https://sarabic.ae/20250521/ليبيا-أمام-4-خيارات-انتخابية-تقرير-استشاري-أممي-يفتح-باب-الحوار-الوطني-1100820934.html
ليبيا أمام 4 خيارات انتخابية.. تقرير استشاري أممي يفتح باب الحوار الوطني
ليبيا أمام 4 خيارات انتخابية.. تقرير استشاري أممي يفتح باب الحوار الوطني
سبوتنيك عربي
أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الثلاثاء، الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية، الذي يتضمن خيارات مقترحة لمعالجة القضايا الخلافية المتعلقة... 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T12:36+0000
2025-05-21T12:36+0000
2025-05-21T12:36+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار ليبيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0c/1099484641_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_dac7211de97b2dd72d972176d3f165f1.jpg
ويعد هذا التقرير مشورة ليبية مقدَّمة للبعثة الأممية، من المقرر أن تسهم في توجيه المرحلة التالية من العملية السياسية التي تيسرها البعثة، بهدف بناء توافق وطني، وتوحيد مؤسسات الدولة، والمضي قدما نحو تنظيم الانتخابات.تصريح رسميأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، في تصريح رسمي أن "هذا التقرير يُمثل نقطة انطلاق حوار وطني واسع النطاق حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي الذي أعاق تنظيم الانتخابات منذ عام 2021، والذي أدى بدوره إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني في ليبيا".وأضافت تيته أن "المسار النهائي للمضي قدمًا سيتم تحديده من خلال الحوار مع الليبيين، مع ضمان مراعاة جميع وجهات النظر، وبالتوافق"، مشددة على أهمية أن تكون العملية بقيادة وملكية ليبية، وتحظى بدعم وطني واسع.وقدّمت الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة إلى الأطراف الليبية في شرق وغرب البلاد، وأكدت البعثة أنها ستطرح الخيارات الواردة في التقرير أمام الشعب الليبي لاستطلاع رأيهم، وذلك عبر تنظيم استطلاعات للرأي ومشاورات موسّعة تشمل كافة فئات المجتمع، من الأحزاب السياسية، والشباب، والنساء، ومنظمات المجتمع المدني، إلى الجهات الأمنية، والوجهاء، وقادة المجتمع.وكان التقرير قد تضمن أربعة خيارات رئيسية يُمكن أن تُشكل خارطة طريق نحو إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، منها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة، أو إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، على أن يتبعها اعتماد دستور دائم، واعتماد دستور دائم قبل الذهاب إلى الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار سياسي، بناءً على الإتفاق السياسي الليبي، تتولى وضع اللمسات النهائية على القوانين الانتخابية، والسلطة التنفيذية، والدستور الدائم.خيارات متعددةأكدت الدكتورة جازية الشعيتير، عضو اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن اللجنة تميزت بتنوعها على مختلف المستويات، مما أسهم في صياغة تقرير يعكس الطيف الواسع من الآراء الليبية.وأوضحت أن اللجنة سعت إلى تقديم استشارة واقعية تستند إلى المعايير القانونية والحقوقية لمعالجة الاختلالات التشريعية التي تعيق عملية التحول الديمقراطي الانتقالي، قائلة: "حرصنا على أن تكون استشارتنا قابلة للتنفيذ، ومتسقة مع السياق الحقوقي، سواء فيما يتعلق بحقوق المرأة، أو حقوق المكونات الثقافية، أو شروط الترشح، وغيرها من القضايا الجوهرية".وتابعت الشعيتير: "من الإيجابي أن التقرير جاء على شكل مجموعة من الخيارات التدريجية والشاملة، تتسم بالصبغة القانونية والفنية، وتستجيب بمرونة للمطالب السياسية والشعبية المطروحة".وأكدت أن اللجنة ناقشت بموضوعية مختلف المسارات المقترحة، موضحة: ناقشنا خيار الاستفتاء على مشروع الدستور، وكذلك خيار إجراء الانتخابات سواء بشكل كامل (رئاسية وتشريعية متزامنة)، أو بشكل جزئي (تشريعية فقط).وأضافت: "اخترنا طرح خيار رابع يتمثل في إنشاء لجنة حوار سياسي، تستند إلى الاتفاق السياسي الليبي، وتتولى استكمال الإطار القانوني والتنفيذي للانتخابات، إلى جانب معالجة القضايا المتعلقة بالسلطة التنفيذية والدستور الدائم. وهو خيار يستند إلى مطلب شعبي واضح، ويُعد بمثابة آلية إنقاذ في حال استمرار تعثر تنفيذ عملية التحول الديمقراطي وتجديد الشرعية".وأكدت عضو اللجنة الاستشارية على أهمية التقرير في الدفع بالعملية السياسية، قائلة: "هذا التقرير يمثل خطوة حاسمة نحو إعادة إحياء مسار سياسي شامل بملكية ليبية خالصة، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية وقانونية متفق عليها".تأتي هذه التطورات في ظل تعثر المسار السياسي الليبي، وتزايد الدعوات المحلية والدولية إلى ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة تنهي الانقسام وتفتح الطريق أمام استقرار دائم من خلال انتخابات حرة وشفافة.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد.هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي يعاني بدوره من انقسامات داخلية.
https://sarabic.ae/20250520/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تكشف-عن-خارطة-طريق-اللجنة-الاستشارية-نحو-انتخابات-شاملة-بالبلاد-1100791991.html
https://sarabic.ae/20250519/حكومة-جديدة-أم-شرعية-مفقودة-ليبيا-أمام-مفترق-حاسم-1100743444.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, حصري
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, حصري
ليبيا أمام 4 خيارات انتخابية.. تقرير استشاري أممي يفتح باب الحوار الوطني
حصري
أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الثلاثاء، الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية، الذي يتضمن خيارات مقترحة لمعالجة القضايا الخلافية المتعلقة بالإطار الانتخابي في البلاد.
ويعد هذا التقرير مشورة ليبية مقدَّمة للبعثة الأممية، من المقرر أن تسهم في توجيه المرحلة التالية من العملية السياسية التي تيسرها البعثة، بهدف بناء توافق وطني، وتوحيد مؤسسات الدولة، والمضي قدما نحو تنظيم الانتخابات.
أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيته، في تصريح رسمي أن "هذا التقرير يُمثل نقطة انطلاق حوار وطني واسع النطاق حول أفضل السبل لتجاوز
الانسداد السياسي الذي أعاق تنظيم الانتخابات منذ عام 2021، والذي أدى بدوره إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني في ليبيا".
وأضافت تيته أن "المسار النهائي للمضي قدمًا سيتم تحديده من خلال الحوار مع الليبيين، مع ضمان مراعاة جميع وجهات النظر، وبالتوافق"، مشددة على أهمية أن تكون العملية بقيادة وملكية ليبية، وتحظى بدعم وطني واسع.
وقدّمت الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة إلى الأطراف الليبية في شرق وغرب البلاد، وأكدت البعثة أنها ستطرح الخيارات الواردة في التقرير أمام الشعب الليبي لاستطلاع رأيهم، وذلك عبر تنظيم استطلاعات للرأي ومشاورات موسّعة تشمل كافة فئات المجتمع، من الأحزاب السياسية، والشباب، والنساء، ومنظمات المجتمع المدني، إلى الجهات الأمنية، والوجهاء، وقادة المجتمع.
وكان التقرير قد تضمن أربعة خيارات رئيسية يُمكن أن تُشكل
خارطة طريق نحو إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، منها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة، أو إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، على أن يتبعها اعتماد دستور دائم، واعتماد دستور دائم قبل الذهاب إلى الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار سياسي، بناءً على الإتفاق السياسي الليبي، تتولى وضع اللمسات النهائية على القوانين الانتخابية، والسلطة التنفيذية، والدستور الدائم.
أكدت الدكتورة جازية الشعيتير، عضو اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن اللجنة تميزت بتنوعها على مختلف المستويات، مما أسهم في صياغة تقرير يعكس الطيف الواسع من الآراء الليبية.
وقالت الشعيتير في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": إن اللجنة كانت متنوعة جدا، سواء من حيث الخبرات التخصصية، أو التمثيل الجندري، أو التوزيع الجغرافي، أو حتى على مستوى التوجهات الفكرية. وقد ساعد هذا الشمول في تمثيل معظم الآراء داخل الدولة الليبية، مما أفضى إلى تقرير خرج بتوافق بين جميع الأعضاء".
وأوضحت أن اللجنة سعت إلى تقديم استشارة واقعية تستند إلى المعايير القانونية والحقوقية لمعالجة الاختلالات التشريعية التي تعيق عملية التحول الديمقراطي الانتقالي، قائلة: "حرصنا على أن تكون استشارتنا قابلة للتنفيذ، ومتسقة مع السياق الحقوقي، سواء فيما يتعلق بحقوق المرأة، أو حقوق المكونات الثقافية، أو شروط الترشح، وغيرها من القضايا الجوهرية".
وتابعت الشعيتير: "من الإيجابي أن التقرير جاء على شكل مجموعة من الخيارات التدريجية والشاملة، تتسم بالصبغة القانونية والفنية، وتستجيب بمرونة للمطالب السياسية والشعبية المطروحة".
وأكدت أن اللجنة ناقشت بموضوعية مختلف المسارات المقترحة، موضحة: ناقشنا خيار الاستفتاء على مشروع الدستور، وكذلك خيار إجراء الانتخابات سواء بشكل كامل (رئاسية وتشريعية متزامنة)، أو بشكل جزئي (تشريعية فقط).
وأضافت: "اخترنا طرح خيار رابع يتمثل في إنشاء لجنة حوار سياسي، تستند إلى الاتفاق السياسي
الليبي، وتتولى استكمال الإطار القانوني والتنفيذي للانتخابات، إلى جانب معالجة القضايا المتعلقة بالسلطة التنفيذية والدستور الدائم. وهو خيار يستند إلى مطلب شعبي واضح، ويُعد بمثابة آلية إنقاذ في حال استمرار تعثر تنفيذ عملية التحول الديمقراطي وتجديد الشرعية".
وأكدت عضو اللجنة الاستشارية على أهمية التقرير في الدفع بالعملية السياسية، قائلة: "هذا التقرير يمثل خطوة حاسمة نحو إعادة إحياء مسار سياسي شامل بملكية ليبية خالصة، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية، وإعادة توحيد مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية وقانونية متفق عليها".
تأتي هذه التطورات في ظل تعثر المسار السياسي الليبي، وتزايد الدعوات المحلية والدولية إلى ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة تنهي الانقسام وتفتح الطريق أمام استقرار دائم من خلال انتخابات حرة وشفافة.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد.
هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي يعاني بدوره من انقسامات داخلية.
