https://sarabic.ae/20250421/جدل-في-مصر-حول-تصريحات-المساواة-في-الميراث-1099743318.html
جدل في مصر حول تصريحات المساواة في الميراث
جدل في مصر حول تصريحات المساواة في الميراث
سبوتنيك عربي
أثارت تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، بشأن الإرث والمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، جدلاً واسعاً في الأوساط... 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T09:30+0000
2025-04-21T09:30+0000
2025-04-21T09:30+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102942/45/1029424579_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4f3a90a69fe7395f86d7f6ed44aa228a.jpg
وأكد الهلالي في تصريحاته أن "لا يوجد نص قرآني صريح يمنع المساواة في الميراث بين الجنسين"، مشيراً إلى أن تركيا طبقت هذا المبدأ منذ عام 1937، كما أن مصر تطبقه جزئياً في توريث المعاش بموجب القانون رقم 148 لسنة 2019، حيث يتساوى الذكور والإناث في الحصول عليه، وأضاف أن بعض الأسر المصرية تتقاسم التركة بالتساوي بناءً على التراضي بين الورثة.رداً على هذه التصريحات، أصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً رسمياً، صباح اليوم الاثنين، نفت فيه أي مسوغ شرعي للمساواة المطلقة في الميراث تحت مبررات التطوع أو الاستفتاء الشعبي، وأوضحت أن "التبرع الفردي بالمال أو التنازل عن جزء من الميراث لا يمكن أن يتحول إلى تشريع عام يلغي الأحكام الشرعية الثابتة".وشدد البيان على أن "التبرع عمل إحساني فردي، لكن اتخاذه ذريعة لفرض تشريع عام يلزم الجميع يعد خلطاً بين التصرف الاختياري والتشريع الإلزامي"، مؤكداً أن "الفرضيات الجدلية لا تنتج أحكاماً شرعية". كما أشارت الدار إلى جواز تبرع الشخص لأخته أو أي فرد آخر من ماله الخاص، بما في ذلك نصيبه من الميراث، دون أن يعني ذلك إلغاءً للأحكام الشرعية.من جهته، ردّ الأزهر الشريف على تصريحات الهلالي بتأكيده أن "أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة، ولا تقبل الاجتهاد أو التعديل"، لافتًا إلى أن "النصوص الشرعية المتعلقة بالميراث محكمة وثابتة بإجماع الصحابة والعلماء عبر العصور، وهي صالحة لكل زمان ومكان".يأتي هذا الجدل في إطار النقاشات المتجددة حول قضايا الميراث والمساواة بين الجنسين، والتي تشهدها عدة دول عربية وإسلامية بين مؤيد للتطوير ومعارض لأي خروج عن النصوص الشرعية.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102942/45/1029424579_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e6c4aa6a2585b3c9a0125c728039cd95.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
جدل في مصر حول تصريحات المساواة في الميراث
أثارت تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، بشأن الإرث والمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، جدلاً واسعاً في الأوساط الدينية والقانونية المصرية.
وأكد الهلالي في تصريحاته أن "لا يوجد نص قرآني صريح يمنع
المساواة في الميراث بين الجنسين"، مشيراً إلى أن تركيا طبقت هذا المبدأ منذ عام 1937، كما أن مصر تطبقه جزئياً في توريث المعاش بموجب القانون رقم 148 لسنة 2019، حيث يتساوى الذكور والإناث في الحصول عليه، وأضاف أن بعض الأسر المصرية تتقاسم التركة بالتساوي بناءً على التراضي بين الورثة.
رداً على هذه التصريحات، أصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً رسمياً، صباح اليوم الاثنين، نفت فيه أي مسوغ شرعي للمساواة المطلقة في الميراث تحت مبررات التطوع أو الاستفتاء الشعبي، وأوضحت أن "التبرع الفردي بالمال أو التنازل عن جزء من الميراث لا يمكن أن يتحول إلى تشريع عام يلغي الأحكام الشرعية الثابتة".
وشدد البيان على أن "التبرع عمل إحساني فردي، لكن اتخاذه ذريعة لفرض تشريع عام يلزم الجميع يعد خلطاً بين التصرف الاختياري والتشريع الإلزامي"، مؤكداً أن "الفرضيات الجدلية لا تنتج أحكاماً شرعية". كما أشارت الدار إلى جواز تبرع الشخص لأخته أو أي فرد آخر من ماله الخاص، بما في ذلك نصيبه من الميراث، دون أن يعني ذلك إلغاءً للأحكام الشرعية.
من جهته، ردّ الأزهر الشريف على تصريحات الهلالي بتأكيده أن "أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة، ولا تقبل الاجتهاد أو التعديل"، لافتًا إلى أن "النصوص الشرعية المتعلقة بالميراث محكمة وثابتة بإجماع الصحابة والعلماء عبر العصور، وهي صالحة لكل زمان ومكان".
يأتي هذا الجدل في إطار النقاشات المتجددة حول قضايا الميراث والمساواة بين الجنسين، والتي تشهدها عدة دول عربية وإسلامية بين مؤيد للتطوير ومعارض لأي خروج عن النصوص الشرعية.