https://sarabic.ae/20250523/العراق-يحذر-شركات-النفط-الأمريكية-بسبب-إقليم-كردستان-1100907228.html
العراق يحذر شركات النفط الأمريكية بسبب إقليم كردستان
العراق يحذر شركات النفط الأمريكية بسبب إقليم كردستان
سبوتنيك عربي
حذرت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، شركات النفط الأمريكية من التعامل المباشر مع حكومة إقليم كردستان دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، مؤكدة أن "مثل هذه... 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T18:24+0000
2025-05-23T18:24+0000
2025-05-23T18:24+0000
العراق
أخبار كردستان
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101867/14/1018671458_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_40d9457e8ab48607105004cb798916c0.jpg
ورحبت الوزارة في بيان رسمي، بالتعاون مع الشركات الأمريكية في تطوير حقول النفط والغاز، لكنها شددت على ضرورة أن يتم ذلك ضمن الأطر القانونية والتعاقدات الرسمية المعتمدة من قبل بغداد.كما أكدت وزارة النفط العراقية استمرار تعاونها مع هذه الشركات الأمريكية في مجالات متعددة، من بينها حفر الآبار والخدمات الاستشارية، مشيرة إلى عدم وجود أي تحفظات تجاه الشراكة معها طالما جرت وفق القنوات الشرعية والرسمية.يشار إلى أن وزارة النفط العراقية أكدت، في بيان صدر يوم الأربعاء الماضي، رفضها لما تم تداوله بشأن توقيع حكومة إقليم كردستان اتفاقيات طاقة جديدة، تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات.وشددت الوزارة على اعتراضها على تعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم لاستثمار حقلي "ميران" و"توبخانة - كردمير" في محافظة السليمانية، معتبرة أن هذه الخطوات تخالف قرارات محكمة التمييز الاتحادية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأوضحت أن العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59/اتحادية 2012 وموحدتها 110/اتحادية 2019) تفتقر إلى الشرعية القانونية.وأشارت وزارة النفط العراقية إلى أن العراق، رغم حاجته الملحة لتعظيم استثمار الغاز وتلبية الطلب المحلي لتشغيل محطات الكهرباء، يعتبر الخطوات التي اتخذتها حكومة إقليم كردستان مخالفة صريحة للقانون.وأكدت الوزارة أن الثروات النفطية هي ملك لجميع أبناء الشعب العراقي، وبالتالي يجب أن تتم أي عمليات استثمار في هذا المجال عبر الحكومة الاتحادية حصراً، وفقاً للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وبناءا على ذلك، أعلنت الوزارة بطلان عقود مشاريع الطاقة الجديدة التي وقعتها حكومة الإقليم، معتبرة إياها غير قانونية.
https://sarabic.ae/20250417/رغم-الإعلان-المتكرر-عن-التسويات-بين-بغداد-وأربيل-ما-الذي-يعرقل-تصدير-نفط-كردستان-العراق-1099654134.html
https://sarabic.ae/20250408/كردستان-العراق-خطط-استثمارية-طموحة-لجذب-رؤوس-الأموال--1099335713.html
العراق
أخبار كردستان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار كردستان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار كردستان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق يحذر شركات النفط الأمريكية بسبب إقليم كردستان
حذرت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، شركات النفط الأمريكية من التعامل المباشر مع حكومة إقليم كردستان دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، مؤكدة أن "مثل هذه العلاقات تعد مخالفة للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية".
ورحبت الوزارة في
بيان رسمي، بالتعاون مع الشركات الأمريكية في تطوير حقول النفط والغاز، لكنها شددت على ضرورة أن يتم ذلك ضمن الأطر القانونية والتعاقدات الرسمية المعتمدة من قبل بغداد.
كما أكدت وزارة النفط العراقية استمرار تعاونها مع هذه الشركات الأمريكية في مجالات متعددة، من بينها حفر الآبار والخدمات الاستشارية، مشيرة إلى عدم وجود أي تحفظات تجاه الشراكة معها طالما جرت وفق القنوات الشرعية والرسمية.
يشار إلى أن وزارة النفط العراقية أكدت، في بيان صدر يوم الأربعاء الماضي، رفضها لما تم تداوله بشأن توقيع حكومة إقليم كردستان اتفاقيات طاقة جديدة، تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات.
وشددت الوزارة على اعتراضها على تعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم لاستثمار حقلي "ميران" و"توبخانة - كردمير" في محافظة السليمانية، معتبرة أن هذه الخطوات تخالف قرارات محكمة التمييز الاتحادية، وفقا
لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأوضحت أن العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59/اتحادية 2012 وموحدتها 110/اتحادية 2019) تفتقر إلى الشرعية القانونية.
وأشارت وزارة النفط العراقية إلى أن العراق، رغم حاجته الملحة لتعظيم استثمار الغاز وتلبية الطلب المحلي لتشغيل محطات الكهرباء، يعتبر الخطوات التي اتخذتها حكومة إقليم كردستان مخالفة صريحة للقانون.
وأكدت الوزارة أن الثروات النفطية هي ملك لجميع أبناء الشعب العراقي، وبالتالي يجب أن تتم أي عمليات استثمار في هذا المجال عبر الحكومة الاتحادية حصراً، وفقاً للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وبناءا على ذلك، أعلنت الوزارة بطلان عقود مشاريع الطاقة الجديدة التي وقعتها حكومة الإقليم، معتبرة إياها غير قانونية.
