https://sarabic.ae/20250620/طرابلس-ترد-على-أثينا-لا-تنقيب-في-المناطق-المتنازع-عليها-دون-اتفاق-قانوني-1101871356.html
طرابلس ترد على أثينا: لا تنقيب في المناطق المتنازع عليها دون اتفاق قانوني
طرابلس ترد على أثينا: لا تنقيب في المناطق المتنازع عليها دون اتفاق قانوني
سبوتنيك عربي
في تصعيد جديد يعكس توتر العلاقات الليبية اليونانية، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عن قلقها الشديد، إزاء قرار أثينا فتح باب... 20.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-20T10:37+0000
2025-06-20T10:37+0000
2025-06-20T10:37+0000
أخبار ليبيا اليوم
اليونان
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/13/1101838769_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ea3a3092d3b53a8ebf4f315bbd60d8c9.jpg
وأكدت الوزارة أن الخطوة تمثل انتهاكا واضحا للحقوق السيادية الليبية، مشيرة إلى رفضها الكامل لأي أنشطة استكشافية تتم دون اتفاق قانوني. في ذات الوقت شددت الخارجية على تمسك ليبيا بالحلول السلمية والدعوة إلى الحوار، بما يضمن احترام القانون الدولي وحفظ مصالح الطرفين في شرق المتوسط.حقوق مكتسبةقال الخبير والمحلل السياسي الليبي محمد درميش: إن "الأسس القانونية التي تستند إليها ليبيا في الدفاع عن سيادتها البحرية تنطلق من حدودها المعترف بها دوليا منذ إعلان استقلالها في 24 ديسمبر/ كانون الأول 1951، وهي حدود محددة بحرا وبرا وجوا، وموثقة رسميا لدى منظمة الأمم المتحدة، ما يمنحها صفة "الحق المكتسب" للدولة الليبية بموجب الأعراف والمواثيق الدولية".وأكد الخبير الليبي أن "الخلافات في شرق المتوسط ليست وليدة اللحظة، بل تعود لعقود، لاسيما بين تركيا واليونان، وأيضا بين مصر والكيان الإسرائيلي من جهة، ولبنان والكيان ذاته من جهة أخرى"، مشيرا إلى أن "اعتراض اليونان على الاتفاق البحري الليبي التركي يفسر ضمن هذا السياق الإقليمي المعقد".وشدد درميش على أن "ليبيا، في حال إصرار اليونان على انتهاك سيادتها، تحتفظ بحقها في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة، باعتبار أن حدودها البحرية والجوية والبرية موثقة ومعتمدة دوليا منذ تاريخ الاستقلال، ولا يمكن تجاوزها دون اتفاق قانوني رسمي".مخالفات وخلافاتصرح المحلل السياسي الليبي، معتصم الشاعري، بأن "الخطوة التي أقدمت عليها اليونان في منطقة يعد وضعها محل نزاع، تعد انتهاكا صريحا للأعراف الدولية"، مؤكدا أن "مثل هذه التحركات لا يمكن أن تتم إلا من خلال اتفاق ثنائي واضح وموثّق بين الدولتين".واعتبر أن "هذه الخطوة الأحادية من جانب أثينا قد تؤدي إلى توتر متصاعد في العلاقات بين ليبيا واليونان، بل وربما مع دول أخرى مطلة على البحر المتوسط"، محذرا من أن "استمرار تجاهل الجانب الليبي قد يتسبب في إشكال سياسي إقليمي".ودعا الشاعري الحكومة اليونانية إلى "التريث والانخراط في حوار مسؤول مع ليبيا من أجل التوصل إلى تفاهم مشترك يراعي مصالح الطرفين ويحترم القوانين الدولية".وأشار إلى أن "ليبيا تمتلك عددا من الخيارات الدبلوماسية والقانونية للرد، في حال تعنت اليونان حيال هذه الخطوة، منها قطع العلاقات الدبلوماسية، طرد السفير اليوناني من طرابلس، وسحب السفير الليبي من أثينا، إضافة إلى تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن عبر المندوب الليبي، ورفع اعتراض قانوني إلى الأمم المتحدة، مع إمكانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لعرض النزاع وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية".كما أكد على أهمية "تفعيل القنوات القانونية عبر اللجان الأممية المختصة بحل النزاعات الحدودية، إلى جانب تكثيف المشاورات مع الدول المطلة على البحر المتوسط لتنسيق المواقف، وبناء موقف إقليمي موحد يحفظ الاستقرار ويحول دون تفاقم الأزمة".
https://sarabic.ae/20250602/اليونان-تعتزم-توقيع-اتفاقية-مع-ليبيا-لوقف-تدفقات-الهجرة-1101233550.html
https://sarabic.ae/20250421/تركيا-بصدد-توقيع-اتفاقيات-للتنقيب-عن-النفط-والغاز-مع-بلغاريا-وليبيا---1099742300.html
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, اليونان, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, اليونان, تقارير سبوتنيك, حصري
طرابلس ترد على أثينا: لا تنقيب في المناطق المتنازع عليها دون اتفاق قانوني
حصري
في تصعيد جديد يعكس توتر العلاقات الليبية اليونانية، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عن قلقها الشديد، إزاء قرار أثينا فتح باب التراخيص للتنقيب عن الهيدروكربونات قرب جزيرة كريت، في مناطق تصفها ليبيا بأنها متنازع عليها.
و
أكدت الوزارة أن الخطوة تمثل انتهاكا واضحا للحقوق السيادية الليبية، مشيرة إلى رفضها الكامل لأي أنشطة استكشافية تتم دون اتفاق قانوني. في ذات الوقت شددت الخارجية على تمسك ليبيا بالحلول السلمية والدعوة إلى الحوار، بما يضمن احترام القانون الدولي وحفظ مصالح الطرفين في شرق المتوسط.
قال الخبير والمحلل السياسي الليبي محمد درميش: إن "الأسس القانونية التي تستند إليها ليبيا في الدفاع عن سيادتها البحرية تنطلق من حدودها المعترف بها دوليا منذ إعلان استقلالها في 24 ديسمبر/ كانون الأول 1951، وهي حدود محددة بحرا وبرا وجوا، وموثقة رسميا لدى منظمة الأمم المتحدة، ما يمنحها صفة "الحق المكتسب" للدولة الليبية بموجب الأعراف والمواثيق الدولية".
وأشار درميش في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "التحركات الأحادية من قبل السلطات اليونانية للتنقيب عن الموارد قرب المناطق المتنازع عليها، تأتي في سياق استغلال واضح لحالة الضعف السياسي والانقسام الداخلي في ليبيا"، معتبرا أن هذه الخطوة محاولة لفرض أمر واقع يتعارض مع قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية".
وأكد الخبير الليبي أن "الخلافات في شرق المتوسط ليست وليدة اللحظة، بل تعود لعقود، لاسيما بين تركيا واليونان، وأيضا بين مصر والكيان الإسرائيلي من جهة، ولبنان والكيان ذاته من جهة أخرى"، مشيرا إلى أن "اعتراض اليونان على الاتفاق البحري الليبي التركي يفسر ضمن هذا السياق الإقليمي المعقد".
وشدد درميش على أن "ليبيا، في حال إصرار اليونان على انتهاك سيادتها، تحتفظ بحقها في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة، باعتبار أن حدودها البحرية والجوية والبرية موثقة ومعتمدة دوليا منذ تاريخ الاستقلال، ولا يمكن تجاوزها دون اتفاق قانوني رسمي".
صرح المحلل السياسي الليبي، معتصم الشاعري، بأن "الخطوة التي أقدمت عليها اليونان في منطقة يعد وضعها محل نزاع، تعد انتهاكا صريحا للأعراف الدولية"، مؤكدا أن "مثل هذه التحركات لا يمكن أن تتم إلا من خلال اتفاق ثنائي واضح وموثّق بين الدولتين".
وأوضح الشاعري في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "ما قامت به اليونان تم دون أي تنسيق مع السلطات الليبية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للإجراءات الدبلوماسية الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات"، مشيرا إلى أن "التواصل بين الجانبين لم يكن مباشرا أو شفافا، وهو ما زاد من تعقيد الموقف".
واعتبر أن "هذه الخطوة الأحادية من جانب أثينا قد تؤدي إلى توتر متصاعد في العلاقات بين ليبيا واليونان، بل وربما مع دول أخرى مطلة على البحر المتوسط"، محذرا من أن "استمرار تجاهل الجانب الليبي قد يتسبب في إشكال سياسي إقليمي".
ودعا الشاعري الحكومة اليونانية إلى "التريث والانخراط في حوار مسؤول مع ليبيا من أجل التوصل إلى تفاهم مشترك يراعي مصالح الطرفين ويحترم القوانين الدولية".
وأشار إلى أن "ليبيا تمتلك عددا من الخيارات الدبلوماسية والقانونية للرد، في حال تعنت اليونان حيال هذه الخطوة، منها قطع العلاقات الدبلوماسية، طرد السفير اليوناني من طرابلس، وسحب السفير الليبي من أثينا، إضافة إلى تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن عبر المندوب الليبي، ورفع اعتراض قانوني إلى الأمم المتحدة، مع إمكانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لعرض النزاع وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية".
كما أكد على أهمية "تفعيل القنوات القانونية عبر اللجان الأممية المختصة بحل النزاعات الحدودية، إلى جانب تكثيف المشاورات مع الدول المطلة على البحر المتوسط لتنسيق المواقف، وبناء موقف إقليمي موحد يحفظ الاستقرار ويحول دون تفاقم الأزمة".
