https://sarabic.ae/20250815/حرق-مقر-المفوضية-في-الزاوية-رصاصة-جديدة-في-قلب-المسار-الانتخابي-الليبي-1103766171.html
حرق مقر المفوضية في الزاوية… رصاصة جديدة في قلب المسار الانتخابي الليبي
حرق مقر المفوضية في الزاوية… رصاصة جديدة في قلب المسار الانتخابي الليبي
سبوتنيك عربي
شهدت مدينة الزاوية غرب ليبيا حادثة خطيرة تمثلت في الاعتداء على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وإحراقه، في خطوة تهدد مسار العملية الانتخابية وتزيد من... 15.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-15T15:20+0000
2025-08-15T15:20+0000
2025-08-15T15:20+0000
حصري
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100584138_127:0:1153:577_1920x0_80_0_0_171f0fd0623266c8532ffede49254b31.jpg
يأتي هذا الاعتداء في ظل استمرار تأجيل الاستحقاقات الانتخابية البلدية والتشريعية والرئاسية، ما يثير مخاوف من إطالة أمد الأزمة السياسية وتعميق الانقسامات بين الأطراف الفاعلة.اعتداءات ممنهجة من جهته، قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي إن الاعتداءات على مكاتب المفوضية العليا للانتخابات تأتي بهدف طمس صوت المواطن الليبي، ومنع الناس من اختيار من يمثلهم في البلديات، وهي في أغلبها مؤسسات خدمية تعنى بالخدمات المباشرة للمواطن، مثل البنية التحتية، والمياه، والإدارات الخدمية المتنوعة.واعتبر العبدلي في حديثه لـ "سبوتنيك" أن هذه الأفعال تمثل استخدامًا لأسلوب الترهيب والقوة في جنح الليل، وهو ما يعد جريمة في حق ليبيا والليبيين، مطالبًا السلطات القانونية والقضائية بالتدخل الفوري.وأضاف أن الانتخابات قد مُنعت أيضًا في بعض البلديات الأخرى وسط صمت غريب من المفوضية العليا للانتخابات، التي يفترض بها أن تقدم إحاطة كاملة حول أسباب المنع، وتوضح كيف ستعالج المشكلة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مؤكدًا أن المواطن ينتظر إجابات واضحة عن كل هذه التساؤلات.وأشار العبدلي إلى أن المواطن الليبي فقد الثقة في إمكانية إجراء انتخابات نزيهة في ليبيا منذ اليوم الذي توقفت فيه انتخابات ديسمبر 2021، والتي كان ينتظرها الليبيون بفارغ الصبر، قبل أن يتفاجؤوا بعدة أسباب حالت دون إجرائها، ما أدى إلى استمرار البرلمان دون تجديد، وعدم انتخاب رئيس جديد.وتابع موضحًا أن الثقة في الواقع السياسي قد تلاشت، وأن أحد أبرز أسباب ذلك هو فشل الشخصيات الحالية في إدارة المشهد.ورأى أن الانتخابات البلدية كان من المفترض أن تنجح نظرًا لابتعادها نسبيًا عن الصراعات السياسية، لكن ما حدث يثبت أن كل الملفات مترابطة، وأن الانقسام السياسي والأمني والعسكري في البلاد هو السبب الجوهري في تعثر أي عملية انتخابية.وحمل العبدلي المسؤولية المباشرة للمفوضية العليا للانتخابات، معتبرًا أن مستواها "ليس بالشكل المطلوب"، وأنها تقترب من الفشل، ويجب عليها أن تعلن ذلك صراحة.وأضاف: "لا يمكن الوثوق فيها بعد اليوم، فقد فشلت في إتمام انتخابات المجالس البلدية، واقتصر دورها على بيانات الإدانة والاستنكار دون أي خطوات عملية لمعالجة المشاكل وضمان نجاح الانتخابات".وأوضح أن الأفضل هو أن تتولى وزارة الداخلية، باعتبارها جهازًا موحدًا على مستوى ليبيا، مهمة تأمين مقار ومكاتب المفوضية، لكن ربما توجد أسباب أخرى تحول دون ذلك، مثل الانقسام العسكري ونفوذ بعض الأشخاص في مدن معينة، ما يجعل حماية الانتخابات من خلال الأجهزة الأمنية فقط أمرًا غير مضمون.وأكد أنه لا يمكن ضمان العملية الانتخابية إلا إذا كانت البلاد موحدة وتوجد رؤية سياسية واحدة وحكومة موحدة، قائلًا: "لا يعقل أن نطالب بحماية مكاتب المفوضية بينما البلاد منقسمة".وتطرق العبدلي إلى دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعلى رأسها المبعوثة هانا تيتيه، التي ستقدم إحاطة أمام مجلس الأمن في أغسطس الجاري.وأكد إن الخيار الوحيد المتبقي هو الخيار الرابع، والمتمثل في تشكيل لجنة حوار وطني تختارها البعثة الأممية، ينبثق عنها مجلس تأسيسي يتكون من 60 عضوًا يحل محل البرلمان، ويضع دستورًا مؤقتًا للبلاد ويشكل حكومة جديدة تقود المرحلة نحو الانتخابات.واعتبر أن هذا الخيار هو الأقرب للواقع الليبي، مشددًا على أنه لن تنجح أي انتخابات ما لم تكن هناك سلطة موحدة ومجلس تشريعي موحد، وأن الهدف الأساسي يجب أن يكون توحيد المؤسسات، وعندها فقط يمكن أن نشهد انتخابات بلدية ناجحة، خاصة إذا توفرت الإرادة الدولية الداعمة لذلك.تهديد مباشرمن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري إن مثل هذه الأفعال تمثل تهديدا مباشرا لسير العملية الانتخابية بمختلف مستوياتها، سواء كانت انتخابات مجالس بلدية أو تشريعية أو رئاسية، مشيرا إلى أن المشهدين الانتخابي والسياسي سيتأثران بشكل سلبي بهذه الأعمال الخارجة عن القانون.وأضاف الشاعري في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن المجتمع الدولي سيراقب عن كثب هذه التطورات، التي من شأنها عرقلة جهود البعثة الأممية المنتظرة في أغسطس المقبل، في وقت بات فيه المواطن الليبي فاقدًا للثقة في الانتخابات بشكل عام، مع عزوف ملحوظ حتى عن استلام البطاقات الانتخابية.وأرجع ذلك إلى تكرار نفس الوجوه السياسية، الأمر الذي عمّق فقدان الثقة في العملية الانتخابية والمفوضية، بل وفي العملية السياسية برمتها.وأوضح الشاعري أنه من دون وجود مؤسسة عسكرية موحدة وقوية تسيطر على كامل التراب الليبي تحت قيادة واحدة، لن يكون بالإمكان إنجاح أي انتخابات، مهما كان نوعها، لأن الجيش هو الجهة الوحيدة القادرة على حماية مقار المفوضية وضمان أمن العملية الانتخابية ومنع أي اعتداءات عليها.وأكد أن استمرار تأجيل الانتخابات يفاقم الأزمة السياسية ويطيل أمدها، مما يدفع بليبيا نحو منحدر خطير يتمثل في تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية، وفقدان ثقة المجتمع الدولي بها، الأمر الذي يهدد مكانتها بين الدول ويجعلها عرضة لفقدان كيانها.واعتبر أن هذا التأجيل غير مبرر، لاسيما وأن ليبيا تعيش منذ أكثر من 14 عاما بلا رئيس وبلا دستور وبلا انتخابات، وهو ما أدى إلى خلل عميق في بنية الدولة وإضعاف قدرتها على حماية مسارها السياسي.
https://sarabic.ae/20250815/ليبيا-مفوضية-الانتخابات-تدين-إحراق-مكاتبها-وتطالب-بمحاسبة-المسؤولين-1103758508.html
https://sarabic.ae/20250804/مجلس-الدولة-في-ليبيا-يطعن-بشرعية-المحكمة-الدستورية-ويحمل-النواب-مسؤولية-الفوضى-1103372658.html
https://sarabic.ae/20250803/ليبيا-هل-يكسر-انتخاب-رئيس-جديد-الجمود-في-المجلس-الأعلى-للدولة-أم-يعيد-إنتاج-الأزمة؟-1103315082.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
حرق مقر المفوضية في الزاوية… رصاصة جديدة في قلب المسار الانتخابي الليبي
حصري
شهدت مدينة الزاوية غرب ليبيا حادثة خطيرة تمثلت في الاعتداء على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وإحراقه، في خطوة تهدد مسار العملية الانتخابية وتزيد من تعقيد المشهد السياسي.
يأتي هذا الاعتداء في ظل استمرار تأجيل الاستحقاقات الانتخابية البلدية والتشريعية والرئاسية، ما يثير مخاوف من إطالة أمد الأزمة السياسية وتعميق الانقسامات بين الأطراف الفاعلة.
من جهته، قال المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي إن
الاعتداءات على مكاتب المفوضية العليا للانتخابات تأتي بهدف طمس صوت المواطن الليبي، ومنع الناس من اختيار من يمثلهم في البلديات، وهي في أغلبها مؤسسات خدمية تعنى بالخدمات المباشرة للمواطن، مثل البنية التحتية، والمياه، والإدارات الخدمية المتنوعة.
واعتبر العبدلي في حديثه لـ "سبوتنيك" أن هذه الأفعال تمثل استخدامًا لأسلوب الترهيب والقوة في جنح الليل، وهو ما يعد جريمة في حق ليبيا والليبيين، مطالبًا السلطات القانونية والقضائية بالتدخل الفوري.
وأضاف أن الانتخابات قد مُنعت أيضًا في بعض البلديات الأخرى وسط صمت غريب من المفوضية العليا للانتخابات، التي يفترض بها أن تقدم إحاطة كاملة حول أسباب المنع، وتوضح كيف ستعالج المشكلة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مؤكدًا أن المواطن ينتظر إجابات واضحة عن كل هذه التساؤلات.
وأشار العبدلي إلى أن المواطن الليبي فقد الثقة في إمكانية إجراء انتخابات نزيهة في ليبيا منذ اليوم الذي توقفت فيه انتخابات ديسمبر 2021، والتي كان ينتظرها الليبيون بفارغ الصبر، قبل أن يتفاجؤوا بعدة أسباب حالت دون إجرائها، ما أدى إلى استمرار البرلمان دون تجديد، وعدم انتخاب رئيس جديد.
وتابع موضحًا أن الثقة في الواقع السياسي قد تلاشت، وأن أحد أبرز أسباب ذلك هو فشل الشخصيات الحالية في إدارة المشهد.
ورأى أن الانتخابات البلدية كان من المفترض أن تنجح نظرًا لابتعادها نسبيًا عن الصراعات السياسية، لكن ما حدث يثبت أن كل الملفات مترابطة، وأن الانقسام السياسي والأمني والعسكري في البلاد هو السبب الجوهري في تعثر أي عملية انتخابية.
وحمل العبدلي المسؤولية المباشرة للمفوضية العليا للانتخابات، معتبرًا أن مستواها "ليس بالشكل المطلوب"، وأنها تقترب من الفشل، ويجب عليها أن تعلن ذلك صراحة.
وأضاف: "لا يمكن الوثوق فيها بعد اليوم، فقد فشلت في إتمام انتخابات المجالس البلدية، واقتصر دورها على بيانات الإدانة والاستنكار دون أي خطوات عملية لمعالجة المشاكل وضمان نجاح الانتخابات".
وأوضح أن الأفضل هو أن تتولى وزارة الداخلية، باعتبارها جهازًا موحدًا
على مستوى ليبيا، مهمة تأمين مقار ومكاتب المفوضية، لكن ربما توجد أسباب أخرى تحول دون ذلك، مثل الانقسام العسكري ونفوذ بعض الأشخاص في مدن معينة، ما يجعل حماية الانتخابات من خلال الأجهزة الأمنية فقط أمرًا غير مضمون.
وأكد أنه لا يمكن ضمان العملية الانتخابية إلا إذا كانت البلاد موحدة وتوجد رؤية سياسية واحدة وحكومة موحدة، قائلًا: "لا يعقل أن نطالب بحماية مكاتب المفوضية بينما البلاد منقسمة".
وتطرق العبدلي إلى دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعلى رأسها المبعوثة هانا تيتيه، التي ستقدم إحاطة أمام مجلس الأمن في أغسطس الجاري.
وأشار إلى أن من بين المقترحات الأربعة التي قدمتها اللجنة الاستشارية، هناك ثلاث نقاط تتعلق بالذهاب إلى الانتخابات وإجراء استفتاء على الدستور، لكنه تساءل: "إذا كانت المفوضية قد فشلت في حماية مقارها، فكيف ستنجح في تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ظل وجود أطراف تمارس الترهيب وتعرقل المشهد؟"
وأكد إن الخيار الوحيد المتبقي هو الخيار الرابع، والمتمثل في تشكيل لجنة حوار وطني تختارها البعثة الأممية، ينبثق عنها مجلس تأسيسي يتكون من 60 عضوًا يحل محل البرلمان، ويضع دستورًا مؤقتًا للبلاد ويشكل حكومة جديدة تقود المرحلة نحو الانتخابات.
واعتبر أن هذا الخيار هو الأقرب للواقع الليبي، مشددًا على أنه لن تنجح أي انتخابات ما لم تكن هناك سلطة موحدة ومجلس تشريعي موحد، وأن الهدف الأساسي يجب أن يكون توحيد المؤسسات، وعندها فقط يمكن أن نشهد انتخابات بلدية ناجحة، خاصة إذا توفرت الإرادة الدولية الداعمة لذلك.
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي معتصم الشاعري إن مثل هذه الأفعال تمثل تهديدا مباشرا لسير العملية الانتخابية بمختلف مستوياتها، سواء كانت انتخابات مجالس بلدية أو تشريعية أو رئاسية، مشيرا إلى أن المشهدين الانتخابي والسياسي سيتأثران بشكل سلبي بهذه الأعمال الخارجة عن القانون.
وأضاف الشاعري في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن المجتمع الدولي سيراقب عن كثب هذه التطورات، التي من شأنها عرقلة جهود البعثة الأممية المنتظرة في أغسطس المقبل، في وقت بات فيه المواطن الليبي فاقدًا للثقة في الانتخابات بشكل عام، مع عزوف ملحوظ حتى عن استلام البطاقات الانتخابية.
وأرجع ذلك إلى تكرار نفس الوجوه السياسية، الأمر الذي عمّق فقدان الثقة في العملية الانتخابية والمفوضية، بل وفي العملية السياسية برمتها.
وأوضح الشاعري أنه من دون وجود مؤسسة عسكرية موحدة وقوية تسيطر على كامل التراب الليبي تحت قيادة واحدة، لن يكون بالإمكان إنجاح أي انتخابات، مهما كان نوعها، لأن الجيش هو الجهة الوحيدة القادرة على حماية مقار المفوضية وضمان أمن العملية الانتخابية ومنع أي اعتداءات عليها.
وأكد أن استمرار تأجيل الانتخابات يفاقم الأزمة السياسية ويطيل أمدها، مما يدفع بليبيا نحو منحدر خطير يتمثل في تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية، وفقدان ثقة المجتمع الدولي بها، الأمر الذي يهدد مكانتها بين الدول ويجعلها عرضة لفقدان كيانها.
واعتبر أن هذا التأجيل غير مبرر، لاسيما وأن ليبيا تعيش منذ أكثر من 14 عاما بلا رئيس وبلا دستور وبلا انتخابات، وهو ما أدى إلى خلل عميق في بنية الدولة وإضعاف قدرتها على حماية مسارها السياسي.
