https://sarabic.ae/20250417/رغم-الإعلان-المتكرر-عن-التسويات-بين-بغداد-وأربيل-ما-الذي-يعرقل-تصدير-نفط-كردستان-العراق-1099654134.html
رغم الإعلان المتكرر عن التسويات بين بغداد وأربيل.. ما الذي يعرقل تصدير نفط كردستان العراق؟
رغم الإعلان المتكرر عن التسويات بين بغداد وأربيل.. ما الذي يعرقل تصدير نفط كردستان العراق؟
سبوتنيك عربي
رغم الإعلانات المتكررة عن التوصل إلى اتفاقات وتسويات بشأن إعادة تصدير نفط كردستان على مدى أكثر من عامين، إلا أن الأوضاع لا تزال على حالها والخلافات بين الحكومة... 17.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-17T18:39+0000
2025-04-17T18:39+0000
2025-10-30T15:21+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
كردستان
العراق
أخبار العراق اليوم
خط نفط
أخبار تركيا اليوم
اتفاق السيادة على المناطق البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق
مسعود بارزاني
الحكومة العراقية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099188237_0:488:2049:1640_1920x0_80_0_0_56462a18167abcf238f1f53e2aebccfe.jpg
ما هي العقبات التي تقف في طريق إعادة تصدير نفط كردستان رغم تكرار الحديث عن تسويات وتفاهمات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وأيضا مع الجانب التركي؟بداية يقول الخبير في الشؤون الكردية والعراقية، كفاح محمود،"مهما تعقدت الإشكاليات بين بغداد وأربيل يبقى الدستور العراقي هو الفيصل بينهما، رغم أن هناك قوى نافذة في بغداد، إما تتحايل على الدستور بانتقائية واضحة أو تخترقه وتعطل الكثير من مواده، خاصة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بـ الإشكاليات مع أربيل".قانون النفط والغازوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "قانون النفط والغاز هو الذي يمكن أن يحل كل الإشكاليات بين الطرفين، حيث كُتبت مسودته بعد تشريع الدستور مباشرة في العام 2005 ، لكن للأسف الشديد وحتى العام 2007 لم تتفق القوى السياسية على تلك المسودة، ما دفع تلك القوى إلى وضعه على رفوف البرلمان حتى تولي محمد شياع السوداني رئاسة الوزراء، والذي فشل هو الآخر رغم أنه وعد بتشريع القانون خلال ستة أشهر من توليه رئاسة الحكومة الاتحادية".وتابع محمود: "تلك القوى السياسية التي أعاقت تشريع القانون منذ العام 2005 لا تزال فاعلة حتى الآن وتقف خلف الكثير من عمليات الإبطاء والتعطيل لقوانين كثيرة في الدستور لم تُفعل وفي مقدمتها المجلس الاتحادي، وإلى الآن نجد أن البرلمان العراقي يسير بقدم واحدة بعد تعطيل تفعيل الغرفة الثانية المتمثلة في المجلس الاتحادي".الدستور والسياسةوأشار الخبير في الشؤون الكردية، إلى أن "القوى السياسية تعمل ليل نهار على تعطيل موضوع إعادة تصدير النفط إلى شواطىء البحر المتوسط عبر ميناء جيهان التركي منذ شهر مارس/أذار 2023 وحتى يومنا هذا، ورغم التوافقات التي جرت بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، إلا أن معظم الشركات الأجنبية التي تقوم باستخراج النفط من الإقليم لم تتفق حتى الآن، رغم إقرار المحكمة الاتحادية بتعديل قانون الموازنة وبما يرفع قيمة برميل النفط من 6- 16 دولار".وأوضح محمود أنه، "رغم حكم المحكمة والتفاهمات خلال الفترة الماضية، إلا أن القوى السياسية تعمل على تعطيل تنفيذ عملية التصدير لأسباب واهية تطلق عليها فنية تارة وسياسية تارة أخرى".أوراق دعائيةويعتقد الخبير في الشؤون الكردية أنه "خلال هذه الفترة وحتى إجراء الانتخابات العامة في نوفمبر/كانون ثاني القادم من هذا العام من الصعب جدا التقدم في أي حلول خاصة الإشكاليات بين بغداد وأربيل، ربما سوف تستخدم تلك الإشكاليات كدعاية انتخابية تستفيد منها بعض القوى في بغداد، فكلما اقتربنا من انتخابات عامة ظهرت هذه القوى واستخدمت ملفات إقليم كردستان التي تتعلق بالموازنة والنفط ومعاشات الموظفين وعمليات تقزيم صلاحيات الإقليم".واستطرد: "في النهاية يبقى الدستور الفيصل الوحيد لحل الاشكاليات، ويبدو لي أنه من الصعب جدا أن تتفق الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على حل تلك الإشكاليات في عدم وجود قوة أممية متمثلة في الأمم المتحدة أو دول ضامنة كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، أعضاء مجلس الأمن إن كانوا ضامنا للاتفاقيات التي تتم بين الجانبين لحل مشكلة المناطق الكردية خارج إدارة الإقليم مثل (كركوك -سهل نينوى- منطقة سنجار- وخانقين) والكثير من المناطق التي تشملها المادة 140 من الدستور".ولفت محمود إلى أن "مسألة نفط الإقليم المتوقفة منذ أكثر من عامين والتي تسببت في خسائر اقتصادية كبيرة تهتم بها واشنطن وتحفز الحكومة الاتحادية على إعادة التصدير، وفي كل الأحوال الطرف الثالث مهم جدا لحل مثل هذه النزاعات، خاصة وأن البيئة التي يجري التوافق خلالها لا تزال هشة يسودها عدم الثقة بين الطرفين".بغداد وأربيلمن جانبها تقول الباحثة الاقتصادية العراقية، حوراء الياسري: "حقق العراق انتصاره في قضية تحكيم أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، والتي كانت ضد تركيا بسبب تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو"".وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "ما تلي حكم هيئة التحكيم من مكاسب سياسية بهذا القرار الدولي، والذي يقضي بتعليق صادرات إقليم كردستان النفطية والبالغة 480 ألف برميل يوميا في 25 مارس/آذار من العام 2023، تبعه خسائر مالية واقتصادية تقدر بنحو مليار دولار شهريا، في ظل عجز مالي يعانيه العراق والبالغ 50 مليار دولار".تعديل الموازنةوتابعت: "أقرّ مجلس النواب العراقي تعديلاً في الموازنة العامة يسوّي خلافاً بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد حول تسلّم نفط الإقليم، وبحسب التعديل، ستستأنف كردستان تصدير النفط عبر شركة تسويق النفط التابعة للحكومة الاتحادية (سومو)".وأشارت الياسري إلى أن "البرلمان حدّد تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط من كردستان بـ 16 دولاراً لمدة 60 يوماً، وخلال ذلك سيقوم مستشار دولي متخصص بتحديد هذه التكلفة من كل حقل على حدة، وإن لم يتم ذلك سيقوم مجلس الوزراء بتحديد التكلفة، مشيرة إلى أن العراق وبعد يوم فقط من مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرورة استئناف العراق تصدير نفط الإقليم لسد النقص العالمي وتخفيض أسعاره عالميا، أعلن البرلمان عن اكتمال إجراءات استئناف تصدير نفط الإقليم".شركات النفطوقالت الخبيرة الاقتصادية: "تضمنت التسوية اتفاقاً على معالجة الغرامات المفروضة على تركيا والبالغة واحد ونصف مليار دولار، حيث رفضت تركيا دفع التعويضات مباشرة، وطالبت حكومة إقليم كردستان بتحمل جزء منها".واستطردت: "أشار وزير الخارجية فؤاد حسين أن هذا الخلاف مع تركيا يمكن حله من خلال مفاوضات تجديد عقد نقل النفط الذي ينتهي في 2026، وشملت التسوية حل المشكلات الفنية المتعلقة بخط الأنابيب العراقي-التركي، حيث أكدت تركيا جاهزية الخط للعمل، مع ترك قرار استئناف التدفقات للعراق، لكن رغم من التسويات هناك تحفظات من شركات النفط العالمية مثل أعضاء رابطة "إبيكور"، بسبب غياب تواصل رسمي حول الاتفاقيات التجارية وضمانات الدفع، وربما تسعى تركيا لتأمين رسوم مرور مرتفعة أو تنازلات أخرى، مثل إيداع عوائد النفط في بنك تركي، لكن هذه النقاط لم تُحسم بعد".غياب التنسيقونوهت الخبيرة الاقتصادية إلى أن "تلك التسويات تُعد جزء من جهود أوسع لتحسين العلاقات بين بغداد وأربيل، مع استمرار المفاوضات حول عقود الشركات النفطية وتوزيع الإيرادات العراق، كعضو في أوبك، ملزماً بحصة إنتاج تبلغ حوالي 4 ملايين برميل يومياً، حيث أن عودة تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان تساعد العراق على الالتزام بحصته مع تعويض الكميات المفقودة سابقاً".ولفتت الياسري إلى أن "الخلافات بين بغداد وأربيل حول إدارة النفط قد تعيق التنسيق الكامل مع سياسة أوبك+، والتي تهدف إلى تنظيم إنتاج النفط واستقرار أسواق الطاقة العالمية، من خلال التنسيق بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ودول أخرى منتجة للنفط مثل روسيا".وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، النتائج النهائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان، وأشادت بالانضباط والمهنية والشفافية التي اتسمت بها العملية الانتخابية.وقال رئيس مجلس المفوضين في مؤتمر إعلان نتائج انتخابات الإقليم النهائية، إن "المفوضية اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات وبأجواء آمنة، وعملنا بشكل دؤوب لإنجاز هذه المهمة الوطنية".وأضاف أن "41 ألفاً من موظفي اقتراع عملوا في انتخابات كردستان و1800 مراقب دولي و10 مراقبين محليين".وجرت في الـ20 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية الاقتراع لاختيار أعضاء برلمان إقليم كردستان، الذي يتمتع بالحكم الذاتي في العراق، حيث شهدت تلك الانتخابات جدلا كبيرا في داخل الإقليم ومع الحكومة الاتحادية في بغداد، وتم تأجيلها 4 مرات على مدى عامين، لكن تم عقدها اليوم رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، والظروف الإقليمية والدولية.
https://sarabic.ae/20250408/هيئة-الاستثمار-في-إقليم-كردستان-العراق-نسعى-لتطوير-الاستثمارات-بعدة-مجالات-مع-روسيا---1099349780.html
https://sarabic.ae/20250108/بعد-أشهر-من-الانتخابات-البرلمانية-في-الإقليم-متى-يعلن-عن-تشكيل-حكومة-كردستان-العراق-1096602915.html
https://sarabic.ae/20250416/العراق-اتخذ-قرارا-بشأن-الإيزيديين-هو-الأول-من-نوعه-في-تاريخ-البلاد-1099609396.html
https://sarabic.ae/20250225/هل-تنتهي-أزمة-تصدير-نفط-كردستان-العراق-في-الموعد-الذي-حددته-بغداد-وأربيل؟-خبير-يوضح-1098177424.html
https://sarabic.ae/20250203/هل-يُنهي-تعديل-قانون-الموازنة-العراقية-أزمة-تصدير-نفط-كردستان؟-1097444182.html
https://sarabic.ae/20241224/العراق-أزمة-جديدة-تواجه-إعادة-تصدير-نفط-كردستان-وحديث-عن-سعي-الشركات-الدولية-للحصول-على-تعويضات-1096144752.html
كردستان
العراق
إقليم كردستان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, كردستان, العراق, أخبار العراق اليوم, خط نفط, أخبار تركيا اليوم, اتفاق السيادة على المناطق البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق, مسعود بارزاني, الحكومة العراقية, إقليم كردستان, العالم العربي, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, كردستان, العراق, أخبار العراق اليوم, خط نفط, أخبار تركيا اليوم, اتفاق السيادة على المناطق البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق, مسعود بارزاني, الحكومة العراقية, إقليم كردستان, العالم العربي, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
رغم الإعلان المتكرر عن التسويات بين بغداد وأربيل.. ما الذي يعرقل تصدير نفط كردستان العراق؟
18:39 GMT 17.04.2025 (تم التحديث: 15:21 GMT 30.10.2025) حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
حصري
رغم الإعلانات المتكررة عن التوصل إلى اتفاقات وتسويات بشأن إعادة تصدير نفط كردستان على مدى أكثر من عامين، إلا أن الأوضاع لا تزال على حالها والخلافات بين الحكومة الاتحادية كما هي، وعلى ما يبدو أنه لا حلول قبل نهاية العام الجاري 2025.
ما هي العقبات التي تقف في طريق إعادة تصدير نفط كردستان رغم تكرار الحديث عن تسويات وتفاهمات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وأيضا مع الجانب التركي؟
بداية يقول الخبير في الشؤون الكردية والعراقية، كفاح محمود،"مهما تعقدت
الإشكاليات بين بغداد وأربيل يبقى الدستور العراقي هو الفيصل بينهما، رغم أن هناك قوى نافذة في بغداد، إما تتحايل على الدستور بانتقائية واضحة أو تخترقه وتعطل الكثير من مواده، خاصة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بـ الإشكاليات مع أربيل".
وأضاف في حديثه لـ"
سبوتنيك": "قانون النفط والغاز هو الذي يمكن أن يحل كل الإشكاليات بين الطرفين، حيث كُتبت مسودته بعد تشريع الدستور مباشرة في العام 2005 ، لكن للأسف الشديد وحتى العام 2007 لم تتفق القوى السياسية على تلك المسودة، ما دفع تلك القوى إلى وضعه على رفوف البرلمان حتى تولي محمد شياع السوداني
رئاسة الوزراء، والذي فشل هو الآخر رغم أنه وعد بتشريع القانون خلال ستة أشهر من توليه رئاسة الحكومة الاتحادية".
وتابع محمود: "تلك القوى السياسية التي أعاقت تشريع القانون منذ العام 2005 لا تزال فاعلة حتى الآن وتقف خلف الكثير من عمليات الإبطاء والتعطيل لقوانين كثيرة في الدستور لم تُفعل وفي مقدمتها المجلس الاتحادي، وإلى الآن نجد أن البرلمان العراقي يسير بقدم واحدة بعد
تعطيل تفعيل الغرفة الثانية المتمثلة في المجلس الاتحادي".
وأشار الخبير في الشؤون الكردية، إلى أن "القوى السياسية تعمل ليل نهار على تعطيل موضوع إعادة تصدير النفط إلى شواطىء البحر المتوسط عبر ميناء جيهان التركي منذ شهر مارس/أذار 2023 وحتى يومنا هذا، ورغم التوافقات التي جرت بين
الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، إلا أن معظم الشركات الأجنبية التي تقوم باستخراج النفط من الإقليم لم تتفق حتى الآن، رغم إقرار المحكمة الاتحادية بتعديل قانون الموازنة وبما يرفع قيمة برميل النفط من 6- 16 دولار".
وأوضح محمود أنه، "رغم حكم المحكمة والتفاهمات خلال الفترة الماضية، إلا أن القوى السياسية تعمل على تعطيل تنفيذ عملية التصدير لأسباب واهية تطلق عليها فنية تارة وسياسية تارة أخرى".
ويعتقد الخبير في الشؤون الكردية أنه "خلال هذه الفترة وحتى إجراء الانتخابات العامة في نوفمبر/كانون ثاني القادم من هذا العام من الصعب جدا التقدم في أي حلول خاصة الإشكاليات بين بغداد وأربيل، ربما سوف تستخدم تلك الإشكاليات كدعاية انتخابية تستفيد منها بعض القوى في بغداد، فكلما اقتربنا من انتخابات عامة ظهرت هذه القوى واستخدمت ملفات إقليم كردستان التي تتعلق
بالموازنة والنفط ومعاشات الموظفين وعمليات تقزيم صلاحيات الإقليم".
واستطرد: "في النهاية يبقى الدستور الفيصل الوحيد لحل الاشكاليات، ويبدو لي أنه من الصعب جدا أن تتفق الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على حل تلك الإشكاليات في عدم وجود قوة أممية متمثلة في الأمم المتحدة أو دول ضامنة كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، أعضاء مجلس الأمن إن كانوا ضامنا للاتفاقيات التي تتم بين الجانبين لحل مشكلة
المناطق الكردية خارج إدارة الإقليم مثل (كركوك -سهل نينوى- منطقة سنجار- وخانقين) والكثير من المناطق التي تشملها المادة 140 من الدستور".
ولفت محمود إلى أن "مسألة نفط الإقليم المتوقفة منذ أكثر من عامين والتي تسببت في خسائر اقتصادية كبيرة تهتم بها واشنطن وتحفز الحكومة الاتحادية على
إعادة التصدير، وفي كل الأحوال الطرف الثالث مهم جدا لحل مثل هذه النزاعات، خاصة وأن البيئة التي يجري التوافق خلالها لا تزال هشة يسودها عدم الثقة بين الطرفين".
من جانبها تقول الباحثة الاقتصادية العراقية، حوراء الياسري: "حقق العراق انتصاره في قضية تحكيم أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، والتي كانت ضد تركيا بسبب تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع إلى
شركة تسويق النفط العراقية "سومو"".
وأضافت في حديثها لـ"
سبوتنيك": "ما تلي حكم هيئة التحكيم من مكاسب سياسية بهذا القرار الدولي، والذي يقضي بتعليق صادرات إقليم كردستان النفطية والبالغة 480 ألف برميل يوميا في 25 مارس/آذار من العام 2023، تبعه خسائر مالية واقتصادية تقدر بنحو
مليار دولار شهريا، في ظل عجز مالي يعانيه العراق والبالغ 50 مليار دولار".
وتابعت: "أقرّ مجلس النواب العراقي تعديلاً في الموازنة العامة يسوّي خلافاً بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد حول تسلّم نفط الإقليم، وبحسب التعديل، ستستأنف كردستان تصدير النفط عبر شركة تسويق النفط التابعة للحكومة الاتحادية (سومو)".
وأشارت الياسري إلى أن "البرلمان حدّد تكلفة استخراج ونقل كل برميل نفط من كردستان بـ 16 دولاراً لمدة 60 يوماً، وخلال ذلك سيقوم مستشار دولي متخصص بتحديد هذه التكلفة من كل حقل على حدة، وإن لم يتم ذلك سيقوم مجلس الوزراء بتحديد التكلفة، مشيرة إلى أن العراق وبعد يوم فقط من
مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرورة استئناف العراق تصدير نفط الإقليم لسد النقص العالمي وتخفيض أسعاره عالميا، أعلن البرلمان عن اكتمال إجراءات استئناف تصدير نفط الإقليم".
وقالت الخبيرة الاقتصادية: "تضمنت التسوية اتفاقاً على معالجة الغرامات المفروضة على تركيا والبالغة واحد ونصف مليار دولار، حيث رفضت تركيا دفع
التعويضات مباشرة، وطالبت حكومة إقليم كردستان بتحمل جزء منها".
واستطردت: "أشار وزير الخارجية فؤاد حسين أن هذا الخلاف مع تركيا يمكن حله من خلال مفاوضات تجديد عقد نقل النفط الذي ينتهي في 2026، وشملت التسوية حل المشكلات الفنية المتعلقة بخط الأنابيب العراقي-التركي، حيث أكدت تركيا جاهزية الخط للعمل، مع ترك قرار استئناف التدفقات للعراق، لكن رغم من التسويات هناك تحفظات من شركات النفط العالمية مثل أعضاء رابطة "إبيكور"، بسبب غياب تواصل رسمي حول الاتفاقيات التجارية
وضمانات الدفع، وربما تسعى تركيا لتأمين رسوم مرور مرتفعة أو تنازلات أخرى، مثل إيداع عوائد النفط في بنك تركي، لكن هذه النقاط لم تُحسم بعد".
ونوهت الخبيرة الاقتصادية إلى أن "تلك التسويات تُعد جزء من جهود أوسع لتحسين العلاقات بين بغداد وأربيل، مع استمرار المفاوضات حول عقود الشركات النفطية وتوزيع الإيرادات العراق، كعضو في أوبك، ملزماً بحصة إنتاج تبلغ حوالي 4 ملايين برميل يومياً، حيث أن عودة تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان تساعد العراق على الالتزام بحصته مع تعويض
الكميات المفقودة سابقاً".
ولفتت الياسري إلى أن "الخلافات بين بغداد وأربيل حول إدارة النفط قد تعيق التنسيق الكامل مع سياسة أوبك+، والتي تهدف إلى تنظيم إنتاج النفط واستقرار أسواق الطاقة العالمية، من خلال التنسيق بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ودول أخرى منتجة للنفط مثل روسيا".
24 ديسمبر 2024, 19:41 GMT
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، النتائج النهائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان، وأشادت بالانضباط والمهنية والشفافية التي اتسمت بها العملية الانتخابية.
وقال رئيس مجلس المفوضين في مؤتمر إعلان نتائج انتخابات الإقليم النهائية، إن "المفوضية اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان نزاهة الانتخابات وبأجواء آمنة، وعملنا بشكل دؤوب لإنجاز هذه المهمة الوطنية".
وأضاف أن "41 ألفاً من موظفي اقتراع عملوا في
انتخابات كردستان و1800 مراقب دولي و10 مراقبين محليين".
وجرت في الـ20 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي
عملية الاقتراع لاختيار أعضاء برلمان إقليم كردستان، الذي يتمتع بالحكم الذاتي في العراق، حيث شهدت تلك الانتخابات جدلا كبيرا في داخل الإقليم ومع الحكومة الاتحادية في بغداد، وتم تأجيلها 4 مرات على مدى عامين، لكن تم عقدها اليوم رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، والظروف الإقليمية والدولية.
