر.ولفت إلى ضرورة التنسيق والربط بين البلدين على مستوى استراتيجيات التنمية المتدامة، بما يحقق الريادة المطلقة للبلدين، لما يتوفر لديهما من إمكانات هامة، وبنى تحتية هامة. موضحا أن التعاون بين البلدين يعزز فرصة الريادة العالمية لهما على مستوى الطاقات المتجددة.في الإطار قال أمين سامي الخبير في التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات والاستراتيجيات التنموية بالمغرب، إن المغرب أظهر أداءً ملحوظًا في مؤشر المرونة الاقتصادية بسبب مجموعة من العوامل الهيكلية والسياسات الاستباقية التي تعززت خلال العقد الماضي بفضل الرؤية المستقبلية لجلالة الملك محمد السادس.عوامل اقتصادية وسياسيةوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن النتائج المحققة وفقا لتحليلات مركز أكسفورد إيكونوميكس أفريقيا، عززتها العديد من العوامل.يرى سامي أن المغرب نجح المستوى الاقتصادي، في تقليل اعتماده على الزراعة (التي تشكل تقريبا 14% من الناتج المحلي)، وذلك عبر تعزيز قطاعات صناعية مثل صناعةالسيارات، حيث أصبح ثاني مصدر للسيارات في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى قطاع الطاقات المتجددة من خلال (مشروع نور ورزازات الأكبر عالميًا في الطاقة الشمسية، وحاليا المشروع المستقبلي الهيدروجين الأخضر).كما يُعتبر قطاع الخدمات اللوجستية (ميناء طنجة المتوسط، وميناء الناظور العملاق وميناء الداخلة الأطلسي مستقبلا) ركيزةً لجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تنويع القطاعات في الصناعة المستقبلية، البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الدائري، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الاقتصاد الأزرق والعديد من الصناعات المستقبلية في هذا المجال.وأوضح أن الاستقرار الماكرواقتصادي، عبر حفاظ البنك المركزي المغربي على سياسة نقدية حذرة، مع احتياطيات مريحة، وضبط في عجز الميزانية، قلل من تأثيرات التضخم العالمي، وبالتالي فاليوم مع انخفاض التضخم قرر بنك المغرب في اجتماع مجلسه الأخير لسنة 2025، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,25%، وهذا مؤشر إيجابي جدا ومعطى مهم، يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI، كما يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية الوطنية وتعزيز تنافسية المقاولات الصغيرة جدا التي ستستفيد من تخفيض بنسبة 2% من أجل تحفيزها على الاشتغال وتحريك الاقتصاد الوطني والمحلي بشكل كبير جدا.وأشار إلى أن العامل الثالث يتعلق بالشراكات الاستراتيجية، من حيث الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مثل اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية، وموقع المغرب كجسر بين أفريقيا وأوروبا والأمريكيتي.أما العامل الرابع ، يتمثل في الاستثمار في البنية التحتية، من خلال مشاريع مثل القطار فائق السرعة، (الدار البيضاء-طنجة) وشبكة الطرق السريعة الأطول في أفريقيا التي عززت الكفاءة الاقتصادية، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير قطاع الاتصالات وتعزيز الجاذبية الترابية وتسهيل الولوج والوصول للأسواق الوطنية والدولية عبر شبكة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المينائية والسككية والطرقية والجوية، بالإضافة إلى تثمين القطاعات الواعدة والمستقبلية في الجهات المغربية، وتبسيط المساطر الإدارية من خلال رقمنة الخدمات العمومية والتحفيزات الضريبية وتقوية وتعزيز الترسانة القانونية والتشريعية في مجال الاستثمار، بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال، ونجاح المغرب في الحفاظ على المرونة الاقتصادية.النمو الاقتصاديووفقا للتقرير، فإن النمو الاقتصادي في المغرب كان مدفوعا بعدد من العوامل الرئيسة، أهمها انتعاش قطاع السياحة، والأداء القوي لقطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير مثل صناعة السيارات والطيران، بالإضافة إلى تحسن الاستهلاك الخاص، كما كانت السياسات الاقتصادية الكلية، التي تضمنت توسيع القطاع العام وتطبيق استراتيجيات لضبط الأوضاع المالية العامة، عاملا مهما في تسريع هذا النمو.ووضع تصنيف المرونة المالية العالمي لسنة 2025، الصادر عن مؤسسة "FM" للحلول الاقتصادية والمالية، المغرب في المركز الـ70 من أصل أكثر من 130 دولة، بعد حصوله على رصيد 56.1 نقطة، متصدّرًا بذلك تصنيف دول شمال إفريقيا على هذا المستوى، أمام مصر التي جاءت في المركز الـ74، متبوعة بتونس التي حلت في المركز الـ75، فيما تبوأت الجزائر الرتبة الـ91 عالميًا؛ بينما غابت موريتانيا وليبيا عن القائمة، وفق "هسبريس".
https://sarabic.ae/20250403/الكشف-عن-سبب-تأخير-الربط-الكهربائي-بين-المغرب-والمملكة-المتحدة-1099187626.html
https://sarabic.ae/20250106/قيادي-حزبي-مغربي-الرباط-ونواكشوط-تسعيان-لإقرار-تكامل-اقتصادي-متعدد-الأبعاد-1096536421.html
https://sarabic.ae/20240913/خبراء-اقتصاد-واردات-المغرب-من-السوق-الروسية-مرشحة-للتفوق-على-الأوروبية-لهذه-الأسباب؟-1092688474.html
https://sarabic.ae/20240106/رغم-سنوات-الجفاف-هل-يحقق-قطاع-السيارات-طفرة-اقتصادية-في-المغرب-1084754733.html
أخبار المغرب اليوم
غزة
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/15/1092968442_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b6bfa2496e7157c5ff112a48cd17a233.jpg.webpسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, أخبار الشرق الأوسط, غزة, اقتصاد, مصر
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, أخبار الشرق الأوسط, غزة, اقتصاد, مصر
لهذه الأسباب عزز المغرب مكانته على مؤشر "المرونة الاقتصادية"
حصري
يحافظ المغرب على مكانة هامة في مجال المرونة الاقتصادية، حيث حل بالمركز الخامس أفريقيا في أحدث مؤشر للمرونة الاقتصادية الذي أعده مركز أكسفورد إيكونوميكس أفريقيا للأبحاث.
واحتل المغرب المركز 5 في إفريقيا و70 عالميا في مجال المرونة الاقتصادية، وفقا لمؤشر المرونة 2025، بما يعكس قدرة المملكة على التكيف مع الأزمات والاضطرابات الاقتصادية، وفق الخبراء.
ويرى الخبراء أن المؤشر بمثابة أداة مهمة لقياس قدرة الدول على مواجهة الأزمات الطبيعية، السياسية، الاقتصادية والتكنولوجية، وأن المغرب لا يزال يتفوق على دول مثل نيجيريا وغانا ورواندا التي سجلت تقدما ملحوظا بين 2021 و2025، حيث ارتفعت مراكزها بمتوسط 10 مراتب لكل منها.
وتصدرت دولة قطر القائمة الخاصة بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، إثر حلولها في المركز الـ37 عالميًا بأكثر من 76 نقطة، تلتها الإمارات العربية المتحدة التي حلت في الرتبة الـ43 عالميًا برصيد 73.6 نقط، متبوعة بالمملكة العربية السعودية التي جاءت في المركز الثالث عربيا، والـ48 عالميًا، إلى جانب كل من البحرين وسلطنة عمان، في المركزين الـ54 والـ56 على التوالي.
من ناحيته، قال رشيد ساري، الخبير الاقتصادي المغربي، إن عدة أسباب عززت مكانتة المغربن منها ما يرتبط بالبنية التحتية.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن قطاع الطاقات المتجددة يشهد تقدما هاما، غذ ينتظر من الطاقات الشمسية والرياح توفير استقلالية في الكهرباء، والمساهمة بما يبلغ نحو 52% بحلول 2030.
ولفت إلى أن
المخططات المرتبطة بمجال الهيدروجين الأخضر، تسير بوتيرة جيدة، في ظل عقد العديد من الاتفاقيات مع شركاء المغرب من دول مختلفة.
ويرى ساري، أن العديد من الإجراءات منها التنية الفلاحية، وتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة، وإجراءات أخرى، تضمن سيادة غذائية وتوفر مياه الشرب، بما يعزز مكانة المغرب.
ولفت إلى أن مصر أصبحت من الدول التي قطعت أشواطا في مجال الهيدروجين الأخضر، كما تأتي المغرب في الإطار ايضا، حيث تطمح كل من القاهرة والرباط للرفع من القيمة المضافة للاقتصاد الأخضر.
ولفت إلى ضرورة التنسيق والربط بين البلدين على مستوى استراتيجيات التنمية المتدامة، بما يحقق الريادة المطلقة للبلدين، لما يتوفر لديهما من إمكانات هامة، وبنى تحتية هامة. موضحا أن التعاون بين البلدين يعزز فرصة الريادة العالمية لهما على مستوى الطاقات المتجددة.
في الإطار قال أمين سامي الخبير في
التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات والاستراتيجيات التنموية بالمغرب، إن المغرب أظهر أداءً ملحوظًا في مؤشر المرونة الاقتصادية بسبب مجموعة من العوامل الهيكلية والسياسات الاستباقية التي تعززت خلال العقد الماضي بفضل الرؤية المستقبلية لجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن النتائج المحققة وفقا لتحليلات مركز أكسفورد إيكونوميكس أفريقيا، عززتها العديد من العوامل.
يرى سامي أن المغرب نجح المستوى الاقتصادي، في تقليل اعتماده على الزراعة (التي تشكل تقريبا 14% من الناتج المحلي)، وذلك عبر تعزيز قطاعات صناعية مثل صناعةالسيارات، حيث أصبح ثاني مصدر للسيارات في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى قطاع الطاقات المتجددة من خلال (مشروع نور ورزازات الأكبر عالميًا في الطاقة الشمسية، وحاليا المشروع المستقبلي الهيدروجين الأخضر).
13 سبتمبر 2024, 15:19 GMT
كما يُعتبر قطاع الخدمات اللوجستية (ميناء طنجة المتوسط، وميناء الناظور العملاق وميناء الداخلة الأطلسي مستقبلا) ركيزةً لجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تنويع القطاعات في الصناعة المستقبلية، البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الدائري، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الاقتصاد الأزرق والعديد من الصناعات المستقبلية في هذا المجال.
وأوضح أن الاستقرار الماكرواقتصادي، عبر
حفاظ البنك المركزي المغربي على سياسة نقدية حذرة، مع احتياطيات مريحة، وضبط في عجز الميزانية، قلل من تأثيرات التضخم العالمي، وبالتالي فاليوم مع انخفاض التضخم قرر بنك المغرب في اجتماع مجلسه الأخير لسنة 2025، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,25%، وهذا مؤشر إيجابي جدا ومعطى مهم، يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI، كما يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية الوطنية وتعزيز تنافسية المقاولات الصغيرة جدا التي ستستفيد من تخفيض بنسبة 2% من أجل تحفيزها على الاشتغال وتحريك الاقتصاد الوطني والمحلي بشكل كبير جدا.
وأشار إلى أن العامل الثالث يتعلق بالشراكات الاستراتيجية، من حيث الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مثل اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية، وموقع المغرب كجسر بين أفريقيا وأوروبا والأمريكيتي.
أما العامل الرابع ، يتمثل في الاستثمار في البنية التحتية، من خلال مشاريع مثل القطار فائق السرعة، (الدار البيضاء-طنجة) وشبكة الطرق السريعة الأطول في أفريقيا التي عززت الكفاءة الاقتصادية، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير قطاع الاتصالات وتعزيز الجاذبية الترابية وتسهيل الولوج والوصول للأسواق الوطنية والدولية عبر شبكة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المينائية والسككية والطرقية والجوية، بالإضافة إلى تثمين القطاعات الواعدة والمستقبلية في الجهات المغربية، وتبسيط المساطر الإدارية من خلال رقمنة الخدمات العمومية والتحفيزات الضريبية وتقوية وتعزيز الترسانة القانونية والتشريعية في مجال الاستثمار، بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال، ونجاح المغرب في الحفاظ على المرونة الاقتصادية.
ووفقا للتقرير، فإن النمو الاقتصادي في المغرب كان
مدفوعا بعدد من العوامل الرئيسة، أهمها انتعاش قطاع السياحة، والأداء القوي لقطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير مثل صناعة السيارات والطيران، بالإضافة إلى تحسن الاستهلاك الخاص، كما كانت السياسات الاقتصادية الكلية، التي تضمنت توسيع القطاع العام وتطبيق استراتيجيات لضبط الأوضاع المالية العامة، عاملا مهما في تسريع هذا النمو.
ووضع تصنيف المرونة المالية العالمي لسنة 2025، الصادر عن مؤسسة "FM" للحلول الاقتصادية والمالية، المغرب في المركز الـ70 من أصل أكثر من 130 دولة، بعد حصوله على رصيد 56.1 نقطة، متصدّرًا بذلك تصنيف دول شمال إفريقيا على هذا المستوى، أمام مصر التي جاءت في المركز الـ74، متبوعة بتونس التي حلت في المركز الـ75، فيما تبوأت الجزائر الرتبة الـ91 عالميًا؛ بينما غابت موريتانيا وليبيا عن القائمة، وفق "هسبريس".