https://sarabic.ae/20250802/مسؤول-جزائري-العلاقات-الاقتصادية-مع-فرنسا-في-أسوأ-مستوياتها-1103309342.html
مسؤول جزائري: العلاقات الاقتصادية مع فرنسا في أسوأ مستوياتها
مسؤول جزائري: العلاقات الاقتصادية مع فرنسا في أسوأ مستوياتها
سبوتنيك عربي
قال رئيس المجلس الوطني للجباية بالجزائر، سلامي أبو بكر، إن السياسة الفرنسية أضرت بالمؤسسات الاقتصادية الفرنسية العاملة في الجزائر. 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T19:21+0000
2025-08-02T19:21+0000
2025-08-02T19:21+0000
حصري
الجزائر
أخبار فرنسا
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1d/1049102573_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_b3ad06803a0b2ec00efa5c6cebd1f091.jpg
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن الجزائر لم تصدر تعليمات رسمية أو توجيهات للمؤسسات الجزائرية بعدم التعامل مع المؤسسات الفرنسية، إلا أن توتر العلاقات السياسية أثر بشكل مباشر على حجم المبادلات التي كانت تصل إلى نحو 9 مليارات دولار بشكل متوازن. ولفت إلى أن فرنسا ليس لديها بدائل للطاقة التي تستوردها من الجزائر، في حين أن الجزائر وجدت البدائل للسلع التي تستوردها من فرنسا، ما عزز خسائر شركاتها وتراجع حجم التعامل معها بصورة طبيعية. وأشار إلى أن الإجراءات المالية والبنكية وكافة الخطوات المتمثلة في الجمارك وأذون الإفراج، وغيرها من الإجراءات، وجدت صعوبة في ظل توترات سياسية ودبلوماسية، ما دفع بعض المؤسسات لعدم التعامل مع المؤسسات الفرنسية.وشدد على أن العلاقات الاقتصادية على مستوى المبادلات والاستثمار وكافة المجالات، كانت في المقدمة، لكنها أصبحت في أسوأ مستوى، وفي المراتب المتدنية.وأشارت تقارير صحفية إلى أن أصحاب بعض الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر أطلقوا ما يشبه صرخة استغاثة لإنقاذ أعمالهم من الانهيار. في الإطار أكد ميشال بيساك، رئيس "غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الجزائرية" (هيئة تمثل المصالح الاقتصادية والتجارية للشركات الفرنسية والجزائرية، وتعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين)، في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية، أن إجراءات اتخذها وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، الأسبوع الماضي، تخص التصرف في الحقائب الدبلوماسية للسفارة الجزائرية في باريس، "زادت من تعقيد الأزمة". ونقلت المخاوف إلى عضوين في البرلمان الفرنسي، زارا الجزائر الأربعاء الماضي، ووقفا على صعوبة إعادة بناء العلاقات بين البلدين، وفق "الشرق الأوسط". وفي 27 يوليو 2025 أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية "استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر، بخصوص استمرار العراقيل التي تواجهها سفارة الجزائر بباريس لإيصال واستلام الحقائب الدبلوماسية".وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن "استمرار هذا الأمر يعتبر انتهاكا صارخا للالتزامات وأعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أمس الجمعة، عن "استغرابها إزاء الإجراء الفرنسي الذي حال دون وصول أعوان السفارة الجزائرية في باريس إلى المناطق المخصصة للحقائب الدبلوماسية في مطارات العاصمة الفرنسية". وردا على ذلك، أعلنت الجزائر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل "بشكل صارم وفوري"، محتفظة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى الأمم المتحدة، لحماية حقوق بعثتها الدبلوماسية في فرنسا.وتراجع حجم التبادل بين البلدين بصورة كبيرة دون وجود أرقام دقيقة لعام 2025، بعد أن كانت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر في عام 2023 مستقرة مقارنة بعام 2022، من حيث القيمة باعت فرنسا سلعا بقيمة 4.49 مليار يورو إلى الجزائر في عام 2023، مقارنة بـ4.51 مليار يورو في عام 2022، بانخفاض طفيف بنسبة 0.5%، وهذا التغير كان متوقعا بعدما قامت الجزائر بتجميد التبادل التجاري مع إسبانيا بسبب موقفها الداعم للمغرب في ملف الصحراء الغربية.
https://sarabic.ae/20250724/الجزائر-تقرر-تطبيق-مبدأ-المعاملة-بالمثل-مع-فرنسا-ردا-على-إجراء-ضد-بعثتها-الدبلوماسية-1103003436.html
https://sarabic.ae/20250603/هل-تستطيع-فرنسا-تجميد-أصول-المسؤولين-الجزائريين-برلمانيون-يوضحون-التفاصيل-1101270168.html
الجزائر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1d/1049102573_115:0:1935:1365_1920x0_80_0_0_dc645fa178f15d3d49e47d0f9cb33fd6.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, الجزائر, أخبار فرنسا , العالم العربي, الأخبار
حصري, الجزائر, أخبار فرنسا , العالم العربي, الأخبار
مسؤول جزائري: العلاقات الاقتصادية مع فرنسا في أسوأ مستوياتها
حصري
قال رئيس المجلس الوطني للجباية بالجزائر، سلامي أبو بكر، إن السياسة الفرنسية أضرت بالمؤسسات الاقتصادية الفرنسية العاملة في الجزائر.
وأضاف في حديثه مع "
سبوتنيك"، اليوم السبت، أن الجزائر لم تصدر تعليمات رسمية أو توجيهات للمؤسسات الجزائرية بعدم التعامل مع المؤسسات الفرنسية، إلا أن توتر العلاقات السياسية أثر بشكل مباشر على حجم المبادلات التي كانت تصل إلى نحو 9 مليارات دولار بشكل متوازن.
ولفت إلى أن فرنسا ليس لديها بدائل للطاقة التي تستوردها من الجزائر، في حين أن الجزائر وجدت البدائل للسلع التي تستوردها من فرنسا، ما عزز خسائر شركاتها
وتراجع حجم التعامل معها بصورة طبيعية.
وأشار إلى أن الإجراءات المالية والبنكية وكافة الخطوات المتمثلة في الجمارك وأذون الإفراج، وغيرها من الإجراءات، وجدت صعوبة في ظل توترات سياسية ودبلوماسية، ما دفع بعض المؤسسات لعدم التعامل مع المؤسسات الفرنسية.
وشدد على أن العلاقات الاقتصادية على مستوى المبادلات والاستثمار وكافة المجالات، كانت في المقدمة، لكنها أصبحت في أسوأ مستوى، وفي المراتب المتدنية.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن أصحاب بعض الشركات الفرنسية
العاملة في الجزائر أطلقوا ما يشبه صرخة استغاثة لإنقاذ أعمالهم من الانهيار.
في الإطار أكد ميشال بيساك، رئيس "غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الجزائرية" (هيئة تمثل المصالح الاقتصادية والتجارية للشركات الفرنسية والجزائرية، وتعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين)، في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية، أن إجراءات اتخذها وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، الأسبوع الماضي، تخص التصرف في الحقائب الدبلوماسية للسفارة الجزائرية في باريس، "زادت من تعقيد الأزمة".
ونقلت المخاوف إلى عضوين في البرلمان الفرنسي، زارا الجزائر الأربعاء الماضي، ووقفا على صعوبة إعادة بناء العلاقات بين البلدين، وفق "الشرق الأوسط".
وفي 27 يوليو 2025 أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية "استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر، بخصوص استمرار العراقيل التي تواجهها سفارة الجزائر بباريس لإيصال واستلام الحقائب الدبلوماسية".
وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن "استمرار هذا الأمر يعتبر انتهاكا صارخا للالتزامات وأعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أمس الجمعة، عن "استغرابها إزاء الإجراء الفرنسي الذي حال دون وصول أعوان السفارة الجزائرية في باريس إلى المناطق المخصصة للحقائب الدبلوماسية في مطارات العاصمة الفرنسية".
وردا على ذلك، أعلنت الجزائر
تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل "بشكل صارم وفوري"، محتفظة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى الأمم المتحدة، لحماية حقوق بعثتها الدبلوماسية في فرنسا.
وتراجع حجم التبادل بين البلدين بصورة كبيرة دون وجود أرقام دقيقة لعام 2025، بعد أن كانت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر في عام 2023 مستقرة مقارنة بعام 2022، من حيث القيمة باعت فرنسا سلعا بقيمة 4.49 مليار يورو إلى الجزائر في عام 2023، مقارنة بـ4.51 مليار يورو في عام 2022، بانخفاض طفيف بنسبة 0.5%، وهذا التغير كان متوقعا بعدما قامت الجزائر بتجميد التبادل التجاري مع إسبانيا بسبب موقفها الداعم للمغرب في ملف الصحراء الغربية.