https://sarabic.ae/20250725/عضو-فريق-فلسطين-بـالعدل-الدولية-قرار-ضم-الضفة-يخالف-القانون-واستمرار-الجوع-في-غزة-مهزلة-1102998953.html
عضو فريق فلسطين بـ"العدل الدولية": قرار ضم الضفة يخالف القانون واستمرار الجوع في غزة مهزلة
عضو فريق فلسطين بـ"العدل الدولية": قرار ضم الضفة يخالف القانون واستمرار الجوع في غزة مهزلة
سبوتنيك عربي
قالت السفيرة نميرة نجم، عضو فريق فلسطين القانوني في محكمة العدل الدولية، إن "قرار الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن،... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T09:00+0000
2025-07-25T09:00+0000
2025-07-25T09:00+0000
حوارات
حصري
محكمة العدل الدولية
أخبار فلسطين اليوم
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0d/1088785717_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0d878d79e4379353dc38d2db010beed2.jpg
وأضافت السفيرة نجم، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "إسرائيل بهذا القرار تنفذ المخطط الرئيسي للحركة الصهيونية، المتمثل في الحصول على أكبر قدر من الأرض، وأقل عدد من البشر، وهو ما يتم التخطيط له منذ إنشاء دولة إسرائيل".وطالبت السفيرة بضرورة "تحرك المجتمع الدولي، واستمرار مقاضاة قادة إسرائيل والمشاركين في الجرائم بالمحاكم الدولية، والمحاكم الوطنية للدول التي تقدم مساعدات لإسرائيل"، معتبرة أن "ما يحدث في قطاع غزة من جرائم حرب وقتل وتجويع، مهزلة، حيث تحولت فلسطين لغابة".وإلى نص الحوار..بداية.. كيف تعلقين على قرار الكنيست بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وغور الأردن؟فيما يتعلق بقرار الكنيست فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، يأتي بالمخالفة للقوانين الدولية، وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها قرارات غير قانونية وتخالف تماما القانون الدولي من قبل الكنيست أو الحكومة الإسرائيلية في هذا الإطار.وما الهدف من القرار برأيك؟ما يحدث هو تنفيذ المخطط الرئيسي للحركة الصهيونية، المتمثل في الحصول على أكبر قدر من الأرض، وأقل عدد من البشر، وهذا منذ إنشاء دولة إسرائيل، بالتالي الآن تقوم الحكومة الإسرائيلية والكنيست بمحاولة تنفيذ هذا المخطط، وهو السبب في الاستمرار بتجويع الأطفال والنساء وأبناء غزة، واستهدافهم حتى وهم يحاولون الحصول على أقل قدر من الماء والغذاء للاستمرار في الحياة، ونشاهد يوميا استدراج أطفال غزة للحصول على الطعام في أماكن التوزيع لقتلهم.وماذا عن تحركات المستوطنين في الضفة برأيك؟نحن أمام إجرام يومي من قبل السلطات الإسرائيلية عبر تحريض المستوطنين على ارتكاب المزيد من القتل والاعتداء والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بسبب استفادة شركات إسرائيلية وأمريكية من استمرار الحرب بشكل مباشر في نشاطها الاقتصادي، سواء مصانع السلاح أو غيرها، وقد شاهدنا تقرير المسؤولة الأممية ألبانيزي، التي أوضحت انخراط 60 شركة أمريكية في الحرب، والاستفادة منها اقتصاديا، وجني مليارات الدولارات، وارتفاع أرباحها بشكل مذهل.وما المطلوب لمواجهة التحركات الإسرائيلية في الضفة وقطاع غزة؟يجب الاستمرار في الملاحقة القانونية لكل من ينخرط في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للفلسطينيين، لكل من يستهداف المدنيين، ويستخدم التجويع كأداة من أدوات الحرب لإنهاء شعب غزة، وهو أمر بات خطيرًا ويجب علينا العمل جميعا لإيقاف هذه المذبحة والتي لن تقف إلا بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل، وهناك أيضا ضرورة لاستمرار تحرك القوى المدنية.بذكر القوى المدنية.. كيف ترين تحركات المدنيين وتظاهراتهم ضد إسرائيل وهل تشكل فارقا؟يجب استمرار القوى المدنية بكافة أطيافها بالتظاهر للوصول إلى عصيان مدني كما حدث في فيتنام لوقف تمويل إسرائيل بالمال والسلاح، وتطبيق التزامات أمريكا في ظل القانون الدولي، والرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية، الذي أوضح عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة، إلى جانب التزامات الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الراعي الرئيسي لعملية السلام، بما في ذلك اتفاقيات أوسلو بإقامة حل الدولتين.وماذا عن التحرك الدولي؟العالم وحده اليوم لن يقف أمام هذ المهزلة الإنسانية، وعلينا الاعتماد وتشجيع القوى المدنية المؤمنة بضرورة وقف الحرب، وهنا نقدم التحية كذلك للقوى المدنية الإسرائيلية التي تظاهرت ليس فقط لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، لكن كذلك لوقف تجويع الشعب الفلسطيني.كيف يمكن ملاحقة مجرمي الحرب قضائيا؟علينا الاستمرار في ملاحقة كل المسؤولين الإسرائيليين الذين انخرطوا في هذه المهزلة الإنسانية، ليس فقط من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ولكن باستمرار رفع دعاوى أمام القضاء الوطني في الدول التي تدعم إسرائيل بالمال والسلاح، لوقف هذه المهازل في الأراضي المحتلة، وعدم الاستناد إلى فرض شريعة الغاب، والبقاء للأقوى.وما المطلوب لإنهاء الوضع الإنساني السيئ في قطاع غزة ووقف الحرب؟يطالب القانون الدولي بإنهاء الاحتلال لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعادة بناء غزة بشكل يسمح لمواطنيها البقاء فيها، ووقف تهجير الفلسطييين من الضفة الغربية، الأمر الذي بات ملحا وإن كان المجتمع الدولي صامتا عنه، لأنه يتم بشكل ممنهج، حيث تترك إسرائيل المستوطنين في استمرار جرائمهم بطرد الفلسطينيين من منازلهم بالضفة، وأصبحت المسألة خطيرة وتحتاج لنظرة حقيقية من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية بشكل كامل، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المنخرطين فيها.أجرى المقابلة: وائل مجدي
https://sarabic.ae/20250724/تصويت-برأيك-هل-تنجح-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-هذه-المرة-1102985101.html
https://sarabic.ae/20250724/صحة-غزة-تعلن-إدخال-شاحنات-أدوية-ومستلزمات-طبية-عبر-منظمة-الصحة-العالمية-إلى-مستشفيات-القطاع-1102976181.html
https://sarabic.ae/20250723/المتحدثة-باسم-الهلال-الأحمر-الفلسطيني-رغيف-الخبز-أصبح-حلما-لأطفال-غزة-1102933950.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حوارات, حصري, محكمة العدل الدولية, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حوارات, حصري, محكمة العدل الدولية, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
عضو فريق فلسطين بـ"العدل الدولية": قرار ضم الضفة يخالف القانون واستمرار الجوع في غزة مهزلة
حصري
قالت السفيرة نميرة نجم، عضو فريق فلسطين القانوني في محكمة العدل الدولية، إن "قرار الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن، يخالف القوانين الدولية".
وأضافت السفيرة نجم، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "إسرائيل بهذا القرار تنفذ المخطط الرئيسي للحركة الصهيونية، المتمثل في الحصول على أكبر قدر من الأرض، وأقل عدد من البشر، وهو ما يتم التخطيط له منذ إنشاء دولة إسرائيل".
وطالبت السفيرة بضرورة "تحرك المجتمع الدولي، واستمرار مقاضاة قادة إسرائيل والمشاركين في الجرائم بالمحاكم الدولية، والمحاكم الوطنية للدول التي تقدم مساعدات لإسرائيل"، معتبرة أن "ما يحدث
في قطاع غزة من جرائم حرب وقتل وتجويع، مهزلة، حيث تحولت فلسطين لغابة".
بداية.. كيف تعلقين على قرار الكنيست بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وغور الأردن؟
فيما يتعلق بقرار الكنيست فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، يأتي بالمخالفة للقوانين الدولية، وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها قرارات غير قانونية وتخالف تماما القانون الدولي من قبل الكنيست أو الحكومة الإسرائيلية في هذا الإطار.
وما الهدف من القرار برأيك؟
ما يحدث هو
تنفيذ المخطط الرئيسي للحركة الصهيونية، المتمثل في الحصول على أكبر قدر من الأرض، وأقل عدد من البشر، وهذا منذ إنشاء دولة إسرائيل، بالتالي الآن تقوم الحكومة الإسرائيلية والكنيست بمحاولة تنفيذ هذا المخطط، وهو السبب في الاستمرار بتجويع الأطفال والنساء وأبناء غزة، واستهدافهم حتى وهم يحاولون الحصول على أقل قدر من الماء والغذاء للاستمرار في الحياة، ونشاهد يوميا استدراج أطفال غزة للحصول على الطعام في أماكن التوزيع لقتلهم.
وماذا عن تحركات المستوطنين في الضفة برأيك؟
نحن أمام إجرام يومي من قبل السلطات الإسرائيلية عبر تحريض المستوطنين على ارتكاب المزيد من القتل والاعتداء والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بسبب استفادة شركات إسرائيلية وأمريكية من استمرار الحرب بشكل مباشر في نشاطها الاقتصادي، سواء مصانع السلاح أو غيرها، وقد شاهدنا تقرير المسؤولة الأممية ألبانيزي، التي أوضحت انخراط 60 شركة أمريكية في الحرب، والاستفادة منها اقتصاديا، وجني مليارات الدولارات، وارتفاع أرباحها بشكل مذهل.
وما المطلوب لمواجهة التحركات الإسرائيلية في الضفة وقطاع غزة؟
يجب الاستمرار في الملاحقة القانونية لكل من ينخرط في
الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للفلسطينيين، لكل من يستهداف المدنيين، ويستخدم التجويع كأداة من أدوات الحرب لإنهاء شعب غزة، وهو أمر بات خطيرًا ويجب علينا العمل جميعا لإيقاف هذه المذبحة والتي لن تقف إلا بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل، وهناك أيضا ضرورة لاستمرار تحرك القوى المدنية.
بذكر القوى المدنية.. كيف ترين تحركات المدنيين وتظاهراتهم ضد إسرائيل وهل تشكل فارقا؟
يجب استمرار القوى المدنية بكافة أطيافها بالتظاهر للوصول إلى عصيان مدني كما حدث في فيتنام لوقف تمويل إسرائيل بالمال والسلاح، وتطبيق التزامات أمريكا في ظل القانون الدولي، والرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية، الذي أوضح عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة، إلى جانب التزامات الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الراعي الرئيسي لعملية السلام، بما في ذلك اتفاقيات أوسلو بإقامة حل الدولتين.
العالم وحده اليوم لن يقف أمام هذ المهزلة الإنسانية، وعلينا الاعتماد وتشجيع القوى المدنية المؤمنة بضرورة وقف الحرب، وهنا نقدم التحية كذلك للقوى المدنية الإسرائيلية التي تظاهرت ليس فقط لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، لكن كذلك لوقف تجويع الشعب الفلسطيني.
إن الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من الدواء وكافة سبل الحياة واستهداف المستشفيات واعتقال الأطباء، وكل من يعملوا في الخدمات الطبية، تعذيب المعتقلين وقتل المدنيين في الأماكن الآمنة، جرائم يجب منعها، لأننا تحولنا لغابة في فلسطين، الحياة فيها للقوة وليس للعقل والإنسانية والقانون الدولي.
كيف يمكن ملاحقة مجرمي الحرب قضائيا؟
علينا الاستمرار في ملاحقة كل المسؤولين الإسرائيليين الذين انخرطوا في هذه المهزلة الإنسانية، ليس فقط من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ولكن باستمرار رفع دعاوى أمام القضاء الوطني في الدول التي تدعم إسرائيل بالمال والسلاح، لوقف هذه المهازل في الأراضي المحتلة، وعدم الاستناد إلى فرض شريعة الغاب، والبقاء للأقوى.
وما المطلوب لإنهاء الوضع الإنساني السيئ في قطاع غزة ووقف الحرب؟
يطالب القانون الدولي بإنهاء الاحتلال لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعادة بناء غزة بشكل يسمح لمواطنيها البقاء فيها، ووقف تهجير الفلسطييين من الضفة الغربية، الأمر الذي بات ملحا وإن كان المجتمع الدولي صامتا عنه، لأنه يتم بشكل ممنهج، حيث تترك إسرائيل المستوطنين في استمرار جرائمهم بطرد الفلسطينيين من منازلهم بالضفة، وأصبحت المسألة خطيرة وتحتاج لنظرة حقيقية من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية بشكل كامل، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المنخرطين فيها.
