https://sarabic.ae/20250812/لمكافحة-الفساد-تفاصيل-خطة-ليبية-شاملة-لمراجعة-عقود-الطاقة-الأجنبية-والمحلية-1103624795.html
لمكافحة الفساد... تفاصيل خطة ليبية شاملة لمراجعة عقود الطاقة الأجنبية والمحلية
لمكافحة الفساد... تفاصيل خطة ليبية شاملة لمراجعة عقود الطاقة الأجنبية والمحلية
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بصفته رئيس اللجنة المالية العليا، قرارًا بتشكيل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T06:49+0000
2025-08-12T06:49+0000
2025-08-12T06:49+0000
أخبار ليبيا اليوم
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103653/46/1036534638_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_a79670221830c76b8c1adc13052165dd.jpg
وبحسب خبراء، يأتي ذلك في ظل التحديات المؤسسية والاضطرابات المالية والاقتصادية التي تعصف بليبيا، إذ يسعى المجلس الرئاسي الليبي إلى معالجة أخطاء الماضي التي أثّرت سلبًا على الدولة، خاصة في قطاع الطاقة.مهام اللجنة: تدقيق شامل وشفافوتضم اللجنة 7 خبراء في مجالات الطاقة والنفط والمالية، وستتولى مراجعة قانونية وفنية ومالية للعقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية.وستركز اللجنة على التحقق من امتثال هذه العقود للقوانين الليبية، مع ضمان عدم المساس بالسيادة الوطنية، وتقييم أثرها على المصلحة العامة والعائد الوطني، كما ستتناول مدى توافق هذه العقود مع احتياجات الدولة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية.تدقيق عقود النفط والوقودستشمل أعمال اللجنة تدقيق عقود المؤسسة الوطنية للنفط، خاصة برامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، مع مراجعة تقارير الإنفاق والوثائق الداعمة لضمان الشفافية.كما ستقوم اللجنة بتقييم فعالية الميزانيات الاستثنائية ومقارنة النتائج الفعلية بالموازنات المعتمدة، مع تقديم توصيات لإصلاح أو إلغاء العقود غير العادلة، ووضع معايير قانونية لتعزيز الشفافية في العطاءات المستقبلية.مكافحة الفساد واستعادة الثقةتأتي هذه الخطوة في وقت تحتل فيه ليبيا المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر الفساد لعام 2024، بحسب منظمة الشفافية الدولية، بدرجة 13 من 100، نتيجة ضعف الرقابة على العقود الحكومية وإبرام العديد منها بمعزل عن الشفافية، ما يسهل التلاعب بالأموال العامة. ويأمل المراقبون أن تسهم هذه المراجعات في كبح الفساد وإعادة الثقة بقطاع الطاقة، أحد أهم أعمدة الاقتصاد الليبي.
https://sarabic.ae/20250720/ليبيا-حكومة-الوحدة-تبحث-تفعيل-آليات-التعاون-مع-واشنطن-في-مجالات-الطاقة-والتجارة-1102857805.html
https://sarabic.ae/20250621/الجزائر-وليبيا-في-المقدمة-شركات-تضع-عينها-على-النفط-والغاز-البري-في-أفريقيا----1101912169.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لمكافحة الفساد... تفاصيل خطة ليبية شاملة لمراجعة عقود الطاقة الأجنبية والمحلية
أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بصفته رئيس اللجنة المالية العليا، قرارًا بتشكيل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية للمؤسسات العامة في البلاد، بما يشمل الاتفاقيات مع الشركات المحلية والأجنبية.
وبحسب خبراء، يأتي ذلك في ظل التحديات المؤسسية والاضطرابات المالية والاقتصادية التي تعصف بليبيا، إذ يسعى المجلس الرئاسي الليبي إلى معالجة أخطاء الماضي التي أثّرت سلبًا على الدولة، خاصة في قطاع الطاقة.
مهام اللجنة: تدقيق شامل وشفاف
وتضم اللجنة 7 خبراء في
مجالات الطاقة والنفط والمالية، وستتولى مراجعة قانونية وفنية ومالية للعقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية.
وستركز اللجنة على التحقق من امتثال هذه العقود للقوانين الليبية، مع ضمان عدم المساس بالسيادة الوطنية، وتقييم أثرها على المصلحة العامة والعائد الوطني، كما ستتناول مدى توافق هذه العقود مع احتياجات الدولة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية.
ستشمل أعمال اللجنة تدقيق عقود
المؤسسة الوطنية للنفط، خاصة برامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، مع مراجعة تقارير الإنفاق والوثائق الداعمة لضمان الشفافية.
كما ستقوم اللجنة بتقييم فعالية الميزانيات الاستثنائية ومقارنة النتائج الفعلية بالموازنات المعتمدة، مع تقديم توصيات لإصلاح أو إلغاء العقود غير العادلة، ووضع معايير قانونية لتعزيز الشفافية في العطاءات المستقبلية.
مكافحة الفساد واستعادة الثقة
تأتي هذه الخطوة في وقت تحتل فيه ليبيا المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر الفساد لعام 2024، بحسب منظمة الشفافية الدولية، بدرجة 13 من 100، نتيجة ضعف الرقابة على العقود الحكومية وإبرام العديد منها بمعزل عن الشفافية، ما يسهل التلاعب بالأموال العامة.
ويأمل المراقبون أن تسهم هذه المراجعات في كبح الفساد وإعادة الثقة بقطاع الطاقة، أحد أهم أعمدة الاقتصاد الليبي.
