https://sarabic.ae/20250721/عضو-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-خطوات-تشكيل-الحكومة-تمت-خارج-الأطر-الشرعية-وتفتقر-للتوافق-1102892552.html
عضو الأعلى للدولة في ليبيا: خطوات تشكيل الحكومة تمت خارج الأطر الشرعية وتفتقر للتوافق
عضو الأعلى للدولة في ليبيا: خطوات تشكيل الحكومة تمت خارج الأطر الشرعية وتفتقر للتوافق
سبوتنيك عربي
أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بيانًا أكد فيه رفضه القاطع لأي ترشيحات أو ترتيبات تتعلق برئاسة الحكومة تتم خارج الأطر القانونية والرسمية. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T20:44+0000
2025-07-21T20:44+0000
2025-07-21T21:25+0000
أخبار ليبيا اليوم
تقارير سبوتنيك
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0c/1099484620_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e6e056151a772d231d606f0a80bb9b14.jpg
وأوضح أن أي مراسلات أو اجتماعات بشأن الترشيح لم تعقد داخل مقر المجلس أو تحت إشرافه لا تعتبر قانونية ولا يعتد بها، حتى وإن صدرت عن بعض أعضائه.وأشار المجلس إلى أن آلية اعتماد المرشحين لأي منصب تنفيذي أو سيادي يجب أن تتم فقط من خلال جلسة عامة قانونية تُعقد بحضور النصاب الكامل ووفق محضر رسمي.كما حذّر من محاولات بعض الجهات أو الأفراد الترويج لترشيحات باسم المجلس دون سند قانوني، معتبرًا ذلك مساسًا بوحدة المؤسسة التشريعية ومخالفًا لمبدأ التوازن بين السلطتين التشريعيتين.وأكد المجلس احتفاظه بحقه في مخاطبة جميع الجهات الوطنية والدولية لتوضيح موقفه ورفضه لأي إجراءات لا تستند إلى الأطر القانونية المعتمدة.في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، عبّر عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الفتاح حبلوص عن رفضه لما وصفه بـ"الخطوات المخالفة للاتفاق السياسي" الجارية لاختيار الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن الاجتماعات التي جرت مؤخرًا بين عدد من المرشحين لرئاسة الحكومة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وكذلك لقاءاتهم مع منتحل شخصية رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لا تسهم إلا في تعقيد المشهد وتأزيم مسار تشكيل الحكومة بحسب تصريحه.وأوضح حبلوص أن هذه التحركات تتم دون وجود أو إشراف من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رغم أن البلاد لا تزال خاضعة للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.واسترجع في حديثه الدور السابق للبعثة، التي جمعت الفرقاء الليبيين عام 2014، عقب قرار المحكمة ببطلان مجلس النواب، وهو ما مهّد لإطلاق حوار الصخيرات في ديسمبر/كانون الأول 2015، والذي أسفر عن إنشاء المجلس الأعلى للدولة بدل المؤتمر الوطني العام ومنحه اختصاصات محددة، بينما أُعطيت الصفة التشريعية فقط لمجلس النواب، والصفة السيادية والقائد الأعلى للجيش للمجلس الرئاسيوبيّن أن اتفاق الصخيرات أرسى قاعدة قانونية تنص على أن بعض القضايا الدستورية والسيادية يجب أن تُحسم بالتوافق بين المجلسين، وهو ما تم تضمينه لاحقًا في الإعلان الدستوري، وتم العمل به وتوثيقه في مجلس الأمن.وأشار إلى أن المسار السياسي الليبي شهد لاحقًا حوارًا جديدًا أفضى إلى تكوين سلطة تنفيذية جديدة تتكون من مجلس رئاسي برئاسة محمد المنفي وحكومة وحدة وطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في عام 2021.واعتبر حبلوص أن استمرار المشري في تقديم نفسه كرئيس للمجلس الأعلى للدولة أمر غير شرعي، مؤكدًا أن الحكم القضائي الصادر عن المحكمة العليا أقر بشرعية العودة إلى قبل شهر أغسطس/آب 2024، برئاسة محمد تكالة، وهو ما يدعمه عدد من أعضاء المجلس الذين رفضوا تحركات المشري وعبّروا عن ذلك ببيانات رسمية.وفيما يتعلق بآلية التزكيات الأخيرة، كشف حبلوص أن كل عضو قام بتزكية مرشح واحد فقط، لكن بعض الأعضاء قدموا أكثر من تزكية واحدة لعدة مرشحين، ما يثير شبهات بوجود ضغوط أو حتى محاولات لشراء ذمم من داخل مجلسي النواب والدولة.وشدد حبلوص على أن هذه الخطوات لن تُفضي إلى أي تقدم فعلي، ولن تلقى قبولًا من بعثة الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي، كونها تتعارض مع بنود الاتفاق السياسي.كما أشار إلى أن بعض الدول الداعمة للمسار السياسي في ليبيا تدخلت في هذا الأمر، معربًا عن أمله في التوصل إلى توافق حقيقي يخرج البلاد من أزمتها الحالية.
https://sarabic.ae/20250718/تقرير-إسرائيل-تبحث-مع-إثيوبيا-وإندونيسيا-وليبيا-استقبال-سكان-من-غزة-1102808274.html
https://sarabic.ae/20250720/ليبيا-حكومة-الوحدة-تبحث-تفعيل-آليات-التعاون-مع-واشنطن-في-مجالات-الطاقة-والتجارة-1102857805.html
https://sarabic.ae/20250718/جدل-متصاعد-في-ليبيا-هل-يعالج-الشيح-السرطان؟-1102790737.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
عضو الأعلى للدولة في ليبيا: خطوات تشكيل الحكومة تمت خارج الأطر الشرعية وتفتقر للتوافق
20:44 GMT 21.07.2025 (تم التحديث: 21:25 GMT 21.07.2025) حصري
أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بيانًا أكد فيه رفضه القاطع لأي ترشيحات أو ترتيبات تتعلق برئاسة الحكومة تتم خارج الأطر القانونية والرسمية.
وأوضح أن أي مراسلات أو اجتماعات بشأن الترشيح لم تعقد داخل مقر المجلس أو تحت إشرافه لا تعتبر قانونية ولا يعتد بها، حتى وإن صدرت عن بعض أعضائه.
وأشار المجلس إلى أن آلية اعتماد المرشحين لأي منصب تنفيذي أو سيادي يجب أن تتم فقط من خلال جلسة عامة قانونية تُعقد بحضور النصاب الكامل ووفق محضر رسمي.
كما حذّر من محاولات بعض الجهات أو الأفراد الترويج لترشيحات باسم المجلس دون سند قانوني، معتبرًا ذلك مساسًا بوحدة المؤسسة التشريعية ومخالفًا لمبدأ التوازن بين السلطتين التشريعيتين.
وأكد المجلس احتفاظه بحقه في مخاطبة جميع الجهات الوطنية والدولية لتوضيح موقفه ورفضه لأي إجراءات لا تستند إلى الأطر القانونية المعتمدة.
في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، عبّر عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الفتاح حبلوص عن رفضه لما وصفه بـ"الخطوات المخالفة للاتفاق السياسي" الجارية لاختيار الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن الاجتماعات التي جرت مؤخرًا بين عدد من المرشحين لرئاسة الحكومة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وكذلك لقاءاتهم مع منتحل شخصية رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لا تسهم إلا في تعقيد المشهد وتأزيم مسار تشكيل الحكومة بحسب تصريحه.
وأوضح حبلوص أن هذه التحركات تتم دون وجود أو إشراف من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رغم أن البلاد لا تزال خاضعة للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
واسترجع في حديثه الدور السابق للبعثة، التي جمعت الفرقاء الليبيين عام 2014، عقب قرار المحكمة ببطلان مجلس النواب، وهو ما مهّد لإطلاق حوار الصخيرات في ديسمبر/كانون الأول 2015، والذي أسفر عن إنشاء المجلس الأعلى للدولة بدل المؤتمر الوطني العام ومنحه اختصاصات محددة، بينما أُعطيت الصفة التشريعية فقط لمجلس النواب، والصفة السيادية والقائد الأعلى للجيش للمجلس الرئاسي
وبيّن أن اتفاق الصخيرات أرسى قاعدة قانونية تنص على أن بعض القضايا الدستورية والسيادية يجب أن تُحسم بالتوافق بين المجلسين، وهو ما تم تضمينه لاحقًا في الإعلان الدستوري، وتم العمل به وتوثيقه في مجلس الأمن.
وأشار إلى أن المسار السياسي الليبي شهد لاحقًا حوارًا جديدًا أفضى إلى تكوين سلطة تنفيذية جديدة تتكون من مجلس رئاسي برئاسة محمد المنفي وحكومة وحدة وطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في عام 2021.
أما ما يحدث الآن، فيراه حبلوص صراعًا سياسيًا محوره الحكومة الحالية، حيث يسعى كل من خالد المشري وعقيلة صالح لفرض حكومة جديدة، بغضّ النظر عن وجود توافق فعلي.
واعتبر حبلوص أن استمرار المشري في تقديم نفسه كرئيس للمجلس الأعلى للدولة أمر غير شرعي، مؤكدًا أن الحكم القضائي الصادر عن المحكمة العليا أقر بشرعية العودة إلى قبل شهر أغسطس/آب 2024، برئاسة محمد تكالة، وهو ما يدعمه عدد من أعضاء المجلس الذين رفضوا تحركات المشري وعبّروا عن ذلك ببيانات رسمية.
وفيما يتعلق بآلية التزكيات الأخيرة، كشف حبلوص أن كل عضو قام بتزكية مرشح واحد فقط، لكن بعض الأعضاء قدموا أكثر من تزكية واحدة لعدة مرشحين، ما يثير شبهات بوجود ضغوط أو حتى محاولات لشراء ذمم من داخل مجلسي النواب والدولة.
وقال: "نخشى أن يكون هناك استغلال المال الفاسد للتأثير على بعض الأعضاء، وهذا ما لا نتمناه أن يحدث وأن حدث فهو أمر مرفوض تمامًا ولا يجب أن يحدث".
وشدد حبلوص على أن هذه الخطوات لن تُفضي إلى أي تقدم فعلي، ولن تلقى قبولًا من بعثة الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي، كونها تتعارض مع بنود الاتفاق السياسي.
كما أشار إلى أن بعض الدول الداعمة للمسار السياسي في ليبيا تدخلت في هذا الأمر، معربًا عن أمله في التوصل إلى توافق حقيقي يخرج البلاد من أزمتها الحالية.
