https://sarabic.ae/20250614/خبير-قانون-دولي-أردني-اغتيال-إسرائيل-العلماء-في-إيران-يخرق-القوانين-الدولية-ويستوجب-المساءلة-1101668524.html
خبير قانون دولي أردني: اغتيال إسرائيل العلماء في إيران يخرق القوانين الدولية ويستوجب المساءلة
خبير قانون دولي أردني: اغتيال إسرائيل العلماء في إيران يخرق القوانين الدولية ويستوجب المساءلة
سبوتنيك عربي
قال حماده أبو نجمة، خبير القانون الدولي الأردني، إن القانون الدولي يعتبر اغتيال العلماء بمن فيهم العاملون في البرامج النووية فعلا غير مشروع حتى وإن كان الهدف... 14.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-14T20:57+0000
2025-06-14T20:57+0000
2025-06-14T21:01+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0e/1101658228_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_c819e371121ada8694ad25d4adb48232.jpg
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، القانون الدولي يحظر بشكل واضح أي عملية قتل تعسفي أو خارج نطاق القضاء سواء وقعت في سياق نزاع مسلح أو خارجه.وأوضح أن الحق في الحياة يعتبر من الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف، وقد كفلته الصكوك الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نص في مادته السادسة على أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته تعسفا.وتابع: فسرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هذه المادة في تعليقها العام رقم 36 لعام 2018، مؤكدة أن الدول ملزمة بالامتناع عن تنفيذ أو السماح بأي قتل تعسفي بما في ذلك القتل المستهدف لأفراد لا يشاركون في أعمال قتالية سواء على أراضيها أو خارجها.وأكدت مبادئ الأمم المتحدة بشأن منع الإعدام خارج نطاق القضاء والتي طورها المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات تعسفية، أن أي عملية قتل تتم دون محاكمة عادلة ودون استنفاد جميع الإجراءات القانونية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويعتبر هذا المبدأ من المبادئ الراسخة في القانون الدولي العرفي ويشكل مرجعا أساسيا في محاسبة الدول على أفعالها.وبين أن العلماء بمن فيهم العاملون في برامج ذات طابع عسكري أو نووي لا يعتبرون مقاتلين أو أهدافا عسكرية مشروعة ما لم يشاركوا فعليا ومباشرة في العمليات القتالية، وهو شرط صارم، وبالتالي فإن استهدافهم لمجرد دورهم العلمي أو الفني يشكل انتهاكا لمبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وهو من المبادئ الجوهرية للقانون الدولي الإنساني.واستطرد: كما لا يجوز تبرير الاغتيال بالاستناد إلى دوافع الأمن القومي أو السياسات الوقائية، لأن القانون الدولي لا يعترف بوجود استثناءات تسمح بتجاوز الحظر على القتل خارج نطاق القضاء في مثل هذه الحالات، بل إن أي استخدام للقوة ضد أفراد غير مسلحين وخاصة داخل أراضي دولة أخرى يشكل خرق واضحا للمبادئ الدولية، ويعتبر من أعمال العنف التي قد ترقى إلى مستوى الجريمة الدولية، ويحمل الدولة المنفذة المسؤولية أمام المجتمع الدولي.وقد عكست عدة جهات دولية هذا الفهم بوضوح في حالات واقعية، أبرزها اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده في نوفمبر 2020، ففي تعليق رسمي أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء في حينه أن هذه العملية تعتبر "قتلا مستهدفا خارج نطاق القضاء" وانتهاكا للقانون الدولي ما لم تثبت الدولة المنفذة وجود تهديد وشيك للحياة، وهو معيار نادرا ما ينطبق في مثل هذه الحالات، كما أكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقاريره المتكررة أن عمليات القتل المستهدف خارج إجراءات القضاء تشكل تهديدا خطيرا لسيادة القانون ولا يمكن قبولها تحت أي ذريعة.وشدد على أن اغتيال علماء إيرانيين أو غيرهم ممن يعملون في مجالات حساسة بما في ذلك الطاقة النووية لا يستند إلى أي أساس قانوني مشروع في القانون الدولي، ويعتبر انتهاكا صريحا للحقوق الأساسية ولأحكام القانونين الدولي الإنساني والدولي لحقوق الإنسان، وقد يرقى في بعض الظروف إلى جريمة دولية تستوجب المساءلة.
https://sarabic.ae/20250614/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اغتيال-9-علماء-وخبراء-بارزين-في-المشروع-النووي-الإيراني-1101652696.html
https://sarabic.ae/20250509/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اغتيال-أبرز-المطلوبين-في-الضفة-الغربية-1100365049.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حصري
خبير قانون دولي أردني: اغتيال إسرائيل العلماء في إيران يخرق القوانين الدولية ويستوجب المساءلة
20:57 GMT 14.06.2025 (تم التحديث: 21:01 GMT 14.06.2025) حصري
قال حماده أبو نجمة، خبير القانون الدولي الأردني، إن القانون الدولي يعتبر اغتيال العلماء بمن فيهم العاملون في البرامج النووية فعلا غير مشروع حتى وإن كان الهدف المعلن هو منع تطوير أسلحة نووية أو مواجهة تهديدات أمنية محتملة.
وبحسب حديثه لـ"
سبوتنيك"، القانون الدولي يحظر بشكل واضح أي عملية قتل تعسفي أو خارج نطاق القضاء سواء وقعت في سياق نزاع مسلح أو خارجه.
وأوضح أن الحق في الحياة يعتبر من الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف، وقد كفلته الصكوك الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي نص في مادته السادسة على أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته تعسفا.
وتابع: فسرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هذه المادة في تعليقها العام رقم 36 لعام 2018، مؤكدة أن الدول ملزمة بالامتناع عن تنفيذ أو السماح بأي قتل تعسفي بما في ذلك القتل المستهدف لأفراد لا يشاركون في أعمال قتالية سواء على أراضيها أو خارجها.
وأكدت مبادئ الأمم المتحدة بشأن منع الإعدام خارج نطاق القضاء والتي طورها المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات تعسفية، أن أي عملية قتل تتم دون محاكمة عادلة ودون استنفاد جميع الإجراءات القانونية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويعتبر هذا المبدأ من المبادئ الراسخة في القانون الدولي العرفي ويشكل مرجعا أساسيا في محاسبة الدول على أفعالها.
ويرى أنه في حال تم الاغتيال ضمن سياق نزاع مسلح فإن القواعد المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية وبخاصة البروتوكول الأول لعام 1977 تحظر بشكل واضح استهداف المدنيين وتحصر الهجمات على أولئك الذين يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.
وبين أن العلماء بمن فيهم العاملون في برامج ذات طابع عسكري أو نووي لا يعتبرون مقاتلين أو أهدافا عسكرية مشروعة ما لم يشاركوا فعليا ومباشرة في العمليات القتالية، وهو شرط صارم، وبالتالي فإن استهدافهم لمجرد دورهم العلمي أو الفني يشكل انتهاكا لمبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وهو من المبادئ الجوهرية للقانون الدولي الإنساني.
واستطرد: كما لا يجوز تبرير الاغتيال بالاستناد إلى دوافع الأمن القومي أو السياسات الوقائية، لأن القانون الدولي لا يعترف بوجود استثناءات تسمح بتجاوز الحظر على القتل خارج نطاق القضاء في مثل هذه الحالات، بل إن أي استخدام للقوة ضد أفراد غير مسلحين وخاصة داخل أراضي دولة أخرى يشكل خرق واضحا للمبادئ الدولية، ويعتبر من أعمال العنف التي قد ترقى إلى مستوى
الجريمة الدولية، ويحمل الدولة المنفذة المسؤولية أمام المجتمع الدولي.
وقد عكست عدة جهات دولية هذا الفهم بوضوح في حالات واقعية، أبرزها
اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده في نوفمبر 2020، ففي تعليق رسمي أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء في حينه أن هذه العملية تعتبر "قتلا مستهدفا خارج نطاق القضاء" وانتهاكا للقانون الدولي ما لم تثبت الدولة المنفذة وجود تهديد وشيك للحياة، وهو معيار نادرا ما ينطبق في مثل هذه الحالات، كما أكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقاريره المتكررة أن عمليات القتل المستهدف خارج إجراءات القضاء تشكل تهديدا خطيرا لسيادة القانون ولا يمكن قبولها تحت أي ذريعة.
وشدد على أن اغتيال علماء إيرانيين أو غيرهم ممن يعملون في مجالات حساسة بما في ذلك الطاقة النووية لا يستند إلى أي أساس قانوني مشروع في القانون الدولي، ويعتبر انتهاكا صريحا للحقوق الأساسية ولأحكام القانونين الدولي الإنساني والدولي لحقوق الإنسان، وقد يرقى في بعض الظروف إلى جريمة دولية تستوجب المساءلة.
